وضعیت پناهجویان و پناهندگان ساکن در ترکیه

وضعیت پناه​جویان و پناهنده​گان ساکن در ترکیه
(و مروری گذرا بر وضعیت پناه​جویان در مالزی و هندوستان)

گر زخم‌هایمان متفاوت
طعم اشک‌هایمان یکی‌ست
من، تو، او، همه در یک قصه
هر کجا باشیم
آغاز و انجام یکی‌ست
جای جایِ دنیا سنگرم
آغاز نمودم ، پویان بسوی انجامم
(توماج)
تهیه شده توسط توماج



دیرگاهی​ست که سازمان ملل متحد در سال 1951 قوانینی در کنوانسیون ژنو به تصویب رسانده است که همانند دیگر قوانین نظام سرمایه‌داری که فقط امضاء می‌شوند، تنها امضاء شده و در هیچ کشوری به​صورت کامل به آن عمل نمی‌شود.
همه​گان می‌دانند که در کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، ایران و عراق چه شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم است و این موضوع نیاز به توضیح و تحقیقات خاصی ندارد؛ این‌را نیز همه​گان می‌دانند که کارمندان و یا بهتر است بگوئیم بازجویان سازمان ملل متحد که خود را وکیل پناه​جویان معرفی می‌کنند، خود بهتر از هرکس به این موضوع واقف هستند. در مقر سازمان ملل در کشورهایی مانند هندوستان، پاکستان، ایران، ترکیه، مالزی، یونان و ... تنها چیزی که به‌چشم نمی‌خورد "حقوق بشر" است. به عبارتی "بشر" بسیار دیده می‌شود اما اثری از "حقوق" آن نیست.
رفتار سرد و خشن پلیس، بی‌مسئولیتی کارمندان و مسئولین سازمان ملل، مشکلات مالی، مشکلات معیشتی، نبود امکانات بهداشتی و درمانی، عدم وجود اجازه‌ی کار برای پناه​جویان و پناهنده​گان، نداشتن هیچ‌گونه حق برای ارتباطات سیاسی و حتا اجتماعی، بی بندو‌باری و سرکوب پلیس، باندهای مافیایی در تشکیلات امنیتی و حتا سازمان ملل، وعده و وعیدهای توخالی که تنها در قوانین آمده و در بروشورهای نصب شده بر روی دیوارهای دفاتر سازمان ملل دیده می‌شود و صدها درد و مشکلی که پناه​جویان و پناهنده​گان روزانه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را هیچ‌کس پاسخ​گو نیست.
اعتراضاتِ برحقِ انسان​ها نیز همانند تمام حکومت‌های سرمایه‌داری با سرکوب، زندان و شکنجه و گاه با دیپورت پناه‌جویان پاسخ داده می‌شود.
در ادامه به گوشه‌ای از مشکلات پناهنده​گان و پناه​جویان در کشور ترکیه می‌پردازیم و اشاره‌ای کوتاه به دیگر کشورها خواهیم داشت.

پروسه‌ی پناهنده​گی

پروسه‌ی پناهنده​گی برای یک انسان از جایی آغاز می‌شود که کشور مبدا «وطن​اَش» را به‌قصد پناهنده شدن در کشور دیگری ترک می‌کند. ما در این نوشته از پناه‌جویان و پناهنده​گان ایرانی ساکن در ترکیه صحبت خواهیم کرد و البته به دیگر کشورها نیز اشاره‌ای بسیار کوتاه خواهیم داشت.
وقتی یک نفر ایران که کشور مبدا است را به‌قصد پناهنده شدن ترک می‌کند معمولا یا مستقیما به کشور مورد نظرش در اروپا، امریکا یا استرالیا می‌رود و یا به یکی از کشورهای یونان، ترکیه یا مالزی رفته و در آنجا به دفتر سازمان ملل مراجعه کرده و تقاضای پناهنده​گی‌اَش را با ارائه‌ی دلائل​اَش ارائه می‌کند.

زمانی‌که یک انسان از مرز ایران خارج و وارد کشور ترکیه شد، پروسه‌ی پناهنده​گی‌اَش شروع می‌شود. ورود به ترکیه دو حالت دارد، افراد یا باید به صورت قانونی به ترکیه بیایند یا به صورت قاچاق از مرزهای کوهستانی مناطق کُرد‌نشین.
اگر از راه قانونی وارد شوند باید در اولین فرصت خود را به کمپ پناهنده​گان سازمان ملل متحد واقع در آنکارا معرفی کنند. اگر به صورت قاچاق وارد شوند باید خود را به اداره​ی پلیسِ امنیت اولین شهری که پس از ایران به آن وارد شده‌اند معرفی کنند. تا چند سال قبل وضعیت کسانی ‌که قاچاقی وارد خاک ترکیه می‌شدند کمی متفاوت بود اما از سال 2010 این روند کمی تغییر کرد و قوانینی مانند این​که "کسانی‌ که به صورت قاچاق وارد شده‌اند را به شهری می‌فرستند که بعد از مرز ایران وارد آنجا شده‌اند" و یا "کسانی‌که قاچاق وارد شده‌اند در اولویت قرار دارند و موضوع قاچاق وارد شدنشان می‌تواند برای اثبات حرف‌هایشان دلیلی باشد" حذف شده و تقریبا کسانی‌که قاچاق وارد خاک ترکیه می‌شوند و کسانی‌که قانونی از راه​های هوائی یا زمینی می‌آیند از یک حقوق برخوردارند.
وقتی انسان​ها به ترکیه وارد می‌شوند، ترکیه فقط برای آن​ها خاکی است که باید مدتی را در آنجا بلا تکلیف بمانند تا سازمان ملل به آن​ها پاسخ بدهد و کشوری برایشان مشخص شود و به کشور سوم منتقل شوند(البته درصورتی‌که بتوانند از سازمان ملل قبولی بگیرند).
ادامه‌ی پروسه‌ی پناهنده​گی در کشور ترکیه بدین صورت است که پس از این​که برای اولین بار به دفتر سازمان ملل در آنکارا مراجعه کردید، مدت زمان چند ساعتی را باید پشت درب منتظر باشید، حال می‌خواهد در گرمای تابستان باشد یا در برف و کولاک زمستان یا سوز و سرمای پائیز. هیچ فرقی به حال مامورین سازمان ملل ندارد و زن و کودک، پیر و جوان ساعت​ها در شرایط آب و هوائی مختلف پشت درب‌های بسته‌ی سازمان ملل تنها برای گرفتن یک وقت برای مصاحبه منتظر می‌مانند.
از همان اولین روز شما شاهد چگونه​گی لِه شدن حق انسان‌ها توسط کسانی که ادعای حمایت از حقوق بشر را دارند خواهید بود. پس از چند ساعت که مدارکتان را گرفتند دوباره به صف خواهید شد و یک برگه به شما داده می‌شود که در آن تاریخ و ساعت پیش‌مصاحبه را نوشته‌اند. معمولا تاریخ پیش‌مصاحبه یک هفته الی بیست روز است. در این مدت یا باید کسی را در ترکیه داشته باشید که چند روزی در منزل وی بمانید و یا این​که با گرانیِ وحشتناک ترکیه طوری کنار بیایید و در هتل​ها و مسافرخانه‌های درجه پایین زنده​گی کرده و هزینه‌ی سه یا چهار ماه زنده​گی در ترکیه را در عرض این بیست روز خرج کنید. چراکه در این مقطع از پروسه‌ی پناهنده​گی هنوز سازمان ملل برای پناه​جویان "شهر" مشخص نکرده و مشخص نیست در کدام شهر ساکن خواهند شد. چه بسیار پناه‌جویانی که بدون هماهنگی با سازمان ملل با همسر و فرزندانشان به شهرهای دیگر می‌روند، در آنجا منزل اجاره می‌کنند و وسایل زنده​گی فراهم می‌نمایند ولی بعد از گذشت چند روز وقتی برای پیش​مصاحبه به سازمان ملل می‌روند آن​ها را به شهری دیگر می​فرستند و حتا اگر پناه​جو گریه هم بکند و حتا التماس کند و به دست و پایشان بیفتد هم فایده‌ای نخواهد داشت.
پس از این​که مدت زمانی‌که برای پیش‌مصاحبه تعیین شده تمام شد، پناه‌جویان باید به سازمان ملل مراجعه کنند برای ثبت نام و پیش‌مصاحبه. معمولا ساعت پیش‌مصاحبه در برگه‌ای که در هنگام اولین مراجعه به پناه‌جویان داده می‌شود ساعت هشت صبح ذکر شده. پناه‌جویان از ساعت هفت‌و‌نیم و گاه زودتر جلوی درب سازمان ملل حضور میابند؛ باز هم مانند بار گذشته باید تا حدود ساعت ده صبح منتظر بمانند. زن و بچه و پیر و جوان و سالم و بیمار را در هرگونه شرایط مختلف آب و هوایی باز هم به صف می‌کنند. جلوی درب سازمان ملل یک سایه‌بان هست و دو نیمکت برای نشستن. کسانی‌که خارج از آن محدوده بمانند یا باید زیر آفتاب باشند یا زیر برف و باران خیس شوند.
بعد از این​که درب باز شد، به نوبت پناه‌جویان وارد می‌شوند، یکی‌یکی از درب کوچکی وارد محل بازرسی بدنی می‌شوند و از جیب‌ها تا کیف‌ها بازرسی می‌گردد. سیگار، کیف و تمام وسائل از قبیل موبایل و ... را از آن​ها می‌گیرند و در یک کمد قرار می‌دهند و در واقع به پناه‌جویان فقط چند برگ کاغذ داده می‌شود که مرتبط با پرونده‌شان باشد. از این لحظه به بعد درب سازمان ملل بسته می‌شود، با پناه‌جویان معامله‌ی زندان، زندانی و زندان‌بان می‌شود و تا زمانی‌که مامورین سازمان ملل اجازه ندهند کسی حق خروج ندارد و معمولا کسانی‌که ساعت یازده کارشان تمام شده و کسانی‌که ساعت پنج بعدازظهر کارشان به اتمام رسیده باشد در یک زمان و حدود ساعت شش بعد از ظهر وقتی درب باز می‌شود می‌توانند بروند و تمام این مدت را باید داخل یک اتاق بمانند. در ابتدای روز پیش‌مصاحبه به پناه‌جویان یک برگ کاغذ می‌دهند که باید دلیل خروج از کشور مبدا را مختصرا در چند خط توضیح دهند و بنویسند که اگر به کشورشان بازگردند چه خطری ممکن است تهدیدشان کند. سپس این کاغذها را جمع‌آوری می‌کنند و باید پناه‌جو منتظر باشد تا از طبقه‌ی بالا صدایش بزنند.
پناه‌جویان وقتی به طبقه​ی بالا می‌روند با رفتاری خوب از آن​ها مشخصات‌شان پرسیده می‌شود و سپس دلیل آمدن و علت تقاضای پناهنده​گی‌شان را می‌پرسند و فردی که سئوال می‌کند این مشخصات و گفته‌ها را تایپ کرده و فقط دو سه سئوال مبنی بر "علت آمدن‌تان به ترکیه"، "اگر بازگردید چه خطری تهدیدتان می‌کند" را پرسیده و سئوال اضافی از پناه​جو پرسیده نمی‌شود و طوری وانمود می‌کنند که آن​ها فقط به مشکلات شما گوش می‌دهند و قصد کمک و هم​دردی با انسان‌ها را دارند! سپس پناه‌جو به طبقه‌ی پایین می‌رود و منتظر می‌شود تا برگه‌ای به وی داده شود که در آن تاریخی برای مصاحبه‌ی اصلی وی ذکر گردیده و برگه‌ای دیگر که شهر سکونت​اَش را در آن ذکر کرده‌اند. تاریخ بین پیش‌مصاحبه تا مصاحبه‌ی اصلی از یک‌ماه تا یک‌سال متغیر است. این موضوع قانون خاصی ندارد و مشخص نیست که طبق چه اصل یا اصولی این تاریخ مشخص می‌گردد. البته در دفترچه‌ای که به‌شما داده می‌شود نوشته شده پروسه‌ی پناهنده​گی ممکن است از سه ماه تا سه سال به‌طول بیانجامد اما چه بسیار کسانی‌که تا پانزده سال در ترکیه بلاتکلیف مانده‌اند!
پس از اتمام پیش‌مصاحبه پناه‌جویان برای اسکان و تهیه‌ی منزل و آغاز یک زنده​گی موقت و سرشار از مشکلات متعدد باید به شهرهایی بروند که سازمان ملل با هماهنگی پلیسِ امنیت ترکیه آنان را می‌فرستد. در این هنگام پناه‌جو نامه‌ای پس ‌از ‌پیش​مصاحبه دریافت کرده که روی آن شماره پرونده و عکس وی نیز موجود است و با آن نامه باید خود را به پلیس ترکیه معرفی کند. پناه‌جویان پس از انجام مراحل قانونی که شامل ثبت‌نام در پلیس اتباع خارجه، انگشت‌نگاری، پرداخت هزینه‌ی اقامت(پول خاک) و هزینه‌ی ویزا است و ... که توسط پلیس برای آنان شرح داده می‌شود باید زنده​گی‌شان را در آن شهر آغاز کرده و منتظر رسیدن روز مصاحبه اصلی باشند. در روز مصاحبه‌ی اصلی نیز پناه​جویان باید در محلی که قبلا توضیح داده شد بایستند و منتظر بمانند تا بعد از به صف ایستادن و بازرسی بدنی وارد سازمان ملل شوند.
سپس باید منتظر بمانند طبق شماره سری که به انها داده شده به طبقه‌ی بالا رفته و با حضور یک نفر که خود را وکیل‌شان معرفی می‌کند و با یک اسم مستعار خود را معرفی می‌کند مصاحبه‌شان آغاز گردد. اولین نکته‌ای که باید در این‌جا به آن اشاره کنم این‌است که آن فردی که خود را وکیل پناه‌جو معرفی می‌کند در همان ابتدا اولین دروغ​اَش را تحویل پناه‌جو می‌دهد، چرا که اولا وی وکیل پناه‌جو نیست بل​که وکیل سازمان ملل است، مسئول پرونده‌ی پناه‌جوست و نقش پلیس سیاسی را برای پناه‌جو ایفا کرده و بعد از بازجویی از پناه‌جو، گزارش و نظرش را به سازمان ملل ارائه می‌کند تا پرونده به کمیته‌ی تصمیم‌گیری رفته و درمورد پرونده‌ی پناه‌جو تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
در ابتدا مصاحبه یا همان بازجوئی با برخوردی خوب از سوی مصاحبه کننده آغاز می‌گردد و این قول نیز به‌شما داده می‌شود که تمام حرف‌هایی که شما در اینجا بیان می‌کنید به‌طور محرمانه نزد ما باقی خواهد ماند. سپس اسم و مشخصات شما را چک کرده و از شما می‌پرسند چرا ایران را ترک کردید و تقاضای پناهنده​گی دادید که بازجوئیِ اصلی از این مرحله شروع می‌گردد. سپس وقتی مصاحبه کننده با شما مصاحبه می‌کند تمام حرکات صورت و دست‌هایتان را زیر نظر دارد و گه‌گاه سئوالاتی می‌پرسد که باعث شوکه شدن شما شود. بعضی اوقات از شما سئوالاتی پرسیده می‌شود یا چیزهایی به‌شما می‌گوید که شما را عصبانی کند و به طور کلی در شرایط مختلف روحی شما را قرار می‌دهد تا عکس‌العمل شما را در مقابل شرایط مختلف ببیند. مصاحبه‌ی اصلی پناه​جویان ممکن است از یک ساعت تا هشت ساعت به​طول بیانجامد و این بسته​گی به نوع پرونده و کیس ارائه شده دارد و در برخی موارد حتا مصاحبه‌ی اصلی به جلسات بعدی نیز کشیده می‌شود.
پناه‌جو باید مصاحبه‌کننده را یک بازجوی وزارت اطلاعات "بدون شکنجه‌ی جسمی" درنظر بگیرد و بهتر است خیلی مواظب گفته‌هایش در هنگام مصاحبه باشد. چرا که وکیل از هر جمله‌ی شما ممکن است چندین سئوال بیرون بکشد. در کل مصاحبه کننده از ابتدای مصاحبه به پناه​جو به‌ چشمِ یک دروغگو نگاه می‌کند تا زمانی‌که پناه​جو اثبات کند که گفته‌هایش صحت کامل دارد. بهتر این ا‌ست که خیلی کوتاه و فقط به سئوالاتی پاسخ داده شود که پرسیده می‌شود و هرگونه توضیح اضافی و انحرافی می‌تواند باعث طرح سئوالاتی سخت‌تر و انحرافی‌تر توسط وکیل شود و به مشکل برخورد کنید. پس از اتمام مصاحبه‌ی اصلی پناه‌جویان باز تا تعطیلی سازمان ملل و اتمام وقت اداری در پشت درهای بسته باید منتظر بمانند.
باز پناه‌جو باید به شهر محل سکونتش بازگردد و این‌بار منتظر اعلام نتیجه از سوی سازمان ملل متحد باشد ولی این‌بار دیگر تاریخی مشخص وجود ندارد و این مرحله خیلی به‌مراتب سخت‌تر از انتظار برای رسیدن روز مصاحبه‌ی اصلی می‌باشد.
وقتی نتیجه از سوی سازمان ملل به پناه‌جو اعلام شد، باید پناه‌جو دوباره به آنکارا برود تا اول این​که جواب رد شدن یا قبولی‌اش را به​طور کتبی دریافت کند و درصورتی‌که قبول شده باشد می‌تواند در مصاحبه​ی کشوری هم حضور یابد تا کشورهایی پیشنهادی‌اش را به سازمان ملل اعلام نماید. هرچند که این چندان تاثیری در تعیین کشور سوم ندارد و سازمان ملل است که تصمیم می‌گیرد پناه‌جو باید به کدام کشور منتقل گردد.
پس از مدتی که باز هم مشخص نیست چقدر به‌طول بیانجامد در سایت سازمان ملل و در بخشی که نتیجه‌ی پرونده اعلام می‌گردد نام سفارت کشوری که پرونده‌ی شما به آن‌جا فرستاده شده درج می‌گردد و پس از مدتی نیز طی یک تلفن به‌شما اعلام می‌گردد که در یک تاریخ مشخص جهت مصاحبه با سفارت کشور مربوطه به آنجا بروید. پس از مصاحبه​ی کشوری طبق گفته‌ی سازمان ملل دو الی هشت ماه طول می‌کشد تا پناه‌جو به کشور سوم منتقل شود ولی هستند کسانی‌که بعد از مصاحبه​ی کشوری تا سه سال هم در ترکیه بلاتکلیف مانده‌اند تا به کشور سوم منتقل شوند. حال اگر پناه‌جویی رد شد و جواب استیناف گرفت یا باید به کشورش بازگردد و یا این​که به نتیجه اعتراض نماید که می‌تواند با مراجعه به سازمان ملل و ارائه‌ی درخواست اعتراض به "نتیجه‌ی اعلام شده" به سازمان ملل اقدامات لازم را انجام دهد که در این‌صورت نیز عموما حداقل شش ماه طول می‌کشد تا پرونده دوباره به جریان بیافتد.
درست است که اصولا باید مراحل پناهنده​گی در کشورهای مختلف یکی باشد اما شواهد چیز دیگری را بیان می‌کند.

مروری به وضعیت پناهنده​گی در هندوستان و مالزی
در کشور هندوستان که سازمان ملل و پلیس به طور کامل در دست مافیایی قدرت​مند می‌باشد برای پناهنده​گان شرایطی بس اسف​بارتر از ترکیه وجود دارد. در این کشور چیزی بنام پروسه‌ی پناهنده​گی به طور مشخص و معین وجود ندارد. شرایطی بسیار سخت از نظر مادی و معنوی گریبان‌گیر پناه‌جویان می‌باشد. بیکاری و نبودِ کار، باندهای مافیایی، زورگیری، رشوه، گرسنه​گی و فقر بیداد می‌کند. به طور کلی طبق آمار در سال گذشته بیش از پانصد ایرانی به دفتر سازمان ملل در هندوستان مراجعه کرده و تقاضای پناهنده​گی نموده‌اند، کشور هندوستان از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوقیِ پناه‌جویان را امضاء نکرده و برنامه‌ی خاص و مشخصی برای پناه‌جویان ندارد. البته پناه‌جویانِ بنگلادشی بیش​ترین آمار را در میان پناه‌جویان ساکن در هندوستان دارند و مشکل دولت هندوستان اکثرا با آن​هاست. اما همان‌طور که گفته شد دولت هندوستان هیچ تعهدی در قبال پناه‌جویان ندارد و هر لحظه ممکن است آنان را به کشورهایشان بازگرداند. اصولا در کشور هندوستان پروسه‌ی پناهنده​گی حداقل یک سال و نیم به‌طول می‌انجامد.
اما اشاره‌ای داشته باشیم به مالزی. کشور مالزی نیز شرایطی مشابه هندوستان دارد. این کشور نیز کنوانسیون حقوق پناهنده​گان را امضاء نکرده است و هیچ‌گونه تعهد و برنامه‌ی خاصی برای پناه‌جویان ندارد. پناه‌جویان در شرایط سختی که در مالزی حاکم است باید صبر کنند تا سازمان ملل آنان را به عنوان پناهنده بپذیرد و به کشور سوم منتقل کند. در این کشور نیز قانون خاصی برای پروسه‌ی پناهنده​گی وجود ندارد و تاریخ پیش مصاحبه به‌تازه​گی برای هفت ماه بعد از مراجعه اولیه صادر می‌شود. پلیس با پناه‌جویان ایرانی رفتار بسیار بد و وحشیانه‌ای دارد. آنان را بدون علت دست​گیر، شکنجه، زندانی و یا دیپورت می‌کنند. سازمان ملل نیز در این بین هیچ کاری انجام نمی‌دهد. حتا رفتار ماموران سازمان ملل نیز با پناه‌جویان خوب نیست. به ایرانیان به‌چشم افرادی خائن نگاه می‌کنند که از یک کشور بسیار خوب به آن​جا پناه آورده‌اند و از زیر سایه‌ی حکومتی الهی فرار کرده‌اند. چه بسیار دیده شده که پناه‌جویان ایرانی را در خیابان به بهانه‌های متعدد دست​گیر می‌کنند و بعد از شکنجه آنان را به باندهای مافیایی مواد مخدر وصل می‌کنند.
وضعیت پناه‌جویان مالزی را با گفته‌ی معاون وزیر امور خارجه‌ی این کشور به‌پایان می‌برم چراکه با خواندن سخنان ایشان نیازی به توضیح بیشتر در این‌باره نخواهد ماند. چندی پیش "کهیلان پیلای" وزیر امور خارجه‌ی مالزی در مجلس مالزی گفت: "مالزی قانون خاصی برای پناهنده​گان و پناه‌جویان ندارد. مسائل مرتبط با پناهنده​گان تحت قانون مهاجرت بررسی می‌شود که در آن پناهنده​گان به عنوان مهاجران غیر‌قانونی محسوب می‌شوند !!!"

باز هم ترکیه
در زیر اشاره‌ای به مشکلات زندگی ، امنیت ، رفتار پلیس ، ثبت‌نام در اداره‌ی پلیس و موارد دیگر خواهیم داشت.
عمده‌ترین مشکل پناه‌جویان ساکن در ترکیه مسئله‌ی مادی است. پناه‌جویان در کشور ترکیه اجازه‌ی کار ندارند. برخی کار سیاه می‌کنند ولی اگر توسط پلیس دست​گیر شوند با جرائم سنگینی روبرو خواهند شد. البته کار سیاه هم درآمد چندانی ندارد. اصولا کار سیاه برای پناه‌جویان و پناهنده​گان با ترجیح کارفرما به‌منظور استثمار بیشتر و دست​مُزد کمتر صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در شهر بازی کسی که مسئول یکی از وسایل بازی مانند چرخ و فلک است باید حدود 16 ساعت کار کند تا بیست لیر(معادل 10 یورو)مزد بگیرد. یعنی انسان طوری استثمار می‌شود که نه برای خود، بل​که تنها برای افزودن به سرمایه‌ی سرمایه‌داران -که در چهره‌ی کارفرما یا پیمان‌کار است -زنده​گی می‌کند چراکه یا در حال کار است یا خواب برای بازتولید نیروی کار از دست رفته.
هنگام مراجعه به پلیس برای ثبت‌نام، پلیس از پناه‌جویان چیزی حدود پانصد دلار بابت هزینه‌ی شش ماه اقامت، پول دفترچه‌ی اقامت و هزینه‌ی ویزا می‌گیرد و سپس به پناه‌جویان دفترچه‌ی اقامت می‌دهد. پس از آن نیز پناه‌جویان هر شش ماه یک‌بار حدود 220 دلار باید برای هر نفر هزینه‌ی اقامت بپردازند. هزینه‌های درمانی، اجاره‌ی مسکن، هزینه‌ی گاز و برق در ترکیه برای یک پناه‌جو که حق کار کردن و در نتیجه درآمدی ندارد بسیار بالاست. برای ارزان‌ترین خانه‌های قابل سکونت حدود سیصد لیر اجاره باید پرداخت. سیصد لیر هم پولِ پیش می‌گیرند و سیصد لیر هم بنگاه می‌گیرد. یک ورق قُرص مُسکن حدود ده هزار تومان است و هزینه‌ی درمان یک سرماخورده​گی حدود صد دلار. در زمستان دست کم باید حدود صد‌و‌چهل‌هزار‌تومان و گه‌گاه تا دویست‌هزار‌تومان هزینه‌ی گاز پرداخت شود و .... این​ها نمونه‌ای بود از مشکلات مادی در ترکیه برای پناه‌جویان.
در این میان به‌غیر از فرمانداری هیچ نهادی به پناه‌جویان کمک مادی نمی‌کند. البته فرمانداری هم پولی نمی‌دهد که بتوان با آن حتا قبض‌های آب و برق و گاز را پرداخت کرد. فرمانداری در هر شهر پس از این​که پناه‌جو پول خاک را پرداخت کرد به وی بعد از این​که مامورانش به منزلِ پناه‌جو آمده و مطمئن شدند که پناه​جو به کمک مالی نیاز دارد هر دوماه یک‌بار دویست لیر (صد یورو) کمک می‌کند که در ماه‌های اخیر این مدت به سه ماه افزایش یافته است. هر سه ماه یک​بار دویست لیر به ‌معنای ماهیانه هفتاد لیر است که تقریبا فقط با آن می‌توان هزینه‌ی قبض برق را پرداخت نمود. البته این مبلغ برای خانواده و افراد مجرد فرقی ندارد. یعنی به یک خانواده​ی پنج نفره نیز همین مبلغ تعلق می‌گیرد و به یک فرد مجرد که تنها زنده​گی می‌کند نیز همین مبلغ! دیگر هیچ نهادی به پناه​جویان هیچ‌گونه کمکی نمی‌کند و عمدتا بزرگ‌ترین مشکلی که پناه‌جویان با آن مواجه هستند مسائل مادی و معیشتی است.
می‌دانیم که ترکیه کشوری است که از توریسم درآمد خوبی دارد. این​طور که مشخص است حکومت ترکیه از پناه‌جویان به‌عنوان توریست بهره می‌برد. به‌عبارتی پناه‌جویان به ترکیه می​آیند، به‌صورت پیش‌پرداخت هر شش ماه یک‌بار هزینه‌ی اقامت(پول خاک)پرداخت می‌کنند، مجبورند از خارج از ترکیه پول به ترکیه سرازیر کنند و در این کشور با توجه به این‌که اجازه‌ی کار نیز ندارند گذران زنده​گی کنند.
اصولا سازمان ملل باید به پناه‌جویانی که قبولی گرفته‌اند و به عنوان پناهنده شناخته می‌شوند کمک مالی کند. اما متاسفانه این موضوع نیز در ترکیه به صورت فرمالیته است. بدین‌صورت که بعد از گرفتن برگه​ی قبولی از سازمان ملل پناهنده​گانی که درخواست کمک مالی می‌کنند، برای مصاحبه‌ای تحت عنوان مصاحبه​ی مالی وقت می‌گیرند. وقتی برای این موضوع به سازمان ملل مراجعه کردند سئوالاتی مشخص از آن​ها پرسیده می‌شود که نیازی به پرسیدن ندارد چرا که کارمندان سازمان ملل از هرکس بهتر می‌دانند در ترکیه چه می‌گذرد و برای گذران زنده​گی ساده‌ی یک پناهنده چقدر هزینه لازم است. سپس یک فرم پُر می‌شود و اصولا طبق آمار از بین هر یک​صد نفر تنها به یک نفر کمک مالی از سوی سازمان ملل صورت می‌گیرد و آن کمک نیز جواب‌گوی تنها گوشه‌ای از احتیاجات وی می‌شود.
اما مسئله‌ی پلیس! همه​گان می‌دانند که اکثر افرادی که در اداره‌ی پلیس در سراسر جهان استخدام می‌شوند اولا از فیلترهای حکومتی عبور می‌کنند، دوم این​که افرادی هستند که به‌علت نبودِ کار و یا فقر و اجبار در اداره‌ی پلیس درخواستِ استخدام می‌کنند. موضوع اصلی اما این است که "پلیس در سراسر دنیا برای سرکوب مردم تربیت می‌شود" و آموزش‌های گوناگونی در این زمینه می‌بیند. حال پلیس ترکیه که سال‌هاست زیر نظر سیستمی آموزش می‌بینند که در دنیا جزء ارتجاعی‌ترین سیستم‌های حکومتی است. متاسفانه پلیس ترکیه یکی از سرکوب​گرترین پلیس‌های دنیاست. بارها اخباری مبنی بر ضرب و شتم، دست​گیری، شکنجه، درخواست رشوه و حتا اخیرا کشتار و دفن دسته جمعی حدود چهل پناه‌جو را شنیده‌ایم. این خود مدرکی است علیه حقوق بشر و دمکراسی​یی که حکومت ترکیه از آن دم می‌زند.

در شهرهای مرزی مانند "وان" رفتار پلیس به مراتب خشن‌تر از شهرهای دیگر است. البته پلیس استانبول هم از این موضوع مبرا نیست و رفتار وحشیانه‌ای با پناه‌جویان دارد. البته این‌را نیز باید اضافه کرد که در اکثر موارد کسانی مورد سرکوب و بدرفتاری پلیس ترکیه قرار می‌گیرند که بعد از خروج از کشورشان نیز هم​واره در مقابل حق و حقوق انسانی‌شان مبارزه می‌کنند و از له شدن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان به ساده​گی نگذشته و آن​را طلب می‌کنند. در کشور ترکیه رفتار پلیس با نیروهای مترقی و مخصوصا فعالین سیاسی چپ بسیار مغرضانه است. این افراد همواره تحت تعقیب و کنترل نیروهای پلیس سیاسی و اطلاعاتی ترکیه هستند و همیشه خطر آن​ها را تهدید می‌کند. پلیس ترکیه با توجه به فعالیت‌های احزاب چپ ترکیه به نیروهای چپ و مترقی و انقلابی ایران نیز حساسیت خاصی دارد. به‌عبارتی دیگر اگر یک فعال سیاسی چپ در ایران فقط از طرف جمهوری اسلامی خطر جانی تهدیدش کند، در ترکیه هم از طرف جمهوری اسلامی ممکن است جانش تهدید شود و هم از طرف اطلاعات و یا پلیس ترکیه.
ترکیه کشوری است که پلیس نمی‌تواند برای شهروندان خودش امنیت ایجاد کند و مشکل امنیت امروزه یکی از معضلات مردم ترکیه است. پناه‌جویان را نیز در این کشور خطرات فراوانی تهدید می‌کند. کشور ترکیه با جمهوری اسلامی قرارداد امنیتی امضاء کرده و اگر بخواهد می‌تواند پناه‌جویان سیاسی را به ایران دیپورت کند. البته حکومت ترکیه و پلیس همواره از این موضوع برای منت گذاشتن بر پناه‌جویان ایرانی استفاده می‌کند و به آن​ها می‌گوید "ما به شما لطف می‌کنیم" یا "ما حقوق بشر و دمکراسی را رعایت می‌کنیم که شمارا دیپورت نمی‌کنیم" اما موضوع چیز دیگری است. حکومت ترکیه با یک سیاست هم از توبره می‌خورد و هم از آخور! علت این موضوع این‌است که اگر چنان‌چه ترکیه پناهنده​گان را دیپورت کند از آن طرف برای پیوستن​اَش به اتحادیه‌ی اروپا به مشکل برخورد می‌کند و مورد انتقاد غرب قرار می‌گیرد. البته این بماند که حکومت‌های غرب نیز رفتار چندان خوبی با پناه‌جویان و مهاجران ندارند و این را همه​گان می‌دانند که در اروپا و امریکا بر پناه‌جویان و مهاجرین چه می‌گذرد.
در طول تاریخ کشور ترکیه همواره این کشور برای پناه‌جویان کشوری نا‌امن بوده است. نیروهای اطلاعاتی رژیم همیشه در ترکیه حضور داشته‌اند و در این اواخر نیز با‌ توجه به متزلزل شدن وضعیت سیاسی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی حضورشان بیشتر شده. تهدیدهای تلفنی، ایمیلی و حتا حضوری غیر مستقیم و مستقیم، ضرب و جرح پناه‌جویان سیاسی، مرگ​های مشکوک و ... از جمله مشکلات امنیتی است که در ترکیه وجود داشته و دارد. به عنوان مثال می‌توانیم به مرگ مشکوک "قاسم​علی​رادپور" در شهر "آفیون" در آذرماه 1388 ، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن مریم صابری در شهر قیصریه(کایسری) و مورد اصابت ضربات متعدد چاقو قرار گرفتن "امید گلباز" در تاریخ 23 آبان 1389 اشاره کرد. البته این تنها گوشه‌ای از ده‌ها مواردی بود که در ترکیه صورت گرفته و می‌گیرد. در این بین نه سازمان ملل و نه پلیس ترکیه هیچ‌گونه اقدامی انجام نمی‌دهد . حتا اگر پناه‌جویی با در دست داشتن مدارکی که اثبات کند جانش در خطر است به پلیس ترکیه و یا سازمان ملل مراجعه کند هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد برای حفظ جان وی.

حال این‌که چه می‌توان کرد یا بهتر است بگوئیم "چه باید کرد" ؟

تنها کاری که پناه‌جویان ساکن در ترکیه می‌توانند بکنند ایستادن در مقابل ظلم و ستمی است که بر آن​ها روا می‌شود از راه​های قانونی. همواره نیروهای مبارز و مترقی باید از قوانین حکومت‌های سرمایه‌داری به نفع خود و مبارزه‌شان بر ضد این حکومت‌ها استفاده کنند و تا سرحد ممکن با سلاح سرمایه‌داران ضرباتی به آن​ها بزنند. مشکلات پناه‌جویان را باید منعکس کرده و تا جایی که می‌توانیم افشاگری کنیم.
و اما مهم‌ترین مسئولیت بر عهده‌ی هم​وطنان ساکن در کشورهای امن اروپایی و آمریکا و کاناداست. این هم​وطنان باید با استفاده از اطلاعاتی که پناه‌جویان ساکن در ترکیه به آن​ها می‌رسانند و افشاگری‌هایی که صورت می‌گیرد توسط نامه‌های اعتراضی، تجمعات معترضانه و برگزاری میتینگ‌ها و جلسات دست به دست یک​دیگر داده و نهادهای حقوق بشر را در سراسر دنیا مجبور به رسیده​گی به وضعیت پناه‌جویی در کشور ترکیه بکنند.
به‌امید روزی‌که که دیگر کسی مجبور نباشد کشورش را برای نجاتِ جان ترک کند، به‌امید روزی‌که دنیا وطنمان باشد.

توماج
شنبه ، بیست و نهم آبان 1389

به نام زنان، علیه زنان!(نقدی بر نظرات نوشين احمدی خراسانی)برگرفته از نشریه شماره 22 هشت مارس

برگرفته از نشریه شماره 22 هشت مارس

به نام زنان، علیه زنان!

نقدی بر نظرات نوشين احمدی خراسانی

ليلا پرنيان

خيزش توده ای اخير و نقش راديکال زنان در آن که کل جامعه ايران را تکان داد، از اهميت زيادی برخوردار است و تاثيرات مهمی را در بر داشته است. اين خيزش يكباره و تنها در برخورد به انتخابات زاده نشد، بلكه تاريخ خود را داشت كه حداقل به تاريخ روی كار آمدن رژيم جمهوری اسلامی تا به امروز بر می گردد. اين خيزش علیرغم اینکه فروکش کرد، تاثيرات قدرتمندی بر افکار و روندهای اجتماعی از خود باقی گذاشت و جهت گيری های نيروهای سیاسی و افراد را مشخص تر کرد. نقاط قوت و ضعف نيروهای اجتماعی درگير در اين مبارزات به گونه ای آشكار شدند كه نمی توان بی تفاوت از كنار آن ها گذشت.

از طرف ديگر زنان در اين خيزش قدرت سهمگينی از خود نشان دادند. آنان خشم خود را از كليه ستم ها و آزار و اذيتی كه طی این سی و یک سال بر آنان روا شده نشان دادند و نفرت خود را از بانیان آن ابراز داشتند. شركت گسترده زنان به يك نقطه رجوع برجسته و غير قابل انكار اين خيزش تبديل شد. بررسی اين خيزش و بخصوص رابطه آن با جنبش زنان از اهميت فوق العاده ای برخوردار است كه بايد از زوايای مختلف مورد بررسی قرار گيرد.

در اين ميان نظراتی كه خود را منسوب به جنبش زنان می دانند، تلاش دارند كه به جای تقويت جنبش زنان با جمعبندی ها و نتيجه گيری های كاملا معكوس و با بهانه های متفاوت اين جنبش را به ذخيره نيروهای مرتجع مردسالار تبديل كنند و در نهايت زيرآب آنرا بزنند.

نظرات نوشين احمدی خراسانی يكی از فعالين "كمپين يك ميليون امضاء" و"همگرايی جنبش زنان" از این جمله است. او همچنين ساليان سال از طرفداران پرو پا قرص جناح "اصلاح طلب" بوده است. بررسی نظرات وی از اين نظر اهميت دارد كه اين طرز تفکر مصمم است نقش مخربی را در جنبش زنان بازی كند.

نوشين احمدی از آغاز فعالیتهایش تلاش داشت که جنبش زنان را که يكی از قدرتمندترين جنبش های اجتماعی است به بيراهه رفرميسم كشاند. او درجریان خيزش اخير از اين هم حتی فراتر رفته و در صدد انحلال کامل جنبش مستقل زنان است. او با غير ممكن و محال جلوه دادن تغييرات بزرگ و آرزوهای بلند هرمسير بيراهه ای را توجيه می كند. او در تلاش است كه جنبش زنان را نه تنها برای جمهوری اسلامی خنثی و بی خطر كند بلكه فراتر اين كه آنرا به نيرويی برای جان گيری دوباره رژيم ورشكسته جمهوری اسلامی مبدل كند. تحت اين عنوان كه بدون یاری بالایی ها تغيير در موقعيت زنان میسر نیست. در اين راه وی نزديك به دو دهه به هر دری زده است كه بر تضاد عمیق ميان زنان از يك طرف و حاكمان جمهوری اسلامی و حاميانشان از طرف ديگر سرپوش گذارد و در اين راه تلاش كرده كه واقعيات انقلاب 57 را مخدوش كند و نتايج دلخواه خود را گيرد.

پل زدن بر دره تضادها

نوشين احمدی خراسانی به منظور توجيه نظراتش تلاش بسياری كرده تا ميان نظرات گروههای "اصلاح طلب" حكومتی و مردم سازش ايجاد كند و آنتاگونيسم ميان مردم و حكومت را تا حد ممكن لاپوشانی كند. او در مورد فضای قبل از انتخابات می گويد:‌

«خوشبختانه در فضای متفاوت و متحول در داخل و در سطح بين المللی ..... که در ماههای منتهی به انتخابات رياست جمهوری دهم شاهد بوديم، و با توجه به هوشياری و توافق نانوشته و دسته جمعی گروه های مختلف فکری و اقشار گوناگون که طيف های قابل ملاحظه ای از نيروهای درون حاکميت تا نيروهای گوناگون در اعماق جامعه را شامل می شد، اميد به ايجاد تغيير جان تازه ای گرفت.» (1)

اشارات نوشين احمدی از این قرارند: يكم به فضای مناسب در داخل و در سطح بين المللی اشاره می کند كه برخورد به آنرا به وقت دیگری موكول می كنم . دوم اشاره او به هوشياری و توافق نا نوشته نيروهای مختلف فكری است. و بالاخره اميد به تغيير در نتيجه اين توافقات "هشيارانه" است.

برخورد مثبت نوشين احمدی به چنين صحنه ای كه خود می چيند، اين نكته را می رساند كه راه رسيدن به تغييرات ازاین راه است.

نوشين احمدی مردم عاصی با جناحهای حكومتی را يكسان و يا لااقل در يك زمره قرار ميدهد. در حالی كه كمتر كسی است كه به تفاوت كلی و ماهوی اين تضادها اذعان نداشته باشد. تضاد بين مردم با حكومت و اختلاف بين دوجناح حكومت از دو تضاد با ماهيت متفاوت بر می خيزد. يكی عصيان عليه ستم و استثمار افسار گسيخته ای است که بيش از سی ویک سال از جانب حكومت از جمله همين "اصلاح طلبان" بر آنان تحميل شده است. در حاليكه تضاد ديگری بر سر تقسيم منافع و تقسيم قدرت است، بر سر چگونگی حفظ رژيم و يا بعبارت ديگر طولانی تر كردن عمر رژيم جمهوری اسلامی است.

اگر بخواهيم به زبان تغيير سخن بگوييم، يكی از آنها تغييری را می خواهد كه بساط ظلم و فساد و فشارهای ناشی از آن بر مردم بر جوانان و بر زنان هر چه زودتر پايان يابد، ديگری تغييری را می خواهد كه بتواند عمر اين رژيم را طولانی تر، موقعيت آنرا مستحكم تر و آنرا بصورت كارآمدتری بازسازی كند.

شكافی كه در ميان بالاترين رده های حكومتی كه بر سر تقسيم قدرت و چگونگی حفظ رژيم جمهوری اسلامی بوجود آمد شرايطی را ايجاد كرد كه تضاد مهمتر ديگر خود را برخ كشد. تا کنون خصلت عمده اين مبارزات خودبخودی بوده است. اينكه مبارزات مردم به چه اميدهايی جان بخشد، بستگی به اين دارد كه اين مبارزات در چه مسيری حركت خواهد كرد و توسط چه نيرويی رهبری خواهد شد.

اما اگر مردم به "رهنمودهاي" نوشين احمدی و امثالهم گردن گذارند به اين معنی است كه بايد تضاد خود با رژيم جمهوری اسلامی را به فراموشی بسپارند و همه در پشت جناحی از همين حكومت صف کشیده و سياهی لشگر آن شوند. اما مبارزات مردم در روز عاشورا نشان داد كه مردم خواست اين را ندارند كه مسيری را كه نوشين احمدی ها پيشنهاد می كند دنبال كنند. دختران و پسران جوان عليرغم نصحيت ها و توصيه های رهبران جريان"سبز" و نوشين احمدی ها، تصميم گرفتند پا را از چارچوب های تعيين شده فراتر نهند و كل سيستم را به چالش بگيرند و شمه ای از قدرت خود را به نمايش بگذارند. اما اين نمايش قدرت مردم با نمايش ضعف و زبونی و عقب نشينی موسوی و كروبی و دارودسته هايشان همراه شد. هنگامی كه مردم بنای ظلم و بیداد را لرزاندند، این دار و دسته به لرزه افتاده و در پی كاستن از شدت تضاد خود با جناح دیگر بر آمدند.

نوشين احمدی بر طبل سازش میان مردم و حکومت می كوبد. اما شكاف بين مردم و دولت عميقتر از آن است كه بتوان آنها را سازش داد و يا آنها را تخفيف داد. خشونتی كه از جانب کليت رژيم جمهوری اسلامی بر مردم روا شده چنان شکافی را ایجاد کرده که به سادگی پر نخواهد شد. این شکاف به دره ای عمیق و گسترده بدل شده که هیچ پل شكسته و ورشكسته ای را بر نمی تابد.

تغییری بنیادی در جامعه یا "تغییری" که حکومت را حفظ کند؟

نوشين احمدی سالهای متمادی است مخالفت خود با تغيير و تحولات اساسی و بنيادی در رابطه با رفع ستم عليه زنان و عموما قدم گذاشتن در راه رفع هر گونه ستم و استثمار در جامعه که تنها از طريق سرنگونی جمهوری اسلامی و در نتيجه يک انقلاب اجتماعی حاصل می شود را ابراز کرده است. او جوانان را از انقلاب و تلاش برای تغييرات اساسی منع می كند. در حقيقت چنين تغيير اساسی را ممكن نمی بيند. او نگاهش را به دعواهای درون حكومتی برای "تغيير" دوخته است و از ديگران می خواهد كه نيز چنين كنند. انتخاب خاتمی در دوم خرداد سال 1376 اوج رضایت اش بود. او در اين مورد می گويد:

"انتخابات دوم خرداد وفضای ايجاد شده تجربه ی درخشانی بود در اثبات نحوه ستاندن حق به طرق قانونی".(2)

لازم به اثبات نيست كه امروز بعد از 12 سال بگوييم اين يك جمعبندی قلابی بود. زيرا اين گونه تجربه ها هزاران بار پيش از اين نه تنها در ايران بلكه در سراسر جهان قلابی بودن خود را نشان داده اند. چگونه در چارچوبه "قانونی" که سياه بر سفيد، زنان را به برده تبديل كرده می توان به چنين نتيجه گيری رسيد. نوشين احمدی ابايی ندارد كه برای مقبول جلوه دادن بحث هايش آنانی را را كه به قول او "خواست" و يا "فرهنگ" استفاده از این "قوانین تبعیض آمیز" را ندارند مورد نكوهش قرار دهد. (3)

نوشين احمدی تلاش می کند زنانی را كه تشنه تغييرات اساسی و بنيادی هستند به "اصلاح طلبي" فرا بخواند. او بدین منظور زن و زنانگی را سمبل "اصلاح طلبی" معرفی می کند. از نظر او «انديشه زنانه، انديشه ای انتقادی است و نه تفكری برانداز. عمق بينش حركت اجتماعی زنان كه با تحول تدريجی همگام است، توانايی و پتانسيل بسيار زيادی برای حركت های اصلاح گرايانه دارد..."(4) مشخص نيست بر چه پايه ای او می گويد كه انديشه زنانه انديشه ای رفرميستی است و بر چه مبنايی حركت اجتماعی زنان حركتی تدريجی است. واقعيات خلاف اين را نشان می دهند. تاريخ مبارزات حداقل در دو قرن اخير نشان می دهد كه هر گاه شركت زنان در مبارزات اجتماعی وسيعتر بوده، آن مبارزات راديكالتر شده است.

همين خيزش اخير در ايران را در نظر بگيريم، زنان نقش تعيين کننده ای در راديکاليزه کردن آن برعهده داشتند. زنانی که تصاوير مخابره شده شان در دل مردم جهان شجاعت کاشت و بسياری از مردم را شگفت زده کرد.

اما در مقابل اين واقعيات تاريخی نوشين بر اين نظر خود اصرار كرده، می گويد: "حركت اجتماعی زنان كوششی كاملا فرهنگی، مسالمت آميز و دمكراتيك است." از نظر او كوشش زنان كاملا فرهنگی است. كاملا يعنی اينكه جايی برای سياسی بودن آن نمی گذارد. اما معلوم نيست اگر سياسی نيست چرا دارای صفات سياسی اند و با معيارهای سياسی هم چون مسالمت آميز و دمکراتيک سنجيده می شوند؟ واقعيت اينست كه قافيه به تنگ آمده است. اما نوشين مجبور است كه حرف خود را بزند و با تمام قوا تلاش كند كه جنبش زنان را تا جايی كه می تواند در چارچوب رژيم جمهوری اسلامی با "تغييراتي" در درون آن كنترل كند. بدين ترتيب به زعم خود هم زنان را راضی نگاه داشته و هم جمهوری اسلامی را.

امری كه دراينجا آگاهانه پوشيده می شود اينست كه گويا جمهوری اسلامی با جابجایی مهره هايش، عوض خواهد شد. در صورتی که سی و یک سال اخیر نشان داد که بارها نگهبانان جمهوری اسلامی عوض شده اند اما هیچ تغییری در ماهيت ستم گرانه اش نسبت به زنان صورت نگرفته است. اين ماهیت عوض شدنی نيست. هر تغيير جزيی هم که صورت گیرد، جمهوری اسلامی برای حفظ اسلامی بودن خود مجبور است که زنجيز اسارت زنان را محکم نگه دارد، زيرا جمهوری اسلامی با اين زنجير ستم بر زنان است كه اسلامی بودنش معنی و مفهوم پيدا می كند.

نوشين احمدی می خواهد زنان خارج از فضای سياسی پر التهاب جامعه از حاكمان شرع گدايی كنند تا شايد مورد لطف و كرم آنان قرار گيرند. و آنگاه با بوق و كرنا همچون دوران دوم خرداد آنرا نشانه اثبات و پيروزی راه مسالمت آميز بنامد. او زنان و جوانان را از آرزوهای بزرگ بر حذر می كند. آنها را از شركت در مبارزات بزرگ منع می كند. اما جوانان و بخصوص زنان جوان در خيزش بزرگ خود اين "رهنمود" ها و هشدارها را به پشيزی نخريدند، به خط قرمزهای تعيين شده وقعی ننهادند و به مارش پر قدرت خود وبه چالش گرفتن كل سيستم ادامه دادند. روحيه پر جسارت و الهام بخش اين زنان بار ديگر نشان داد، كه حنای فريب كاری عناصر حكومتی به اصطلاح اصلاح طلب و مداحان "روشنفكر" شان ديگر رنگی ندارد و زنان و كل مردم به تجربه دريافته اند كه بايد حقوق خود را در ميدان نبرد بدست آورند و نه با گدايی از دربار حاكمان شرع .

بگذاريد در انتها بر این واقعیت تاکید کنیم تا خيال برخی خوش خيالان راحت شود. تاریخ نشان داده که رفرمهايی مطلوب بدون حركت های سهمگين و انقلابی مردم بدست نمی آید. رفرمهايی که به نتيجه رسيده اند نه درنتيجه حركتهای رفرميستی بلكه عموما نتايج فرعی مبارزات انقلابی مردم بوده است.

دشمنی با آرمانخواهی و درس وارونه گرفتن از تاریخ

برای اينكه نوشين احمدی برای تئوری های خود پشتوانه ای بياورد و از این طريق بيحاصلی و بيهودگی انقلاب را نتيجه گيرد ناچار است كه جمعبندی وارونه ای از انقلاب 57 ارائه دهد. او در اين ميان بيش از همه با نسل دوران انقلاب به دشمنی بر می خيزد و آنرا هدف ضربات خود قرار می دهد و آنان را مسئول نابسامانی های جامعه معرفی می كند.

او در اين باره می گويد: " .... و حالا نسل من پس از وقايع خشونت بار ماههای اخير، از فشار اين همه دوگانگی فرهنگی و تناقض درونی ميان زندگی روزمره با رمانتيسم انقلابي، ميان خرد اسطوره انديش و خرد مدنی، و ميان مقتضيات زمينی و قوانين آسمانی، به سرگيجه و فلج فکری دچار شده است. مدام از خود می پرسد که "ميدان بازی" من کجاست؟ آيا به سان جوانان ديروز عمل کنيم و با قلبی شکسته و لبريز از کينه و آرمان خواهی، به انزوا بگرويم ( و يا حداکثر راهی ديار غربت)..... مگر يک نسل تاريخی، چند بار می تواند از يک آزمون، سرافکنده و رفوزه بيرون آيد.... "(5)

یک بار دیگر نوشين احمدی می خواهد بیهودگی انقلاب و تغييرات ريشه ای را نشان دهد. شكی نيست كه نسل گذشته دچار اشتباه شد، برخی از اين اشتباهات فاحش بود. اما تنفر اين نسل از ستم گران و استثمارگران رژيم پهلوی عامل و نيروی مهم خيزش مردمی بود. مگر می توان اين قانون را نفی كرد كه هر جايی كه ظلم باشد مبارزه نيز خواهد بود؟ مگر می توان بدون نفرت از ستمگران از مبارزه ای بزرگ سخن راند؟ مگر می توان بدون آرمانخواهی به مبارزه ای عميق برای سازمان دادن يک جامعه نوين عاری از ستم و استثمار دست زد. از طرف ديگر عليرغم همه مبارزات، جانفشانی ها و از خود گذشتگی ها درهيچ مبارزه ای پيروزی تضمين شده نيست. برای پيروزی در يك مبارزه عوامل و فاكتورهای مهمی تاثير دارند. بر همين اساس است كه عليرغم تمام از خود گذشتگی های نسل گذشته ، انقلاب ما و مبارزين آن نسل شكست خوردند. انقلاب مردم در وسط راه توسط نيروهای مرتجع اسلامی بسرقت رفت. جلوی تغييرات بنيادی در جامعه گرفته شد. تغييراتی در سطح صورت گرفت. يك ستمگر جای ستمگر ديگر را گرفت و اين گونه جلوی يك انقلاب اجتماعی سد شد.

نيروهای مرتجع اسلامی بعد از نشستن بر مسند قدرت حمله به انقلابيون و آزاديهای بدست آمده در نتيجه مبارزات مردم را آغاز كردند. بر كسی پوشيده نيست كه يکی از برجسته ترين شواهد اين مسئله حمله خمينی به زنان در سال 57 و صدور فرمان ارتجاعی حجاب اجباری بود. اما انقلابيون اين نسل آرمانخواه به مبارزه خود علیه جمهوری اسلامی ادامه دادند. شورش 5 روزه زنان در 8 مارس 57، با شعار " ما انقلاب نکرديم تا به عقب برگرديم" گواه آن است.

اما سبعيت رژيم جمهوری اسلامی حدی نداشت و به همين دليل دهها هزاراز جوانان مبارز را در زندانهايش اعدام كرد. آيا اينجا اين نسل مبارز است كه به زعم نوشين احمدی محكوم است و يا رژيم جنايتکار جمهوری اسلامي؟ اگر نسلی كه با تمام وجود برای يك انقلاب فعاليت و كوشش كرد شكست خورد اين نه به معنی محكوميت اين نسل مبارز است و نه به معنی رفوزه شدن آن است و نه به معنی بيهوده و بيحاصل بودن انقلاب در كل است. بازهم تكرار می كنیم پيروزی در هيچ مبارزه ای تضمين شده نيست. اما خوب است كه حداقل يكی دوتا از عوامل مهم شكست انقلابيون و مبارزين نسل گذشته را برشماريم. بدون شك عوامل زيادی در اين شكست دخيل بودند و هر كسی از ديدگاه و نظر خود اشتباهات مهمی را می تواند برشمارد. اما اشتباهی را كه تقريبا همه در مورد آن متحدند و كمتر كسی آنرا انكار می كند، ساده لوحی نسبت به نيروهای مرتجع اسلامی بود. اما اگر در آن دوران كمتر كسی تجربه ای از ماهیت نيروهای مذهبی مرتجع را داشت، امروز پس از سی ویک سال سرکوبگری و ستم و استثمار زمانی که نوشين احمدی و همفکرانش به مردم توصيه می کنند که با جناحی از همین جنایتکاران همگام و همگرا شوند، صحبت از "نقد اشتباهات نسل گذشته" دیگر اوج عوامفریبی است!

بر خلاف نظرات نوشين احمدی جمهوری اسلامی و شرايط امروز نه ثمره انقلاب و نسل انقلابی است بلكه ثمره ضد انقلاب و ضديت با انقلاب است. ثمره انقلاب، آزاديهای کوتاه مدتی بود كه عمرش با قتل عام جوانان انقلابی به پايان رسيد.

محكوم كردن نسل انقلابی و آرمانخواه، محكوم كردن انقلاب و انحلال همه چيز و آنگاه ارائه جمعبندی های وارونه و دنبال نيروهای ارتجاعی رفتن و پیچیدن این نسخه برای نسل جديد روانه کردن آگاهانه مردم به سلاخ خانه مرتجعين است.

انحلال جنبش مستقل زنان

برگردیم به جنبش زنان تا ببينيم كه نوشين احمدی با اين تفكراتش چه هدفی را در اين جنبش دنبال می كند.

نوشين و همفكرانش زنان را در مقابل زن ستيزان پيوسته دعوت به صبر و بردباری كرده و از آنان می خواهد كه گاندی وار در مقابل زن ستيزان، مرتكبين به اعمال خشونت، تجاوز و شكنجه، عطوفت و بخشندگی از خود نشان دهند.(6)

عليرغم جعليات تاريخی كه از جانب نوشين احمدی و همفكرانش در مورد رفوزه گی نسل قبل پراكنده شده، نسل جوان تنها راه نجات خود را حمله به پايه ها و ستونهای اين رژيم زن ستيز می بيند. شركت وسيع و گسترده زنان در مبارزات اخير و نقش مهم آنها در راديكاليزه كردن اين مبارزات بود كه موسوی را مجبور كرد كه رك و روشن اعلام كند، جمهوری اسلامی "نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر". و تا جايی كه به مسئله زنان مربوط می شود اين معنی ديگری غير از "زن ستيزی نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر"را در خود ندارد.

اما در همان هنگامی كه انقلابيون نسل قديم از جانب نوشين احمدی مسئول اوضاع نابسامان كنونی معرفی می شوند او در نقطه مقابل قهرمانانی نيز معرفی می كند. اين قهرمانان در يك زمان خاتمی و 2 خرداديهای درون حكومت بودند، و امروز دارودسته موسوی و كروبی هستند. همان کسانی که ديروز در مسابقه با رقبای خود در حاکميت جمهوری اسلامی تلاش داشتند با هر چه فرودست کردن زنان درجه اسلامی بودن آن را بالا برند. همان کسانی که امروز نوشين احمدی ها تلاش دارند آنان را به مثابه منجی "آزادی" زنان به نسل امروز جا بزنند. همان کسانی که نسلی انقلابی دیروز را سرکوب کردند و امروز نوشين احمدی ها می خواهند جوانان امروز را بدنبال اين قاتلين نسل ديروز بكشانند.

اما متجاوزين به حقوق و جان مردم، دزدان انقلاب و زن ستيزان واقعی را دوست مردم معرفی كردن و تخطئه انقلابيونی كه برای مردم مبارزه کردند فراتر از مخدوش كردن مرز دوست و دشمن است. بیشتر سنگ سینه دشمنان مردم را به سينه زدن است!

یکی از خواسته های واقعی مردم در مبارزات اخبر جدايی دين از دولت بوده است؛ چرا که مردم ماهیت ستمگرانه چنين دولتی را تا مغز استخوان حس کرده اند، زنان فرودستی مطلق خود را تحت حاکميت حکومت مذهبی ديده اند. بنابراين نگرانی ها و ضديت مردم با چنين حكومتی پايه های واقعی دارد. اما سوال اينجاست كه چرا دولت اسلامی اين چنين به كام نوشين احمدی شيرين آمده است در غير اينصورت نمی گفت كه :‌

” برخی از افراد سياسی .... متاسفانه به طرزی مکانيکي، خطر اسلامی شدن دوباره جامعه که در زمان آنها (انقلاب 57) اتفاق افتاد را به نسل ما گوشزد می کنند. بدون آن که متوجه باشند که بن مايه و گوهر اين جنبش از اساس و به ماهيت، با انقلاب سال 57 تفاوت دارد." (7)

سوال اين است كه چه كسی جنبش های سال 57 را اسلامی كرد؟ آيا رهبری جريانات اسلامی برآن و آنانی كه می خواستند قوانين اسلامی را بر زنان و کل مردم ما تحميل كنند، عامل اسلامی شدن نبودند؟ در 57 اين غاصبان و دزدان انقلاب بودند كه با سوء استفاده از اعتقادات مذهبی مردم رهبری مذهبی را بر مردم تحميل كردند. حالا هنگامی كه آقای موسوی تمام دار و ندار سياسی خود را از قبل جمهوری اسلامی و "عصر طلایی دوران خیمنی" دريافت داشته، هنگامی كه آقايان خاتمی و كروبی هنوز لباس مذهبی و مقام مذهبی خود را دارا هستند و سنگ جمهوری اسلامی را به سينه می زنند،‌ هنگامی كه هنوز بهشت برينشان و مدينه فاضله شان دوران حاكميت امامشان است، و اينان قرار است با کوشش شبانه روزی نوشين احمدی ها در رهبری جنبش مردم جا زده شوند، آيا مردم حق ندارند نگران اسلامی شدن مبارزات خود شوند؟ آيامبارزه برای كنار زدن آنان يك ضرورت واقعی نيست؟

بنابراين وجود جناحی از حاكمان اسلامی در رهبری جنبش مردم بالعكس آنچه نوشين احمدی و همفكرانش می انديشند نه يك نقطه قوت بلكه يك نقطه ضعف واقعی است، نقطه ضعفی كه در صورت تداوم برای زنان و جنبش زنان فاجعه بار خواهد بود.

اما نوشين احمدی كه خود را فعال جنبش زنان می داند به حملات خود عليه جنبش زنان از زوايای مختلف ادامه می دهد. او در جريان خيزش اخير بصورت فريبكارانه ای تلاش کرد تا هويت مستقل جنبش زنان و منافع پايه ای آنان را فدای مردسالاری جناحی از جمهوری اسلامی كند.

جنبش زنان تنها جنبشی بوده است كه جمهوری اسلامی را از همان ابتدا به چالش گرفته است. عصيان و سركشی دختران جوان به اشكال مختلف نظام حاکم را دائما به مبارزه طلبيده است. خواست های زنان درعرصه های مختلف از حجاب اجباری گرفته تا لغو مجازاتهای اسلامی و قوانین نابرابر تا لغو سنگسار به نابودی جمهوری اسلامی گره خورده است. شیشه عمر حكومت دينی در دست زنان قرار دارد. بدون سرنگونی جمهوری اسلامی و جدايی قطعی دين از دولت، هرگونه وعده تغيير اساسی در موقعيت زنان سرابی بيش نيست.

در شرايطی که حضور زنان در صحنه سياسی جامعه، به مبارزات مردم تحرک و شور و هیجان بخشیده، نوشين احمدی تمام هم وغم خود را بر اين می گذارد تا مبادا زنان با خواستهای مستقل خود وارد مبارزه شوند. او آسمان و ريسمان به هم می بافد تا نظر خود را مقبول جلوه دهد. چرا که به زعم نوشين احمدی ها مسئله زنان از مسائل کلان جامعه نيست و طرح خواستهای مشخص زنان مکانيکی است. او در اين باره می گويد: " یکی از ریشه های مهم ابهام و سردرگمی برخی فعالان .... شاید ناشی از مقایسه جنبش مدنی کنونی با انقلاب 57 باشد....این دوستان به واسطه قیاس ظاهری این دو رخداد به این نتیجه می رسند که اگر امروز زنان خواسته های خود را به طور مستقل مطرح نکنند مانند سال 57"سرشان کلاه خواهد رفت"، غافل از آن که زنان چه در همین پروسه انتخابات و چه در طول 15 سال اخیر توانسته اند، "معیارهای جنسیتی" را بر عموم "نخبگان" و "گروه های مرجع" و نیز بخشا در کل جامعه تا حد زیادی تحمیل کنند و اتفاقا این آن روند مبارکی است که باید تداوم بیابد و نه لزوما حرکت های مکانيکی هم چون "طرح خواسته های صرفا جنسيتی" در يک تند پيچ بزرگ سياسی و مقطعی که اکثر جنبش های اجتماعی و مطالبه محور کشور در آن "زمين مشترک" بر سر يک "خواسته معين حداقلی" توافق کرده اند". (8)

بحث آشنا و سابقه داری است. هميشه خواسته های زنان تحت عنوان غيرعمده بودن به كناری گذاشته شده است. تحت اين عنوان كه زنان بهتر است از "جنبش" حمایت کنند تا پس از " پيروزی"؛"حق" شان داده شود. نظریه ای تجربه شده که ورشکستگی خود را بارها نشان داده اشت. حال که نوشين احمدی ما را به اشتباهات نسل گذشته رجوع می دهد خوب است كه از این زاویه نیز به اشتباه نسل گذشته بپردازد. در انقلاب 57 نه تنها مطالبات زنان بلكه بسياری از خواسته های ديگر مردم نيز قربانی همين طرز تفكر شدند. جریانات اسلامی با این استدلال فرودستی زنان را تدارک دیدند. بسیاری از نیروهای چپ نیز با چنین منطقی همراهی کردند و خود و جنبش زنان را خلع سلاح کردند. اگر نظریه "کسب حق پس از پیروزی" در دوره ای طرح شد كه هنوز اوج فرودستی زنان در جمهوری اسلامی و ابعاد زن ستيزی آن تجربه نشده بود. اينك بعد از سی و یک سال تجربه و زیستن تحت رژيمی بغايت زن ستيز، سخن گفتن از این که مسئله زنان از مسائل کلان جامعه نيست، نه تنها موجب تضعیف و نابودی جنبش زنان می شود بلکه تفكرات مردسالارانه را تقویت می کند و آگاهانه زنان را به سياهی لشگر جناحی از همين رژيم زن سيتز جمهوری اسلامی بدل می کند.

نوشين احمدی درادامه بحث هايش می گويد كه : " آيا اصرار روی مطالبات زنان مقرون به فايده می تواند باشد؟ آيا جدايی طلبی جنسيتی در اين شرايط می تواند پاسخ مورد نظر خود را بگيرد." (9)

اين كه جدايی طلبی جنسيتی در شرايط كنونی بتواند پاسخ خود را بگيرد يا خير نمی توان با قطعيت آنرا از قبل تعيين كرد، چرا كه به عوامل بسياری مشخصا تلاش نیروهای انقلابی بستگی دارد. واقعيت اينست كه شركت وسيعتر هر قشر اجتماعی در یک جنبش تنها با طرح مطالباتش امكان پذير است. از طرف ديگر طرح خواسته و شعار هاست كه می تواند ماهيت هر جنبش اجتماعی را به روشنی نشان دهد.

منحل كردن خواسته های زنان قدمی در جهت انحلال جنبش مستقل زنان است. تنها برای كسانی كه قرار است بخشی از جمهوری اسلامی باشند، و یا جمهوری اسلامی را از نوبازسازی كنند، طرح خواستهای جنسيتی زنان مقرون به فايده نيست. چرا که طرح مطالبات مشخص زنان همه جناحهای حکومتی را نشانه می رود و در روند تکاملی خود به هر چه قطبی تر شدن مبارزات مردم کمک می كند و صف دوست و دشمن را مشخص می کند. واقعيت اينست كه پاشنه آشيل هر دو جناح جمهوری اسلامی، حمايتشان از اين موقعيت اسارت بار زنان است.

اما مسئله تنها تبديل جنبش زنان به ذخيره و سياهی لشگر جناح "اصلاح طلب" حکومت نيست بلكه نوشين احمدی در صدد است كه در وحدت با بخشی از زنان حکومتی که قصد دارند جنبش زنان را به بيراهه کشانند، به درون حکومت "اصلاح طلب" که اينان در پی آن هستند، بخرد.

او می گويد:" بدون شک همه فعالان جنبش زنان دغدغه آن را دارند که جنبش سبز در آينده خود و سوگيری هايش، منافع زنان را از ياد نبرد و بتوانند در اين جنبش منافع زنان را حفظ کنند. ولی به نظر من اين کار صرفا با "شريک" شدن فعالان جنبش زنان در اين جنبش امکان پذير است." (10)

اين نوع ديگری است برای گفتن اين كه زنان و فعالان آن مسايل مشخص جنبش زنان را بكلی فراموش كنند، و فعلا هورا كش رهبری جريان"سبز" شوند تا شرايط برای شركت كسانی مثل نوشين احمدی ها فراهم شود و توسط رهبری سبز به بازی گرفته شوند. این آن خرده ریزی است که امثال نوشین احمدی به دنبال آنند.

نوشين احمدی و همفکرانش (از اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی) در تلاشند كه با فريبكاری و دروغ، زنان را از مبارزه برای کسب مطالباتشان که به مسئله سرنگونی کليت رژيم جمهوری اسلامی گره خورده دور کنند. گرد هم آمدن جمعی از زنان حكومتی به همراه بخشی از فعالين كمپين يك ميليون امضاء در جريانی به نام "همگرايی سبز جمعی از فعالان جنبش زنان" در خدمت همين معاملات سياسی بين اين جناح حكومتی و اين به اصطلاح فعالان زنان می باشد. این اتحاد قرار است " شکاف پیش آمده بین دولت و ملت" را پر کند. (11)

ارائه اين گونه نظرات از جانب نوشين احمدی و متحدين درون حكومتی وی و گام نهادن در این مسیر هدف معينی را دنبال می كند، جلوگيری از سرنگونی جمهوری اسلامی و اصلاح و ترمیم همین نظام زن ستیز.

2010/11/27

Leila-parnian@hotmail.com

زير نويس ها:

مقالات نوشين احمدی خراسانی:

1- ده روزی که ایران را لرزاند، و چالش های تازه جنبش زنان

2-از محافل زنانه تا تشکل های مستقل زنان

3- همانجا

4- همانجا

5- ده روزی که ایران را لرزاند، و چالش های تازه جنبش زنان

6-"22 خرداد" روزی از آن جنبش زنان و جنبش سبز

7- ده روزی که ایران را لرزاند، و چالش های تازه جنبش زنان

8- به همبستگی جنبش زنان، جنبش سبزبسیار حساس اند

9-همانجا

10-همانجا

11- سخنرانی نوشین احمدی خراسانی در سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطیت- آمنه کرمی

گزارش ارسالی از ترکیه(برگزاری تظاهرات برای گرامیداشت روز جهانی نفی خشونت علیه زنان)

گرامی​داشت بیستِ و پنجم نوامبر

"روز جهانی نفی خشونت علیه زنان" در آنکارا

به مناسبت فرارسیدن روز 25نوامبر برابر با روز جهانی نفی خشونت علیه زنان در شهرهای مختلف کشور ترکیه از جمله شهر آنکارا هم یک راهپیمایی و یک تجمع(تا آنجایی که ما اطلاع داریم) برگزار شد. حدود یازده حزب و سازمان مختلف ترکیه از جمله ESP , EHP ، اتحادیه زنان کارگر بخشهای خدماتی ، انجمن زنان سوسیالیست و ... برای حضور در جلوی مجلس ترکیه برای روز 25نوامبر در ساعت 10 صبح فراخوان داده بودند. تجمع در مقابل اماکنی همچون مجلس ترکیه محدودیت های خاص خود را دارد و با نظارت غیرعادی و تحت حفاظت شدید پلیس برگزار می شوند. ابتدا قرار بود که برای حضور در محوطه ی مجلس اجازه ی تجمع بدهند اما در نهایت تجمع در جلوی درِ ورودی مجلس برگزار شد. ویژگی های این تجمع یکی حضور پررنگ پلیس و نیروهای امنیتی بود. بارش شدید باران روال عادی برنامه ی تجمع را با مشکل روبه رو کرده بود. جمعیتی در حدود صد نفر با پرچم های رنگارنگ که همگی نشانی از "مبارزه برای دفاع از حقوق زنان" را بر خود داشتند حدود دو ساعت در جلوی مجلس ترکیه تجمع کردند تا صدای خودشان را به نمایندگانی برسانند که نسبت به ظلم و ستمی که هر روز بیشتر از دیروز بر زنان وارد می شود بی تفاوت هستند.

دیگر تجمع اعتراضی به مناسبت فرارسیدن 25نوامبر در ساعت 12ظهر در پارک کولژ صورت گرفت که افراد حاضر در تجمع در حدود ساعت 12:30 ظهر به طرف میدان مرکزی شهر آنکارا(قیزیل آی) حرکت کردند. باران شدید اما بر خلاف تجمع جلوی مجلس ترکیه،این بار نتوانسته بود جمعیت را غافلگیر کند و جمعیتی حدود 200نفر- که اکثریت آنان را دختران جوان تشکیل می دادند- یکدست و یکصدا شعار می دادند و با اجسامی که در دست داشتند به طور منظم جهت جلب توجه افراد و همچنین قدرت نمایی اصواتی را ایجاد می کردند. تجمع کنندگان همچنین تصاویری از سکینه محمدی آشتیانی را نیز در دست داشتند. این تجمع هم به دعوت گروه ها و احزاب مختلفی همچون گروه فمینیست‌های آنکارا ، جمعیت زنان انقلابی ، ÖDP و ... شکل گرفته بود.

میدان قیزیل آی که حد وسط مجلس ترکیه و نیز پارک کولژ است کاملا در تسخیر پلیس و نیروهای ضد شورش بود. راهپیمایی تا نزدیک میدان کیزلای ادامه یافت و سپس جهت خواندن بیانیه ها جمعیت مستقرشد و بیانیه های مختلف خوانده شد که همراه بود با تایید حاضرین به صورت ابراز شادی و همچنین سردادن شعارهایی در حمایت از حقوق زنان. یکی از نکات جالب این قسمت از برنامه قرائت یک بیانیه به زبان کُردی بود که با توجه به وضعیت کُردها در ترکیه،اقدام جسارت آمیز و تحسین برانگیزی بود. همچنین گروه پروسه(اعضای مستقر در ترکیه) بیانیه ای را که به صورت دوزبانه(ترکی/فارسی) تهیه کرده بودند را میان حاضرین پخش کردند. در حاشیه ی این برنامه اعضای گروه پروسه با نمایندگانی از احزاب و گروه های شرکت کننده در این مراسم وارد گفتگو و مذاکره شدند و درباره ی مشکلات زنان در ایران گزارشی ارائه کردند. در پایان تجمع، برنامه با پخش موسیقی و رقص و پایکوبی حاضرین به پایان رسید. در حاشیه​ی برگزاری این مراسم اعضای گروه پروسه با دو تن از کارگران زن- کارگران شهرداری- که در حال نظافت شهر بودند در حین برگزاری این مراسم گفتگوی کوتاهی ترتیب دادند و نظر آنان را در مورد برگزاری این مراسم پرسیدند. نکته ی قابل توجه اینکه یکی از این زنان کارگر دستش باندپیچی شده بود و در حالی که به دستش اشاره می کرد با حرارت و عصبانیتی که در لحنش موج می زد توضیح داد که چگونه مورد ضرب و شتم شوهرش قرار گرفته است.او تاکید کرد که برگزاری چنین مراسماتی باید ادامه پیدا کند و گسترده تر و موثرتر اجرا شوند.زن همکارش هم در حالی که با تکیه دادن به دیوار خستگی کار را از تن به در می کرد تاکید کرد که کارهای بیشتری باید برای حمایت از زنان انجام گیرد. ما از وی همچنین پرسیدیم که مذهبی بودن یا نبودن حامیان حقوق زنان چقدر برای او مهم است که در پاسخ ایشان هر جریان و یا گروهی را که از حقوق زنان حمایت کند را می​پسندید ولی می​گفت جریانات مترقی بیشتر و محکم​تر حمایت می​کنند و جریانات مذهبی این​طور نیستند و مثال زد و گفت به​عنوان مثال ببینید آیا در این تظاهرات نشانی از یک زن با حجاب می​توانید ببینید ؟! زنان محجبه یا از شوهرهایشان می​ترسند و یا با آزادی زن مخالفند! و بالاخره با اشاره به برخی از احزاب آنان را دروغگو دانست و گفت که فقط حرف از دفاع از حقوق زنان می زنند.

بیانیه​ی گروه پروسه که به صورت دوزبانه تهیه شده بود به پیوست این گزارش درج شده است.

Process marksist gorubunun bildirisi(iran)

İran ve Türkiye işçilerin ve kadinlarinin Dayanışmasi

Kadınlara karşı şiddeti Durdurun!

Bir gün yok ki gazetede ve ya haberlerde kadına karşı şiddet haberlerini okumayalım ve ya duymayalım. şiddet kurbani kadın ve ya kız aslında toplumun kurbanı. kadına yönelik şiddet ile ilgili toplumun daha güçlü bir konuma ihtiyaci var ve bunun için toplumun daha büyük kısmı çalışması gerekir. 25 kasım 1961 yilinda dominik cumhuriyetinde, zamanın Diktatör devleti "Rafael Turjiliv" 3 siyasi çalışan kadını (mirabel kardeşler) vahşice katl etti. o zamandan beri kadına yönelik şiddetin, dünyanın odak noktasi haline geldi. Komünistler,solcular,ve bilinçli önde gelen feministler "kadina Karşı şiddeti"dünya çapında halki bilinçlendirmede çok onemli rolleri oldu. 25 kasım 1981yılından buyana ki "mirabel kardeşlerin" Ölüm yıl dönümü nedeniyle (dominik cumhuriyeti tarafindan katl edilmistiler) o günu Şidette karşi günu olarak saygiyla andılar. 17 kasım 1999 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ve kamu bilincinin artırılması ile ilgili Tüm devletler,uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının halki kadinlara karşi şiddete uyarmalari icin davet etti ve bir Çözünürlüğü imzaladilar ve 25 kasimi şiddete karşi resmi günu yaptılar.

İranda gerici din ağaları ve askeri sermayeciler tarafından kadınlar sürekli ve sistematik olarak hep şiddet altındalar. Şimdi iranli kadınlara silah ve süngü zoruyla zorunlu hijab yapmalarını ve hergün geçdikce toplumsal özgürlükleri empoze ediliyor ve özgürlükleri kısıtlaniyor. İran İslam Cumhuriyeti yarattığı Ekonomik kriz ve artan yoksulluğun farklı sınıflar baskı altinda tutuyor ve özellikle işçi kadınlar ve iş bulmaya çalişan genç ve ev kadinlari ekonomik sömürünun en şiddetli şartların altında bırakmış oluyor. iran devletı iş kanunlarını ki yerli ve yabancı yatırımcıları hitab eden bu kanun ları tamamen kullanılmaz ve önemsiz kılmıştır ve işçiler ve az mikdar parayla geçinen kadınlar ki iran toplumunun çoğunluğunu oluşturuyor ve iranın gerici kapitalismine karşı bunların herhangi bir korucu kalkanları yok. iranın gerici kapitalist rejimi dini, geleneksel gerici kültürünü Güçlendirmek için elinden geleni yapiyor ve ekonomik kriz ile iran kadınlarının uzerinde baskı ve şiddeti artiyor. Türkiyede de kadınlar az da olsa giyinme özgürlüğüne sahip Ama kapitalizmin ve artan siyasi nüfuzunun artması ile ve gerici gelenekler ve dini gericilikle türkiyenin kadınlarının geleceğini tehlikede görmekteyiz. halen türkiyede aile içinde kadınlara karşı şiddet feci boyutlarını koruyor ve türkiye hükümeti bu eylemlerin karşisini almak ve kadınları koruyub kollamak yerine dinsel ve gelenksel yollardan bu olay destekliyor. Türkiye ve iranin devletlerının yakınlaşması rasgele ve anlamsız degil.her iki devlet ekonomik neo-liberalizm için her fırsatda şiddete baş vuruyor. iki devlet de bölgenın yatırım gücunun tehlikeye girmemek için birbirini kolluyorlar ve bu olay doğrudan emperyalist ülkeler tarafından destekleniyor.Türkiye ve İran gibi ülkelerin geri kalmışlığı dünya kapitalist emniyet supabı olmaya ve Gelişmiş ülkelerin insanlarını memnun tutarak onları yumuşak bir biçimde bastırıyorlar. mevcut ekonomik krize rağmen biz kadınlar ve işçiler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde de neo-liberalism ve kapitalizmin saldırısına maruz kalmaktayız.

Türkiye ve İran daki kadınlar ve işçilerin Özgürlük ve eşit haklar için gerici kültür ve kapitalizme karşı- ki kadınların ve işçilerin zülümun kendi hayatının devam faizi bilir- bu yoldan ancak biz mücadele ede biliriz.

Türk ve İranlı kadınların ve işçilerin adaletsizlik ve eşitsizlik karşısında beraber mucadele vererek birbirimızın mucadelesini destekleyerek bir şeyler yapılabilir.

Biz İran halkının özgürlük ve eşitlik isteyen hareketinin küçük bir parçası olarak, siz kadınlar ve işçilere saygılarımızı sunuyoruz ve sizden talep ediyoruz ki iranin kadınları ve işçilerini destekleyerek, şiddet, adaletsizlik ve eşitsizlik karşindaki mücadelede iki komşu ülke bir olalim.

yaşasın Türkiye ve İran'da kadın ve işçilerin dayanışması

Process marksist gorubu(iran)

بیانیه​ی "گروه پروسه"

هم​بسته​گی زنان و کارگران ترکیه و ایران

خشونت علیه زنان را متوقف کنید!

روزی نیست که روزنامه‌ای بخوانیم یا اخباری بشنویم که در آن خبری از خشونت خانه​گی نباشد. زن یا دختری که قربانی خشونت است در واقع قربانی جامعه است. جامعه​ای که باید موضع قوی​تری را در رابطه با خشونت علیه زنان اتخاذ نماید و این مستلزم حساس​سازیِ آحاد جامعه نسبت به خشونت علیه زنان و شناسایی انواع خشونت است. در 25 نوامبر 1961 در جمهوری دومینکن، دولت دیکتاتور وقت « رافایل تورجیلیو » سه فعال سیاسی زن(خواهران میرابال) را وحشیانه به قتل رساند. پس از آن خشونت علیه زنان در کانون توجه جهانیان قرار گرفت و نیروهای چپ و کمونیست و فمینیست​های پیشرو و مترقی نقش مهمی در آگاه​سازی و حساس کردن افکار عمومی جهانی به مسئله​ی "خشونت علیه زنان" داشتند. از سال 1981 به بعد فعالان زن روز 25 نوامبر را - که خواهران میرابل توسط دولت دیکتاتوری دومینیکن به قتل رسیدند - به عنوان روز مبارزه علیه خشونت گرامی داشتند. در 17 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل نیز طی قطع​نامه​ای روز 25 نوامبر را به عنوان«روز جهانی نفی خشونت علیه زنان» تعیین کرد و از دولت​ها، سازمان​های بین​المللی و سازمان​های غیردولتی دعوت کرد تا در جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسئله​ی "خشونت علیه زنان" تلاش‌کنند.

در ایرانِ تحت حاکمیت روحانیت مرتجع و سرمایه​سالاران نظامی، زنان هم​واره و به طور سیستماتیک مورد هدف خشونت دولتی قرار دارند. هم​اکنون حجاب اجباری با زور اسلحه و سرنیزه به زنان ایرانی تحمیل می​شود و آزادی​های اجتماعی آنان هر روز محدود​تر می​گردد. بحران اقتصادی و فقر فزاینده​ای که دولت جمهوری اسلامی در ایران ایجاد کرده است اقشار مختلف را تحت فشار قرار داده و به خصوص در ایران فقر خصلتی زنانه هم پیدا کرده است و در این میان کارگرانِ زن، زنان سرپرست خانواده و زنان جوان جویای کار تحت شدیدترین انواع استثمار اقتصادی قرار گرفته اند. حکومت جمهوری اسلامی قانونِ کار را برای خوشایند سرمایه​دارانِ داخلی و خارجی کاملا بی خاصیت و بدون استفاده کرده و کارگران و زنانِ کم درآمد که اکثریت جامعه​ی ایران را تشکیل می​دهند از هیچ گونه سپر دفاعی برای مقابله با سرمایه​دارانِ مرتجع حاکم در ایران برخوردار نیستند. عمل​کردِ دولت ارتجاعی و سرمایه​داریِ جمهوری اسلامی موجب تقویت فرهنگ سنتی،مذهبی و عقب​مانده در ایران شده است و به همراه فشار اقتصادی، زنان ایران را از هر لحاظ آسیب​پذیر کرده و خشونت علیه آنان را هدف​مند کرده است.

در ترکیه هم اگرچه زنان از حداقلی از آزادی​های اجتماعی مانند حق انتخاب آزادنه​ی پوشش برخوردارند ولی عمل​کردِ سرمایه​داری و نفوذ رو به افزایش نیروهای سیاسیِ سنتی، مذهبی و ارتجاعی در ترکیه نیز آینده​ی نگران کننده​ای را برای زنان ترکیه ایجاد خواهد کرد. هنوز خشونت خانه​گی علیه زنان ترکیه ابعاد فاجعه بار خود را حفظ کرده است و دولت ترکیه نه تنها اقدامی برای حمایت از زنان انجام نمی​دهد بلکه به شیوه​های مختلفِ پنهان و آشکاری فرهنگِ عقب​مانده و ضدِ زن را در ترکیه تقویت می​کند. نزدیکی دولت​های ایران و ترکیه اتفاقی و بدون منظور نیست. هر دو دولت برای حاکمیت نئولیبرالیسم اقتصادی به ابزار زور و تقلب و خشونت متوسل می​شوند و برای استمرار حاکمیت خود به اشکال گوناگون از یک​دیگر حمایت می​کنند تا امنیت "سرمایه" در منطقه به خطر نیفتد و این عمل​کرد مورد حمایت مستقیم کشورهای امپریالیستی قرار دارد. عقب​مانده​گیِ کشورهایی مثل ترکیه و ایران سوپاپ اطمینان سرمایه​داریِ جهانی برای راضی نگه داشتن و سرکوب نرم مردم کشورهای توسعه​یافته است که با وجود بحران اقتصادی کنونی می​بینیم که زنان و کارگران در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته هم مورد هجوم نئولیبرالیسم و عمل​کردِ سودمحور سرمایه​داری قرار گرفته​اند.

آزادی و کسب حقوق برابر و عادلانه برای زنان و کارگران در ترکیه و ایران از گذرگاه مبارزه علیه فرهنگ سیاسیِ عقب​مانده و هم​چنین مبارزه با سلطه​ی سرمایه​داری - که سودِ خود را در ادامه​ی ظلم و ستم بر زنان و کارگران می​داند- می​گذرد. زنان و کارگرانِ ترکیه و ایران باید برای مبارزه علیه ستم و نابرابری به طور مشترک اقدام کنند و بدانند که سرنوشت ستم​دیده​گانِ جهان به یک​دیگر عمیقا وابسته است و از مبارزات یک​دیگر به طور جدی دفاع کنند. ما به عنوان بخش کوچکی از جنبش آزادی​خواهانه و برابری​طلبانه​ی مردم ایران به شما زنان و کارگران مبارز ترکیه درود می​فرستیم و تقاضا می​کنیم از شما که با حمایت از زنان و کارگران ایران، مبارزه علیه خشونت، ظلم و نابرابری علیه مردم دو کشور همسایه را مورد حمله و اعتراض قرار دهیم.

برقرار باد هم​بسته​گیِ زنان و کارگرانِ ترکیه و ایران

برقرار باد سوسیالیسم

گروه پروسه

www.process2010.blogspot.com

25/11/2010