انتخابات سوئد و وعده و وعیدهای احزاب؟!
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
انتخابات پارلمانی سوئد، روز یک شنبه 19 سپتامبر 2010 برگزار خواهد شد. شرط اولیه برای شرکت در انتخابات داشتن هجده سال تمام است. برای شرکت در انتخابات پارلمان، داشتن شهروندی یعنی medborgarskap و ثبت در اداره ثبت احوال کشور، ضروری است، اما برای شرکت در انتخابات کمون و لندسینگ نیازی به داشتن شهروندی medborgarskap نیست. اما در عوض داشتن اجازه اقامت و ٣ سال زندگی متوالی پس از ثبت نام در اداره ثبت احوال کشور ضروری است. البته شرط سه سال اقامت متوالی در سوئد، شهروندان کشورهای دیگر اتحادیه اروپا، نروژ و ایسلند را در بر نمی گیرد.
احزاب و سازمان ها باید 4 درصد آرای سراسر کشور را کسب کنند تا وارد پارلمان شوند. از این رو، احزاب کوچک سوئدی عمدتا در انتخابات محلی یعنی «کمون ها، رای می آورند.
محدودیت های آزادی بیان
سوئد در ردیف کشورهایی است که به آزادی های فردی و جمعی و آزادی بیان و قلم معروف است. اما به قول معروف شنیدن صدای دهل از دور خوش است. چرا که در این کشور نیز محدودیت آزادی بیان به حدی مشهود است که نیاز به تحلیل و بررسی زیادی ندارد. این که بسیاری از رسانه ها عمومی از روزنامه تا تلویزیون و سایت های اینترنتی در دست گرایشات بورژوازی است برای همگان آشکار است. بر این اساس، این تیپ رسانه ها، هرگز اجازه نمی دهند که گرایشات چپ از طریق آن ها اظهار وجود کند و دست به تبلیغات سیاسی و اجتماعی بزند. از سوی دیگر، این نوع رسانه ها، همواره و در هر شرایطی به ویژه در دورانی که تبلیغات انتخابات در جریان است و جامعه نسبت به مسایل سیاسی و تبلیغات احزاب و رسانه ها حساس تر از همیشه است. یورش خود علیه گرایشات چپ و به ویژه کمونیسم را افزایش می دهند. حتا روزنامه نگاران و نویسندگان و هنرمندان متاثر از گرایشات بورژوازی همه توان خود را به کار می گیرند تا احزاب بورژوایی در انتخابات پیشی بگیرند و پیروز شوند. اما در مقابل نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان چپ و مترقی، عمدتا نظاره گر این صحنه سیاسی می شوند و به موضع محافظه کاری می افتند تا با مخفی نگاه داشتن افکار خود و عدم حمایت از گرایشات چپ، شغل خود را از دست ندهند. به این ترتیب، محدودیت های آزادی بیان در جامعه سوئد و جوامعی نظیر آن، هر چند که به شکل زمخت و از طریق پلیس و دادگاه و تعطیلی رسانه ها و غیره خود را نشان نمی دهد، بلکه از طریق همین محدودیت ها و امکانات نابرابر طبقاتی اعمال می شود.
بسیاری از سرمقاله نویس های روزنامه های سراسری کشور، نقاط مثبت ائتلاف احزاب بورژوازی را در صفحه اول روزنامه ها و منفی آن ها در صفحات داخل و در لابلای خبرها انتشار می دهند.
بنا به گزارش روزنامه های سراسری سوئد، موناسالین رهبر حزب سوسیال دموکرات بسیار بیش از فردریک راین فلدت، رهبر حزب مودرات در صفحه اول روزنامه های سوئد، منفی نشان داده می شود.
این نتیجه یک بررسی ست که برنامه بامدادی رادیوی سوئد P1 morgon با مرور صفحات اول روزنامه های داگنس نی هیتر، سونسکا داگ بلادت، اکسپرسن و افتون بلادت انجام داده است. به عقیدهEsther Pollack پژوهش گر امور رسانه ها، تمرکز هرچه بیش تر رسانه ها بر نظرسنجی ها در مورد رهبران احزاب، از پیش از انتخابات، به ایجاد وضعیتی منفی و دور کردن توجه مردم از مسائل مهم انتخاباتی منجر شده است.
او می گوید که روزنامه ها به دفعات نظرسنجی هایی را که در بیش تر موارد با قبول مردم نیز روبرو نمی شوند، به چاپ می رسانند و با نوشته هایی اغلب فرضی، به کمبودهای رهبران احزاب در موارد مختلف می پردازند. به گفته او، این روزنامه ها در ادامه، میزان محبوبیت رهبران را اندازه گیری می کنند، امری که به بسیاری امکان می دهد تا از موقعیت پیش آمده برای پایین تر بردن سطح محبوبیت دیگران سوء استفاده کنند، چه توسط رقبا و چه حتا در درون یک حزب.
بررسی برنامه بامدادی رادیو سوئد، مرور صفحات اول این روزنامه ها از آغاز هفته سیاست مداران، المدالن در اوایل ژوئیه تا دوم ماه سپتامبر را در برمی گیرد. در این مدت حداقل روی ۱۸ صفحه اول، موناسالین به صورتی منفی نشان داده شده، در حالی که چنین وضعیتی در مورد فردریک راین فلدت، تنها ۵ مورد بوده است. و این تنها به انتخاب عنوان مقالات و یا شکل قراردادن آن ها بر صفحات اول محدود نمی شود و تصاویر آن ها را نیز در برمی گیرد.
در این مورد، استرپولک، تحلیل گر دیگر سوئدی می گوید که آن چه می تواند به آن اشاره کند این است که فردریک راین فلدت، حتا در عکس ها نیز بسیار آشکار به صورت یک رهبر بزرگ نشان داده شده، در حالی که حتا یک عکس از مونا سالین در چنین موقعیتی ندیده است.
در مورد چنین برخوردی با موناسالین، نظرات مختلفی وجود دارد، اما آن چه که بیش تر مطرح می شود، زن بودن اوست و این که جامعه سوئد با وجود دموکراتیک بودن و اعتقاد به برابری زنان و مردان، اما هنوز رهبری مردان و به ویژه نخست وزیری مردان را ترجیح می دهد.
گودرون شیمن، یکی از دو سخن گوی حزب ابتکار فمینیستیFi ، در گفتگویی با رادیو پژواک (رادیو فارسی زبان دولتی سوئد) در رابطه با برخورد رسانه ای با موناسالین، از عملکرد رسانه ها در تقویت و تکرار خبرهای یکدیگر می گوید و در این مورد به نمونه هایی اشاره می کند، از جمله این که اگر کسی از کاهش محبوبیت او خبر دهد، رسانه ای دیگر این خبر را تکرار می کند و این روند ادامه می یابد و سرانجام همه می پذیرند که این امر اتفاق افتاده و مثلا محبوبیت مونا سالین کاهش یافته است. گودرون شیمن چنین رفتاری را از سوی رسانه ها به موقعیت آن ها در ساختن افکار عمومی مربوط می داند. او می گوید که این نشانه قدرت رسانه هاست که می توانند تعیین کنند که هر چیزی باید چگونه معنا و ارزش گذاری شود.
از سوی دیگر، سران و سخن گویان احزاب بورژوایی و رسانه های وابسته به آن ها، با راه انداختن تبلیغات هیستریک ضدکمونیستی و عوام فریبانه رسما به جامعه دروغ می گویند. مثلا حزب محافظه کار مدرات، در تبلیغات انتحاباتی اش خود را حزب نوین کارگری معرفی می کند که این دروغ بزرگی است و این حزب به معنای واقعی یک حزب ضد منافع طبقاتی کارگران از موضع منافع طبقه سرمایه داران است.
سیاست های نئولییرالیستی دولت ائتلافی احزاب راست
دولت بورژوایی سوئد در طول چهار سال حاکمیت اخیر خود، به طور مداوم و در چهارچوب تحقق سیاست های جهانی نئولیبرالیسم، موسسات و املاک دولتی از جمله خدمات درمانی و بهداشتی و هم چنین آموزشی را به شرکت های خصوصی واگذار کرده است که هدف شان جز کسب سود، چیز دیگری نیست. از این رو، از یک سو هزینه های بهداشت و درمان و آموزشی گران تر شده و از سوی دیگر، سطح کیفیت ارائه آن ها در حد چشم گیری تنزل یافته است.
کاهش مالیات ها و فروش شرکت های دولتی، به گرانی و فقر بیش تر در جامعه و هم دولت دامن زده و بیش ترین سود به جیب شرکت های خصوصی سرازیر شده است. بسیاری از کمک هزینه های اجتماعی را کم کرده اند و یا حذف نموده اند.
عموما سیاست پناهنده پذیری نیز محدودتر شده و در پذیرش درخواست پناهندگی سخت گیری ها و بهانه های زیادی تراشیده می شود.
لازم به تاکید است که در چهار سال گذشته ائتلاف احزاب بورژوایی حزب محافظه کار مدرات، حزب مرکز، حزب لیبرال مردم و حزب دمکرات مسیحی، بسیاری از دستاوردهای دوره های گذشته جامعه سوئد، به ویژه عدم افزایش دست مزد کارگران، کم کردن بیمه های بی کاری و سوسیالی، حتا حصوصی سازی متروها و بیمارستان ها هزینه آن ها را افزایش داده و پیشرفت چندانی در حل معضل بی کار نیز نداشته است. کارفرمایان با حمایت دولت سوئد، با تحت فشار قراردان مداوم کارگران، از جمله بی کارسازی آن ها به دلیل بحران های اقتصادی، حتا قدرت چانه زنی بر سر دست مزدهای سالانه را نیز از کنفدراسیون سراسری کارگران سوئد (ال او)، سلب کرده است. با کم کردن بیمه بی کاری و غیره فشارهای بیش تری به کارگران بی کار وارد کرده است. یکی از سیاست های ضداتحادیه ای دولت سوئد، جدا کردن حق عضویت اتحادیه ها و صندوق بی کاری بود که به تضعیف بیش از پیش «ال او» منجر گردید. زیرا بسیاری از کارگران عضویت خود در اتحادیه ها لغو کرده و فقط عضو صندوق بی کاری شده اند طرحی که دولت بورژوازی سوئد با هدف تضعیف اتحادیه های کارگری و کارمندی به مرحله اجرا درآورده است. از طرفی رهبری کنفدارسیون ها نیز به دلیل سیاست های راست و رفرمیسیت شان، همواره به سیاست های حاکم چشم دوخته و از منافع طبقاتی توده کارگران و مردم محروم حرکت نمی کنند.
اما به دلیل این که تفاوت چندانی بین اهداف و برنامه های بلوک چپ پارلمانی متشکل از حزب سوسیال دمکرات، حزب چپ و حزب محیط زیست با بلوک بورژوازی حزب محافطه کار مدرات، حزب لیبرال مردم، حزب سنتر و حزب دمکرات مسیحی ها وجود ندارد بخشی از مردم نسبت به رای دادن بی تفاوت شده و در آن شرکت نمی کنند و یا این که عمدتا و به دلیل این که تبلیغات احزاب بورژوایی قوی تر است بیش ترین رای مردم به صندوق آن ها ریخته می شود. اما همین نیم بند تفاوت نیز در زیست و زندگی و معیشت حقوق بگیران به ویژه بی کاران و بازنشستگان و پناهندگان تاثیر زیادی دارد.
افزایش فروش جنگ افزارهای سوئد در بازارهای جهانی
در این دوره فروش جنگ افزارهای سوئدی حتا به کشورهایی که در حال جنگ هستند و بر اساس قوانین سوئد فروش اسلحه به این کشورها ممنوع است نیز افزایش چشم گیری داشته است. سوئد، در میان ده کشور نخست صادرکننده جنگ افزارهای نظامی در دنیا قرار دارد. شرکت های «ساب» ( SAAB- خودروساز و تولیدکننده جت های جنگی) وBAE Systems AB به عنوان مهم ترین شرکت های سازنده تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی در سوئد به شمار می روند و در عین حال، تامین کنندگان اصلی جنگ افزارهای مورد نیاز ارتش ایالات متحده آمریکا در جنگ عراق و افغانستان نیز می باشند. البته از نظر اصالت هر دوی این شرکت ها، شرکت های آمریکایی محسوب می شوند. از مهم ترین تسلیحات صادر شده می توان به جنگنده های توانمند، پرسرعت و بسیار پیشرفته زمینی، دریایی و هوایی، تانک ها، زیردریایی ها، هلیکوپترها و انواع اسلحه های جنگی اشاره نمود. تجارت نظامی یکی از پرسودترین فعالیت های اقتصادی سوئد محسوب می شود و سالانه میلیاردها دلار را به بودجه سرانه این کشور پیشرفته و صنعتی دنیا می افزاید.
ارزش مالی تسلیحات نظامی فروخته شده ساخت سوئد تنها در سال ۲۰۰۹ میلادی با ۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5/13 بیلیون کرون (9/1 بیلیون دلار) رسیده است. پنج کشور نخست فهرست خریداران عمده تسلیحات دفاعی ساخت سوئد، کشورهای هلند (5/2 بیلیون کرون)، آفریقای جنوبی (7/1 بیلیون کرون)، پاکستان (104 بیلیون کرون)، انگلستان و هندوستان (هر یک حدود ۱ بیلیون کرون) هستند.
حدود ۲۷ درصد از این تسلیحات صادرشده به کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکا، استرالیا، کانادا، کره جنوبی و سنگاپور فروخته شده است و ۲۰ درصد نیز سهم فروش به کشورهای پاکستان، هندوستان، مالزی (۱۲۹ میلیون کرون)، تایلند (۸۱ میلیون کرون) و امارات متحده عربی (۹۰۰ هزار کرون) بوده است. نکات جالب در این آمار رسمی منتشر شده توسط سازمان کنترل بر کالاهای صادراتی سوئد ISP، مشاهده شدن نام کشورهای عربستان سعودی، عمان، بحرین و مالزی در فهرست کشورهای خریدار تسلیحات دفاعی از سوئد بوده است. هم چنین، وجود خریداران بزرگی هم چون ایالات متحده آمریکا و انگلستان (با وجود داشتن صنایع و تاسیسات نظامی پرقدرت) در صف خریداران جهانی تسلیحات نظامی و دفاعی سوئدی نکته قابل تاملی است که البته می توان آن را با وقوع جنگ های اخیر در عراق و افغانستان مرتبط دانست. به جز سوئد، کشورهای آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلستان، اسپانیا، چین،اسرائیل، هلند و ایتالیا به ترتیب از بزرگ ترین صادرکنندگان تسلیحات نظامی در دنیا محسوب می شوند.
سیاست پناهندگی دولت سوئد
تاکنون طرح «امنستی»، یعنی عفو عمومی برای پناهجویانی که درخواست پناهندگی آن ها رد شده و ناچارا به زندگی سخت مخفی روی آورده اند بارها از طریق فعالین این عرصه مطرح شده اما با مخالفت اتئلاف احزاب راست حاکم مواجه شده است.
احزاب بلوک چپ، پیشنهاد مشترک جدیدی را در رابطه با سیاست پناهنده پذیری سوئد ارائه داده اند. آن ها اعلام کرده اند که در نخستین اقدام خود، بخش هایی از روند رسیدگی به پرونده های پناهجویان را که در دوره حکومت خود آن ها به اجرا درآمد، مورد تجدیدنظر قرار خواهند داد.
قانون موجود اتباع بیگانه utlänningslagen در زمان دولت سوسیال دموکرات ها تصویب شد و براساس آن از جمله، اداره امور اتباع بیگانه منحل و رسیدگی به شکایت های پناهجویان به دادگاه های عادی سپرده شد. اینک احزاب بلوک چپ اعلام کرده اند که مواردی دراین قانون باید مورد بررسی مجدد قرار گیرند. در این مورد از جمله به دقیق کردن موضوع درگیری های مسلحانه و وجود اختلافات شدید داخلی در کشور پناهجو، افزایش پذیرش پناهجو به دلیل گرایشات جنسی و جنسیت آن ها و گسترش امکان حضور پناهجو در دادگاه ها اشاره شده است.
رابطه دولت سوئد با حکومت اسلامی ایران
در سطح بین المللی نیز بیش ترین روابط اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک را با حکومت های دیکتاتوری جهان چون حکومت اسلامی دارد به طوری که در رسانه ها کاربیلد وزیر امور خارجه سوئد، به همکاری و حمایت از حکومت اسلامی به ویژه در دوره ای که مسئولیت ریاست اتحادیه اورپا را دولت سوئد به عهده داشت متهم شده است. علاوه بر این ها، کاربیلد در بسیاری از شرکت های نفت در کشورهای دیکتاتوری، دارای سهام است. هم چنین یکی از اعضای پارلمانی ایرانی الاصل حزب حاکم مدرات، به نام «رضا خلیلی دیلمی» در این مدت چهار سال گذشته از طریق اتاق اصناف اسکاندیناوی و اتاق اصناف حکومت اسلامی، دلالی معاملات اقتصادی و بده و بستان های سیاسی دولت سوئد با حکومت اسلامی را به عهده داشته و همکاری ها و پروژه مشترک زیادی را نیز در ایران پیش برده اند.
مطبوعات سوئد، گزارش می دهند که ایران در سال جاری تبدیل به یکی از مهم ترین بازارها جهت صادرات محصولات سوئد شده است. یکی از دلایل این افزایش صادرات وسیع توربین های گازی از کمپانی زیمنس در شهر لین شپونگ به صنایع گاز طبیعی ایران بوده است. از دیگر صادرت سوئد به ایران، می توان از محصولات شیمیایی، ماشین آلات صنعتی و کالاهای تکنیکی نام برد. واردات سوئد از ایران نیز افزایش داشته است.
بیش از 90 کمپانی سوئدی، در ایران فعالیت دارند که بیش تر آن ها توسط شرکت های ایرانی نمایندگی میشوند. کمپانی های بزرگ سوئدی که دارای نمایندگی مستقل در ایران هستند عبارتند از ولوو، اسکانیا، اطلس کپکو، آلفا لاوال، اس. کی.اف و اریکسون.
اتاق بازرگانی اسکاندیناوی - ایران حدود سه سال پیش در بعد از ظهر پنج شنبه 29 تیر 1385 در تهران، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. «رضا خلیلی دیلمی»، در جمع خبرنگاران گفت: اتاق اسکاندیناوی - ایران یک نهاد کاملا اقتصادی است و تلاش خواهد کرد تا زمینه های گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه اسکاندیناوی مانند سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند را بیش از پیش فراهم کند.
او، افزود: دفتر اتاق اسکاندیناوی در سوئد، حدود دو سال پیش تاسیس شده و تاکنون 580 شرکت عضو این اتاق شده‌اند و امروز که دفتر این اتاق در ایران تاسیس شد، عضوگیری را در ایران به زودی آغاز می‌کند...
دیلمی گفت: با وجود قدمت زیاد روابط اقتصادی ایران با کشورهای اسکاندیناوی، تاکنون نمایشگاهی از تولیدات ایران در این منطقه برگزار نشده است. این اتاق تلاش خواهد کرد تا تولیدات ایرانی از طریق برگزاری نمایشگاه به این منطقه معرفی شود.
دیلمی، تصریح کرد: این اتاق تلاش خواهد کرد تا با ارتباط با اتاق های بازرگانی اسکاندیناوی و دیگر کشورها، زمینه بازدید از ایران و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را نیز فراهم کند.
لازم به یادآوری است که رضا خلیلی دیلمی، در انتخابات چهار سال سوئد، از حزب محافظه کار مدرات، به عنوان نماینده، وارد پارلمان سوئد شده بود.
خبرگزاری كار جمهوری اسلامی ايران «ایلنا»، در تاریخ 31/02/1385، گفتگوی تفضيلی با دبير اتاق مشترک ايران و سوئد داشت، نقاط مهمی از روابط و معاملات تجاری دو حکومت ایران و سوئد را در برمیگیرد. به گوشه هایی از این گفتگو اشاره می کنیم.
عبدالرضا رضايی هنجنی، دبير اتاق مشترك ايران و سوئد، در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: «... بخش اعظم مبلغ مذكور واردات كاميون، اتوبوس ولوو و اسكانيا از سوئد به ايران است كه در مجموع حدود 10 هزار كارمند و كارگر در كارخانههای سايپا ديزل، ران ايران و عقاب مشغول به كار بوده و قطعات CKD خودروهای تجاری فوق را با درصدی به عنوان توليدات داخلی، توليد و مونتاژ كرده و به بازار عرضه میكند.
دبير اتاق مشترك ايران و سوئد، افزود: در حال حاضر دو خط اعتباری بين بانكی ميان ايران و سوئد برقرار بوده كه در بخش خطوط اعتباری ميان مدت بين نورد يا بانك سوئد و 7 بانك تجاری ايران برقرار بوده و سقف آن 2/1 ميليارد دلار است.
دبير اتاق مشترك ايران و سوئد، در پايان خاطرنشان كرد: در بخش خطوط اعتباری كوتاه مدت نيز دو بانك سوئدی نورد يا سوئد بانك با 5 بانك تجاری ايران قرارداد دارند، ضمن اين كه نماينده بانك مركزی اعلام كرد كه مفاد منعقد شده در اجلاس قبلی در رابطه با لزوم بازگشت لاشه ضمانت نامه بانك مركزی توسط سوئدی ها، اقدام مذكور انجام پذيرفته و مشكلی وجود ندارد.»
روابط گسترده اقتصادی و سیاسی دولت سوئد و حکومت اسلامی ایران سبب شده است که مقامات و مسئولین حکومت اسلامی به راحتی به سوئد سفر کنند. هم چنین عوامل اطلاعاتی - امنیتی حکومت اسلامی نیز از سوئد به عنوان پایگاهی امنی برای مقاصد اطلاعاتی و جاسوسی و تروریستی خود نیز استفاده کنند.
حزب دموکرات های سوئد
مساله دیگری که در رای گیری اخلال به وجود آورده این است که تشابه نام حزب سوسیال دمکرات و حزب دموکرات های سوئدSverigedemokraterna است. بررسی های تاکنونی نشان می دهد که به ویژه بسیاری از خارجی تبارهای سوئد، در رای دادن به این دو حزب دچار اشتباه شده اند. حزب سوسیال دمکرات سوئد، یکی از احزاب قدیمی این کشور است که ریشه های تاسیس آن، همانند همه احزاب سوسیال دمکرات اروپایی، ریشه در جنبش کارگری دارد. بسیاری از کنفدراسیون های کارگری در انتخابات به این احزاب رای می دهند. اما حزب دمکرات های سوئد، یک حزب فاشیستی و خارجی ستیز است که تاکنون نتوانسته وارد پارلمان سوئد شود اما در برخی کمون ها (شهرداری ها) صاحب کرسی های نمایندگی شده اند. در سوئد رسم بر این است که از آغاز انتخابات پارلمانی، مردم می توانند رای خود را از طریق پست و یا مناطقی که برای رای گیری در نظر گرفته شده رای دهند و منتظر روز انتخابات نباشند. از این رو، بررسی های تاکنونی نشان داده است که برخی از خارجی تبارها به جای حزب سوسیال دمکرات به حزب خارجی ستیز و فاشیستی دمکرات های سوئد رای داده اند. از این رو، ضروری است کسانی که در انتخابات سراسری روز یک شبه 19 سپتامبر شرکت می کنند به این تشابه اسمی توجه داشته باشند و یا رای خود را تصحیح کنند. کمون هایی که این حزب دارای نفوذ است عموما پناهنده نمی پذیرند و سیاست های ضدخارجی نیز در آن ها بسیار بالاست.
بی شک ورود احتمالی حزب دموکرات های سوئدSverigedemokraterna به پارلمان، مشکلاتی را به ویژه برای بلوک چپ ایجاد خواهد کرد.
تا حال در حدود یک و نیم میلیون رای دهنده از امکانات رای دهی قبل از وقت استفاده کرده و رای داده اند. ولی قوانین رای دهی سوئد به این افراد حق آن را می دهد - تا در صورت پشیمان شدن و یا دلایل دیگر - تا روز نهایی انتخابات بار دوم رای دهند. و رای قبلی آن ها باطل خواهد شد.
تجربه های دوره های قبلی انتخابات نشان می دهد که تعداد کمی از افراد، از امکانات رای دهی برای بار دوم استفاده می کنند. بر اساس گزارش دهی مقامات برگزاری انتخابات، در دور قبل انتخابات از جمله ١ اشاره به ٧ میلیون افرادی که قبل از وقت رای داده بودند تنها١٥٠٠ نفر آن ها در روز اصلی انتخابات به پای صندوق های رای دهی رفتند و در رای خود تجدید نظر کردند.
در دور کنونی انتخابات شهروندان امکان رای دهی را در هر نقطه ای از سوئد دارند. آرای قبل از وقت در پاکتی گذاشته می شود که نام افراد را از پشت پلاستیک شفاف آن می توان خواند. در صورتی که این افراد در محل دیگری به غیر از محل بوده و رای داده باشند، پاکت رای قبل از وقت آن ها به کمونی که در آن جا ثبت هستند، فرستاده می شود. اگر فردی نیاز به رای دادن بار دوم داشته باشد، به این ترتیب می توان به آسانی به آن دسترسی داشت. بعد از بسته شدن محل انتخابات در روز اصلی رای دهی، در ساعت ٨ شب، مسئولین برگزاری انتخابات کنترل می کنند تا اگر از جمله رای دهندگان آن روز، فردی قبل از وقت رای داده باشد. در آن صورت پاکت رای قبل از وقت وی بدون این که باز شود، باطل می شود.
مانیفست بلوک راست
رهبران ۴ حزب راست، در برنامه انتخاباتی مشترك خود اعلام كردند که در صورت پيروزی اتحاد احزاب بورژوائی، برای پنجمين بار، به کارفرمایان، تخفیف مالیاتی کارفرمایان برای استخدام بی کاران jobbskatteavdraget داده خواهد شد.
این تخفیف مالیاتی هزينه ای معادل ۱۲ ميليارد کرون در بر خواهد داشت و علاوه بر آن سقف معینی براى كسانى كه مجبور به پرداخت ماليات دولتی statlig skatt هستند تعیین خواهد شد. اين افزايش هزينه ای معادل سه ميليارد کرون در بر خواهد داشت. پيش از اين دولت اعلام كرده بود که برای ترمیم حقوق بازنشستگان، از جمله ماليات حقوق بازنشستگی در سال آینده را در مجموع هفت و نیم میلیارد کرون کاهش خواهد داد.
بلوک راست، اعلاام کرده ماليات بر دخانيات و الكل افزايش خواهد داد. ائتلاف احزاب راست برای بيانيه انتخاباتی خود نام «بيانيه کار» را انتخاب کرده است، و يكى از پيشنهادات مربوط به حق حفظ اشتغال افراد به ۶۹ سال به جاى ۶۷ سال فعلی است. پيش از اين این‌گونه مطرح شده بود که دولت براى جوانان و بي كاران طولانى مدت، پيشنهاد می کند که یک كار جديد و مجموعه هاى آموزشى ارائه شود. این مجموعه شامل فرم هاى جديد استخدام، استخدام به صورت كارآموزى آزمایشی موقت براى افراد زير ۲۳ سال به مدت ۱۸ ماه.
اتحاد احزاب راست پيشنهاد دیگری نيز ارائه کرده است، تحت این عنوان که مالیات غیرمستقیم (ماليات بر ارزش افزوده یا moms) رستوران ها به مبلغ ۵ و ۶ دهم میلیارد را به نصف کاهش دهد. نخست وزير فردريك راینفلد Fredrik Reinfeldt در كنفرانس مطبوعاتى بيانيه انتخاباتى اتحاد احزاب دست راست، بیانیه ای بسیار طولانی (۴۸ صفحه‌ای) است و شامل طرح و پیشنهادهایی است که در مجموع حدود ۳۳ ميليارد کرون در طول دوره آینده، ۲۰۱۱ – ۲۰۱۴ هزینه خواهد داشت.
وعده های کاهش مالیات بیش تر از هر چیز دیگر سایه بر مبارزات انتخاباتی انداخته است. در مقایسه ائتلاف بورژوازی به رهبری مودرات ها و ائتلاف سرخ به رهبری سوسیال دموکرات ها در رابطه با کاهش مالیات ها و آن در بخش های مختلف جامعه و طبقات مختلف را اگر در کنار هم قرار دهیم تصویر بهتری از شباهت ها و تفاوت ها و خواست ها این دو بلوک به دست می آوریم.
فریدریک راینفلد (Fredrick Reinfeldt) رهبر مدرات ها، در آغاز اعلام برنامه انتخاباتی احزاب بورژوایی گفته بود که ما آن وعده ای را می دهیم که می توانیم اجرا کنیم. ما وعده بودجه ١٢ میلیارد و هشت صد میلیون کرون را می دهیم که نزدیک به ١٠ میلیارد کرون آن مصرف خدمات رفاهی در بخش های آموزش، بهداشت و سالمندان خواهد شد.
وعده دور پنجم کاهش مالیات کاری ائتلاف بورژوایی مبلغ ١٥ میلیارد کرون کسر در بودجه دولت می آورد. در حالی که ائتلاف بلوک چپ، مخالف پیشنهاد کاهش مالیات هستند. آن ها به این عقیده اند که این مبلغ در بهتر ساختن شرایط رفاهی برای بازنشستگان یا متقاعدین و در مکاتب و کودکستان ها به مصرف برسد.
در این رابطه Tommy Möller استاد علوم سیاسی در دانشگاه استکهلم، می گوید که در صورت عدم دست یابی دو بلوک رقیب به اکثریت آرا، حزب دموکرات های سوئد مشکل بزرگی برای آن ها خواهدشد. او به عنوان نمونه می گوید که اگر بلوک سبز و سرخ، بدون داشتن اکثریت پارلمانی به پیروزی برسند، این خطر وجود دارد که در صورت عدم همکاری احزاب لیبرال مردم و سنتر، حزب دموکرات های سوئد با مخالفت با پیشنهادهای این بلوک، آن ها را وادار به قبول شرایط خود کند. او تنها راه مقابله با حزب دموکرات های سوئد را همکاری احزاب با یکدیگر، خارج از ائتلاف های کنونی شان می داند.
دولت ائتلافی حاکم در تلاش است که در صورت بروز اختلاف میان کارفرمایان و حقوق بگیران به هنگام از دست دادن شغل خود، کارفرمایان از پرداخت حقوق به فرد بی کار شده معاف باشند. دولت می خواهد که تا روشن شدن وضعیت اختلاف در دادگاه، فرد بی کار شده از صندوق بیمه بی کاری حقوق دریافت کند. سه سازمان بزرگ سندیکایی با اعتراض به این پیشنهاد دولت، می گویند که تمام جوانب کار در نظر گرفته نشده است و در صورت عملی شدن این پیشنهاد توازن قوا در بازار کار به زیان حقوق بگیران به هم خواهد خورد.
گفتنی است که امروزه اگر کسی از سوی کارفرما از کار خود بی کار شود می تواند از این تصمیم کارفرما فرجام خواهی کند. اگر کارفرما و سندیکایی که فرد بی کار شده را نمایندگی می کند به توافق نرسند می توانند برای حل مشکل به دادگاه رسیدگی به دعاوی بازار کار Arbetsdomstolen شکایت ببرند. مطابق قوانین جاری، کارفرما موظف است تا روشن شدن وضعیت، حقوق فرد بی کار شده را پرداخت کند. اکنون اما دولت ائتلافی راست می خواهد این قانون را تغییر دهد. استدلال دولت این است که برای شرکت های کوچک این می تواند هزینه کمرشکنی باشد. دولت می گوید کار رسیدگی و تحقیق در زمینه این پیشنهاد بین یک تا دو سال طول خواهد کشید و بعد از رسیدگی های لازم این پیشنهاد قوت قانونی خواهد گرفت.
سازمان مرکزی کارمندان که اختصارا TCO نامیده می شود می گوید بسیاری از جوانان برای اداره زندگی خود مجبور به درخواست کمک هزینه اجتماعی از کمون ها شده اند. سال پیش نزدیک به ٨٠٠٠٠ جوان ١٨ تا ٢٤ سال تقاضای کمک هزینه اجتماعی کرده بودند. نزدیک به ٤١٠٠٠ تن از این ها جوانان بی کاری بودند که حقوق ایام بی کاری به آن ها تعلق نمی گرفت. در گروه سنی زیر ٣٠ سال در سال گذشته، بیش از ١٣٢٠٠٠ تن به کمک هزینه اجتماعی حواله داده شدند. تعداد جوانانی که از کمک هزینه اجتماعی برای گذران زندگی استفاده می کنند، به گفته سازمان مرکزی کارمندان، دو برابر جوانان بی کاری است که از حقوق ایام بی کاری برخوردارند.
مانیفست بلوک چپ
بلوک چپ، در مانیفست انتخاباتی خود را اعلام کرده است سرمایه گذاری بیش تری در آموزش زبان مادری از جمله تعهداتی است که این سه حزب عملی خواهند کرد. همه کسانی که خواهان آموزش زبان مادری خود هستند، می توانند از این آموزش برای ٩ سال در مدارس استفاده کنند. در حال حاضر معیار زمانی این آموزش ٧ سال است و این وعده انتخاباتی «دو سال افزایش»، مبلغ ١٠٠ میلیون کرون هزینه ئر بر دارد. مانند سایر وعده های معروف انتخاباتی احزاب، این بهبود در صورت بهتر شدن اقتصاد به اجرآ در خواهد آمد. به گفتهMaria Wetterstrand ، سخن گوی حزب محیط زیست، تنوع زبانی به سود جامعه است. در آینده تعدادی از افراد از زبان مادری خود در محل کار استفاده می کنند. بهتر است از امکانات موجود و این که تعداد زیاد افراد به زبان های دیگر صحبت می کنند، استفاده کنیم.
مسایل دیگری که احزاب بلوک چپ از قبل در مورد آن ها بحث کرده بودند، خارج کردن سربازان سوئدی از افغانستان، کاهش مالیات بازنشسته ها یا متقاعدین، افزایش میزان وام و کمک هزینه دانش جویی، دادن چک ٦٠٠ کرونی بهداشت دندان برای افراد بالاتر از ٦٥ سال و خدمات مجانی بهداشت دندان تا ٢٤ سال، هستند. در صورت برنده شدن ائتلاف چپ در انتخابات سال جاری، درخواست گزارش سالانه از تمام شرکت ها در مورد برنامه های مساوات جنسی شان، دوباره اجرآ خواهد شد. به صورت عموم زن ها ٩٠ در صد در آمد مردان را با عین شرایط کاری دریافت می کنند. اگر در بخش های به خصوص از بازار کار نگاه کنیم، این تفاوت بیش تر می شود. تا ژانویه سال گذشته، تمام شرکت های با بیش تر از ١٠ نفر شاغل، باید همه ساله از برنامه مساوات در شرکت خود گزارش می دادند. ولی به خاطر کم کردن حجم کار های اداری شرکت ها این قوانین امروز تنها شامل شرکت هایی می شود که بیش تر از ٢٥ شاغل یا کارمند دارند و آن هم هر سه سال یک بار. هنوز معلوم نیست که این گزارش دهی ها تاثیری بر تفاوت درآمد ها میان زنان و مردان گذاشته است یا خیر. در پیشنهاد بلوک چپ این گزارش دهی شامل تمام شرکت ها، بدون در نظر داشت تعداد کارکنان شان می شود. در صورت ندادن گزارش سالانه و یا سهل انگاری و فرستادن گزارش سال قبل بدون چاره جویی برای اصلاح وضعیت، شرکت ها جریمه خواهند پرداخت.
مونا سالين،Sahlin رهبر حزب سوسيال دموكرات سوئد در يك کنفرانس خبری و با حضور سایر رهبران این بلوک، لارش اولی Ohly (حزب چپ)، و پیتر اریکسون Eriksson (سخن گوی حزب محیط زیست) برگزار شد، اعلام كرد كه در صورت پيروزى احزاب اپوزيسيون موسوم به بلوك سرخ و سبز، از سال ۲۰۱۱ خروج نيروهاى نظامى سوئد از افغانستان آغاز خواهد شد. وی ضمن تاکید بر خروج تدریجی نیروهای نظامی سوئد از افغانستان، تقویت حضور نیروهای امدادی سوئد را ضروری دانست.
در حال حاضر حدود ۵۰۰ سرباز سوئدى در شمال افغانستان حضور دارند و دولت بورژوايى راه را براى فرستادن شمار بيش ترى از سربازان سوئدى به افغانستان باز گداشته است. احزاب اپوزيسيون مخالف افزايش حضور سربازان سوئدى در افغانستان هستند. بر اساس تصميم قبلى پارلمان سوئد، در صورت ادامه تهديدها، تعداد نيروهاى نظامى اين كشور در محل و به طور موقت به ۸۵۵ نفر افزايش خواهد يافت.
اما حزب چپ با فرستادن نيروهاى نظامى بيش تر مخالف است. رهبر اين حزب لارش اولى جنگ در افغانستان را بى‌معنى مى‌داند و خواهان فراخواندن و بازگشت كامل نيروهاى نظامى سوئد از افغانستان در سال ۲۰۱۱ است.
باین ترتیب، در انتخابات 19 سپتامبر 2010 اگر فریدریک راینفلد، نخست وزیر کنونی برنده شود، نخستین فردی از بلوک راست خواهد بود که برای بار دوم به این سمت دست می یابد. و اگر مونا سالین سوسیال دموکرات برنده انتخابات روز یک شنبه شود، نخستین زن تاریخ سوئد خواهد بود که مقام نخست وزیری را در این کشور به دست می گیرد.
لازم به یاداوری است که در انتخابات سال ۲۰۰۶، سوسیال دموکرات ها ضربه سختی خوردند و تنها توانستند ۳۵ درصد آرا را کسب کنند. این بدترین نتیجه برای سوسیال دموکرات ها از هنگام برخورداری مردم این کشور از حق انتخاب همگانی در سال ۱۹۱۹ بود. سوسیال دموکرات های سوئد از سال ۱۹۳۰ تا سال ۲۰۰۶ به طور پیوسته قدرت را در دست داشتند. بنابراین، قرار گرفتن سوسیال دموکرات ها در موقعیت یک اپوزیسیون عادی، یک تغییر بزرگ تاریخی در سوئد به شمار می رود.
دولت بورژوازی سوئد در آخرين انتخابات در سال ٢٠٠٦ با ٤٨ درصد آرا پيروز شد. اين پيروزی در شرايطی بود كه مجموع آرا حزب های سوسيال دموكرات، چپ و سبزها ١/٤٦ درصد بود.
در انتخابات امسال سوسیال دمکرات ها برای نخستین بار در تاریخ این کشور با حزب محیط زیست و حزب چپ دست به ائتلاف زده اند تا در انتخابات روز یک شنبه شانسی موفقیت داشته باشند. نظرسنجی ها نشان می دهند که آرای ائتلاف سه حزب به رهبری سوسیال دموکرات ها در مجموع ۵ درصد کم تر از ائتلاف چهار حزب راست محافظه کار به رهبری مودرات است. البته در روزهای اخیر شکاف میان دو ائتلاف قدری کم تر شده است.
دولت سوئد در چهار سال گذشته، غیرانسانی ترین سیاست ها را در جامعه اعمال کرده است. در این سال ها هزاران نفر از دریافت بیمه همگانی Försäkringskassan، اخراج شده اند. برای نمونه، اداره کل بیمه های همگانی Försäkringskassan اعلام کرد که پرونده Annica Holmquist را مجددا مورد بررسی قرار خواهد داد. آنیکا هلم کویست در سال گذشته و با اجرای قانون جدید بیمه های همگانی، از فهرست دریافت کنندگان کمک هزینه بیماری از این اداره، حذف و برای ورود به بازار کار، به اداره کاریابی منتقل شد. او به دلیل ابتلا به نوعی بیماری شدید و مزمن که باعث رشد غیرقابل کنترل و دردناک برخی از اعضای بدن او می شود، توان و آمادگی انجام کاری را ندارد، اما اداره بیمه تشخیص دیگری داده و درخواست او را برای باقی ماندن در فهرست بیماران و دریافت کمک هزینه بیماری، نپذیرفته است.
تلویزیون ۴ سوئد، شب گذشته گزارشی در این مورد پخش کرد و اینک مدیرکل اداره بیمه های همگانیStig Orustfjord اعلام کرده است که یک گروه متخصص، پرونده او را که بسیار نیز پیچیده است، مجددا بررسی خواهند کرد.
مقررات جدید بیمه از ژوئیه سال ۲۰۰۸ به اجرا درآمده و تاکنون بیش از ۱۵ هزار نفر از بیماران زیر پوشش این اداره، به اداره کاریابی منتقل شده اند. براساس گزارش های منتشرشده دراین زمینه، از این تعداد، کم تر از دو هزار نفر موفق به بازگشت به کار سابق خود و یا یافتن کاری جدید شده اند. ناگفته نماند که براساس خبر رسانه ها، دست کم دو سه نفر از این بیماران به دلیل برخورد غیرانسانی اداره بیمه های همگانی دچار شوک شده و دست به خودکشی زده اند. بنابراین، دولت ائتلافی احزاب راست سوئد در چهار سال گذشته حاکمیت خود، ارتجاعی ترین سیاست ها را در داخل کشور و هم چنین در سطح بین المللی به مرحله اجرا درآورده است.
چالش اصلی جامعه مدرن و پیشرفته سوئد هم چون همه جوامع اروپایی، چالش طبقات است؛ یعنی طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار. اما در این میان، واقعا جای تشکل های جدی سیاسی - طبقاتی کارگری و احزاب کارگری کمونیستی در این کشور و عموما در غرب خالی ست و آن هم در شرایطی که سال هاست عمر دولت رفاه در اروپا و اسکاندیناوی به سر رسیده است.
اما در هر صورت انتخابات سراسری پارلمانی سوئد روز یک شنبه 19 سپتامبر 2010، برگزار خواهد شد. بررسی و آمارهای تاکنونی متاسفانه حاکی از آن است که چهار حزب حاکم چهار سال گذشته، این بار نیز پیروز انتخابات سوئد خواهند شد. اما امیدوارم نتیجه این پیش بینی غلط از آب درآید و سه حزب بلوک چپ، پیروز شود قدری به نفع کارگران و مردم آزاده است. اساسی ترین سئوال این است که آیا انسان از طریق پارلمان ها به ساحل خوشبختی رفاه، آزادی، برابری در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد رسید یا خارج از آن؟! شاید هم تلفیقی از هر دو!
هفده سپتامبر 20010
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
انتخابات پارلمانی سوئد، روز یک شنبه 19 سپتامبر 2010 برگزار خواهد شد. شرط اولیه برای شرکت در انتخابات داشتن هجده سال تمام است. برای شرکت در انتخابات پارلمان، داشتن شهروندی یعنی medborgarskap و ثبت در اداره ثبت احوال کشور، ضروری است، اما برای شرکت در انتخابات کمون و لندسینگ نیازی به داشتن شهروندی medborgarskap نیست. اما در عوض داشتن اجازه اقامت و ٣ سال زندگی متوالی پس از ثبت نام در اداره ثبت احوال کشور ضروری است. البته شرط سه سال اقامت متوالی در سوئد، شهروندان کشورهای دیگر اتحادیه اروپا، نروژ و ایسلند را در بر نمی گیرد.
احزاب و سازمان ها باید 4 درصد آرای سراسر کشور را کسب کنند تا وارد پارلمان شوند. از این رو، احزاب کوچک سوئدی عمدتا در انتخابات محلی یعنی «کمون ها، رای می آورند.
محدودیت های آزادی بیان
سوئد در ردیف کشورهایی است که به آزادی های فردی و جمعی و آزادی بیان و قلم معروف است. اما به قول معروف شنیدن صدای دهل از دور خوش است. چرا که در این کشور نیز محدودیت آزادی بیان به حدی مشهود است که نیاز به تحلیل و بررسی زیادی ندارد. این که بسیاری از رسانه ها عمومی از روزنامه تا تلویزیون و سایت های اینترنتی در دست گرایشات بورژوازی است برای همگان آشکار است. بر این اساس، این تیپ رسانه ها، هرگز اجازه نمی دهند که گرایشات چپ از طریق آن ها اظهار وجود کند و دست به تبلیغات سیاسی و اجتماعی بزند. از سوی دیگر، این نوع رسانه ها، همواره و در هر شرایطی به ویژه در دورانی که تبلیغات انتخابات در جریان است و جامعه نسبت به مسایل سیاسی و تبلیغات احزاب و رسانه ها حساس تر از همیشه است. یورش خود علیه گرایشات چپ و به ویژه کمونیسم را افزایش می دهند. حتا روزنامه نگاران و نویسندگان و هنرمندان متاثر از گرایشات بورژوازی همه توان خود را به کار می گیرند تا احزاب بورژوایی در انتخابات پیشی بگیرند و پیروز شوند. اما در مقابل نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان چپ و مترقی، عمدتا نظاره گر این صحنه سیاسی می شوند و به موضع محافظه کاری می افتند تا با مخفی نگاه داشتن افکار خود و عدم حمایت از گرایشات چپ، شغل خود را از دست ندهند. به این ترتیب، محدودیت های آزادی بیان در جامعه سوئد و جوامعی نظیر آن، هر چند که به شکل زمخت و از طریق پلیس و دادگاه و تعطیلی رسانه ها و غیره خود را نشان نمی دهد، بلکه از طریق همین محدودیت ها و امکانات نابرابر طبقاتی اعمال می شود.
بسیاری از سرمقاله نویس های روزنامه های سراسری کشور، نقاط مثبت ائتلاف احزاب بورژوازی را در صفحه اول روزنامه ها و منفی آن ها در صفحات داخل و در لابلای خبرها انتشار می دهند.
بنا به گزارش روزنامه های سراسری سوئد، موناسالین رهبر حزب سوسیال دموکرات بسیار بیش از فردریک راین فلدت، رهبر حزب مودرات در صفحه اول روزنامه های سوئد، منفی نشان داده می شود.
این نتیجه یک بررسی ست که برنامه بامدادی رادیوی سوئد P1 morgon با مرور صفحات اول روزنامه های داگنس نی هیتر، سونسکا داگ بلادت، اکسپرسن و افتون بلادت انجام داده است. به عقیدهEsther Pollack پژوهش گر امور رسانه ها، تمرکز هرچه بیش تر رسانه ها بر نظرسنجی ها در مورد رهبران احزاب، از پیش از انتخابات، به ایجاد وضعیتی منفی و دور کردن توجه مردم از مسائل مهم انتخاباتی منجر شده است.
او می گوید که روزنامه ها به دفعات نظرسنجی هایی را که در بیش تر موارد با قبول مردم نیز روبرو نمی شوند، به چاپ می رسانند و با نوشته هایی اغلب فرضی، به کمبودهای رهبران احزاب در موارد مختلف می پردازند. به گفته او، این روزنامه ها در ادامه، میزان محبوبیت رهبران را اندازه گیری می کنند، امری که به بسیاری امکان می دهد تا از موقعیت پیش آمده برای پایین تر بردن سطح محبوبیت دیگران سوء استفاده کنند، چه توسط رقبا و چه حتا در درون یک حزب.
بررسی برنامه بامدادی رادیو سوئد، مرور صفحات اول این روزنامه ها از آغاز هفته سیاست مداران، المدالن در اوایل ژوئیه تا دوم ماه سپتامبر را در برمی گیرد. در این مدت حداقل روی ۱۸ صفحه اول، موناسالین به صورتی منفی نشان داده شده، در حالی که چنین وضعیتی در مورد فردریک راین فلدت، تنها ۵ مورد بوده است. و این تنها به انتخاب عنوان مقالات و یا شکل قراردادن آن ها بر صفحات اول محدود نمی شود و تصاویر آن ها را نیز در برمی گیرد.
در این مورد، استرپولک، تحلیل گر دیگر سوئدی می گوید که آن چه می تواند به آن اشاره کند این است که فردریک راین فلدت، حتا در عکس ها نیز بسیار آشکار به صورت یک رهبر بزرگ نشان داده شده، در حالی که حتا یک عکس از مونا سالین در چنین موقعیتی ندیده است.
در مورد چنین برخوردی با موناسالین، نظرات مختلفی وجود دارد، اما آن چه که بیش تر مطرح می شود، زن بودن اوست و این که جامعه سوئد با وجود دموکراتیک بودن و اعتقاد به برابری زنان و مردان، اما هنوز رهبری مردان و به ویژه نخست وزیری مردان را ترجیح می دهد.
گودرون شیمن، یکی از دو سخن گوی حزب ابتکار فمینیستیFi ، در گفتگویی با رادیو پژواک (رادیو فارسی زبان دولتی سوئد) در رابطه با برخورد رسانه ای با موناسالین، از عملکرد رسانه ها در تقویت و تکرار خبرهای یکدیگر می گوید و در این مورد به نمونه هایی اشاره می کند، از جمله این که اگر کسی از کاهش محبوبیت او خبر دهد، رسانه ای دیگر این خبر را تکرار می کند و این روند ادامه می یابد و سرانجام همه می پذیرند که این امر اتفاق افتاده و مثلا محبوبیت مونا سالین کاهش یافته است. گودرون شیمن چنین رفتاری را از سوی رسانه ها به موقعیت آن ها در ساختن افکار عمومی مربوط می داند. او می گوید که این نشانه قدرت رسانه هاست که می توانند تعیین کنند که هر چیزی باید چگونه معنا و ارزش گذاری شود.
از سوی دیگر، سران و سخن گویان احزاب بورژوایی و رسانه های وابسته به آن ها، با راه انداختن تبلیغات هیستریک ضدکمونیستی و عوام فریبانه رسما به جامعه دروغ می گویند. مثلا حزب محافظه کار مدرات، در تبلیغات انتحاباتی اش خود را حزب نوین کارگری معرفی می کند که این دروغ بزرگی است و این حزب به معنای واقعی یک حزب ضد منافع طبقاتی کارگران از موضع منافع طبقه سرمایه داران است.
سیاست های نئولییرالیستی دولت ائتلافی احزاب راست
دولت بورژوایی سوئد در طول چهار سال حاکمیت اخیر خود، به طور مداوم و در چهارچوب تحقق سیاست های جهانی نئولیبرالیسم، موسسات و املاک دولتی از جمله خدمات درمانی و بهداشتی و هم چنین آموزشی را به شرکت های خصوصی واگذار کرده است که هدف شان جز کسب سود، چیز دیگری نیست. از این رو، از یک سو هزینه های بهداشت و درمان و آموزشی گران تر شده و از سوی دیگر، سطح کیفیت ارائه آن ها در حد چشم گیری تنزل یافته است.
کاهش مالیات ها و فروش شرکت های دولتی، به گرانی و فقر بیش تر در جامعه و هم دولت دامن زده و بیش ترین سود به جیب شرکت های خصوصی سرازیر شده است. بسیاری از کمک هزینه های اجتماعی را کم کرده اند و یا حذف نموده اند.
عموما سیاست پناهنده پذیری نیز محدودتر شده و در پذیرش درخواست پناهندگی سخت گیری ها و بهانه های زیادی تراشیده می شود.
لازم به تاکید است که در چهار سال گذشته ائتلاف احزاب بورژوایی حزب محافظه کار مدرات، حزب مرکز، حزب لیبرال مردم و حزب دمکرات مسیحی، بسیاری از دستاوردهای دوره های گذشته جامعه سوئد، به ویژه عدم افزایش دست مزد کارگران، کم کردن بیمه های بی کاری و سوسیالی، حتا حصوصی سازی متروها و بیمارستان ها هزینه آن ها را افزایش داده و پیشرفت چندانی در حل معضل بی کار نیز نداشته است. کارفرمایان با حمایت دولت سوئد، با تحت فشار قراردان مداوم کارگران، از جمله بی کارسازی آن ها به دلیل بحران های اقتصادی، حتا قدرت چانه زنی بر سر دست مزدهای سالانه را نیز از کنفدراسیون سراسری کارگران سوئد (ال او)، سلب کرده است. با کم کردن بیمه بی کاری و غیره فشارهای بیش تری به کارگران بی کار وارد کرده است. یکی از سیاست های ضداتحادیه ای دولت سوئد، جدا کردن حق عضویت اتحادیه ها و صندوق بی کاری بود که به تضعیف بیش از پیش «ال او» منجر گردید. زیرا بسیاری از کارگران عضویت خود در اتحادیه ها لغو کرده و فقط عضو صندوق بی کاری شده اند طرحی که دولت بورژوازی سوئد با هدف تضعیف اتحادیه های کارگری و کارمندی به مرحله اجرا درآورده است. از طرفی رهبری کنفدارسیون ها نیز به دلیل سیاست های راست و رفرمیسیت شان، همواره به سیاست های حاکم چشم دوخته و از منافع طبقاتی توده کارگران و مردم محروم حرکت نمی کنند.
اما به دلیل این که تفاوت چندانی بین اهداف و برنامه های بلوک چپ پارلمانی متشکل از حزب سوسیال دمکرات، حزب چپ و حزب محیط زیست با بلوک بورژوازی حزب محافطه کار مدرات، حزب لیبرال مردم، حزب سنتر و حزب دمکرات مسیحی ها وجود ندارد بخشی از مردم نسبت به رای دادن بی تفاوت شده و در آن شرکت نمی کنند و یا این که عمدتا و به دلیل این که تبلیغات احزاب بورژوایی قوی تر است بیش ترین رای مردم به صندوق آن ها ریخته می شود. اما همین نیم بند تفاوت نیز در زیست و زندگی و معیشت حقوق بگیران به ویژه بی کاران و بازنشستگان و پناهندگان تاثیر زیادی دارد.
افزایش فروش جنگ افزارهای سوئد در بازارهای جهانی
در این دوره فروش جنگ افزارهای سوئدی حتا به کشورهایی که در حال جنگ هستند و بر اساس قوانین سوئد فروش اسلحه به این کشورها ممنوع است نیز افزایش چشم گیری داشته است. سوئد، در میان ده کشور نخست صادرکننده جنگ افزارهای نظامی در دنیا قرار دارد. شرکت های «ساب» ( SAAB- خودروساز و تولیدکننده جت های جنگی) وBAE Systems AB به عنوان مهم ترین شرکت های سازنده تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی در سوئد به شمار می روند و در عین حال، تامین کنندگان اصلی جنگ افزارهای مورد نیاز ارتش ایالات متحده آمریکا در جنگ عراق و افغانستان نیز می باشند. البته از نظر اصالت هر دوی این شرکت ها، شرکت های آمریکایی محسوب می شوند. از مهم ترین تسلیحات صادر شده می توان به جنگنده های توانمند، پرسرعت و بسیار پیشرفته زمینی، دریایی و هوایی، تانک ها، زیردریایی ها، هلیکوپترها و انواع اسلحه های جنگی اشاره نمود. تجارت نظامی یکی از پرسودترین فعالیت های اقتصادی سوئد محسوب می شود و سالانه میلیاردها دلار را به بودجه سرانه این کشور پیشرفته و صنعتی دنیا می افزاید.
ارزش مالی تسلیحات نظامی فروخته شده ساخت سوئد تنها در سال ۲۰۰۹ میلادی با ۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5/13 بیلیون کرون (9/1 بیلیون دلار) رسیده است. پنج کشور نخست فهرست خریداران عمده تسلیحات دفاعی ساخت سوئد، کشورهای هلند (5/2 بیلیون کرون)، آفریقای جنوبی (7/1 بیلیون کرون)، پاکستان (104 بیلیون کرون)، انگلستان و هندوستان (هر یک حدود ۱ بیلیون کرون) هستند.
حدود ۲۷ درصد از این تسلیحات صادرشده به کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکا، استرالیا، کانادا، کره جنوبی و سنگاپور فروخته شده است و ۲۰ درصد نیز سهم فروش به کشورهای پاکستان، هندوستان، مالزی (۱۲۹ میلیون کرون)، تایلند (۸۱ میلیون کرون) و امارات متحده عربی (۹۰۰ هزار کرون) بوده است. نکات جالب در این آمار رسمی منتشر شده توسط سازمان کنترل بر کالاهای صادراتی سوئد ISP، مشاهده شدن نام کشورهای عربستان سعودی، عمان، بحرین و مالزی در فهرست کشورهای خریدار تسلیحات دفاعی از سوئد بوده است. هم چنین، وجود خریداران بزرگی هم چون ایالات متحده آمریکا و انگلستان (با وجود داشتن صنایع و تاسیسات نظامی پرقدرت) در صف خریداران جهانی تسلیحات نظامی و دفاعی سوئدی نکته قابل تاملی است که البته می توان آن را با وقوع جنگ های اخیر در عراق و افغانستان مرتبط دانست. به جز سوئد، کشورهای آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلستان، اسپانیا، چین،اسرائیل، هلند و ایتالیا به ترتیب از بزرگ ترین صادرکنندگان تسلیحات نظامی در دنیا محسوب می شوند.
سیاست پناهندگی دولت سوئد
تاکنون طرح «امنستی»، یعنی عفو عمومی برای پناهجویانی که درخواست پناهندگی آن ها رد شده و ناچارا به زندگی سخت مخفی روی آورده اند بارها از طریق فعالین این عرصه مطرح شده اما با مخالفت اتئلاف احزاب راست حاکم مواجه شده است.
احزاب بلوک چپ، پیشنهاد مشترک جدیدی را در رابطه با سیاست پناهنده پذیری سوئد ارائه داده اند. آن ها اعلام کرده اند که در نخستین اقدام خود، بخش هایی از روند رسیدگی به پرونده های پناهجویان را که در دوره حکومت خود آن ها به اجرا درآمد، مورد تجدیدنظر قرار خواهند داد.
قانون موجود اتباع بیگانه utlänningslagen در زمان دولت سوسیال دموکرات ها تصویب شد و براساس آن از جمله، اداره امور اتباع بیگانه منحل و رسیدگی به شکایت های پناهجویان به دادگاه های عادی سپرده شد. اینک احزاب بلوک چپ اعلام کرده اند که مواردی دراین قانون باید مورد بررسی مجدد قرار گیرند. در این مورد از جمله به دقیق کردن موضوع درگیری های مسلحانه و وجود اختلافات شدید داخلی در کشور پناهجو، افزایش پذیرش پناهجو به دلیل گرایشات جنسی و جنسیت آن ها و گسترش امکان حضور پناهجو در دادگاه ها اشاره شده است.
رابطه دولت سوئد با حکومت اسلامی ایران
در سطح بین المللی نیز بیش ترین روابط اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک را با حکومت های دیکتاتوری جهان چون حکومت اسلامی دارد به طوری که در رسانه ها کاربیلد وزیر امور خارجه سوئد، به همکاری و حمایت از حکومت اسلامی به ویژه در دوره ای که مسئولیت ریاست اتحادیه اورپا را دولت سوئد به عهده داشت متهم شده است. علاوه بر این ها، کاربیلد در بسیاری از شرکت های نفت در کشورهای دیکتاتوری، دارای سهام است. هم چنین یکی از اعضای پارلمانی ایرانی الاصل حزب حاکم مدرات، به نام «رضا خلیلی دیلمی» در این مدت چهار سال گذشته از طریق اتاق اصناف اسکاندیناوی و اتاق اصناف حکومت اسلامی، دلالی معاملات اقتصادی و بده و بستان های سیاسی دولت سوئد با حکومت اسلامی را به عهده داشته و همکاری ها و پروژه مشترک زیادی را نیز در ایران پیش برده اند.
مطبوعات سوئد، گزارش می دهند که ایران در سال جاری تبدیل به یکی از مهم ترین بازارها جهت صادرات محصولات سوئد شده است. یکی از دلایل این افزایش صادرات وسیع توربین های گازی از کمپانی زیمنس در شهر لین شپونگ به صنایع گاز طبیعی ایران بوده است. از دیگر صادرت سوئد به ایران، می توان از محصولات شیمیایی، ماشین آلات صنعتی و کالاهای تکنیکی نام برد. واردات سوئد از ایران نیز افزایش داشته است.
بیش از 90 کمپانی سوئدی، در ایران فعالیت دارند که بیش تر آن ها توسط شرکت های ایرانی نمایندگی میشوند. کمپانی های بزرگ سوئدی که دارای نمایندگی مستقل در ایران هستند عبارتند از ولوو، اسکانیا، اطلس کپکو، آلفا لاوال، اس. کی.اف و اریکسون.
اتاق بازرگانی اسکاندیناوی - ایران حدود سه سال پیش در بعد از ظهر پنج شنبه 29 تیر 1385 در تهران، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. «رضا خلیلی دیلمی»، در جمع خبرنگاران گفت: اتاق اسکاندیناوی - ایران یک نهاد کاملا اقتصادی است و تلاش خواهد کرد تا زمینه های گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه اسکاندیناوی مانند سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند را بیش از پیش فراهم کند.
او، افزود: دفتر اتاق اسکاندیناوی در سوئد، حدود دو سال پیش تاسیس شده و تاکنون 580 شرکت عضو این اتاق شده‌اند و امروز که دفتر این اتاق در ایران تاسیس شد، عضوگیری را در ایران به زودی آغاز می‌کند...
دیلمی گفت: با وجود قدمت زیاد روابط اقتصادی ایران با کشورهای اسکاندیناوی، تاکنون نمایشگاهی از تولیدات ایران در این منطقه برگزار نشده است. این اتاق تلاش خواهد کرد تا تولیدات ایرانی از طریق برگزاری نمایشگاه به این منطقه معرفی شود.
دیلمی، تصریح کرد: این اتاق تلاش خواهد کرد تا با ارتباط با اتاق های بازرگانی اسکاندیناوی و دیگر کشورها، زمینه بازدید از ایران و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را نیز فراهم کند.
لازم به یادآوری است که رضا خلیلی دیلمی، در انتخابات چهار سال سوئد، از حزب محافظه کار مدرات، به عنوان نماینده، وارد پارلمان سوئد شده بود.
خبرگزاری كار جمهوری اسلامی ايران «ایلنا»، در تاریخ 31/02/1385، گفتگوی تفضيلی با دبير اتاق مشترک ايران و سوئد داشت، نقاط مهمی از روابط و معاملات تجاری دو حکومت ایران و سوئد را در برمیگیرد. به گوشه هایی از این گفتگو اشاره می کنیم.
عبدالرضا رضايی هنجنی، دبير اتاق مشترك ايران و سوئد، در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: «... بخش اعظم مبلغ مذكور واردات كاميون، اتوبوس ولوو و اسكانيا از سوئد به ايران است كه در مجموع حدود 10 هزار كارمند و كارگر در كارخانههای سايپا ديزل، ران ايران و عقاب مشغول به كار بوده و قطعات CKD خودروهای تجاری فوق را با درصدی به عنوان توليدات داخلی، توليد و مونتاژ كرده و به بازار عرضه میكند.
دبير اتاق مشترك ايران و سوئد، افزود: در حال حاضر دو خط اعتباری بين بانكی ميان ايران و سوئد برقرار بوده كه در بخش خطوط اعتباری ميان مدت بين نورد يا بانك سوئد و 7 بانك تجاری ايران برقرار بوده و سقف آن 2/1 ميليارد دلار است.
دبير اتاق مشترك ايران و سوئد، در پايان خاطرنشان كرد: در بخش خطوط اعتباری كوتاه مدت نيز دو بانك سوئدی نورد يا سوئد بانك با 5 بانك تجاری ايران قرارداد دارند، ضمن اين كه نماينده بانك مركزی اعلام كرد كه مفاد منعقد شده در اجلاس قبلی در رابطه با لزوم بازگشت لاشه ضمانت نامه بانك مركزی توسط سوئدی ها، اقدام مذكور انجام پذيرفته و مشكلی وجود ندارد.»
روابط گسترده اقتصادی و سیاسی دولت سوئد و حکومت اسلامی ایران سبب شده است که مقامات و مسئولین حکومت اسلامی به راحتی به سوئد سفر کنند. هم چنین عوامل اطلاعاتی - امنیتی حکومت اسلامی نیز از سوئد به عنوان پایگاهی امنی برای مقاصد اطلاعاتی و جاسوسی و تروریستی خود نیز استفاده کنند.
حزب دموکرات های سوئد
مساله دیگری که در رای گیری اخلال به وجود آورده این است که تشابه نام حزب سوسیال دمکرات و حزب دموکرات های سوئدSverigedemokraterna است. بررسی های تاکنونی نشان می دهد که به ویژه بسیاری از خارجی تبارهای سوئد، در رای دادن به این دو حزب دچار اشتباه شده اند. حزب سوسیال دمکرات سوئد، یکی از احزاب قدیمی این کشور است که ریشه های تاسیس آن، همانند همه احزاب سوسیال دمکرات اروپایی، ریشه در جنبش کارگری دارد. بسیاری از کنفدراسیون های کارگری در انتخابات به این احزاب رای می دهند. اما حزب دمکرات های سوئد، یک حزب فاشیستی و خارجی ستیز است که تاکنون نتوانسته وارد پارلمان سوئد شود اما در برخی کمون ها (شهرداری ها) صاحب کرسی های نمایندگی شده اند. در سوئد رسم بر این است که از آغاز انتخابات پارلمانی، مردم می توانند رای خود را از طریق پست و یا مناطقی که برای رای گیری در نظر گرفته شده رای دهند و منتظر روز انتخابات نباشند. از این رو، بررسی های تاکنونی نشان داده است که برخی از خارجی تبارها به جای حزب سوسیال دمکرات به حزب خارجی ستیز و فاشیستی دمکرات های سوئد رای داده اند. از این رو، ضروری است کسانی که در انتخابات سراسری روز یک شبه 19 سپتامبر شرکت می کنند به این تشابه اسمی توجه داشته باشند و یا رای خود را تصحیح کنند. کمون هایی که این حزب دارای نفوذ است عموما پناهنده نمی پذیرند و سیاست های ضدخارجی نیز در آن ها بسیار بالاست.
بی شک ورود احتمالی حزب دموکرات های سوئدSverigedemokraterna به پارلمان، مشکلاتی را به ویژه برای بلوک چپ ایجاد خواهد کرد.
تا حال در حدود یک و نیم میلیون رای دهنده از امکانات رای دهی قبل از وقت استفاده کرده و رای داده اند. ولی قوانین رای دهی سوئد به این افراد حق آن را می دهد - تا در صورت پشیمان شدن و یا دلایل دیگر - تا روز نهایی انتخابات بار دوم رای دهند. و رای قبلی آن ها باطل خواهد شد.
تجربه های دوره های قبلی انتخابات نشان می دهد که تعداد کمی از افراد، از امکانات رای دهی برای بار دوم استفاده می کنند. بر اساس گزارش دهی مقامات برگزاری انتخابات، در دور قبل انتخابات از جمله ١ اشاره به ٧ میلیون افرادی که قبل از وقت رای داده بودند تنها١٥٠٠ نفر آن ها در روز اصلی انتخابات به پای صندوق های رای دهی رفتند و در رای خود تجدید نظر کردند.
در دور کنونی انتخابات شهروندان امکان رای دهی را در هر نقطه ای از سوئد دارند. آرای قبل از وقت در پاکتی گذاشته می شود که نام افراد را از پشت پلاستیک شفاف آن می توان خواند. در صورتی که این افراد در محل دیگری به غیر از محل بوده و رای داده باشند، پاکت رای قبل از وقت آن ها به کمونی که در آن جا ثبت هستند، فرستاده می شود. اگر فردی نیاز به رای دادن بار دوم داشته باشد، به این ترتیب می توان به آسانی به آن دسترسی داشت. بعد از بسته شدن محل انتخابات در روز اصلی رای دهی، در ساعت ٨ شب، مسئولین برگزاری انتخابات کنترل می کنند تا اگر از جمله رای دهندگان آن روز، فردی قبل از وقت رای داده باشد. در آن صورت پاکت رای قبل از وقت وی بدون این که باز شود، باطل می شود.
مانیفست بلوک راست
رهبران ۴ حزب راست، در برنامه انتخاباتی مشترك خود اعلام كردند که در صورت پيروزی اتحاد احزاب بورژوائی، برای پنجمين بار، به کارفرمایان، تخفیف مالیاتی کارفرمایان برای استخدام بی کاران jobbskatteavdraget داده خواهد شد.
این تخفیف مالیاتی هزينه ای معادل ۱۲ ميليارد کرون در بر خواهد داشت و علاوه بر آن سقف معینی براى كسانى كه مجبور به پرداخت ماليات دولتی statlig skatt هستند تعیین خواهد شد. اين افزايش هزينه ای معادل سه ميليارد کرون در بر خواهد داشت. پيش از اين دولت اعلام كرده بود که برای ترمیم حقوق بازنشستگان، از جمله ماليات حقوق بازنشستگی در سال آینده را در مجموع هفت و نیم میلیارد کرون کاهش خواهد داد.
بلوک راست، اعلاام کرده ماليات بر دخانيات و الكل افزايش خواهد داد. ائتلاف احزاب راست برای بيانيه انتخاباتی خود نام «بيانيه کار» را انتخاب کرده است، و يكى از پيشنهادات مربوط به حق حفظ اشتغال افراد به ۶۹ سال به جاى ۶۷ سال فعلی است. پيش از اين این‌گونه مطرح شده بود که دولت براى جوانان و بي كاران طولانى مدت، پيشنهاد می کند که یک كار جديد و مجموعه هاى آموزشى ارائه شود. این مجموعه شامل فرم هاى جديد استخدام، استخدام به صورت كارآموزى آزمایشی موقت براى افراد زير ۲۳ سال به مدت ۱۸ ماه.
اتحاد احزاب راست پيشنهاد دیگری نيز ارائه کرده است، تحت این عنوان که مالیات غیرمستقیم (ماليات بر ارزش افزوده یا moms) رستوران ها به مبلغ ۵ و ۶ دهم میلیارد را به نصف کاهش دهد. نخست وزير فردريك راینفلد Fredrik Reinfeldt در كنفرانس مطبوعاتى بيانيه انتخاباتى اتحاد احزاب دست راست، بیانیه ای بسیار طولانی (۴۸ صفحه‌ای) است و شامل طرح و پیشنهادهایی است که در مجموع حدود ۳۳ ميليارد کرون در طول دوره آینده، ۲۰۱۱ – ۲۰۱۴ هزینه خواهد داشت.
وعده های کاهش مالیات بیش تر از هر چیز دیگر سایه بر مبارزات انتخاباتی انداخته است. در مقایسه ائتلاف بورژوازی به رهبری مودرات ها و ائتلاف سرخ به رهبری سوسیال دموکرات ها در رابطه با کاهش مالیات ها و آن در بخش های مختلف جامعه و طبقات مختلف را اگر در کنار هم قرار دهیم تصویر بهتری از شباهت ها و تفاوت ها و خواست ها این دو بلوک به دست می آوریم.
فریدریک راینفلد (Fredrick Reinfeldt) رهبر مدرات ها، در آغاز اعلام برنامه انتخاباتی احزاب بورژوایی گفته بود که ما آن وعده ای را می دهیم که می توانیم اجرا کنیم. ما وعده بودجه ١٢ میلیارد و هشت صد میلیون کرون را می دهیم که نزدیک به ١٠ میلیارد کرون آن مصرف خدمات رفاهی در بخش های آموزش، بهداشت و سالمندان خواهد شد.
وعده دور پنجم کاهش مالیات کاری ائتلاف بورژوایی مبلغ ١٥ میلیارد کرون کسر در بودجه دولت می آورد. در حالی که ائتلاف بلوک چپ، مخالف پیشنهاد کاهش مالیات هستند. آن ها به این عقیده اند که این مبلغ در بهتر ساختن شرایط رفاهی برای بازنشستگان یا متقاعدین و در مکاتب و کودکستان ها به مصرف برسد.
در این رابطه Tommy Möller استاد علوم سیاسی در دانشگاه استکهلم، می گوید که در صورت عدم دست یابی دو بلوک رقیب به اکثریت آرا، حزب دموکرات های سوئد مشکل بزرگی برای آن ها خواهدشد. او به عنوان نمونه می گوید که اگر بلوک سبز و سرخ، بدون داشتن اکثریت پارلمانی به پیروزی برسند، این خطر وجود دارد که در صورت عدم همکاری احزاب لیبرال مردم و سنتر، حزب دموکرات های سوئد با مخالفت با پیشنهادهای این بلوک، آن ها را وادار به قبول شرایط خود کند. او تنها راه مقابله با حزب دموکرات های سوئد را همکاری احزاب با یکدیگر، خارج از ائتلاف های کنونی شان می داند.
دولت ائتلافی حاکم در تلاش است که در صورت بروز اختلاف میان کارفرمایان و حقوق بگیران به هنگام از دست دادن شغل خود، کارفرمایان از پرداخت حقوق به فرد بی کار شده معاف باشند. دولت می خواهد که تا روشن شدن وضعیت اختلاف در دادگاه، فرد بی کار شده از صندوق بیمه بی کاری حقوق دریافت کند. سه سازمان بزرگ سندیکایی با اعتراض به این پیشنهاد دولت، می گویند که تمام جوانب کار در نظر گرفته نشده است و در صورت عملی شدن این پیشنهاد توازن قوا در بازار کار به زیان حقوق بگیران به هم خواهد خورد.
گفتنی است که امروزه اگر کسی از سوی کارفرما از کار خود بی کار شود می تواند از این تصمیم کارفرما فرجام خواهی کند. اگر کارفرما و سندیکایی که فرد بی کار شده را نمایندگی می کند به توافق نرسند می توانند برای حل مشکل به دادگاه رسیدگی به دعاوی بازار کار Arbetsdomstolen شکایت ببرند. مطابق قوانین جاری، کارفرما موظف است تا روشن شدن وضعیت، حقوق فرد بی کار شده را پرداخت کند. اکنون اما دولت ائتلافی راست می خواهد این قانون را تغییر دهد. استدلال دولت این است که برای شرکت های کوچک این می تواند هزینه کمرشکنی باشد. دولت می گوید کار رسیدگی و تحقیق در زمینه این پیشنهاد بین یک تا دو سال طول خواهد کشید و بعد از رسیدگی های لازم این پیشنهاد قوت قانونی خواهد گرفت.
سازمان مرکزی کارمندان که اختصارا TCO نامیده می شود می گوید بسیاری از جوانان برای اداره زندگی خود مجبور به درخواست کمک هزینه اجتماعی از کمون ها شده اند. سال پیش نزدیک به ٨٠٠٠٠ جوان ١٨ تا ٢٤ سال تقاضای کمک هزینه اجتماعی کرده بودند. نزدیک به ٤١٠٠٠ تن از این ها جوانان بی کاری بودند که حقوق ایام بی کاری به آن ها تعلق نمی گرفت. در گروه سنی زیر ٣٠ سال در سال گذشته، بیش از ١٣٢٠٠٠ تن به کمک هزینه اجتماعی حواله داده شدند. تعداد جوانانی که از کمک هزینه اجتماعی برای گذران زندگی استفاده می کنند، به گفته سازمان مرکزی کارمندان، دو برابر جوانان بی کاری است که از حقوق ایام بی کاری برخوردارند.
مانیفست بلوک چپ
بلوک چپ، در مانیفست انتخاباتی خود را اعلام کرده است سرمایه گذاری بیش تری در آموزش زبان مادری از جمله تعهداتی است که این سه حزب عملی خواهند کرد. همه کسانی که خواهان آموزش زبان مادری خود هستند، می توانند از این آموزش برای ٩ سال در مدارس استفاده کنند. در حال حاضر معیار زمانی این آموزش ٧ سال است و این وعده انتخاباتی «دو سال افزایش»، مبلغ ١٠٠ میلیون کرون هزینه ئر بر دارد. مانند سایر وعده های معروف انتخاباتی احزاب، این بهبود در صورت بهتر شدن اقتصاد به اجرآ در خواهد آمد. به گفتهMaria Wetterstrand ، سخن گوی حزب محیط زیست، تنوع زبانی به سود جامعه است. در آینده تعدادی از افراد از زبان مادری خود در محل کار استفاده می کنند. بهتر است از امکانات موجود و این که تعداد زیاد افراد به زبان های دیگر صحبت می کنند، استفاده کنیم.
مسایل دیگری که احزاب بلوک چپ از قبل در مورد آن ها بحث کرده بودند، خارج کردن سربازان سوئدی از افغانستان، کاهش مالیات بازنشسته ها یا متقاعدین، افزایش میزان وام و کمک هزینه دانش جویی، دادن چک ٦٠٠ کرونی بهداشت دندان برای افراد بالاتر از ٦٥ سال و خدمات مجانی بهداشت دندان تا ٢٤ سال، هستند. در صورت برنده شدن ائتلاف چپ در انتخابات سال جاری، درخواست گزارش سالانه از تمام شرکت ها در مورد برنامه های مساوات جنسی شان، دوباره اجرآ خواهد شد. به صورت عموم زن ها ٩٠ در صد در آمد مردان را با عین شرایط کاری دریافت می کنند. اگر در بخش های به خصوص از بازار کار نگاه کنیم، این تفاوت بیش تر می شود. تا ژانویه سال گذشته، تمام شرکت های با بیش تر از ١٠ نفر شاغل، باید همه ساله از برنامه مساوات در شرکت خود گزارش می دادند. ولی به خاطر کم کردن حجم کار های اداری شرکت ها این قوانین امروز تنها شامل شرکت هایی می شود که بیش تر از ٢٥ شاغل یا کارمند دارند و آن هم هر سه سال یک بار. هنوز معلوم نیست که این گزارش دهی ها تاثیری بر تفاوت درآمد ها میان زنان و مردان گذاشته است یا خیر. در پیشنهاد بلوک چپ این گزارش دهی شامل تمام شرکت ها، بدون در نظر داشت تعداد کارکنان شان می شود. در صورت ندادن گزارش سالانه و یا سهل انگاری و فرستادن گزارش سال قبل بدون چاره جویی برای اصلاح وضعیت، شرکت ها جریمه خواهند پرداخت.
مونا سالين،Sahlin رهبر حزب سوسيال دموكرات سوئد در يك کنفرانس خبری و با حضور سایر رهبران این بلوک، لارش اولی Ohly (حزب چپ)، و پیتر اریکسون Eriksson (سخن گوی حزب محیط زیست) برگزار شد، اعلام كرد كه در صورت پيروزى احزاب اپوزيسيون موسوم به بلوك سرخ و سبز، از سال ۲۰۱۱ خروج نيروهاى نظامى سوئد از افغانستان آغاز خواهد شد. وی ضمن تاکید بر خروج تدریجی نیروهای نظامی سوئد از افغانستان، تقویت حضور نیروهای امدادی سوئد را ضروری دانست.
در حال حاضر حدود ۵۰۰ سرباز سوئدى در شمال افغانستان حضور دارند و دولت بورژوايى راه را براى فرستادن شمار بيش ترى از سربازان سوئدى به افغانستان باز گداشته است. احزاب اپوزيسيون مخالف افزايش حضور سربازان سوئدى در افغانستان هستند. بر اساس تصميم قبلى پارلمان سوئد، در صورت ادامه تهديدها، تعداد نيروهاى نظامى اين كشور در محل و به طور موقت به ۸۵۵ نفر افزايش خواهد يافت.
اما حزب چپ با فرستادن نيروهاى نظامى بيش تر مخالف است. رهبر اين حزب لارش اولى جنگ در افغانستان را بى‌معنى مى‌داند و خواهان فراخواندن و بازگشت كامل نيروهاى نظامى سوئد از افغانستان در سال ۲۰۱۱ است.
باین ترتیب، در انتخابات 19 سپتامبر 2010 اگر فریدریک راینفلد، نخست وزیر کنونی برنده شود، نخستین فردی از بلوک راست خواهد بود که برای بار دوم به این سمت دست می یابد. و اگر مونا سالین سوسیال دموکرات برنده انتخابات روز یک شنبه شود، نخستین زن تاریخ سوئد خواهد بود که مقام نخست وزیری را در این کشور به دست می گیرد.
لازم به یاداوری است که در انتخابات سال ۲۰۰۶، سوسیال دموکرات ها ضربه سختی خوردند و تنها توانستند ۳۵ درصد آرا را کسب کنند. این بدترین نتیجه برای سوسیال دموکرات ها از هنگام برخورداری مردم این کشور از حق انتخاب همگانی در سال ۱۹۱۹ بود. سوسیال دموکرات های سوئد از سال ۱۹۳۰ تا سال ۲۰۰۶ به طور پیوسته قدرت را در دست داشتند. بنابراین، قرار گرفتن سوسیال دموکرات ها در موقعیت یک اپوزیسیون عادی، یک تغییر بزرگ تاریخی در سوئد به شمار می رود.
دولت بورژوازی سوئد در آخرين انتخابات در سال ٢٠٠٦ با ٤٨ درصد آرا پيروز شد. اين پيروزی در شرايطی بود كه مجموع آرا حزب های سوسيال دموكرات، چپ و سبزها ١/٤٦ درصد بود.
در انتخابات امسال سوسیال دمکرات ها برای نخستین بار در تاریخ این کشور با حزب محیط زیست و حزب چپ دست به ائتلاف زده اند تا در انتخابات روز یک شنبه شانسی موفقیت داشته باشند. نظرسنجی ها نشان می دهند که آرای ائتلاف سه حزب به رهبری سوسیال دموکرات ها در مجموع ۵ درصد کم تر از ائتلاف چهار حزب راست محافظه کار به رهبری مودرات است. البته در روزهای اخیر شکاف میان دو ائتلاف قدری کم تر شده است.
دولت سوئد در چهار سال گذشته، غیرانسانی ترین سیاست ها را در جامعه اعمال کرده است. در این سال ها هزاران نفر از دریافت بیمه همگانی Försäkringskassan، اخراج شده اند. برای نمونه، اداره کل بیمه های همگانی Försäkringskassan اعلام کرد که پرونده Annica Holmquist را مجددا مورد بررسی قرار خواهد داد. آنیکا هلم کویست در سال گذشته و با اجرای قانون جدید بیمه های همگانی، از فهرست دریافت کنندگان کمک هزینه بیماری از این اداره، حذف و برای ورود به بازار کار، به اداره کاریابی منتقل شد. او به دلیل ابتلا به نوعی بیماری شدید و مزمن که باعث رشد غیرقابل کنترل و دردناک برخی از اعضای بدن او می شود، توان و آمادگی انجام کاری را ندارد، اما اداره بیمه تشخیص دیگری داده و درخواست او را برای باقی ماندن در فهرست بیماران و دریافت کمک هزینه بیماری، نپذیرفته است.
تلویزیون ۴ سوئد، شب گذشته گزارشی در این مورد پخش کرد و اینک مدیرکل اداره بیمه های همگانیStig Orustfjord اعلام کرده است که یک گروه متخصص، پرونده او را که بسیار نیز پیچیده است، مجددا بررسی خواهند کرد.
مقررات جدید بیمه از ژوئیه سال ۲۰۰۸ به اجرا درآمده و تاکنون بیش از ۱۵ هزار نفر از بیماران زیر پوشش این اداره، به اداره کاریابی منتقل شده اند. براساس گزارش های منتشرشده دراین زمینه، از این تعداد، کم تر از دو هزار نفر موفق به بازگشت به کار سابق خود و یا یافتن کاری جدید شده اند. ناگفته نماند که براساس خبر رسانه ها، دست کم دو سه نفر از این بیماران به دلیل برخورد غیرانسانی اداره بیمه های همگانی دچار شوک شده و دست به خودکشی زده اند. بنابراین، دولت ائتلافی احزاب راست سوئد در چهار سال گذشته حاکمیت خود، ارتجاعی ترین سیاست ها را در داخل کشور و هم چنین در سطح بین المللی به مرحله اجرا درآورده است.
چالش اصلی جامعه مدرن و پیشرفته سوئد هم چون همه جوامع اروپایی، چالش طبقات است؛ یعنی طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار. اما در این میان، واقعا جای تشکل های جدی سیاسی - طبقاتی کارگری و احزاب کارگری کمونیستی در این کشور و عموما در غرب خالی ست و آن هم در شرایطی که سال هاست عمر دولت رفاه در اروپا و اسکاندیناوی به سر رسیده است.
اما در هر صورت انتخابات سراسری پارلمانی سوئد روز یک شنبه 19 سپتامبر 2010، برگزار خواهد شد. بررسی و آمارهای تاکنونی متاسفانه حاکی از آن است که چهار حزب حاکم چهار سال گذشته، این بار نیز پیروز انتخابات سوئد خواهند شد. اما امیدوارم نتیجه این پیش بینی غلط از آب درآید و سه حزب بلوک چپ، پیروز شود قدری به نفع کارگران و مردم آزاده است. اساسی ترین سئوال این است که آیا انسان از طریق پارلمان ها به ساحل خوشبختی رفاه، آزادی، برابری در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد رسید یا خارج از آن؟! شاید هم تلفیقی از هر دو!
هفده سپتامبر 20010
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر