زمینه‌های طبقاتی کشتارسبعانه‌ی معدنکاران در آفریقای جنوبی
سهراب شباهنگ
روز
16 اوت 2012 (26 مرداد 1391)، نیروهای پلیس آفریقای جنوبی به روی کارگران معدن
پلاتین شرکت انگلیسی لانمین در ماریکانا (روتسنبورگ) واقع در100 کیلومتری شمال
غربی ژوهانسبورگ، آتش گشودند. کارگران به دنبال یک هفته اعتصاب برای افزایش مزد از حدود 400 راند (500 دلار) به 1250
راند (1500 دلار) در ماه و
سرسختی کارفرما در عدم پذیرش خواست های شان، معدن را اشغال کرده بودند. در اثر این
تیر اندازی وحشیانۀ پلیس، 36 کارگر جان خود را از دست دادند و 78 تن زخمی شدند.
نیروهای سرکوبگر سپس 259 نفر از کارگران را دستگیر کردند. درگیری
روز 16 اوت پلیس با 3000 کارگر حفار معدن، از یک هفته پیش از این کشتار فجیع آغاز
شده بود. در برخوردهای روزهای قبل از این کشتار بزرگ نیز ده نفر از جمله دو پلیس
کشته شده بودند.
پلیس آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید به سادگی به صف
معترضان یا تظاهر کنندگان تیراندازی می کرد، که کشتارهای شارپ ویل (سال 1960، با 69
کشته) و سووتو (سال 1976، با بیش از 700 کشته) نمونه هائی از آن هستند. پلیس رژیم
کنونی نیز روش های پلیس نژاد پرست را در خدمت به سرمایه به ارث برده است و برای
سرکوب کارگران و وادار کردن آنها به تسلیم در برابر کارفرمایان بی محابا به شلیک
گلوله دست می زند. با این تفاوت که در آن زمان پلیس در خدمت سرمایه داران و زمینداران سفید پوست نژاد پرست
بود و کارگران و دانشجویان و توده های سیاه پوست را به زیر رگبار گلوله می گرفت و
اکنون پلیس در خدمت سرمایه داران و زمینداران، چه سفید پوست و چه سیاه پوست، چه
بین المللی و چه داخلی است. بخشی از این سرمایه داران از درون رهبری
حزب کنگرۀ ملی آفریقا (حزب حاکم)، اتحادیه های های کارگری و صاحب منصبان دستگاه
دولتی پس از آپارتاید سر برآورده اند که بورژوازی بوروکراتیک جدیدی را تشکیل می
دهند (1).
وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران آفریقای جنوبی
کارگران معدن پلاتین ماریکانا در شرایط اقتصادی دشواری
زندگی می کنند. میانگین مزد آنان حدود 500 دلار در ماه است و محل زندگی شان دخمه
هائی در کنار معدن است که حتی آب ندارد. کارگران می گویند که با چنین مزدی حتی
قادر به تأمین هزینۀ تحصیل فرزندان خود نیستند.
اما این وضعیت تنها ویژۀ معدنکاران نیست. وضع عمومی دیگر
کارگران این کشور نیز همین و حتی بدتر از این است. طبق گزارش برنامۀ توسعۀ سازمان
ملل در سال 2010، 6 میلیون نفر در آفریقای جنوبی درآمد روزانه ای کمتر از 10 راند
(حدود 1.2 دلار) داشتند که می بایست عهده دار هزینۀ 4 تن دیگر باشند، یعنی حدود 30
میلیون نفر با درآمد روزانه ای کمتر 10 راند زندگی می کردند. 15 میلیون نفر برای
زنده ماندن متکی به کمک های اجتماعی اند و تقریبا 25 درصد خانوارها از غذای کافی
محروم اند. براساس آمارهای نیروی کار آفریقای جنوبی نرخ بیکاری کسانی که به دنبال
کار هستند 25 درصد است و رقم واقع بینانه تر که شامل کسانی که از پیدا کردن کار نا
امید هستند نیز می شود به 36 درصد می رسد. درآمد 5 درصد پردرآمد ترین بخش جمعیت،
30 برابر درآمد 5 درصد کم درآمد ترین بخش اهالی است. مدیران بیست شرکت که در بورس
ژوهانسبورگ ثبت شده اند 1728 برابر یک کارگر متوسط درآمد دارند. (2)
طبق داده های منبع (2) نرخ تورم که در سال 2010 حدود 3.5 درصد بود در سال 2011 و 2012 به 5.3 تا 6.1
درصد رسیده است و برای لایه های کم درآمد 6.4 تا 6.8 درصد است در حالی که نرخ
افزایش مزدها از این کمتر بوده است.
ضریب جینی که شاخصی کمّی برای بیان درجۀ نابرابری در جامعه
است، در آفریقای جنوبی بسیار بزرگ و یکی از بالاترین ضریب ها در سطح جهان است (3).
این نابرابری های
خیره کننده که بیانگر تضاد طبقاتی فاحش در جامعۀ آفریقای جنوبی اند تنها به بخش
خصوصی مربوط نمی شوند. طبق گفتۀ حزب کمونیست آفریقای جنوبی، که همراه با حزب کنگرۀ
ملی آفریقا و اتحادیه های کارگری پشتیبان حکومت ژاکوب زوما است و در این حکومت
شرکت دارد، 81 درصد آفریقای جنوبی ها درآمد ماهیانه ای کمتر از 6000 راند (معادل
720 دلار) دارند و در بخش عمومی تفاوت بین بالاترین و پائین ترین حقوق ها، 91 به 1
است (4).
با آنکه تبعیض نژادی رسما از میان رفته اختلافات فاحش سطح
و کیفیت زندگی میان سفید پوستان و سیاه پوستان حکم فرما است: امید زندگی سفید
پوستان (که حدود 10 درصد جمعیت را تشکیل می دهند)، 71 سال و امید زندگی سیاه
پوستان (که 80 در صد جمعیت اند) 48 سال است (منبع 2).
بنا به گزارش سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه OECD، در سندی زیر عنوان گرایش های توزیع درآمد و فقر در آفریقای
جنوبی (ژانویه 2010)، در سال 1993 (سال آخر رژیم آپارتاید)، درآمد متوسط سرانۀ
یک سیاه پوست در آفریقای جنوبی 10.9% در آمد سرانۀ یک سفید پوست بود و در سال
2008، یعنی 15 سال پس از پایان رژیم آیارتاید، این نسبت به 13% رسید (یعنی این
نسبت در طی 16 سال تنها دو واحد درصدی افزایش یافت. اگر قرار باشد که اختلاف در
آمد سرانۀ سیاه پوستان و سفید پوستان به این منوال رفع شود باید 620 سال صبر کرد!)
طبق این گزارش طی این 15 سال کل نابرابری درآمد (با در
نظرگرفتن گروه های نژادی مختلف جمعیت یعنی سفید پوستان، هندی ها، رنگین پوستان و سیاه
پوستان) کاهش نیافته است و در آینده افزایش خواهد یافت. این گزارش همچنین می
افزاید که نابرابری و فقر در درون خود سیاه پوستان هم اکنون از گرایش کلی نابرابری
و فقر در جامعه بیشتر است و بیشتر هم خواهد شد. این بدان معنی است که در درون بخش
سیاه پوست جامعه (که حدود 80 درصد جمعیت را تشکیل می دهد) شاهد جدائی و شکاف وسیع
بین یک بخش کوچک سرمایه دار و بخش عظیم کارگر و لایه های تهی دست دیگر هستیم و اگر
وضع به همین صورت ادامه یابد در آینده هم خواهیم بود.
بدین سان کارگران آفریقای جنوبی دستخوش استثمار شدید سرمایه
داران گروه های نژادی مختلف (سفید پوستان، هندی ها، رنگین پوستان و سیاه
پوستان) این کشور و نیز سرمایه گذاران خارجی هستند و باید مبارزات کارگران این
کشور و سرکوب پلیسی از جمله کشتار وحشیانۀ 16 اوت 2012 و حتی برخوردهای بین
سندیکائی را که گاه به کشته شدن کارگران می انجامد در چارچوب وضعیت طبقاتی و
اجتماعی این کشور و در شرایط بحران اقتصادی جهانگیر سرمایه داری بررسی کرد. تنها
با تحلیل طبقاتی تا حد ممکن جامع و مشخص می توان این رویدادها را درست فهمید، از
آنها درس گرفت و موضع گیری درست در مورد آنها داشت. تنها براساس چنین موضع گیری ای
همبستگی با تودۀ کارگران آفریقای جنوبی می تواند کارآئی داشته باشد، همبستگی ای که
به معنی چشم بستن بر خطاها و انحرافات سازمان های آنها و نیز برخی جنبه های حرکت
مبارزاتی خود کارگران نمی تواند باشد.
ما در بالا وضعیت بورژوازی آفریقای جنوبی، چه بورژوازی مانده
از دورۀ آپارتاید و چه بورژوازی نوینی را که با تکیه بر دستگاه دولتی و دیگر نهاد های رژیم پس از
آپارتاید تکامل یافته بررسی کردیم. در زیر به طور خلاصه به سرمایه گذاری مستقیم
خارجی در این کشور می پردازیم و به طور خاص نقش شرکت لانمین را بررسی می کنیم. در آخر
اشاره ای به نقش سندیکاها و حزب کمونیست آفریقای جنوبی می کنیم و در پایان جمع
بندی خلاصۀ خود را مطرح می سازیم.
سرمایه گذاری خارجی در آفریقای جنوبی
در سطرهای دوم و سوم جدول زیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی
(به میلیون دلار) (بر حسب داده های آنکتاد)
و میزان سرمایه گذاری ناخالص داخلی یا تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص داخلی (بر حسب
داده های آماری آفریقای جنوبی) در سال
های 2006 تا 2011 درج شده است. سطر آخر نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کل
تشکیل سرمایۀ ناخالص داخلی در هر سال یا به عبارت دیگر وزن نسبی سرمایه گذاری خارجی
در کل سرمایه گذاری پایدار ناخالص داخلی را نشان می دهد:
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
2006
|
سال
|
6374
|
2406
|
10951
|
13784
|
8075
|
1400
|
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
|
75072
|
70973
|
65043
|
64148
|
58978
|
44631
|
تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص داخلی
|
8.49
|
3.39
|
16.84
|
21.49
|
13.69
|
3.14
|
نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تشکیل سرمایۀ پایدار
ناخالص داخلی (درصد)
|
دیده
می شود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال های 2007 تا 2009 درصد قابل ملاحظه ای از کل تشکیل سرمایۀ پایدار
ناخالص را تشکیل می داد،
اما از سال 2010 سرمایه گذاری خارجی و در
نتیجه سهم آن در تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص کاهش یافته است. البته برای دیدن وزن
واقعی سرمایۀ خارجی در سرمایه گذاری ناخالص داخلی باید علاوه بر سرمایه گذاری
مستقیم، وام خارجی به بنگاه ها را نیز در نظر گرفت. در سال های 2009، 2010 و 2011
مجموع سرمایه گذاری خارجی و وام خارجی به شرکت ها (بخش خصوصی و بخش عمومی)، غیر از
وام خارجی به مؤسسات مالی و غیر از وام به دولت، به ترتیب چنین بوده است: 33902
میلیون دلار، 44721 میلیون دلار و 48509 میلیون دلار که بیانگر به ترتیب 52 درصد،
63 درصد و 65 درصد سرمایه گذاری ناخالص کشور در این سال ها بوده است. بدین سان وزن
عظیم سرمایۀ خارجی، به ویژه سرمایۀ مالی در اقتصاد آفریقای جنوبی مشاهده می
شود.
بخش
مهمی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آفریقای جنوبی را سرمایه گذاری در معدن از
جمله در معادن پلاتین آفریقای جنوبی (که 80 درصد تولید جهانی این ماده را در خود
متمرکز کرده) تشکیل می دهد. سه شرکت بزرگ استخراج و تولید پلاتین که رتبۀ اول تا
سوم جهانی را به خود اختصاص داده اند، یعنی شرکت آنگلو پلاتینیوم، ایمپالا و
لانمین در آفریقای جنوبی فعالیت دارند و معادن عظیمی را مورد بهره برداری قرار می
دهند. یک بازار بسیار مهم پلاتین صنعت خودرو سازی است. در اثر بحران اقتصادی جهانی،
تقاضا و در نتیجه تولید خودرو در کشورهای بزرگ کاهش یافته که بر تقاضای پلاتین نیز
اثر گذاشته است. شرکت آنگلو پلاتینیوم 55.3 میلیون دلار زیان برای نیمۀ اول امسال
اعلام کرده است. شرکت لانمین برنامۀ کاهش هزینه از سالی 285 میلیون پاوند (450
میلیون دلار) به 160 میلیون پاوند (252 میلیون دلار) را در دستور کار خود قرار
داده است. همین شرکت سال گذشته 9000 کارگر از معادن مورد بهره برداری خود را بیکار
کرد.
بدین
سان شرکت لانمین که 28000 کارگر در استخدام دارد کوشید و می کوشد در مقابل جنبش
کارگران این شرکت و مطالبات آنان برای افزایش مزد تا آخرین لحظه سرسختی و عدم
انعطاف نشان دهد. در همان حال این شرکت تاکتیک های چندی برای ایجاد اختلاف در میان
کارگران (بر حسب عضویتشان در این یا آن اتحادیه یا برحسب اینکه محلی اند یا از
منطقۀ دیگری آمده اند، یا افزایش مزد یک بخش به زیان بخش دیگر و غیره) به کار می
گیرد که تا آنجا که بتواند از عمل متحد کارگران جلوگیری کند.
لانمین
بی شرمانه در اعلامیۀ خود مدعی است که کشته شدن کارگران مسأله ای مربوط به نظم
عمومی است و ربطی به روابط کار ندارد. هر ناظری که رویداد های یکی دو هفتۀ اخیر
ماریکانا را تعقیب کرده باشد نقش غیر قابل انکار این شرکت را در کشتار کارگران
توسط پلیس می بیند. سرسختی این شرکت نه تنها در نپذیرفتن خواست های کارگران، بلکه
در تهدید آنها و در سرپیچی از مذاکره از یک سو، و بازی پیچیدۀ او برای بهره برداری
از اختلاف بین اتحادیه ها از سوی دیگر، بی شک نقش بسیار مهمی در وخامت اوضاع و
دامن زدن به خشونت داشت. لانمین بیش از صد سال است در آفریقا فعالیت دارد و دارای «سوابق
درخشان» مستعمراتی و پیوندهای نزدیک با دربار انگلیس است. روابط و معاملاتش با
حکومت های نژاد پرست آفریقای جنوبی و رودزیا (زیمبابوه کنونی) پوشیده نیست. چنین
شرکت سرمایه داری امپریالیستی ای نمی تواند قیافۀ معصوم بگیرد و دست خود را از این
جنایت بشوید.
اتحادیه های کارگری
اما
در جنبش کارگران لانمین، تنها مسألۀ کارگران، کارفرما و ترفند های او نیست. نقش
اتحادیه های کارگری به علت اینکه اکثریت کارگران عضو اتحادیه هستند بسیار مهم است.
نقش اتحادیۀ ملی معدنکاران (NUM) که در کل معادن کشور نفوذ و حدود 300
هزار عضو دارد و وابسته به کنگرۀ اتحادیه
های کارگری آفریقای جنوبی (COSATU) با حدود 1.8 میلیون
عضو است، در این مورد به ویژه مهم است. هر قدم مثبت یا منفی این اتحادیه می تواند
بر جنبش کارگران تأثیر مهمی داشته باشد. اما دیدیم که این اتحادیه با حزب بورژوائی
حاکم آفریقای جنوبی، کنگرۀ ملی آفریقا، روابط بسیار نزدیکی دارد. بسیاری از رهبران
مهم این حزب از درون این اتحادیه بیرون آمده اند و برخی از آنها چنانکه دیدیم
سرمایه داران بزرگی اند. یکی از مدیران غیر اجرائی همین شرکت لانمین از کادرهای
سابق این اتحادیه است. اتحادیۀ ملی معدنکاران در چارچوب کنگرۀ اتحادیه های کارگری
آفریقای جنوبی (COSATU) و حزب کمونیست
آفریقای جنوبی متحد کنگرۀ ملی آفریقا و حکومت ژاکوب زوما است. حکومت آفریقای جنوبی
چنان که دیدیم حکومتی بورژوائی و حامی سرمایه (داخلی یا خارجی) در مقابل کار، و
بسترِ شکل گیری بورژوازی بوروکراتیک نیرومندی است که بدان اشاره کردیم. کادرهای
اتحادیۀ ملی آفریقا، همچون کادرهای اتحادیۀ ملی معدنکاران، از نظر فکر و عمل
طرفدار سرمایه داری اند. این امر حتی در حقوق دریافتی سران اتحادیۀ ملی معدنکاران
خود را نشان می دهد. حقوق دریافتی فرانس بالِنی دبیرکل این اتحادیه 1.4 میلیون
راند، برابر 168000 دلار در سال است که 14000 دلار در ماه می شود و این در حالی
است که حقوق متوسط معدنکاران حدود 500 دلار در ماه است.
اتحادیۀ
دیگری به نام اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان (AMCU)
وجود دارد که رهبران
آن حدود 10 سال پیش از اتحادیۀ ملی معدنکاران جدا شدند و یا به قول این آخری ها
اخراج شدند. این اتحادیه در دو سال
گذشته رشد نسبتا زیادی پیدا کرده و 50000 عضو دارد. در معدن لانمین همچنان که در
معادن دیگر بین اتحادیۀ ملی معدنکاران و اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان رقابت و
گاه درگیری وجود دارد که حتی به کشته شدن کارگران طرفدار این یا آن اتحادیه می
انجامد. مثلا از ده نفر که در روز های پیش از کشتار بزرگ لانمین کشته شدند یکی شان
از اعضای اتحادیۀ ملی معدنکاران بود که توسط طرفداران اتحادیۀ کارگران معدن و
ساختمان به قتل رسید.
اتحادیۀ
کارگران معدن و ساختمان خود را اتحادیه ای «غیر سیاسی» و غیر کمونیست اعلام می کند
و انتقادش به اتحادیۀ ملی معدنکاران این است که سران این اتحادیه نه کار سندیکائی
در دفاع از منافع کارگران، بلکه «کار سیاسی» در معنی دفاع از سیاست کنگرۀ ملی
آفریقا و حکومت می کنند و در ضمن به فکر ترقی شخصی و منافع خود هستند. اتحادیۀ ملی
معدنکاران می گوید که اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان برای تحکیم موقعیت خود به
حرکات آنارشیستی و خشونت آمیز روی می آورد و با انگشت گذاشتن بر روی منافع بخشی از
کارگران (در این حالت ویژه کارگران حفار و نه کل کارگران معدن)، منافع عمومی
کارگران و روند عمومی مذاکره با کارفرما را به خطر می اندازد. از جمله به مخالفت
این سندیکا با توافقی که (ظاهرا) با کارفرما در مورد مزد صورت گرفته بود اشاره می
کند و اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان را به تحریک کارگران و کشاندن آنها به درگیری
خشونت آمیز با پلیس و تهدید کسانی که با روش آن سندیکا مخالفند متهم می کند.
موضع حزب کمونیست
آفریقای جنوبی
موضع
حزب کمونیست آفریقای جنوبی در این اعتصاب و درگیری و کشتار کارگران، حمایت بی چون
و چرا از اتحادیۀ ملی معدنکاران است و درست مانند این اتحادیه تقصیر عمده در این
جریان را به گردن اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان می اندازد و هیچ اعتراض و حتی
انتقادی به پلیس و کشتار کارگران توسط نیروهای سرکوبگر ندارد. همان گونه که
انتقادی به حکومت آفریقای جنوبی هم نمی کند. این حزب حتی اعلامیه ای منتشرکرد و در
آن از پلیس خواست تا دو تن از رهبران اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان را دستگیر
کند.
دفاع
حزب کمونیست آفریقای جنوبی از اتحادیۀ ملی معدنکاران و عادی تلقی کردن کشتار
کارگران توسط پلیس ناشی از سیاست عمومی اتحاد این حزب با کنگرۀ ملی آفریقا و در
واقع پذیرفتن رهبری این حزب بورژوائی است، به این بهانه که زمانی این حزب با حکومت
آپارتاید و نژادپرستی مبارزه می کرد. واقعیت این است که مبارزه با نژاد پرستی و
آپارتاید در آفریقای جنوبی اگر نگوئیم تمام شده دست کم دیگر مبارزۀ اصلی را تشکیل
نمی دهد. وانگهی طبقۀ کارگر و حزبی که مدعی است حزب طبقۀ کارگر است، هرگز نباید
رهبری حزب بورژوائی یا خرده بورژوائی را بپذیرد و باید مبارزۀ مستقل خود را با
بورژوازی خودی و بین المللی به پیش برد و اتفاقا چنانکه دیدیم حزب کنگرۀ ملی
آفریقا و حکومت آفریقای جنوبی مدافعان بی شرم بورژوازی خودی و بین المللی اند و
پلیس جنایتکار خود را هر زمان که لازم ببینند برای کشتار کارگران بسیج می کنند.
جمع
بندی کلی از مبارزۀ کارگران آفریقای جنوبی و عملکرد اتحادیه ها، احزاب و ماشین
دولتی آفریقای جنوبی و شرکت لانمین را می توان چنین خلاصه کرد:
-
ضرورت مبارزۀ مستقل پرولتاریا و عدم پذیرش رهبری احزاب و
سازمان های بورژوائی و خرده بورژوائی
-
ضرورت وحدت در درون پرولتاریا و حل اختلافات از طریق گفتگو و
عدم توسل به خشونت به ضد کارگران یا
سازمان های کارگری
-
ضرورت بررسی دقیق موازنۀ نیروها
-
مرزبندی با جریان های اصلاح طلب و دنباله رو بورژوازی و خرده
بورژوازی و مرزبندی با آنارشیسم همراه با نشان دادن نتایج مخرب غلبۀ رفرمیسم یا
آنارشیسم به توده های کارگر و زحمتکش .
س.
ش.
31
مرداد 1391، 21 اوت 2012
پانوشت ها
1 – چند تن از افراد «سر شناس» این
بورژوازی بوروکراتیک را که پیوندهای بسیار نزدیکی با رهبری حزب کنگرۀ ملی آفریقا
(حزب حاکم در آفریقای جنوبی از سال 1994 تاکنون)، دستگاه دولتی آفریقای جنوبی و
اتحادیۀ ملی معدنکاران دارند، نام می بریم:
-
توکیو سکسوال وزیر کنونی مسکن آفریقای جنوبی، او در
دورۀ آپارتاید در جنبش دانشجوئی شرکت داشت.
در آغاز دهۀ 1970 عضو حزب کنگرۀ ملی آفریقا شد. در رژیم آپارتاید زندانی سیاسی
و با نلسون ماندلا هم بند بود. پس از سال 1994 به مقام های دولتی منطقه ای و مرکزی
و نیز به مسئولیت های مهمی در حزب کنگرۀ ملی آفریقا دست یافت. از سال 1998 به
فعالیت کسب و کار به ویژه در صنعت الماس
روی آورد. او همچنین در مدیریت شرکت های بزرگی در معادن پلاتین و طلا، صنعت
الکترونیک و نیز در رشتۀ مالی صاحب مقام است. افزون بر آن در زمینۀ نفت، انرژی نیز
فعالیت دارد و امتیازاتی در روسیه هم در زمینۀ الماس به دست آورده است. روابط کسب
و کار او تا کازاخستان، گینه و ایالات متحده نیز گسترش یافته است. او از سال 2009
وزارت مسکن افریقای جنوبی را برعهده دارد.
-
سیریل رامافوزا، وکیل، رهبر اتحادیۀ کارگری، فعال
سیاسی، سیاستمدار، مذاکره کنندۀ انتقال
حکومت، مدیر کسب و کار. او در اوایل دهۀ 1970 فعال جنبش دانشجوئی بود عضو سازمان
دانشجویان آفریقائی. دو بار دستگیر و زندانی شد. پس از آزادی از زندان در یک دفتر
حقوقی به کار پرداخت و به تحصیل در رشتۀ
حقوق ادامه داد. در سال 1982 در تأسیس اتحادیۀ ملی معدنکاران نقش مؤثری
داشت و از زمان تأسیس تا سال 1991 دبیر کل این اتحادیه بود. در فاصلۀ 1982 تا 1992
شمار اعضای این اتحادیه از 6000 به 300000 رسید که تقریبا نصف کل کارگران معدن را
شامل می شد. او در سال 1991 به خاطر انتخابش به عنوان دبیر کل کنگرۀ ملی آفریقا از
مقامش در اتحادیۀ ملی معدنکاران استعفا کرد. پس از آزادی ماندلا از زندان رامافوزا
دستیار نزدیک او شد و در تیم مذاکرات با حکومت آفریقای جنوبی شرکت فعال داشت. در
سال 1997 پس از شکست در مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری، فعالیت سیاسی را رها
کرد و به بخش خصوصی روی آورد و مدیر یک شرکت سرمایه گذاری شد. شرکتی به نام گروه
شاندوکا برای فعالیت در بخش منابع، انرژی، مستغلات، بانکداری، بیمه و مخابرات تأسیس
کرد. او همچنین رئیس گروه بید وست، فعال در رشتۀ خدمات با حدود 104 هزار کارکن در
سراسر جهان، و دارای مسئولیت های غیر اجرائی در شرکت کاغذ و مقوا سازی، فولاد،
بانک، خدمات مالی و غیره است.
-
پاتریس توپان موتسپ، سرمایه دار بزرگ فعال در معادن طلا،
آهن، فلزات و پلاتین. عضو هیأت مدیره چندین شرکت ازجمله یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری
در آفریقای جنوبی. او همچنین صاحب یک باشگاه فوتبال است. ثروت او 3.28 میلیارد
دلار تخمین زده می شود، که او را به ثروتنمند ترین فرد آفریقای جنوبی تبدیل کرده
است. پدر او معلم بود و کسب و کار کوچکی در رابطه با معدن داشت. پاتریس موتسپ در رشتۀ حقوق تحصیل کرد و نخستین شریک سیاه
پوست یک دفتر حقوقی شد. پس از روی کار آمدن رژیم جدید با استفاده از برنامۀ
«توانمند سازی اقتصادی سیاهان Black Economic
Empowerment» به منابع مالی و اعتباری با شرایط
مساعد دست پیدا کرد و با استفاده از روابط حکومتی کسب و کار خود را توسعه داد.
روابط او با حزب کنگرۀ ملی آفریقا نقش مهمی در این زمینه داشت. خواهر او نیز که
همسر وزیر حمل و نقل آفریقای جنوبی است، در رشتۀ معدن فعالیت دارد و از ثروتمند
ترین زنان این کشور است.
-
زوندوا ماندلا، نوۀ نلسون ماندلا و کولبوز زوما
برادر زادۀ ژاکوب زوما، رئیس جمهور کنونی آفریقای جنوبی، جزء نسل جدید سرمایه
دارانی هستند که به برکت روابط دولتی و حزبی به مالکیت وسایل تولید و مبادله دست
یافته اند. این «آقا زاده ها» شرکتی به نام اورورا به ریاست کولبوز زوما و مدیر
کلی زوندوا ماندلا تآسیس کردند که کارش سرمایه گذاری و جلب سرمایه برای شرکت ها و
هولدینگ های دیگر بود از جمله هولدینگ سنماگ که در زمینۀ الکتروتکنیک فعالیت داشت.
آنها سپس دو معدن طلا را که در حال انحلال بودند خریداری کردند. اما به خاطر
ناتوانی در به راه انداختن آنها و پرداخت وام های این شرکت ها و حقوق کارگران،
دادگاه رای به انحلال شرکت اورورا داد. زوما و ماندلا باید حقوق عقب افتادۀ
کارگران را بپردازند.
2- منبع: شورای هماهنگی مذاکرات خدمات عمومی PSCBC
www.nehawu.org.za/.../NEHAWU%20Wage%20Bulletin%20-...
3- این ضریب که عددی بین صفر و یک است معیاری برای
نابرابری توزیع درآمد به شمارمی رود. ضریب جینی صفر به معنی برابری کامل درآمد ها
در یک جامعه و ضریب 1 به معنی تمرکز تمام درآمدها در دست یک فرد است. بدین سان هرچه این ضریب بیشتر یعنی به یک نزدیک
تر باشد نابرابری در توزیع درآمد بیشتر است. در سال 2011 ضریب جینی در آفریقای
جنوبی برابر 0.67 بود. برای مقایسه بد نیست بدانیم که 10 کشور از اعضای سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه که بدترین ضریب را در سال 2010 داشتند از این قرار بودند:
کشور
|
نیوزیلند
|
استرالیا
|
ایتالیا
|
انگلستان
|
پرتغال
|
اسرائیل
|
آمریکا
|
ترکیه
|
مکزیک
|
شیلی
|
ضریب جینی
|
0.33
|
0.34
|
0.34
|
0.34
|
0.36
|
0.37
|
0.38
|
0.41
|
0.48
|
0.50
|
این ضریب در مورد سوئد حدود 0.24 است.
