خانه ام ابری ست... ۶. کارگران در میدان بحران یونان

خانه ام ابری ست...
۶. کارگران در میدان بحران یونان

محمد قراگوزلو

بر یونانیان اشک مریز
هنگامی که اندیشناک شان
می یابی.
بر یونانیت اشک مریز
هنگامی که به زانو در می آید
کارد در استخوان و قیش بر گردن.

بر یونانیت اشک مریز،
نگاه کن:اینک ، اوست که خیز بر می دارد!
نگاه کن:اوست که دیگر باره خیز بر می دارد!
شهامتش را باز می یابد
می غریود
و درنده ی وحشی را
به چنگ خورشید
فرو می کوبد.
(یانوس ریتسوس ،برگردان احمد شاملو)
یونان.....
سرزمین فلسفه، دموکراسی ، سیاست ، المپیک ، اسطوره ، تراژدی ، کمدی....
سرزمین ترانه های میهن تلخ و شوکران ، سرزمین فاشیسم زده ، سرزمین کودتای سرهنگان ، سرزمین شعر و موسیقی مقاومت ، سرزمین اردوگاه زندانیان سیاسی پارنه تی ، سرزمین اول ماه مه زندان کارلوواسی ، سرزمین ریتسوس و کامپانلیس و تئودوراکیس و فارانتوری و واسیلیکوس و گاوراس و حکومت نظامی متکی به کلیسا و z و ایو مونتان.....
سه شنبه شب ، 18 اکتبر (26 مهر) یونان تا صبح بیدار بود تا به استقبال اعتصابی تاریخی برود. ورفت! به فراخوان اتحادیه ها و سندیکاها شبح سرخ اعتصاب بر تمام ادارات ، کارخانه ها و فروشگاه ها و نانوائی ها و مغازه های کوچک حاکم شد.کارکنان فرودگاه 150 پرواز را تعطیل کردند. حتا کارکنان زندان و نیروهای پلیس به کارگران اعتصابی پیوستند. راه پیمایی مسالمت آمیز به سوی پارلمان با دخالت نیروهای سرکوب به خشونت کشیده شد. تمام نظریه پردازان مبارزات" مسالمت آمیز ضد خشونت" – از سوروس و رورتی تا فاطمه ی حقیقت جو و جهانبگلوی وطنی هم – برای کتک خوردن پلیس به دست گدا گشنه ها نوحه خواندند و اندر مذمت خشونت مرثیه ها سرودند!
در متن بحران یونان ، فرودستان برای نان به خیابان آمدند و فریاد کشیدند "قدرت از آن مردم است ". دولت کلاشی که زیر پرچم سوسیالیسم به قدرت رسیده و اکنون مجری سیاست های نئولیبرالی است ، ضمن تشدید سرکوب و اعلام شرایط جنگی ، چنگالش را با تصویب سیاست های ریاضتی تیزتر کرده است!در حال حاضر بدهی دولت یونان 162 در صد تولید ناخالص ملی این کشور است. مبلغی بالغ بر 460 میلیارد یورو. اگر چه اکنون اعتبار صندوق نجات یورو 750 میلیارد یورو است اما کارشناسان حوزه ی یورو بر آنند که برای جلو گیری از سقوط یورو این اعتبار باید دو برابر شود. برای تحقق چنین "باید" ی هیچ کس راه کار ندارد!
ناتو که حالا خیالش از بابت سرهنگ مقتول لیبی راحت شده است به فکر سرهنگ جدیدی برای یونان به در و دیوار می زند!!
***

جنبش اشغال وال استریت عرصه های جدیدی به روی انکشاف مبارزه ی طبقاتی گشوده است. تحولات یونان و اسپانیا در کنار انقلاب های نیمه تمام آفریقا و خاورمیانه، موید این نکته ی بسیار بدیهی ست که هر بحران اقتصادی، به طور بالقوه و سخت پُر توان، قابلیت تبدیل شدن به یک بحران سیاسی انقلابی تمام عیار و بالفعل را دارد. این که از درون شیفت بحران اقتصادی به شرایط انقلابی، کدام آلترناتیو یا کدام طبقه شانس پیروزی دارد، البته به وضع قدرت طبقات وابسته است. نگفته پیداست که قدرت واقعی هر طبقه در میزان عینی تشکل و سازمان یافته گی آن طبقه نهفته است.
اکنون شرایطی پیش آمده است که به تعبیر لنین طبقات سرمایه داری حاکم و به یک مفهوم هیات حاکمه ی سرمایه داری جهانی نمی توانند مانند گذشته حکومت کنند و طبقه ی کارگر هم قادر نیست در وضع موجود به زیست عادی خود مانند سابق ادامه دهد. آیا با این صف بندی می توان انتظار یک برآمد انقلابی را داشت؟
با وجود تعمیق بحران سرمایه داری و با وجود حضور همه سویه ی کارگران و زحمت کشان در میدان و به سامان رساندن یک اعتصاب 48 ساعته ی رادیکال و با وجود استمرار اعتراضات طی سه سال گذشته در انواع و اشکال مبارزات انقلابی، می توان گفت و پذیرفت که افق به قدرت رسیدن طبقه ی کارگر از بطن حوادث جاری یونان چندان روشن نیست. اوضاع سیاسی تونس و مصر نیز به همین منوال است.در غیاب طبقه ی کارگر متحزب و متشکل حتا امکان رفرم و دست یابی به برخی امتیازات و لغو مصوبات ارتجاعی دولت و پارلمان و تعلیق برنامه های ضد انسانی ریاضتی کمی دور به نظر می رسد.
این یادداشت ، به چند ضلع بحران اقتصادی سیاسی یونان پرداخته است.

بازگشت تاچریسم به قدرت دولتی انگلستان بیان گر این واقعیت قطعی-ست که دولت لیبر از نظر بورژوازی این کشور برای غلبه بر کلاف سردرگم بحران اقتصادی، کارآمد نبوده است. دولت کنسرواتیست دیوید کامرون برای تعدیل بدهی160 میلیارد یوروئی انگلستان سیاست های نئولیبرالی گسترده یی را به کار بسته و ضمن تقلیل خدمات عمومی، افزایش قیمت ها، بی کارسازی های جدید و... کوشیده تا آن جا که ممکن است کمربند معیشت فرودستان را به سود فربهی شکم سرمایه دارانِ ورشکسته تنگ تر ببندد. در یونان دولتی اجرای سیاست نئولیبرالی ریاضت اقتصادی را به عهده گرفته که با وعده ی افزایش دست مزدها و ارتقای خدمات اجتماعی به قدرت رسیده است. دولتی که اینک در آستانه ی سقوط به ریسمان دولت هایی آویزان شده است که هر یک از آنان خود درگیر بحران های مشابهی هستند. این دولت ها – به ویژه آلمان (با کومک 22 میلیارد و چهل میلیون یورو) فرانسه و حتا انگلستان – از وحشت سرایت بحران اقتصادی یونان به منطقه ی آسیب پذیرتر یورو (اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، پرتغال) به تکاپو افتاده-اند. به غیر از اوراق قرضه، وعده ی وام بانک جهانی و صندوق بین-المللی پول به مبلغ 110 میلیارد یوروئی که قرار است ظرف سه سال اقتصاد در حال فروپاشی یونان را احیا کند، در راه است. اما در این ورشکسته گی دولت یونان تنها نیست. دولت اسپانیا نیز با280 میلیارد یورو کسری بودجه حوادثی مشابه یونان را به انتظار نشسته است. در شرایطی که دلار ایالات متحده نیز حال و روز چندان خوبی ندارد، همه ی چشم ها نگران یورو است. آیا بحران یونان – و به دنبال آن بحران های قابل انتظار در اسپانیا و پرتغال و ایتالیا - تیر خلاص دوران شکوفایی یورو را شلیک کرده است؟

یورو که به عنوان پول واحد 16 کشور اروپایی در سال 1999 به وجود آمد در سال 2002 رسماً به عنوان پول رسمی اتحادیه ی اروپا در مقابل دلار ایستاد. مقررات زدایی های نئولیبرالی که در داخل کشورهای سرمایه داری بزرگ تا حدودی به رشد اقتصادی (شما بخوانید رشد بادکنکی حباب های بورس) انجامیده بود، نه در حوزه ی واحد پولی یورو – و نه در حوزه ی دلار – به صدور همسان سازی قوانین مشترک نائل نیامد و جهانی سازی های نئولیبرالی با تمام بوق و کرنای سرسام آور در زمینه ی ایجاد یک نظام واحد مقررات زدایی جهانی ناکام ماند. رشد حباب وار یورو که ظرف سه چهار سال نخست ظهور خود از مرز 800 میلیارد در جریان فراتر رفت با علنی شدن بحران جهانی اقتصادی در سال 2007 به نحو ملموسی متوقف ماند. ترکید!
دولت یونان زمانی به عضویت اتحادیه ی پولی اروپا درآمد که دست کم 4/104% تولید ناخالص داخلی خود مقروض بود. این عضویت ظرف سه سال به چند شکل برای یونان سود و زیان داشت:
 استفاده از نرخ بهره ی پائین بازارهای یورو و دریافت وام های کلان. این وام های ارزان به نحو نامعلومی در اقتصاد مصرفی و پر هزینه ی دولت خرج شد و اگرچه رشدی معادل 5/4 درصد را به ارمغان آورد، اما اختلالات مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و تاثیر بحران اقتصاد جهانی سرانجام کار را به جایی رساند که کسری بودجه این کشور به 7/12% تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و بدهی دولت به رقم وحشت ناک 300 میلیارد یورو صعود کرد. مبلغی به مراتب بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی و بالغ بر 120% از این تولید.این مبلغ اکنون به 460 میلیارد یورو افزایش یافته است.
 میزان دریافت وام های ارزان قیمت – به خاطر استفاده از نرخ بهره ی کم – ظرف پنج سال گذشته سبب شده است که بدهی بخش خصوصی 27 میلیارد یورو افزایش یابد و دولت به طور متوسط سالانه با ده میلیارد یورو کسر بودجه مواجه شود و بدین ترتیب هر سال 12 میلیارد یورو به بدهی دولت اضافه شود.

بی اعتمادی به اقتصاد بحران زده ی یونان – که ظرف سال های گذشته واقعیت های ناشی از کسری بودجه ی خود را پنهان نگه داشته بود - دولت این کشور را در معرض بی ثباتی بیشتر و تنش های فزونتر قرار داده است. وزیر اقصاد آلمان در مقاله یی تحت عنوان بزرگ ترین بحران یورو -در نشریه ی زرد و دست راستی دویچه سایتونگ – ضمن تاکید بر ضعف های ساختاری دولت های حوزه ی یورو و اشاره ی موذیانه به از بین رفتن سلامت بازارهای نیروی کار، دولت یونان را به دست کاری در آمارهای اقتصادی متهم کرده و امکان اخراج این کشور از اتحادیه-ی اروپا را پیش کشیده است. این بی اعتمادی و تزلزل تا آن جا ریشه دوانده است که روزنامه ی دست راستی فیگارو (2010/05/7) از آن به عنوان" نامفهومی هویت نهاد اتحادیه اروپا" یاد می کند و از سستی و ناپایداری اتحادیه سخن می گوید. به نوشته ی فیگارو بلاتکلیفی دولت-های بحران زده ی یونان، اسپانیا و پرتغال به دلیل بی اعتمادی بازار مالی جهانی نسبت به نقش آفرینی موثر و مفید اتحادیه ی اروپاست. فیگارو به دولت خاطر نشان کرده است که با وجود تصویب وام 110 میلیارد یوروئی هنوز آرامش به یونان باز نگشته است. به نظر فیگارو دلیل این امر همانا در عدم اعتماد بازارهای پولی بین-المللی نهفته است. به دنبال همین بی اعتمادی بازارهای مالی، اعتبار مالی یونان از سوی موسسات ارزیابی به کم ترین حد ممکن سقوط کرده و به تبع آن نرخ بهره ی بدهی های این کشور تا حد ناتوانی از کارسازی بدهی ها بالا رفته است. در نتیجه ی تب بالای بحران اقتصادی؛ پیکر جامعه در آستانه تشنج عمومی قرار گرفته و به سمت التهاب و شورش و غلیان رفته است.

به بحران یونان باز خواهم گشت. در دستگاه تئوریک سوسیالیسم علمی مارکس، بحران های سیکلیک سرمایه داری به طور مشخص از دو عامل اصلی اضافه تولید و گرایش نزولی نرخ سود سرچشمه می گیرد و در مجموع موید تضاد نظام تولید بورژوایی است. به نظر می رسد ریشه ی بحران اقتصادی یونان در مولفه ی گرایش نزولی نرخ سود قابل جست وجو باشد. علاوه بر آمارهای پیش گفته، اشاره به چند نکته ی نظری باهوده است.
واقعیت این است که فعال شدن و عینیت یافتن گرایش نزولی نرخ سود ویژه گی انفکاک ناپذیر تضاد و تناقض ذاتی سرمایه داری ست که به شکل واقعی در فراگرد انباشت سرمایه شکل می بندد. چنان که دانسته است، همه ی پایه ی ایجاد ارزش اضافه و در نتیجه کسب سود از نیروی کار پرولتاریا مایه می گیرد. انکشاف سرمایه داری و به تبع آن گسترش امکانات ناشی از تکنولوژی های پیچیده و جدید در روند پیشرفت ابزار تولید به طور مستقیم از میزان نیروی کار – نیروی کار استفاده شده در تولید چه به صورت زمان و چه به شکل سخت افزاری - نسبت به وسایل تولید می کاهد. به تبع این فرایند از ارزش و مقدار سود قابل انتظار نیز کاسته می شود. و در نتیجه نرخ سود در قیاس با سرمایه گذاری صورت گرفته، رو به افول و نزول می نهد. در چنین شرایطی سرمایه داری برای مقابله با بحران و سودآورسازی حداکثری سرمایه، دست دزدی به معیشت طبقه ی کارگر می برد و چند اقدام جنایت کارانه انجام می دهد.
در افزوده: من این واژه ی "جنایت کارانه" را احساسی و اتفاقی به کار نمی برم. کسی که با زنده گی کارگران بی کار شده به شکل ملموس ارتباط داشته باشد و مسیرش از دهکده ی پوتمکینی به شرافت شهادت دادن به مبارزات تحت فشار زحمت کشان و زنده گی کارگران و مدافعان زیر چکمه ی آنان افتاده باشد به عمق این جنایت پی می برد. پیش رفت تکنولوژی که گویا قرار بوده از ساعت کار کارگران بکاهد و به سود یک جامعه ی انسانی رفاه عمومی را به ارمغان بیاورد، حالا به بی-کارسازی کارگران؛ و انتقال نیروی کارگران بی کار شده به کارگران شاغل – یعنی استثمار چند باره – انجامیده است.
رئوس این اقدامات به طور خلاصه از این قرار است:
 بی کارسازی کارگران.
 تقلیل دست مزد، تشدید استثمار، تحدید محیط و شرایط کار، قراردادهای سفید امضا؛ نهادینه سازی پیمان کاری ها، ارزان سازی نیروی کار ، "اصلاحیه" نویسی بر قانون کار!
 حذف خدمات عمومی از جامعه و خصوصی سازی امکاناتی که به اعتبار منابع، سرمایه ی ملی و نیروی کار طبقه ی کارگر در اختیار جامعه قرار گرفته است. مانند حمل و نقل، بهداشت، درمان، آموزش، بیمه، مسکن، آب، برق، مخابرات...
 حذف مزایا، پاداش، حقوق بازنشسته گی، بیمه ی بی کاری و...
 افزایش بهای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، آزادسازی بازار، رها کردن زنجیر قیمت ها....


در یونان تمام این اقدامات ضد انسانی در دستور کار دولت قرار گرفته و در مجلس آن کشور به تصویب رسیده است. به موجب سیاست های مالی جدید ریاضت اقتصادی مقرر شده است:
 قطع پاداش های کارگران بخش عمومی.
 قطع پاداش های مربوط به تعطیلات سالانه.
 توقف تمامی افزایش دست مزدها و حقوق بازنشسته گی در بخش خدمات عمومی برای سه سال.کاهش دست مزدها به هر میزان که دولت و کارفرمایان تشخیص دهند.
 افزایش مالیات بر درآمد از 21 درصد به 23 درصد.
 افزایش 10 درصدی مالیات ها بر سوخت، الکل و تنباکو.
 وضع مالیات برای ساخت و سازهای غیرقانونی.
در نتیجه ی این صرفه جویی کم وبیش 30 میلیارد یورو از سفره ی کوچک شده ی کارگران به جیب گشاد دولت واریز خواهد شد. محل این صرفه -جویی های جنایت کارانه که مستقیماً زنده گی و معیشت طبقه ی کارگر و سایر زحمت کشان جامعه را هدف گرفته، دربندهای پیش گفته روایت شده است.


ریاضت اقتصادی یونانیان به دستور نهادها و نظریه پردازانی صورت می بندد که طراحان و مدافعان اصلی اش در مراکز برآمده از معاهده ی برتون وودز یا همان دو موسسه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یله داده اند.
این دو نهاد که از زمان ظهور نئوکنسرواتیست های انگلیسی ـ آمریکایی (تاچریسم ـ ریگانیسم) سیاست های مونتاریستی و بازار آزادی را به شکلی وحشیانه در صدر برنامه های خود قرار داده و با بوق و کرنای جهانی سازی اقتصاد، کیسه ی وام های کلان را به سوی دولت-های ورشکسته باز کرده اند، مشخصاً برای اعطای این بذل و بخشش، آزادسازی قیمت ها، خصوصی سازی و به یک عبارت حذف تمام عیار خدمات عمومی دولت را پیش شرط قرار داده اند.
صندوق بین المللی پول اعطای وام اضطراری به دولت یونان را مشروط به عملیاتی سازی این سیاست های مالی کرده است.

بعد از تحریر

سی و هفت سال پس از سقوط سرهنگان یونان یک سرهنگ مستبد و قداره بند لیبیائی مدت کوتاهی پس از اسارت توسط یکی از اوباش مسلح وابسته به ناتو کشته شد. این قتل که مصداق بارز عدم رعایت حقوق بدیهی اسیران جنگی و نمونه ی وحشیانه ی یک ترور عنان گسیخته بود بلافاصله با موجی از" شادی " استقبال شد. شادی از سوی طرف داران مبارزه ی مسالمت آمیز!!ترور قذافی چندان ضد انسانی و مشمئز کننده بود که حتا سارکوزی نیز از آن حمایت نکرد. این ترور چند ماه پیش در مورد اسامه بن لادن نیز تکرار شد. {نا} کسانی که دادگاه های استالینی را به نماد خشونت تبدیل کرده اند حالا روز روشن و در برابر چشمان حیرت زده ی جهانیان ترور می کنند ، با وقاحت صحنه ی ترور را از مدیاهای خود به نمایش می گزارند و به نوکران جیره خوار خود در "تفسیر خبر" دستور تفسیر و توجیه ترور می دهند و در همان حال ژست پرهیز از خشونت می گیرند.اسقفان پرهیزکار کلیسای یونان نیز در مواجهه با خشونت سرهنگان کودتا چنین می کردند...

محمد قراگوزلو
Qhq.mm22@gmail.com

خانه ام ابری است... ( ۵. ریشه های اقتصادی جنبش اشغال وال استریت) /محمد قراگوزلو

خانه ام ابری است...
۵. ریشه های اقتصادی جنبش اشغال وال استریت

محمد قراگوزلو

درآمد
وال استریت را اشغال کنید! لندن را اشغال کنید! فرانکفورت را اشغال کنید! دوران تغییر جهان فرارسیده است. جهان را بر سر سرمایه داری و سرمایه داران خراب کنید!
بامداد 15 اکتبر در کشورهای کوچک و بزرگ سرمایه داری با شعارهای پیش نوشته شروع شد. جهانی سازی های نئولیبرالی؛ حالا اعتراضات رادیکال را نیز جهانی کرده است. از گوشه و کنار شعار کارگران جهان متحد شوید به گوش می رسد! جنبش معترضان آمریکایی موسوم به اشغال وال استریت به هر سرزمین ممکن راه یافته است. این بار صدای انقلاب از قوی ترین حلقه ی زنجیر سرمایه داری و از سرزمین های امپریالیستی شنیده می شود. همه ی شواهد شهادت می دهند که جنبش اشغال وال استریت مرزهای آمریکا را شکسته و به شرق دور پیوسته است. فرودستان توکیو و هنگ کنگ در کنار زحمت کشان نیویورک و لندن و فرانکفورت و برلین وسیدنی و آتن و مادرید و قاهره....یک صدا علیه نظم موجود می خروشند. در رم – سرزمین دار و دسته ی تا بن دندان فاسد برلوسکونی- سیلی از جمعیت خروشان به راه افتاد و در شولایی از دود و باروت به چهره ی بورژوازی پنجه کشید.در فرانکفورت (مقر بانک مرکزی اروپا)معترضان به نماد سرمایه ی مالی یورش بردند. درلندن ده ها هزار انسان به ستوه آمده از ستم طبقاتی در مرکز مالی شهر جمع شدند.کسی قادر نیست با رهنمود حکیمانه ی اجرای بی تنازل مردم را دنبال نخود سیاه بفرستد! کم و بیش در غالب شهرهای اروپایی و آسیایی جنبش اشغال وال استریت با چنان شور و شوقی شعله ور است که حتا مدیا های پرووکاتور بورژوایی نیز ناگزیر اخبار آن را پوشش می دهند.
بعد از انقلاب های جاری در آفریقا و خاور میانه ی عربی؛ اینک بی تردید می توان گفت که همان شبح سرخ مانیفست مارکس – انگلس بر آسمان ابری سراسر جهان در حال پرواز است.
میلیون ها انسان سرمایه زده روز 15 اکتبر ؛ هم ساز و متحد فریاد کشیدند نخبه گان مالی و سیاست مداران مستخدم آنان را متوجه خواهیم ساخت که اینک وظیفه ی ما مردم است که درباره ی آنان تصمیم بگیریم.ما خواهان تغییر جهان هستیم.
دیگر بی احتجاج باید گفت – و پذیرفت – که وقت عینیت بخشیدن به راهبرد تز یازدهم نقد مارکس به فوئرباخ فرا رسیده است.با وجودی که چپ محفلی و منفرد؛ درگیر خرده کاری های خاله زنکی و تیکه انداختن های بیمارگونه ی " دولیتلی" است و رسالت خود را در هجو تلاش بی وقفه ی کارگران و زحمت کشان خلاصه و خلاص کرده و نقد مبتذل هیستریک اش را به دماغ های عمل شده ی دختران زرد تقلیل داده است اماتصور این که خشم فرودستان زمینه های تغییر جهان را بسترسازی می کند؛ برای بدبین ترین و نا امید ترین ناظران سیاسی نیز اتوپیک نیست.جهان در حال تغییر است.
در این مقاله ریشه های اقتصادی جنبش اشغال وال استریت تجریه و تحلیل شده است.

چرا وال استریت سقوط کرد؟

سقوط وال استریت، انفجار حباب های بازار بورس، افتضاح ساب پرایم، دود شدن میلیاردها دلار سرمایه ی بانکی، پا در هوایی اوراق قرضه، ورشکسته گی بانک های عظیم رهنی؛ به بن بست رسیدن اقتصاد عنان گسیخته ی بازار آزاد، پایان اسطوره ی نئولیبرالیسم؛ و انحلال نهایی افسانه ی مقررات زدایی از بازار، بحران دامنه دار انباشت سرمایه ی مالی و در نهایت کمک های چند صدمیلیارد دلاری دولت های سرمایه داری پیشرفته به بانک ها، و در عین حال رکود اقتصادیِ توام با بیکارسازی وسیع کارگران؛ ساقط شدن خطوط تولید صنایع بزرگ خودروسازی و.... در مجموع ثابت کرد که تمام شعارها و تئوری پردازی های آن گروه از اقتصاددانانی که پس از اضمحلال سرمایه داری دولتی شوروی و فروریزی دیوار برلین، ارجوزه ی "پایان تاریخ"1 (The end of history) سر داده و از سلطه ی نهایی لیبرال دموکراسی و پایان عصر سوسیالیسم و به بایگانی سپردن آموزه های مارکس سخن گفته بودند؛ فقط و فقط به اندازه ی دو دهه ی پر تب وتاب اعتبار تاریخی داشته است.
اینک مردم آمریکا و همه ی کسانی که در ماجرای دکترین شوک تراپی (shock Doctrine ) به خاک سیاه نشسته اند، در جست وجوی محاکمه ی امثال میلتون فریدمن ناشکیبایی می کنند. ده سال پس از آن که برج های دوگانه ی منهتن در جریان حمله ی تروریستی بنیادگرایان اسلامی، بزرگ ترین بحران امنیتی ایالات متحده را دامن زد و زمینه ی جنگ های دوگانه ی افغانستان ـ عراق را مستعد و فراهم کرد، اینک برج عاج سرمایه داری نه از سوی دشمن خارجی بل که از درون بحران ذاتی خود دچار آشفته گی شده است.
آلگماینه زایتونگ – یکی از ارگان های سرمایه ی آلمانی – در سرمقاله ی جمعه 3 اکتبر (2008) می نویسد:
«این بار حمله به دکترین آمریکایی کار دشمن خارجی نیست. بل که از درون و از اعماق سیستم برمی خیزد. سرمایه داری آمریکایی که دولت هیچ مانعی بر سر راهش ایجاد نمی کند، بمب گذاران انتحاری خود را آفریده است که با مواد منفجره ویژه شان اوراق بورس اشتقاقی (Derivatives ) تاثیر به مراتب مخرب تری از بمب های پرنده ی جهادگران داشته اند. نه فقط نیویورک، بل که تمام جهان اکنون با آوار تخریب یک بنای دیگر روبه روست. وال استریت»
روز دوشنبه 29 سپتامبر 2008 شاخص بازار بورس وال استریت نزدیک به 800 واحد سقوط کرد که معنای مستقیم اش این بود: ظرف یک روز هزار میلیارد دلار سرمایه دود شده و به هوا رفته است. در آخرین هفته ی سپتامبر (2008) در حدود 5/2 هزارمیلیارد دلار و طی یک سال گذشته رقم نجومی هشت-هزارمیلیارد دلار از ارزش سرمایه های بازار مالی دلار سوخته و از بین رفته است و این آتش سوزی همچنان ادامه دارد. بحران در همان نخستین روزهای سپتامبر (2008) بیش از 55 درصد تولید ناخالص جهانی را به تلاطم و رکود کشید. بی شک سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص جهانی آن قدر هست که هرگونه رکود در این اقتصاد، شکوفاترین اقتصادهای جهانی را نیز به زیر بکشد. در سال 2007 تولید ناخالص داخلی آمریکا بیش از 13 تریلیون و 380 میلیارد دلار برآورد شده که در تولید ناخالص جهانی به اندازه ی 21 درصد ایفای نقش می کرده است. اقتصاد آمریکا در سال 2006 بالغ بر 7/12 درصد از حجم کل تجارت جهانی (7/2957 میلیارد دلار) را در اختیار داشته است. فهم تاثیر رکود چنین اقتصاد عظیمی بر تمام بازارهای صنعتی و مضافاً بانک های تجاری و رهنی چندان دشوار نیست. عذر بدتر از گناه این است که نجات بانک های رهنی از بدهی های کلان به کاکل این اقتصاد در حال رکود بسته شده است. بحران از بانک های بزرگ رهنی شروع شده. ابتدا بانک ایندی ورشکست شد. بعد وامو و سپس واچوویا و بعد مورگان استنلی. سقوط بانک عظیم وام دهنده یی همچون وامو (واشنگتن موچبوال) از نظر ناظران اقتصاد نئولیبرال عجیب بود. گفته می شود فدرال رزرو 30 میلیارد دلار به عنوان وجه الضمان ورشکسته گی بیراسترانز در نظر گرفت. اما این مبلغ کافی نبود. این بانک به عنوان پنجمین بانک سرمایه گذاری آمریکا در مقابل هر یک دلار بیش از 33 دلار مقروض است. مریل لینچ در سه ماهه ی اول سال 2008 با 7/9 میلیارد دلار کاهش ارزش دفتری و 4000 پرسنل اخراجی دست به گریبان شده است. این سرمایه های کلان و هنگفت کجا رفته-اند؟ در ادامه ی مقاله و ضمن تحلیل چیستی بنیادهای مالی "سرمایه ی فیکتیشس" – که مارکس آن را "سرمایه ی موهوم" خوانده است. (کارل مارکس، مجلد سوم کاپیتال، 1344، صص، 262 -212) – خواهیم گفت که این سرمایه ها -وجود عینی نداشته اند!


این جا نیویورک است! اما نه از برج های منهتن و نه از ارتفاعات بلند موسوم به "وال استریت" خبری و نشانی نیست. این جا نیویو رک است! بانکوک نیست! همه ی اخبار آمریکا و جهان در گرد و غبار فروپاشی وال استریت گُم شده است. همه ی سران سرمایه داری از تمام نقاط دنیا، از G7 ، گروه 20، اعضای ناتو، روسای صندوق بین المللی پول؛ بانک جهانی، باندهای اقتصاد جهانی، تئوریسین های ممتاز چند دانشگاه شاخص؛ برنده گان جایزه ی نوبل اقتصاد، بانک داران، صاحبان صنایع و رقبای دیروز و امروز به ولوله افتاده و دور هم گردآمده اند. اوضاع مزاجی سرمایه داری نئولیبرال خیلی بد است! و از همه عجیب تر آن که امثال جورج سوروس با 22 میلیارد دلار ثروت برای جنبش اشغال وال استریت مدیحه می سرایند!
از نظر سرمایه داری نئولیبرال که با تاکتیک و استراتژی حذف دخالت دولت از بازار به قدرت رسیده است، هرگونه کومک دولت به روشکسته گی بخش خصوصی "سوسیالیسم" تلقی می شود. حتا اگر کومک ها از جیب مردم فقیر، از طریق مالیات ها و تقلیل دست مزد کارگران و تهی دست سازی های گسترده صورت گرفته باشد. حتا اگر گیرنده ی این کمک ها بانک داران بزرگ و کوچک باشند. جوزف استیگلیتز (برنده ی نوبل اقتصاد 2001) که از هواداران سرمایه داری کنترل شده ی دولتی و منتقد نظام نئولیبرالی مقررات زدایی از بازار است، با حیرت ویژه یی می گوید:
«دنیایی عجیبی است. فقرا به سرمایه داران سوبسید می دهند!»

ظهور نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم به مثابه ی ایده ئولوژی حاکم بر هارترین بخش سرمایه داری دو دهه ی گذشته در شرایط ویژه یی بروز کرد و در جای گاه گفتمان مسلط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سرمایه داری جدید حاکم شد.
آن چه به اعتلای نئولیبرالیسم – به ویژه در آمریکا و انگلستان – مستقیماً یاری رساند در جریان انطباق پدیده ها؛ مراحل و مولفه ها ی اجتماعی خاصی تعریف می شود که طرح و شرح آن ها از حوصله ی این مجال مجمل بیرون است. همین قدر به اجمال می توان به چند مقوله ی کلیدی در شکل بندی دوران جدید سرمایه داری اشاره کرد:
الف. از نفس افتادن سرمایه داری دولتی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای آخرین دهه ی هزاره ی دوم. رعایت انصاف و بررسی عادلانه ی مباحث تاریخی به نگارنده این اجازه را می دهد که چند سطری را در این مورد قلمی کند. قدرمسلم این است که سوسیالیسم علمی مارکس ـ انگلس پس از کش وقوس فراوان و شکست تجربه ی کمون پاریس، نخستین بار در آخرین سال های دهه ی دوم هزاره ی پیشین (1917) به واسطه ی هوشمندی، طرح های تئوریک منسجم و پراتیک تشکیلاتی و سازماندهی زیرکانه ی بلشویک ها – به رهبری لنین – عملیاتی شد و در همان نخستین سال های پیروزی با توطئه های فراوان، از جمله جنگ های داخلی، تحریکات بورژوازی جهانی، حملات مرتجعان خلع ید شده عدم انتقال قدرت طبقاتی در حوزه ی اقتصاد و در نهایت قتل مغر متفکر انقلاب به تدریج به مسیر انحراف افتاد. حکومت استالین که تثبیت پایه های خود را در صنعتی کردن جامعه از طریق تبدیل دهقانان به پرولتاریا جست وجو می کرد و برای تحکیم مبانی سیاسی اجتماعی خود به شیوه های پلیسی و امنیتی مخوف امثال بریا و ژدانف روی آورده بود، یک انحراف اساسی در سوسیالیسم مارکسی محسوب می شود که در سال 1960 و در جریان کنگُره ی بیست و بیست و یکم حزب به اصطلاح کمونیست از مسیر روی کرد به تئوری "راه رشد غیرسرمایه داری" خروشچف، عملاً به بورژوازی جدیدی منجر شد که سوسیالیسم را به شکل سرمایه داری دولتی طراحی می کرد. از سال 1960 به بعد و پس از به قدرت رسیدن سوسیالیسم خرده بورژوایی مائو در چین، اردوگاه مدعی سوسیالیسم دچار انشقاق تازه یی شد و تئوری پردازی های سوبژکیتو امثال شارل بتلهایم، سوسیالیسم علمی کارل مارکس را به نوع شگفت انگیزی در قالب سوسیالیسم عرفانی (تحت عنوان کذایی مائوییسم) فرموله کرد. شاید بتوان گفت تنها چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم و تکمیل پروسه ی تقسیم جهان و شروع منازعه ی جدید مشهور به "جنگ سرد" کار سوسیالیسم در تمام گونه های آن تمام شده بود.2 چین در جریان رقابت با روسیه، به ترز عجیبی در کنار آمریکا قرار گرفت و زمانی هم که مائو دست در دست شاه ایران گذاشت خود را تا حد پاره سنگ یک چوبک فروش دوره گرد تقلیل داد! از همان ابتدا نیز معلوم بود که رقابت سیاسی، نظامی شوروی و آمریکا (جنگ سرد) در نهایت به سود سرمایه داری غرب تمام خواهد شد. تقریباً از اواسط سال 1985، تمامی ارکان اصلی پیمان ورشو در حال سقوط بود و در این میان اصلاحات گورباچف (گلاسنوست و پروسترویکا) فراگرد فروپاشی را فقط کمی تسریع کرد. از درون آن رفرم کذایی الیگارشی فاسد روسیه به رهبری یلتسین – که مستقیماً ازCIA و رسانه هایی همچون CNN حمایت می شد – بیرون آمد و آخرین تلاش شبه استالینیست هایی همچون گنادی یانایف و زوگانف را خنثا کرد. فروپاشی دیوار برلین نماد پایان افسانه ی سرمایه داری دولتی از نوع روسی است که ظرف چند دهه نه فقط سیمای درخشان سوسیالیسم را مخدوش کرد و بسیاری از جنبش های مترقی جهانی را به انحراف کشید، بل که در فرجام مبارزه یی بی هوده با سرمایه داری غرب و در متن بحران عمیق اقتصادی، و بدون هرگونه لشکرکشی خارجی، از درون مضمحل گردید. از ابتدای آخرین دهه ی هزاره ی دوم تقسیم جهان در غیاب ابر قدرت شرق (اتحاد جماهیر شوروی) سیمای تازه یی به خود گرفت. پروژه ی پرهزینه ی جنگ ستاره-گان آمریکا، تحت رهبری نئوکان ها و شخص رونالد ریگان، به ثمر نشست و از درون آن دکترین "نظام جهانی نو" – که یک سره آموزه یی مبتنی بر یک جانبه-گرایی بود - بیرون زد.
ب. افتادن پرچم سرمایه داری دولتی شوروی فقط به مفهوم پایان جنگ سرد و آغاز دکترین هژمونی خواهانه و کلونیالیستی آمریکا و متحدانش نبود. فرو رفتن دولت چین در گرداب سرمایه داری خشنی که تسمه از گُرده ی کارگران می کشید، و نزدیک شدن همه جانبه ی چین به آمریکا – در غیاب روسیه ی بحران-زده – این امکان را به تئوریسین های سرمایه داری جدید می داد که از یک طرف – به ناحق - سرمایه داری دولتی شکست خورده ی شوروی سابق را به شاخی زیرچشم سوسیالیسم و اقتصاد اجتماعی تبدیل کنند و به تعبیر خود فاتحه ی آموزه های مارکس را بخوانند و از طرف دیگر آلترناتیو نئولیبرالی بازار آزاد و مقررات زدایی از بازار را جای گزین سرمایه داری دولتی کنترل شده سازند. زمینه های عملیاتی این برنامه ی شوم زمانی مهیا شد که – به ویژه – تئوری های اقتصادی جان مینارد کینز (معروف به "دولت رفاه") نیز با بحران مواجه گردیده بود.
از ابتدای دهه ی 1990 عصر جدیدی در مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جهان به وجودآمد. امواج جهانی شدن های اجباری (Globalization)، هویت دولت ـ ملت های (State – Nation) جهان سوم (عقب مانده) را به چالش کشید. بخش قابل توجهی از فرهنگ های بومی و منطقه یی در جریان هجوم تشکیلاتی کارتل-های موسوم به "سیلیوود" (هالیوود + سیلیکون) تحت عنوان "دهکده ی جهانی" از پا در آمدند. (در این رابطه بنگرید به بحث مبسوط "دموکراسی در دام جهانی شدن" فصل 11 از کتاب "فکر دموکراسی سیاسی" صص 586 -511 به همین قلم).
اقدام یک جانبه ی آمریکا در حمله ی نخست به عراق در زمان بوش اول – در این دوران از حاکمیت دکترین یک جانبه گرایی سیاسی؛ و نظامی سازی جهانی حکایت می کند. هنوز اتحادیه ی اروپا و واحد پولی یورو به عنوان یک قدرت رقیب شکل نگرفته است. بار سنگین اقتصاد ورشکسته ی آلمان شرقی، پس از ظهور آلمان یک پارچه بر دوش این کشور فشار وارد می آورد. در انگلستان مارگارت تاچر توانسته است از طریق درهم شکستن مقاومت تمام اتحادیه های کارگری، بر بحران بی کفایتی دولت "حزب کارگر" فایق شود و به دنبال رونالد ریگان سیمای سیاسی اقتصادی انگلستان را در قالب نئولیبرالیسم تغییر دهد. در واقع این دوره به مفهوم حذف دخالت دولت از همه ی خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رهاکردن بازار به حال خود است.
این آموزه و به عبارت بهتر مقررات زدایی از بازار و خصوصی سازی همه ی امکانات و استانداردهای زنده گی مردم در چارچوب تئوری پردازی های کرسی اقتصادی دانشگاه شیکاگو جامه ی عمل پوشیده است. برفراز این کرسی مرد کوچک اندامی به نام میلتون فریدمن نشسته است که در یک کلام می توان از او به عنوان پدرخوانده ی نئولیبرالیسم یادکرد. فریدمن با تکیه بر "دکترین شوک" از کودتای شیلی تا توفان نئواورلئان کشتی شکسته ی اقتصاد بازار آزاد را هدایت کرده و با افتخار تمام مسوولیت جدید ناخدایی آن را به ریگان ـ تاچر تفویض فرموده است. دقیقاً به همین سبب است که امروزه از نئولیبرالیسم مترداف "ریگانیسم ـ تاچریسم" یاد شده و همه ی این ها فقر و فلاکت و تهی دست سازی مردم را تداعی کرده و اینک افول آن به مثابه ی سقوط اقتصاد بازار آزاد، بحران سرمایه داری را وارد مرحله ی تازه یی ساخته است. اندک تاملی در نحوه ی تولد نحس این قدرت ضدانسانی به شفافیت بحث ما یاری خواهد رساند.

ریگانیسم ـ تاچریسم

آنان که حتا اندک اطلاعی از منشاء بروز نئولیبرالیسم دارند و دست کم پروسه ی ظهور آن را از طریق بلندگوی رسانه یی اش (وال استرایت ژورنال) دنبال کرده اند، خوب به یاد می آورند که روز 20 ژانویه 1981رونالد ریگان هنگام پذیرش پست ریاست جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرد: "دولت راه حل مشکلات ما نیست، بل که علت وجود مشکلات است و آن دوران به پایان رسید ..." آن زمان همه، حتا دانش آموزان مدارس ابتدایی نیز به فراست دریافتند که روح آدام اسمیت به شکل تازه یی در تئوری های میلتون فریدمن امکان تجلی یافته است. چرا دولت ریگان کمر به قتل خدمات دولتی بسته بود؟ چرا مقررات زدایی از بازار و خصوصی سازی همه توان مندی های جامعه در دستور کار رونالد ریگان – ودو سال قبل از او؛ مارگارت تاچر – قرار گرفته بود؟ کاربست اقتصادی بازار آزاد قرار بود به کدام راه حل بحران سرمایه داری پاسخ بدهد و برمبنای چه شکل ویژه یی از سرمایه داری جدید بسته بندی شود؟ کجای بدنه و ارگانیسم اقتصاد سیاسی لیبرالیسم و دولت رفاه (کینزیسم) از کار افتاده بود و نئولیبرالیسم به مداوای آن برخاسته بود؟
حاکمیت جهانی نئولیبرالیسم طی سه دهه ی گذشته با ادعای حل مشکلات پیچیده ی اقتصاد مالی دولت ها مبتنی بر پارادایمی ایده ئولوژیک بود. نئولیبرالیسم در بدو ظهور خود از سوی طبقه ی بورژوازی حاکم و نخبه گان تجاری و مالی، تولید و گسترش یافت و در همان نخستین گام بر محور آزادسازی اقتصادی از مسیر نفی دخالت و یا به حداقل رساندن کنترل دولت، به مقابله با آن بخش از بحران مالی و انباشت سرمایه برخاست که روی دست دولت های کینزگرا مانده بود. به نظر هاروی نئولیبرالیسم برنامه ی از پیش طراحی شده ی سرمایه دارانی بود که در ماجرای به قدرت رسیدن نئوکان هایی همچون ریگان و تاچر نقش مستقیم ایفا کرده بودند. نظرات هاروی بر مبنای نقد پایه یی تئوری های میلتون فریدمن، میان خصوصی سازی های گسترده ی ناشی از کودتای پینوشه در شیلی و عمل کرد ریگان مشابهت های ساختاری فراوانی نشان می دهد. هاروی نیویورکِ سال 1960 را مکان اولیه ی پیاده سازی طرح های نئولیبرالی می داند.
دهه ی 1960 برای آمریکا، دهه ی نارضایتی اجتماعی و بحران مالی شهرها بود. اما «گسترش استخدام عمومی و تهیه ی آذوقه برای عموم که تا حدودی کمک های مالی سخاوت مندانه ی دولت فدرال، بودجه ی آن را تامین می کرد به عنوان راه حل تلقی می شد. ولی پرزیدنت نیکسون که با مشکلات مالی روبه رو بود، در اوایل دهه ی 1970 اعلام کرد که بحران شهری پایان یافته است.» (دیوید هاروی 1386، ص67)
هاروی می گوید اعلام این خبر نشان دهنده ی کاهش کمک های دولت فدرال بود. بدین ترتیب با قطع کمک ها شکاف بین درآمدها و هزینه ها در بودجه ی شهر نیویورک افزایش یافت و این شهر را وادار به وام گیری بی رویه یی کرد که قادر به بازپرداخت آن نبود. در سال 1975 شهر نیویورک با امتناع باند نیرومند بانک داران سرمایه گذار در تمدید مهلت بازپرداخت بدهی روبه رو شد و عملاً به ورشکسته گی حقوقی رسید. بنا بر طرح پیش نهادی لوییس پاول در نامه ی محرمانه اش (1971) که جدیت سرمایه را در "پرورش دولت" طلب می کرد، «دادگاه به شرطی ضمانت حقوقی شهر نیویورک را پذیرفت که نهادهای جدیدی ایجاد شوند که مسوول مدیریت بودجه شهر باشند.» (ص67) این شرط در عمل به معنای ترک شیوه ی مدیریت سوسیال دموکراتیک و روی آوردن به مدیریت کارفرمایانه یی بود (ص71) که هدف خود را به جای رفاه مردم، رفاه شرکت ها می دانست (ص70). پس مطابق طرح پیش نهای پاول منابع عمومی صرف زیرساخت های مناسب تجارت گردید (پیشین) مدیریت شهری جدید که برای حل بحران مالی نیویورک عمل می کرد تاکید داشت که «نقش دولت ایجاد فضای خوب تجارتی است و نه پرداختن به نیازها و رفاه همه ی مردم» (ص71). هاروی از زوین نقل قول می آورد که بحران نیویورک «نشانه ی یک راه برد نوظهور توزم زدایی همراه با توزیع مرتجعانه ی درآمد، ثروت و قدرت» بود (ص68). چرا که هم-زمان با تضعیف بخش بزرگی از زیرساخت های اجتماعی شهری، قدرت طبقاتی احیا می شد. (ص69). بانک های سرمایه گذاری، به عنوان یکی از طراحان مدیریتی شهر نیویورک بازسازی اقتصاد آن را «پیرامون فعالیت های مالی و خدمات جنبی از قبیل خدمات حقوقی و رسانه ها در دستور کار قرار دادند و به مصرف گرایی تنوع بخشیدند» (صص،70-71). حکومت کارفرمایانه ی جدید شهری، با نیت هویت بخشی تجاری به شهر نیویورک (به رغم کج خلقی نخبه گان حاکم) به نئولیبرال سازی فرهنگ شهری پرداخت. «بازشناسی خوپسندانه ی فرد، جنسیت و هویت، به درون مایه های تکراری فرهنگ شهری بورژوایی مبدل شدند. آزادی و بی بندوباری هنری، که نهادهای فرهنگی نیرومند شهر از آن ها حمایت می کردند، عملاً به نئولیبرال سازی فرهنگ انجامید.» (ص70). به گفته ی هاروی قربانیان اصلی نئولیبرال سازی زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر نیویورک، طبقه ی کارگر و مهاجران قومی بودند که یا روانه ی حاشیه شهر شدند و یا طعمه ی نژادپرستی گشتند(ص71). اعتیاد و ایدز تا دهه ی 1990 بسیاری از جوانان را به کام مرگ فرستاد (پیشین). وضعیتی که پی آمد مستقیم مدیریت شهری یی است که وظیفه اش به جای حمایت از مردم، حمایت از عده یی تاجر است!
اما برای آن که "سناریوی شهر نیویورک" مبدل به برنامه یی برای کل ایالات متحده گردد، نیاز به یک طبقه ی سیاسی با پایگاهی مردمی بود. و به نظر می رسید حزب جمهوری خواه ابزار مناسبی برای چنین انتقال بزرگی باشد. چرا که این حزب به دلیل گرایش های ضددموکراتیک خود همواره قادر به جذب بسیاری از گروه های مذهبی و سیاسی ارتجاعی بوده است. به عنوان مثال اتحاد این حزب با "اکثریت پرهیزکار" (ص73) و گروه های فرهنگی ـ طبقاتی نژادپرستانه یی همچون کارگران سفیدپوست (ص74) - که به رغم منافع طبقاتی خود در نهایت حیرت با جمهوری خواهان متحد شدند - به قول هاروی «نه برای اولین بار و نه برای آخرین بار در تاریخ است که یک گروه اجتماعی به دلایل فرهنگی، ملی و مذهبی به رای دادن علیه منافع مادی، اقتصادی و طبقاتی خود ترغیب شده است.» (ص 75). تاثیر و نفوذ عوامل فرهنگی، ملی و مذهبی در چرخش واقعیات سیاسی و طبقاتی همواره چنان مستأصل کننده بوده که گرامشی معتقد است مسایل سیاسی هرگاه «به شکل مسایل فرهنگی تغییر داده شوند به مسایل "حل نشدنی" تبدیل می گردند» (ص60). به هر حال آن گاه که نئولیبرالیسم در ایالات متحده پایگاه سیاسی و حمایت های مردمی خود را یافت، ریگان به عنوان نماینده ی حزب جمهوری خواه و مجری نئولیبرالیسم در انتخابات (1980) به پیروزی می رسید و "به بهانه ی مبارزه با تورم، سیاست-های نئولیبرالیستی را در کل ایالات متحده عملی کرد" کاهش حدود و محتوای نظارتی و کنترلی دولت فدرال به ترتیب بر کلیه ی فعالیت های صنعتی، شرایط محیط های کاری، مراقبت های بهداشتی و حمایت از حقوق مصرف کننده و نیز کاهش بودجه (ص76) و مقررات زدایی در جریان های مالی، سرمایه گذاری و تجدیدنظر وسیع در تعیین مالیات با نیت احیای قدرت طبقاتی که به بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری امکان داد تا اصلاً هیچ مالیاتی پرداخت نکنند و بالاخره شلیک نهایی ریگان، واگذاری بدون قید و شرط دارایی های عمومی به بخش خصوصی بود.» (ص77)
برای ریگان به عنوان مجری بزرگ طرح نئولیبرالیسم و احیای قدرت طبقاتی - که فقط نظارت و کنترل بر کارگران را مجاز می دانست - لازم بود تا اتحادیه های کارگری را به زانو درآورد. از این رو از طریق تحریک اتحادیه های کارکنان کنترل هوایی به اعتصاب و سپس زهرچشم گرفتن از آن ها (1981) از یک سو (ص، 86،78) و نیز «انتقال فعالیت های صنعتی از نواحی شمال شرقی و شمال مرکزی اتحادیه زده به ایالات جنوبی فاقد اتحادیه های کارگری» (ص78) که از قانون الزامی نبودن عضویت در اتحادیه ها برخوردار بودند، قادر به تضعیف قدرت اتحادیه های کارگری شد. وانگهی برای اثرگذاری در عقاید عمومی به منظور حمایت از نئولیبرالیسم، نظریات اقتصادی زیادی در کار بودند (مکتب اصالت پول، انتظارات عقلایی، انتخاب عمومی، اقتصاد طرف عرضه) که همه گی بر سر نفی مداخله ی دولت در فعالیت-های اقتصادی متفق القول بودند. جدا از این، نظریات مطبوعات تجاری (در راس آن ها وال استریت ژورنال) و نیز نویسنده گان پرکاری (نظیر جورج گیلدر) که از حمایت های مالی موسسات پژوهشی برخوردار بود ... و دانشکده های علوم بازرگانی که با بودجه های سخاوت مندانه از سوی شرکت ها و بنیادها در دانشگاه های معتبری همچون استنفورد و هاروارد پدید آمدند.... به مراکز تبلیغ و ترویج نئولیبرالیست مبدل شدند... «تا 1990 یا حدود آن سال، ترز تفکر نئولیبرالی بر اغلب دپارتمان های اقتصاد در دانشگاه های مهم پژوهشی و دانشکده های علوم بازرگانی حاکم شده بود. اهمیت این برنامه ریزی ها را نباید دست کم گرفت. دانشگاه های پژوهشی ایالات متحده مکان های آموزشی بسیاری از دانشجویان خارجی بودند و هستند. کسانی که آموخته های شان را به کشورهای خود و نیز به نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک های جهانی و سازمان ملل متحد می برند.» (ص80)
هاروی معتقد است که موفقیت ریگان و تاچر در نحوه ی عمل آن ها در تبدیل دیدگاه های سیاسی، ایده ئولوژیکی و فکری در اقلیت به دیدگاه های غالبی است که ظاهراً به راحتی قابل بیرون راندن نیستند. (ص91) به بیانی تغیبر زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توسط ریگان و تاچر در ایالات متحده و بریتانیا چندان عمیق بوده که که سیاست مداران بعدی (نظیر کلینتون و بلر) جز پیمودن مسیر نئولیبرال سازی، کار دیگری از دست شان ساخته نبوده است. چرا که ریگان و تاچر با تجربه هایی که از شیلی و نیویورک داشتند، «خود را در رأس یک جنبش طبقاتی یی قرار دادند که مصمم به احیای قدرتش بود.» (ص92)
"بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم تا قبل از دهه ی 1960 هم زمان هم نمونه ی موفق حکومت کارگری اروپایی [منظور سرمایه داری کنترل شده ی دولتی است - نویسنده] به شمار می آمد و هم به دلیل نقش مستمر و فعال در سیتی لندن (مرکز اقتصادی لندن) به عنوان قدرت امپریالیستی مرکز امور مالی بین-المللی معروف بود." (زهره روحی، 1386، ص60). به گفته ی هاروی حفظ چنین نقشی برای بریتانیا در دهه ی60، با توجه به ظهور قدرت های رقیب در سرمایه ی مالی جهانی، بسیار اهمیت داشت (ص83). و از قضا پشتیبانی حکومت از همین فعالیت مالی بین المللی و امپریالیستی در طی سال های بحرانی بود که سبب به وجود آمدن انباشت سرمایه در دولت رفاه بریتانیا شد زیرا در دهه ی 70 دست کاری در نرخ بهره برای حفاظت از سیتی لندن، سرمایه داری تولید ملی (درونی) را با بحران مالی مواجه ساخت و بدین ترتیب باعث تورم، کاهش شدید بودجه و افزایش هزینه های دولت رفاه، بیکاری وسیع و اعتصابات کارگری گردید. طنز تلخ قضیه در این است که حزب کارگری که در آن زمان حکومت را در دست داشت. «برای گرفتن اعتبار در 76 – 1975 از صندوق بین المللی پول با دو گزینه روبه رو بود» (ص85) یا قربانی کردن منافع مالی امپریالیستی دولت بریتانیا یعنی چشم پوشی از لیره ی استرلینگ قوی در جهان سرمایه داری مالی، و یا تن دادن به قیود سیاست های ریاضتی صندوق بین المللی پول، یعنی کاهش بودجه و هزینه های رفاهی! حکومت حزب کارگر با انتخاب گزینه ی دوم «ضدمنافع مادی حمایت کننده گان خود عمل کرد.» (همان جا) و با عصیان حامیان دیرینه اش روبه رو شد. «حکومت حزب کارگر سقوط کرد و در انتخاباتی که برگزار شد، مارگارت تاچر با اکثریتی قابل ملاحظه و با اجازه ی کامل از سوی حامیان طبقه ی متوسطش پیروز شد تا قدرت اتحادیه های کارگری بخش عمومی را مهار کند.» (ص86)
اکنون تاچر به عنوان نماینده ی نئولیبرالیسم با یکه تازی تمام می رفت تا حتی الامکان تمامی نشانه های حکومت پیشین را پاک و نئولیبرالیسم را جانشین آنها سازد. اگر تا آن زمان برای حمایت از صنایع بومی، گشودن درها به روی سرمایه گذاری خارجی منع می شد، تاچر با گشودن صنایع بریتانیا به روی رقابت سرمایه گذاری، نه تنها در جهت کاهش و تضعیف هرچه بیش تر قدرت اتحادیه های کارگری اقدام ورزید، بل که در طی چند سال بخش بزرگی از صنعت سنتی بریتانیا را به کلی نابود کرد. از جمله صنایع فولاد شفیلد، کشتی سازیِ گلاسکو و صنعت بومی خودروسازی محلی. او در عوض بریتانیا را تبدیل به سکوی برون مرزی شرکت های خودرو سازی ژاپنی کرد که در پی دست یابی به بازارهای اروپا بودند .... این شرکت ها کارگران غیر اتحادیه یی را به کار می گرفتند. کارگرانی که تسلیم روابط کارگری سَبک ژاپنی می شدند. نتیجه ی کلی تغییر بریتانیا در طی ده سال به کشوری با دست مزدهایی نسبتاً پایین و نیروی کارگری مطیع ( نسبت به بقیه ی اروپا) بود» (پیشین)
برای تاچری که معتقد بود: «چیزی به عنوان جامعه ی وجود ندارد بل که فقط مردان و زنان منفرد وجود دارند» (ص36)، شوراهای شهری که با آرمان سوسیالیسم شهری مدیریت می شدند، مانعی در اجرای سیاست های نئولیبرالیستی به شمار می آمدند. پس در مبارزه یی سخت نخست با کاهش بودجه و در نهایت از طریق اصلاحات در امور مالی شهرداری ها و شوراهای شهری با جای گزین کردن مالیات سرانه ـ مالیات واپس گرایانه به جای مالیات بر مستغلات - به سرکوب قدرت آن ها پرداخت (صص، 87 و 88). هم زمان با موج وسیع خصوی سازی بخش های اقتصادی و صنعتی (صنایع هوا – فضای بریتانیا، مخابرات بریتانیا، خطوط هوایی بریتانیا، صنایع فولاد، برق، گاز، نفت، زغال، آب، اتوبوسرانی، راه آهن و انبوهی از شرکت های دولتی کوچک تر) از سوی تاچر – که به دلیل قیمت گذاری های بسیار نازل و کمک های یارانه یی، مخالفانش آن را به "بخشیدن نقره های خانوادگی" تشبیه می کردند - سودهای سوداگرانه ی حاصل از زمین های آزاد شده روانه ی خزانه دولت تاچر شدند (ص89). دولتی که اینک با "زنان و مردان منفرد" سروکار داشت دست اندرکار دگرگون کردن فرهنگ سیاسی شد تا با سرعتی دیوانه وار، آرمان مسوولیت شخصی نئولیبرالیستی را جای گزین آرمان های سوسیالیستی مدیریت شهری کند.
دیوید هاروی در ارزیابی و جمع بندی نهایی خود دلیل اصلی حاکمیت همه جانبه ی نئولیبرالیسم را به درستی در "بحران جدی انباشت سرمایه در دهه-ی1970" پیدا می کند و معتقد است اگر آن بحران گریبان سرمایه داری آمریکا و انگلستان را نمی گرفت هرگز دو پدیده ی ریگانیسم و تاچریسم به وجود نمی آمد. با وجود استحکام نظری مباحث اقتصادی هاروی قدر مسلم این است که او از طرح چند مولفه ی سیاسی پایان جنگ سرد، فروپاشی سرمایه داری دولتی اردوگاه شوروی و ضرورت بازنگری تقسیم جهان در حوزه ی روی کردها و برنامه های امپریالیستی غافل می ماند و به همین سبب نیز وارد تعلیل حوزه ی هژمونی خواهی امپریالیسم نمی شود و به تبع آن از توضیح گسترش مخرب امواج جهانی سازی اجباری باز می ماند. با این همه تمرکز مطالعاتی هاروی به ویژه در خصوص ظهور نئولیبرالیسم در آمریکا و انگلستان و بررسی مدل چینی نئولیبرالیسم با تاکید بر انهدام اتحادیه های کارگری، مقررات زدایی از بازار؛ حذف دولت دخالت گر از کلیه ی بخش های اقتصادی اجتماعی، خصوصی-سازی آموزش، بهداشت، بیمه، حمل و نقل، صنایع؛ بانک ها و حتا خصوصی سازی بخش هایی از پلیس امنیتی قابل تامل است.
«هاروی در جای جای کتاب اش گزارش های بسیار اسفناک و باورنکردنی از شرایط کاری کارگران جهان، خصوصاً در کشورهای جهان سوم و آسیای شرقی دارد. هر چند که کالایی شدن و "دور ریزی" نیروی انسانی در شیوه ی نئولیبرالیستی فقط منحصر به کارگران نیست و افراد متخصص و دانشگاهی را هم در برمی گیرد. باری، دور ریزی کارگران و مهاجران به حاشیه ی اجتماع، زمانی ابعادی هولناک به خود می گیرد که این قربانیان برای بقا به جرم و جنایت دست می زنند و به اجبار وارد باندهای قاچاق (اعم از موادمخدر، قاچاق زنان جوان و اسلحه و هر چیز غیرقانونی دیگری که برایش تقاضایی وجود داشته باشد) می گردند. باندهای قاچاقی که زاده ی نظام بازار و بحران انباشت از طریق سلب مالکیت عمومی است (صص، 239، 257، 258) هاروی به درستی این مطرودین را قربانیان خصوصی سازی، مالی سازی، مدیریت و طراحی بحران هایی می داند که نئولیبرالیسم و دولت های ضددموکراتیک حامی آن ها در جهان به وجود آورده اند تا ثروت و قدرت را به انحصار گروهی خاص درآورند. گفتنی است در بحران های مالی یی که توسط دست کاری سیاست های نئولیبرالیستی در کشورهای فقیر رخ می دهد گرفتن وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برابر است با بازگرداندن چیزی بیش از پنجاه برابر بدهی! و چنان چه کشوری قادر به بازگرداندن بدهی خود در موعود مقرر نباشد، برای تجدید مهلت مجبور به پذیرش اصلاحات نئولیبرالیستی یی است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برایش دیکته می کنند. به بیانی آن کشور مفلوک با چیزی شبیه به همان حکایت شهر نیویورک روبه روست «کاهش هزینه های رفاهی، تصویب قوانین بازار انعطاف پذیرتر و خصوصی سازی» (ص44) یعنی تشدید فاصله طبقاتی، گسترش فقر، بیکاری، گرسنه گی، ابداع کارگر سیار و روزمزد، کالایی شدن کار و بالاخره چوب حراج زدن به سرمایه هایی که متعلق به عموم مردم بوده و روزگاری با مشقت و مبارزه یی خونین آن را از چنگ امپریالیست های قرون پیش بیرون آورده و با غرور تمام، ملی اعلامش کرده بودند!
همه ی این ها کافی است تا بعضی از شیفته گان پیشین نئولیبرالیسم (نظیر جفری ساش، استیگلیتز و پل کروگمن) و حمایت کننده گان مالی آنان (نظیر جورج سوروس و موسسه ی پژوهشی وی) را به منتقدان کنونی نئولیبرالیسم تبدیل کرده باشد (ص206). چرا که نئولیبرالیسم در عمل نشان داده نه تنها قادر به از میان برداشتن فقر در جهان نیست بلکه عملاً در صدد احیای قدرت طبقاتی نخبه گان سرمایه داری و رشد روزافزون فاصله ی طبقاتی است. «بی جهت نیست که سال 2008 میلادی از سوی سازمان ملل متحد به دلیل کثرت شرایط زنده گی میلیون ها نفر در زیر خط فقر به نام سال سیب زمینی رقم خورده است. انتخاب این نام خبر از شکست برنامه های نئولیبرالیستی می دهد و اگر این را نماد یا سمبلی بدانیم، خیل عظیم ملت هایی را می بینیم - که از صدقه ی دولت های شان که به گروه نئولیبرالیست ها پیوسته اند - از سرناگزیری به جمع سیب زمینی خورهای ون گوگ اضافه شده اند! به هر حال سال 2008 با معضل فقر گره خورده است. فقری که مانع بزرگی برای ملت های فقیر است تا سهمی در پروژه ی عظیم آزادی انتخاب در مصرف نئولیبرالیسم داشته باشند!»
( پیشین، ص63)
بحران کنونی نئولیبرالیسم علاوه بر پی آمدها پیش گفته (فقیرتر شدن مردم، بیکارسازی خیل فزونتر از کارگران؛ تقلیل دست مزدها؛ تعطیلی خطوط تولید صنایع بزرگ، ایجاد رکود عمیق اقتصادی در سراسر جهان، ورشکسته گی بانک-ها، دودشدن سرمایه های موهوم، نابودی مسکن صدها هزار شهروند؛ نوسان قیمت نفت و کسری بودجه ی سرسام آور اقتصادهای نفتی؛ ....) چند پیام مهم دیگر را نیز به وضوح اعلام کرده است. پایان افسانه ی اقتصاد بازار آزاد؛ ضرورت دخالت دولت که به صورت کومک های میلیاردی به بانک های ورشکسته صورت بسته؛ و البته کم رنگ شدن نقش دولت آمریکا در عرصه ی تقسیم جهان و سر برکشیدن قدرت چین، اتحادیه ی اروپا و روسیه از جمله تبعات مستقیم این بحران کم نظیر بوده است.

احیاء دولت دخالت گر و مرگ بازار آزاد
دقیقا ًسی سال از آن زمان که رونالد ریگان – به تأسی از تئوری های مستقیم مکتب شیکاگو – مرگ دولت را اعلام کرد؛ مدیران ده ها بانک و موسسه ی مالی و مراکز تولیدی ورشکسته، طی چند ماه گذشته دولت ها و نهادهای قانون گذاری را به شدت تحت فشار گذاشته اند تا به هر نحو ممکن از طریق تزریق میلیاردها دلار و یورو، مانع از انهدام نهایی آن ها شوند. در نخستین حمایت مالی از موسسات ورشکسته ؛دولت آمریکا هفتصدمیلیارد دلار، دولت انگلستان پانصد میلیارد پوند، دولت آلمان دویست وپنجاه میلیارد یورو و .... برای جلوگیری از این ورشکسته گی بی سابقه ی مالی اختصاص دادند. این پول ها از جیب مردم به بانک های خصوصی اهداشد، تا اوراق قرضه ی پادر هوا، سفته بازی ها و بورس های بی پشتوانه احیا شوند. در حالی که مردم یکی پس از دیگری خانه های رهنی خود را از دست می دادند، دولت و مجالس قانون گذاری فقط به فکر جبران سرمایه های دودشده ی بانک-داران برآمدند. سنای آمریکا ابتدا با طرح دولت مخالت کرد و اقدام بوش را سیاستی "سوسیالیستی"؟! خواند. مخالفت ها چندان نپایید. قبل از پیروزی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری، هر دو نامزد حمایت قاطع خود را از برنامه ی دولت اعلام کردند و در نهایت سنا نیز به رقم فوری 250 میلیارد دلاری رضایت داد. بازار آزاد فقط با پول مردمی که به انحای مختلف در اختیار دولت قرار گرفته است؛ می تواند به حیات خود ادامه دهد. بازار آزاد که طی سی سال گذشته به قیمت خالی کردن جیب مردم – در غیاب دولت – فربه تر شده است، اینک از فرط چاقی کاذب منفجر شده و جسد متعفن و ادوکلن زده اش روی دست دولت مانده است. دولت سرمایه داری، دولت نماینده ی سرمایه داران وارد میدان شده است. رسالت چنین دولتی صرفاً حفظ منافع طبقه ی بورژوازی است. طرف داران سرمایه داری کنترل شده (امثال جوزف استیگلیتز و پل کروگمن برنده گان نوبل اقتصادی 2001 و 2008 ) طرح کومک دولت را مفید و ضروری خواندند. منتقدان اکومونومیست نئولیبرالیسم، تمام ابعاد حمله ی خود را متوجه سیاست غلط حذف دولت ساختند. استیگلیتز در گفت وگو با ریچارد ویمر (از روزنامه ی آلمانی برلینر سایتونگ، 9 اکتبر 2008) با تاکید بر این نکته که نظام نئولیبرالی در غرب مرده است، برنامه ی کومک 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا به بانک ها را اقدام کم اثر اما مفید خواند و برای توصیف قسمت گود استخر بحران به این مثال متوسل شد: در نظر بگیرید بیمار از خونریزی شدید داخلی رنج می برد و شما به عنوان چاره ی نجات خون تزریقی اهدا می کنید. بانک ها پول قرض داده اند. ارزش دارایی بادکنکی به عنوان ضمانت پذیرفته شده است. این حباب ترکیده است. ضمانت ها هیچ ارزشی ندارند یا بسیار کم ارزش اند. استیگلیتز وام ها را به اختلاس تشبیه کرد و هنری پاولسون (رییس وقت خزانه داری) و بن برنانکی (رییس فدرال رزرو) را به نفهمیدن این واقعیت که دامنه های بحران به مراتب وسیع تر از "اعاده ی اعتماد مردمی" است، متهم کرد. به نظر استیگلیتز هر چند کمک مالی دولت آمریکا به تر از هیچ است اما برنامه ی نجات می تواند دعوتی برای بازکردن درها به روی فساد مالی و فقدان تعهد شفاف برای حساب رسی باشد. در این میان نوامی کلاین که از سرسخت ترین منتقدان "دکترین شوک تراپی"3 میلتون فریدمن به شمار می رود ( Naomi klein, 2006, p.p.61-152) از ماجرای دخالت دولت در قضیه ی نجات رسانی فوری به وال استریت، به عنوان بهترین فرصت ممکن برای آگاه سازی مردم درباره ی راه حل های اقتصادی جمعی و مردمی سخن گفت :
"ایده ئولوژی بازار آزاد در طول دوران شکوفایی، مُبلغی سودمند برای آزادی اقتصادی و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی ست، چرا که یک دولت مخالف مداخله و غیرمسوول government absentee مسبب افزایش حباب های اقتصادی سوداگرانه است. زمانی که آن حباب ها بترکند، آن ایده ئولوژی مختل گشته و به درون می خزد تا هنگامی که دولت بزرگ big government به نجات بشتابد. اما مطمئن باشید: زمانی که مبلغ وثیقه توسط دولت پرداخت شد آن ایده ئولوژی دوباره با هیاهو باز خواهد گشت.
پس از آن که، دولت (از جیب بخش عمومی public ) حجم عظیم قروضی را به عنوان وجه الضمان برای این بنگاه های حبابی هزینه کند، این بحران تبدیل به بخشی از بحران پولی جهانی می گردد. در حالی که پیدایش این بحران، خود بهانه و توجیه تازه یی برای قطع برنامه های اجتماعی بیش تر توسط دولت ها خواهد گشت، در عین حال روح تازه یی به کالبد خصوصی سازی می دمد تا آن بخش هایی که تاکنون در دست دولت و بخش عمومی قرار داشته، نیز از تملک عمومی درآمده و پروژه های خصوصی سازی در موردشان اجرا شود. در همین حال به ما گفته خواهد شد که "متاسفانه امیدهای شما برای داشتنِ برنامه های اجتماعی برای مردم و داشتن یک آینده روشن، بسیار پرهزینه است."
سه سال پیش از درگرفتن جنبش اشغال وال استریت نائومی کلاین ادامه داد:
چیزی را که ما نمی دانیم این است که افکار عمومی چگونه به این مساله عکس العمل نشان خواهد داد. تصور کنید که در آمریکای شمالی به هر فرد زیر 40 سال که در این جا رشد کرده، تاکنون گفته شده است که دولت نمی-تواند برای بهبود وضع زنده گی ما دخالت کند، ... که دولت ها معضل هستند و نه راه حل ... که عدم دخالت (دولت) در امور اقتصادی ،laissez faire، تنها امکان و یگانه گزینه ی ماست و حال ناگهان می بینیم که یک دولت شدیداً مداخله گر، (interventionist) و به غایت فعال، آشکارا هر چه در توان خود دارد به مصرف می رساند تا سرمایه داران بانکی را حفظ نماید.
این نمایش مسخره الزاماً این سوال را مطرح می کند که اگر حکومت قادر به مداخله در امر نجات بنگاه ها و شرکت هایی بوده است که لاقیدانه تن به ریسک هایی در بازار مسکن داده اند، چرا نمی تواند مداخله کرده و از به اجرا گذاشتن و ضبط قریب الوقوع خانه های میلیون ها آمریکایی ممانعت به عمل آورد؟ به همین ترتیب، اگر قرار است که فوراً 85 میلیارد دلار پرداخت شود تا کمپانی AIG (کمپانی بیمه) نجات داده شود، چرا پرداخت هزینه بهداشتی برای یک فرد از سوی دولت که می تواند آمریکاییان را از دست کمپانی های غارتگر بیمه های بهداشتی رهایی بخشد، ظاهراً به رویایی دست نیافتنی مبدل شده است؟ و جالب تر از این، چرا کمپانی ها برای این که دایر و پابرجا بمانند، احتیاج به کمک دولت از جیب مالیات دهنده گان (مردم) دارند، ولی متقابلاً مالیات دهنده گان نتوانند مطالباتی از این دست از دولت داشته باشند؟ اینک روشن شده که حکومت ها در دوران وقوع بحران ها قادر به عمل هستند. از این رو در آینده باید برای آن ها دشوار باشد که برای شانه خالی کردن از انجام وظیفه بهانه بتراشند و ادعا کنند که دولت باید کوچک بماند.
عمل و حیله ی نهانی دیگری که در این بحران نهفته است، امید بازار به آینده ی خصوصی سازی هاست. سالیان متمادی، بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری جهانی جهت ایجاد دو بازار جدید بر سیاست مداران اعمال نفوذ کرده و فشار وارد می آورند: اولی خصوصی سازی صندوق های ملی بازنشسته گی است و دیگری یک موج نوین از خصوصی سازی و یا نیمه خصوصی سازی هاست که شامل جاده ها، پل ها و سیستم آب رسانی خواهد گشت. اما قالب کردن هر دو این رویاها دیگر به آسانی نخواهد بود. آمریکایی ها از این که بار دیگر سرمایه های فردی و یا مشترک خود را به قماربازان لاقید و بی فکر وال استریت واگذار کنند، سخت بیمناکند. بخصوص از این منظر که بنظر می رسد به احتمال زیاد مالیات-دهنده گان می بایستی تا زمانی که حباب بعدی بترکد، وجوهی را بپردازند تا قادر باشند که سرمایه های خود را برگردانند.
در عین حال با گفت وگوهای از کنترل خارج شده (دولت های بزرگ) در سازمان تجارت جهانی، این بحران همچنین می تواند به مکانیسمی جهت جای گزین کردن یک روی کرد رادیکال که قادر باشد بازار جهانی و سیستم های مالی را تعدیل و تنظیم نماید تبدیل شود. در این زمینه، در حال حاضر ما حرکتی را در کشورهای در حال توسعه شاهدیم که حرکت به سمت استقلال غذایی است. حرکتی که بازگذاشتن دست معامله گران طماع مواد غذایی را محدود می کند. سرانجام آن زمان هم خواهد رسید که با توسل به ایده هایی چون مالیات بر معاملات و یا سایر کنترل های جهانی بر سرمایه ، روند سرمایه گذاری بی درو پیکر و سوداگرانه کندتر خواهد شد.
حالا البته اصطلاح ملی کردن دیگر یک کلمه ی کثیف نیست و کمپانی های نفت و گاز بایستی حواس شان جمع باشد. چرا که کسانی باید بهای پالایش کره ی زمین و تغییرات در این زمینه جهت داشتن آینده یی سبزتر را بپردازند - و این بیش تر شامل آن دسته از سودآورترین کمپانی های می شود - که بیش ترین مسوولیت ها را در قبال بحران زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی دارا هستند. این درخواست مطمئناً الان عملی تر است تا این که در آینده بحران حبابیِ خطرناک دیگری در تجارت و معاملات در زمینه ی سوخت فسیلی حادث شود.
اما بحرانی که ما اکنون شاهد آن هستیم، تغییرات عمیق تری را می طلبد. دلیلی که این وام های خطرناک و لاقید این گونه تکثیر پیدا کرده اند تنها به این جهت نبوده است که مسوولین قانون گذار ریسک و خطر آن را نمی-دانستند، بل که بدین سبب است که ما با یک سیستم اقتصادی مواجه هستیم که بهداشت عمومی را تنها و تنها بر اساس رشد تولید ناخالص مالی برآورد می کند. در دورانی طولانی مدت این گونه وام های خطرناک و ریسک دار، رشد اقتصادی ما را خوراک داده و دولت ها هم فعالانه از آن ها حمایت کرده اند. نتیجه یی که اکنون از این بحران بیرون می آید، قبول مسوولیتی قطعی جهت توسعه و رشد اقتصادی جامعه با تقلیل هرگونه هزینه یی است. جهتی که این بحران باید ما را رهنمون شود، جایی است که می توان با شیوه ی متفاوتی برای جوامع مان معیارهای سالم رشد و توسعه را برگزینیم.
در عین حال، تمامی این راه حل بدون فشار عظیم مردم بر سیاست مداران در این مقطع حساس و کلیدی انجام پذیر نخواهد بود. و البته نه با شیوه های مودبانه لابی گری و اعمال نفوذ، بل که باید دوباره به خیابان ها بازگشت و دست به عمل مستقیمی زد که ما را به جایی همچون برنامه نیودیل New Deal دهه ی1930رهنمون شود. بدون این اعتراضات و حرکت مستقیم تنها شاهد تغییرات سطحی و کم عمق و بازگشت سریع وضعیت اقتصادی به همین نقطه [بحران نئولیبرالی] خواهیم بود." (Guardian, 2007, 27)
برخلاف نظر نائوامی کلاین4 اقتصاد کازینویی از طریق گسترش بی حد و حصر و عنان گسیخته ی سرمایه ی مالی موهوم (= سرمایه ی فیکتیشس) روند بحران را به مرحله ی بازگشت ناپذیر و انفجارآمیزی رسانده است که اقداماتی نظیر New Deal نیز چندان مفید نخواهد افتاد. توضیح این که در دهه ی 1930، که اقتصاد آمریکا با بحران ها گسترده یی دست به گریبان بود، دولت فرانکلین روزولت ناگزیر شد مجموعه یی از سیاست ها و پیش نهادات جامعه گرایانه یی را با هدف اصلاح شرایط اقتصادی و اجتماعی عملیاتی سازد. این سیاست ها که بهNew Deal یا "توافق جدید" مشهور شد البته همان قدر سوسیالیستی و چاره-ساز بود که اقدام کمک 700 میلیارد دلاری جورج بوش و یا برنامه های باراک اوباما! سیاست اقتصادی "توافق جدید" حداکثر یک عقب نشینی دولت و یاری-رسانی موقت به اقشار متوسط جامعه بود که بر اثر سیاست های سودگرایانه و سودامابانه ی سرمایه ی مالی فقیر شده بودند.

اقتصاد کاباره یی و بحران ساب پرایم

میلیاردها دلار و یورو سوخته و دود شده است .... هزاران خانه از سوی بانک های ورشکسته – به دلیل عدم پرداخت قسط وام های مربوطه – مصادره شده است ..... صدها هزار نفر شهروند شریف خانه های خود را از دست داده اند ..... میلیون ها نفر از دارنده گان اوراق بورس به خاک سیاه نشسته اند ..... چند میلیون کارگر بی کار شده و میلیون ها کارگر دیگر در آستانه ی بی کاری قرار گرفته اند ... صنایع عظیم خودروسازی آمریکا (فورد)، فرانسه (رنو)، سوئد (ولوو) و سایر صنایع بزرگ در رکود کامل و آستانه ی تعطیلی دست و پا می زنند.... گزارشی که به وضوح فریاد می کشد: "این جا نیویورک است، اما وال استریت پیدا نیست"، توهم یا هذیان نیست، توطئه ی چپ های ضدامپریالیست یا بنیادگرایان تروریست نیز نیست! حال آن پرسش سوزان این است:
"این پول ها چه شده اند؟"
در این بخش خواهم کوشید تا حد امکان و بدون طراحی جنبه های پیچیده ی اقتصادی؛ مساله را حل کنم. پاسخ این پرسش سوزان اتفاقاً خیلی روشن است:
اصولاً و اساساً پولی در کار نبوده است تا نابود شود! چرا و چگونه اش را در ادامه ی بحث خواهم گفت. تحلیل چیستیِ از میان رفتن این به اصطلاح میلیاردها دلار بانکی - که اینک دولت ها مجبور به جای گزینی آن از جیب مردم (مالیات و ....) شده اند – در ارتباط مستقیم با مبحث بحران انباشت سرمایه ی مالی و نحوه ی توزیع و گردش این سرمایه امکان پذیر است. این سرمایه یی است که به درستی از سوی مارکس – در مجلد سوم کاپیتال – به سرمایه ی فیکتیشس یا سرمایه ی موهوم تعریف شده و ارتباط آن با بحران اخیر نئولیبرالیسم به ترز معناداری صحت و حقانیت تئوری های مارکس را نشان می دهد.5 در بازار بورس به این نوع سرمایه اصطلاحاً "حباب" گفته می-شود و زمانی که تیتر نخست همه ی رسانه های معتبر جهانی – ازCNN تا اکونومیست و لوموند – به "سوراخ شدن حباب ها" اختصاص می یابد (تمام ماه-های سال 2008) در واقع دلالت بر ورشکسته گی بازار بورس می کند.
طی دو دهه ی گذشته آن چه رونق سرمایه داری آمریکا تلقی شده کم ترین اتکایی به اقتصاد واقعی، به تولید و ایجاد ارزش نداشته است بل که اساساً بر انباشت سرمایه از طریق "سفته بازی در بازار بورس" (آن چه "اقتصاد کازینو" یا "اقتصاد کاباره یی" نامیده اند) و چنگ انداختن سرمایه ی مالی بر بازار مسکن و افزایش مصنوعی و سرسام آور قیمت خانه ها استوار بوده است. در تمام این مدت نرخ سود در عرصه ی تولید به شدت پایین بوده و اقتصاد واقعی در رکود به سر می برده است. اما این واقعیت از نظر طبقه ی سرمایه دار اهمیتی نداشته است چرا که با وجود رکود اقتصاد واقعی به هر حال بر ثروت شان افزوده می شده و آن چه در این دوره بر ثروت طبقه ی سرمایه دار می افزوده عموماً از محل خصوصی کردن خدمات عمومی و کاهش دست-مزدهای واقعی تامین گردیده است. به عبارت دیگر افزایش ثروت سرمایه-داران در این دوره به ساده گی نتیجه ی "توزیع ثروت رو به بالا" و اساساً "انباشت از طریق خلع ید" بوده است. آن چه شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای چنین رونق کاذب و چنین ثروت اندوزی واقعی طبقه ی سرمایه دار را آفرید، سیاست های نئولیبرالی یی بود که از سوی دولت های بزرگ سرمایه داری به ویژه دولت آمریکا در سطح جهانی هر مقرراتی را که بر گسترش بازار محدویت می گذاشت کنار می زد و هر فعالیت اقتصادی قابل تصور را به بخش خصوصی می سپرد. با بحران مالی جاری اکنون روشن است که کارکرد نظریه هایی چون "اقتصاد غیرمادی" که قرار بود ثروت اندوزی کاپیتالیستی بدون افزایش تولید مادی را تحول نوین تاریخی یی جلوه دهند، چیزی جز خود فریبی جمعی طبقه ی سرمایه دار نبوده است. این طنز تاریخ است که نئولیبرالیسم، که در مقطع بحران ساختاری نیمه ی دهه ی 1970 به عنوان راه حل کاپیتالیستی جای-گزین سیاست های ناکارآی کینزی شد، پس از بسته شدن یک سیکل اقتصادی اکنون خود عامل شکل دهنده به بحران سرمایه داری شده است.
قدرمسلم این است که سقوط بازار بوس ورشکسته گی بانک های رهنی و دود شدن همه ی سودهای کاذب اقتصاد کازینویی، نتیجه ی پویش های کنکرت و مشخص انباشت سرمایه ی مالی است. عوارض اولیه ی چنین انباشتی در ماجرای ویران-گر موسوم به "ساب پرایم" (وام طولانی مدت با بهره ی کم و ریسک فراوان) به نابودی صدها هزار میلیارد دلار سرمایه ی مالی در گردش و از دست رفتن ده-ها هزار باب مسکن مردم بدهکار انجامیده است. اینک گروه وسیعی از کارگران و اقشار متوسط جامعه ی آمریکا در خانه هایی زنده گی می کنند که قیمت واقعی شان کم تر از میزان وام باقی مانده است، بنا به آمار رسمی فدرال رزرو تا ابتدای ماه اکتبر (2008) بیش از 5/1 میلیون صاحب خانه از پرداخت های قسط های خود عاجز بوده اند. حتا اگر بدهی معوقه ی مردم به بانک ها از طریق دولت پرداخت شود – که قرار بود چنین شود- باز هم رقم خانه های مصادره شده از سوی بانک ها از مرز 5 میلیون تا سال 2010 خواهد گذشت. بن برنانکی به هنری پاولسون (وزیروقت خزانه داری) هشدار داده بود که این اقدامات دخالت گرانه ی دولتی کافی نیست.6 جورج سوروس (= شوارتز) اقتصاددان ثروتمند آمریکایی در آخرین کتاب خود تخت عنوان:"New paradigm for financial markets"
ضمن حمایت از کومک های دولت به بانک ها مدعی شد "بحران جاری صرفاً محصول ترکیدن یک باره ی حباب مسکن نیست، بل که بزرگ تر از بحران های مالی ادواری است که ما در طول زنده گی تجربه کرده ایم. همه ی آن بحران ها بخشی از آن چه من آن را حباب برتر می نامم هستند. یک فرایند انعکاسی بلند مدت در 25 سال گذشته کم و بیش رشد یافته است. این فرایند مشتمل است بر روند غالب گسترش اعتبارات و درک نادرست از بنیادگرایی بازار (روزنامه ی سرمایه ، 1387، ص11) جورج سوروس – که در ایران به عنوان طراح انقلاب های به اصطلاح "مخملی" مشهور است - برای حل بحران بانکی سه راه حل ارایه داده است:
 حل و فصل مشکل وام های رهنی.
 کاهش میزان به اجرا گذاشتن وثیقه های ملکی.
 سرمایه گذاری مجدد در بانک ها.
پیش تر نیز گفتیم که جوزف استیگلیتز – به دفاع از سرمایه داری دولتی کنترل شده – به صراحت فریاد کشیده است که: "نظام نئولیبرالی در غرب مرده است" (پیشین ، 1387، ص15)
مهم ترین دلیل بحران ساب پرایم بر ایجاد اعتبار کاذب مالی و به عبارت روشن تر ایجاد اعتبار صرفاً بر مبنا و اساس اعتبار است. چنین اعتباری (سرمایه ی موهوم) بر پایه ی سرمایه ی موجود در بازار تولید شکل نگرفته است. این امر از یک جانب موید رقابت سرمایه در فرایند انباشت سرمایه ی مالی و تناقض های ذاتی نرخ سود سرمایه های مالی و آفت های بدیهی اقتصاد کاباره یی است و از جانب دیگر معطوف یا برآیند سیاستی است که به موجب آن بخش عظیمی از مردم زحمت کش در جریان سفته بازی و اوراق قرضه ی پا درهوا، در معرض تهی دست سازی قرار می گیرند. شاید توضیح روشن تری لازم باشد. به طور واقعی ریشه ی بحران ساب پرایم از آن جا تغذیه می شود که سرمایه داران بخش مالی – در آمریکا یا هر جای دیگر در جهان ، فعلاً آمریکا مدنظر است - که به شکلی مشخص در بانک های وام رهنی زنجیره یی فعالیت دارند به شیوه های گوناگون از جمله روش های بینابینی ریسک – مانند اعتبارات فرم بندی شده یا سرمایه گذاری پیش گیرانه مشهور به سیکوریتزاسیون و ایجاد پشتوانه ی امنیتی برای سرمایه ی مالی موجود – وارد دست به دست کردن اعتبارات خود شده اند. (پدیده یی که در اقتصاد بازار بورس ایران به سفته بازی مشهور است) آنان این اعتبارات توخالی (حباب گونه) را به اعضا و متقاضیان بازار آزاد در نقاط مختلف جهان فروخته اند و خریداران نیز برای کسب سود بیش تر این اوراق اعتباری را به دیگران واگذارده اند. چنین اوراقی در حال حاضر در جهان پراکنده شده و دارنده گان آن ها – که ممکن است روسی، چینی، کره یی، فنلاندی یا .... باشند - اگر بخواهند سفته ها را به اجرا بگذارند، در یک چشم به هم زدن فرجام کار به فروپاشی تمام عیار نظام سرمایه ی مالی خواهد انجامید.7
چنین است که می گوییم یک سوی این بحران به تناقض های درونی و ذاتی سرمایه داری برمی گردد و سوی دیگر آن به تضادهای کار ـ سرمایه متصل می-شود. رقابت در نظام سرمایه داری در قالب تولید و بازتولید سرمایه ، امری گریزناپذیر و عینی است، و دقیقاً در بخشی از چنین مناسباتی است (انباشت سرمایه ی مالی غیرمولد که شامل ارزش اضافه نمی شود و صرفاً در جریان توزیع نقش می آفریند) که نقش ویران گر سرمایه ی فیکتیشس (سرمایه ی موهوم به تعبیر مارکس) به وضوح معلوم می شود. سرمایه ی موهوم که از یک منظر باعث بروز یا تشدید بحران مالی کنونی سرمایه داری جهانی شده است نه فقط در فرایند گردش سرمایه و سرمایه ی در گردش تاثیر مستقیم می گذارد بل که در فراشد انباشت نیز به شدت موثر است. سرمایه ی موهوم، چنان که مارکس به درستی گفته است، صرفاً در جریان تولید و درگیری کار ـ سرمایه ، سترون و مرده است. چرا که ارزش اضافه تنها در متن تولید کالا به صورت فربه شدن سرمایه نضج می بندد، حال آن که در حوزه ی توزیع و گردش ، بزرگ شدن سرمایه به نرخ سود وابسته است. نقش سرمایه ی مالی تا جایی که هستی اش به منبع اصلی انباشت سرمایه ی مالی گره خورده، نقشی کم و بیش حاشیه یی است ولی نباید از یاد برد که چنین شکلی از سرمایه، در روندگردش مستقل از منبع اصلی خود عمل می کند. و دقیقاً به هیمن دلیل است که مارکس آن را موهوم یا غیرحقیقی - اما واقعی - خوانده است. غیرحقیقی است، چون در حقیقت وجود ندارد. واقعی است چون بر جریان انباشت تاثیر واقعی می گذارد.
اینک بهتر می توان به این سوال که "سرمایه ها کجا رفتند" یا "پول بانک ها چه شد" سیمای واقعی بخشید. پاسخ این است: اعتبار بر اساس اعتبار، یعنی این که اصلاً پولی وجود نداشته است که به هوا رفته باشد!


پی آمدهای بحران

گستره ی این بحران چنان گسترده و عمیق است که در خوش بینانه ترین ارزیابی ها نیز چند پی آمد چندان دور از ذهن نیست.
1. سرایت بحران مالی به اقتصاد همه ی کشورها با درجات مختلف رشد امری کاملاً بدیهی است.جنبش اشغال وال استریت حکایت و مثل آفتاب آمد دلیل آفتاب است. در عصر جهانی شدن؛ پیوند سرمایه های بانکی و مالی اروپا و ژاپن و شرق آمریکا با سرمایه ی بانکی و مالی آمریکا به قدری نزدیک و نیرومند است که دامنه های بحران مالی جاری به طور قطع دامن این کشورها و دولت های مرتبط با آن ها را نیز خواهد گرفت. از ابتدای سپتامبر سقوط بازار بورس در غالب بازارهای جهان شروع شده است و آوار آبشاروار ریزش از سرمایه های مالی و بانکی عبور کرده و بر سر سرمایه ی صنعتی نیز خراب شده است. تخریب خط تولید صنایع خودروسازی فرانسه، آلمان و سوید موید صحت این مدعاست. اقتصاد چین که به اعتبار لشکر صدها میلیونی کارگر ارزان قیمت به شکوفایی و رشد دو رقمی دست یافته، طی سه ماه گذشته دچار 3/4 درصد کاهش رشد شده و به نرخ تک رقمی تنزل کرده است. حمایت سنگین مالی چینی ها از تزریق پول به بانک های غربی بیش از هر امر، پیشگیری از سقوط اقتصاد خودشان را هدف گرفته است. رکود اقتصادی آمریکا و اروپا، درهای بازار جهانی را به روی کالای ارزان چینی خواهد بست و صادرات این کشور را به چالش خواهد کشید.
2. شکی نیست که جهان آینده به نحو قابل توجهی غیبت نظامی آمریکا را شاهد خواهد بود. غیبت محسوس آمریکا در جنگ امپریالیستی لیبی گواه این مدعاست. از یک طرف ظهور قدرت های اقتصادی چین، هند، روسیه و اتحادیه ی اروپا از یک جانبه گرایی آمریکا خواهد کاست و مانع از میلیتاریزه (= آمریکائیزه) شدن جهان خواهد گردید، از طرف دیگر تقسیم مجدد جهان؛ پارادایم های تازه یی را به روی قدرت های کوچک منطقه یی خواهد گشود. منطق واقع بینانه ی پی آمد سقوط قدرت نظامی آمریکا، به مثابه یا مساوی امن تر شدن جهان آینده نخواهد بود. در کوتاه مدت، احتمال این که قدرت های منطقه یی برای افزایش نفوذ پیرامونی خود مناقشات جدیدی ایجاد کنند، قابل تصور است. در مجموع تاثیر بحران مالی سیمای دیگری به جهان آینده خواهد بخشید. بی گمان حتا گرایشات حاشیه یی نئوکان ها با محدودیت واقعی مالی و اقتصادی دست به گریبان خواهد شد و در نهایت به جایی نخواهد رسید.8
هر چند دولت نئوکان بوش در اوج بحران نیز هرگز از ارتقای بودجه ی نظامی خود کوتاه نیامد ، اما ادامه ی چنان وضعی به مثابه ی خودکشی اقتصادی سیاسی آمریکا محتمل نخواهد بود. از سوی دیگر فرانسه (دولت سارکوزی) که در چند ماه گذشته ظرفیت های خالیِ شانه بالا انداختن های انگلیسی ها را در جریان پیش برد سیاست های خاورمیانه یی آمریکا به عهده گرفته است نه فقط از توان لازم برای ایفای چنین نقشی بی بهره است، بل که خود نیز با بحران اقتصادی مشابهی مواجه است.
به نظر نگارنده مطلوب ترین دست آورد این بحران؛ در خلاص شدن جهان - تا اطلاع ثانوی - از اقدامات نظامی آمریکا تعریف تواند شد. این ادعا به مفهوم شکل گیری چیدمان جدیدی از تقسیم جهان به دور از منازعات نظامی و تحت سیطره ی توان مندی های اقتصادی دولت های متروپل خواهد بود. تردیدی نیست که عمل کرد نظامی دولت آمریکا همواره به پشتوانه ی قدرت برتر اقتصادی این کشور صورت گرفته است. بحران مالی کنونی نظام درونی این پارادایم را به هم ریخته است. آمریکاییان خوب می دانند اگر بانک های مرکزی اروپا، ژاپن و چین هر آینه تصمیم به فروش اوراق قرضه ی آمریکایی بگیرند می توانند دولت آمریکا را در هم بشکنند و دقیقاً به همین دلیل است که معتقدم وزن اتوریته و هژمونی آمریکا در آینده میان دولت های اروپایی و چین و روسیه تقسیم خواهد شد. انفعال آمریکا در جریان جنگ گرجستان بارزترین استدلال درستی این مدعاست.
3. بحران مالی سرمایه داری آمریکا در حیطه یی وسیع به بحران گسترده ی سرمایه داری جهانی تبدیل شده است و احتمال بک فروپاشی در سطح کشورهای اصلی محتمل است. کم ترین پی آمد اقتصادی این بحران؛ یک رکود خانه خراب کن و تحملیل فقر و فلاکت بیش تر به زحمت کشان؛ بی کارسازی و تقلیل دست مزد کارگران خواهد بوده است. خواهد بود. چالمرز جانسون، (استاد بازنشسته ی دانشگاه برکلی، پژوهش گر شاخص اقتصاد ژاپن و شرق آسیا، و مشاور پیشین CIA) که از 11 سپتامبر 2001 در شمار مخالفان سرسخت سیاست های نظامی، دکترین یک جانبه گرایی و نقشه ی "نظام جهانی نو" بوده است، در تحلیلی پیرامون پی آمد سقوط وال استریت به قیاس وضع فعلی اقتصاد آمریکا و درمانده گی اقتصادی شوروی 1989 می پردازد و به صراحت می گوید:
«آن چه بر آمریکا می رود با آن چیزی که بر شوروی سابق پس از سال 1989 رفت؛ قابل قیاس است .... با این تفاوت که آمریکا برخلاف شوروی تجزیه نخواهد شد، اما دولتی که در پی این بحران به وجود خواهد آمد، یک قدرت درجه ی دو اقتصادی خواهد بود که توان، برنامه و حتا ادعای سامان دهی به نظام سیاسی جهان آینده را نخواهد داشت. »
4. به جز پی آمدهای پیش گفته ی بحران مالی کنونی در عرصه ی سیاست و اقتصاد، به گمان من در حوزه ی نظری و ایده ئولوژیک نیز صف بندهای جدید و کش مکش های تازه یی شکل خواهد گرفت. بعید می دانم در این میدان کسی آن قدر شیرین عقل باشد که به دفاع از نظریه های مکتب شیکاگو (= تئوری های اقتصاد باز آزاد و نئولیبرالیستی میلتون فریدمن) برخیزد. به عقیده ی من علی رغم فقدان جنبش های اجتماعی و فراگیر سوسیالیستی و با وجود عدم حضور همه جانبه ی طبقه ی کارگر متشکل و متحزب نزاع نظری آینده در دو جبهه ی مشخص ادامه خواهد یافت. یک جبهه را هواداران سرمایه داری کنترل شده؛ دولت دخالت گر؛ دولت رفاه (کینزیسم) و میانه روی بازار شکل خواهند داد. در میان اعضای این جبهه ی افراد متنوعی از قیبل جوزف استیگلیتز و پل کروگمن تا روشن فکران چپ هترودوکس و منتقدان قاطع بنیادگرایی بازار (اقتصاد افراطی بازار)، طیف های منسوب به "گاردین" و "مانتلی رویو" قرار خواهند گرفت. در سوی دیگر هواداران بازگشت به مارکس، رهبران سندیکاها و اتحادیه های کارگری، منتقدان پایه یی کمونیسم روسی (رویزیونیسم)، مخالفان مائوییسم، تروتسکیسم و.... صف بندی خواهندکرد. ناگفته پیداست که در جریان این مناقشه به دلیل توان مالی و امکانات رسانه یی دست گروه دوم پایین تر؛ و صدا و موضع شان فروتر از گروه اول خواهد بود. حتا اگر فرض کنیم وعده های تحقق نیافته ی FAO و ظهور جنبش های گرسنه گان به اعضای عددی گروه دوم برتری خواهد بخشید، بازهم پیش بینی سیمای جهان آینده دشوارتر از هر زمان دیگری است. در عین حال فراگیر شدن جنبش اشغال وال استریت بار دیگر این امید واقعی احیا شد که:
«فیلسوفان تاکنون جهان را تفسیر کرده اند، و از این پس می باید در تلاش تغییر آن باشند.»
به جای فیلسوفان ، فرودستان وارد میدان شده اند . چه بهتر!


محمد قراگوزلو
Qhq.mm22@gmail.com


گزیده ی منابع
روحی. زهره (1386) بازبینی تجربه های نئولیبرالیسم: ریشه و پیامدها [مقاله]، جهان کتاب، سال دوازدهم، ش 9-11
روزنامه ی سرمایه (1387) ره یافتی نو برای بحران بازارهای مالی، نگاه بازتابنده گی جورج سوروس، برگردان کرم میرزایی، 27/ مهر
--------- (1387) نظام نئولیبرالی در غرب مرده است. ارزیابی استیگلیتز از بحران مالی جهان؛ 7 آبان
شومپیتر. جوزف (1354) کاپیتالیسم سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور: دانشگاه تهران
قراگوزلو . محمد (1387) فکر دموکراسی سیاسی؛ تهران: نگاه
-------- (1387) عراق در گرداب کلونیالیسم، تروریسم و ... [مقاله] اطلاعات سیاسی اقتصادی ش: 252-251
هاروی. دیوید (1386) نئولیبرالیسم "تاریخ مختصر" برگردان محمود عبدالله زاده تهران: اختران

Fukuyama. F (1992) The end of history and the last man New york, Avon Books.
Klein. Naomi (2007) "The Shock Doctrine". The rise of disaster capitalism, Canada press.


یادداشت ها:
1. فرانسیس فوکویاما – از تئوریسین های مشهور نئولیبرال – پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مدعی شده بود که "پایان تاریخ فرا رسیده و گفتمان لیبرال دموکراسی آمریکایی برای ابد پیروز شده است!" جالب این جاست که همین حضرت پس از اوج گیری بحران اخیر تمام نظریه های پایان تاریخ و جغرافی و علم الاشیاء خود را پس گرفته و فرصت طلبانه چنین فرموده است: «بین سال های 2002 تا 2007 وقتی که دنیا دوران رشد بی سابقه یی را تجربه می کرد نادیده گرفتن سوسیالیست های اروپایی و پوپولیست های آمریکای لاتین که الگوی اقتصادی آمریکا را محکوم می کردند وآن را "سرمایه داری کابویی" می خواندند، کار آسانی بود. اما اکنون واگن رشد اقتصاد آمریکا از ریل خارج شده و همه ی دنیا را به دنبال خود به خطر انداخته است. از آن بدتر این که اکنون متهم اصلی، الگوی آمریکایی است." (نیوزویک اکتبر 2008، نیز: واشنگتن پست 8 اکتبر 2008)

2. توضیح این که انقلاب کوبا - که در سال 1969 رخ داد - انقلابی سوسیالیستی نبود و رهبران آن نیز ابتدا چنین ادعایی نداشتند. تنها زمانی که این انقلاب از سوی سران اتحاد جماهیر شوروی مورد تایید و حمایت قرارگرفت، کاسترو و یاران اش به سوسیالیسم روسی (رویزیونیسم، سوسیالیسم بازار، سوسیالیسم خرده بورژوایی) گرویدند.

3. در باره ی چیستی کلیات "دکترین شوک" بنگرید به مقاله یی از نگارنده تحت عنوان: "عراق در گرداب کلونیالیسم و تروریسم"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، 1387 ش 252-251

4. خانم نوامی کلاین (Naomi Klein) متولد 1970 در مونترال (کانادا) ابتدا خبرنگار تورنتو استار و سپس همکار ایندیپندنت (انگلیس) بود. او نویسنده ی کتاب No Logo"" (استبداد مارک های تجاری) است که در سال2000 منتشر شد و در مبارزه با جهانی شدن نئولیبرالی و هواداری از برپایی جهانی دیگر (آلترموندیالیسم) شهرتی بین-المللی یافت. نوامی کلاین با هم کاری اوی لویس فیلم مستندی درباره ی اشغال کارخانه ها در آرژانتین به دست کارگران اخراجی ساخته است. به نام: The Take"" (اشغال). خانم کلاین از مخالفان سرسخت حمله ی آمریکا به عراق است و پس از اشغال عراق به این کشور سفر کرد و گزارش جالبی از اوضاع جاری جنگ ارایه داد. بنگرید به:
www.Naomi klein.org

5. جریانی که اینک تحت عنوان "بازگشت مارکس" یا " شبح سوسیالیسم" در جهان مشهور شده دقیقاً به همین مساله باز می-گردد ناشران آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و .... که در سپتامبر سال جاری در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت شرکت کرده-اند، از صعود 300 درصدی تیراژ کاپیتال و موج بلند رجوع استادان و دانشجویان به آموزه های مارکس سخن گفته اند. کارل دیتز یک ناشر آلمانی می گوید فروش کاپیتال که از زمان تولید و چاپ آن در سال 1867 به ندرت دو رقمی بوده از سال 2005 به شدت فزونی یافته است. جوئرون (یک مدیر نشر) به اشپیگل گفته یقیناً فلسفه ی اقتصاد سیاسی مارکس در حال حاضر "مد روز" [!!] است و فروش کتاب کاپیتال از زمان آغاز بحران مالی سود فراوانی برای ما داشته است. این خبر در تمام نشریات دنیا از - جمله نشریات ایران - منعکس شده است. تب رجعت به مارکس تا آن جا بالا گرفته است که حتا آدم اولترا راستی همچون نیکلا سارکوزی نیز در حال ورق زدن کاپیتال با مارکس عکس یادگاری گرفته!!

6. .برنامه ی هنری پاولسون مبتنی است به تمرکز بیش تر در ادغام کمیسیون اوراق بهادار ارز و کمیسیون پیش فروش ـ پیش خرید، به منظور تسریع رقابت در سیستم مالی و اولویت دادن به موسسان اصلی وال استریت. به جز بن برنانکی، استیگلیتز نیز با این برنامه مخالفت کرده است.

7. اکونومیست در تاریخ 16 اکتبر 2008 با تاکید بر سقوط بازار بورس و تحلیل چه گونه گی خصوصی شدن بانک ها پس از کنار رفتن دولت فرانسوا میتران – در فرانسه – مقاله یی با این تیتر منتشر کرد: "سرمایه داری زوزه می کشد." لوموند دیپلوماتیک ویژه-نامه ی هفته سوم اکتبر خود را به عنوان " افول نئولیبرالیسم" اختصاص داد و مقالات جامعی از ژاک دریدا و اریک هابسباوم به چاپ رساند.

8. تا زمان تولید این مقاله (هفته ی اول دسامبر 2008) از میان اعضای نئوکان دولت بوش، وزیر دفاع (رابرت گیتس) در پست خود تثبیت شده است.