سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان کارگر در جهان و در ایران(سهراب شباهنگ/سایت آذرخش)

سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان کارگر در جهان و در ایران

سهراب شباهنگ

اول اردیبشت 1390، 21 آوریل 2011

در این نوشته نخست قانون بنیادی نظام کار ِ مزدی یا نظام سرمایه داری و آثار این قانون را بر مزد کارگران به طور خلاصه توضیح می دهیم. سپس روش های تشدید استثمار کارگران در نظام سرمایه داری را بررسی می کنیم. آنگاه نگاهی به سیر قهقرائی مزدهای حقیقی، به ویژه مزد زنان کارگر در جهان و ایران، از زمان شروع بحران جهانگیر اخیر سرمایه داری تاکنون، می افکنیم و پیوند نزدیک بین دو مقولۀ استثمار ارزش اضافی مطلق و استثمار مضاعف زنان را نشان می دهیم. در پایان با تکیه بر ضرورت پیشبرد مبارزۀ طبقۀ کارگر در شکل ها و عرصه های گوناگون آن از یک سو، و از سوی دیگر ضرورت پیوند مبارزات زنان برای آزادی با مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر برای دموکراسی و سوسیالیسم و پشتیبانی متقابل این پیکارها از یکدیگر، یک رشته خواست های مبرم مبارزاتی پرولتاریای ایران در وضعیت کنونی را مطرح خواهیم کرد.

قانون بنیادی شیوۀ تولید سرمایه داری

بنیاد نظام اقتصادی- اجتماعی حاکم بر جهان، نظام سرمایه داری، استثمار کار ِ کارگران مزدی است. برای آنکه چنین استثماری ممکن باشد باید از یک سو مولدانی در جامعه وجود داشته باشند که در مقابل مزد برای دیگری کار کنند (یعنی نتوانند برای خود کار کنند): مولدانی که وسائل تولید و معیشت نداشته باشند، تنها صاحب نیروی کار (توانائی انجام کار) باشند و بتوانند آزادانه آن را بفروشند؛ و از سوی دیگر کسانی که صاحب وسائل تولید و وسائل معیشت باشند، طوری که بتوانند نیروی کار گروه نخست را خریداری و در روند تولید، مصرف کنند (برای تولید به کار بیاندازند). گروه نخست، کارگران مزدی مولد، و گروه دوم، صاحبان سرمایۀ مولدند. کل شیوۀ تولید سرمایه داری و جامعۀ بورژوائی بر رابطۀ میان این دو گروه استوار است. روشن است که برای امکان و تداوم چنین رابطه ای شرط دیگری ضرورت پیدا می کند و آن وجود سطح معینی از بارآوری اجتماعی کار (یا درجۀ معینی از تکامل نیروهای مولد اجتماعی) است، طوری که کار ِ کارگر بتواند نه تنها زندگی او و خانواده اش را تأمین کند (چون باید نیروی کار و روند کار در طول زمان تداوم یابند و بازتولید شوند) بلکه مازادی هم به صاحبان وسائل تولید عرضه نماید.

خلاصه اینکه با گردهم آمدن سه شرط زیر، زمینۀ استثمار سرمایه دارانه فراهم می شود: الف) وجود نیروی کار آزاد و قابل خرید و فروش در جامعه [1]، ب) وجود صاحبان وسائل تولید و معیشت در جامعه که قادر باشند نیروی کار دیگری را خریداری کنند و پ) وجود سطح معینی از بارآوری اجتماعی کار. بدین سان صاحب وسائل تولید و معیشت، یا سرمایه دار، با خرید نیروی کار ِ کارگر مزدی و مصرف آن در روند تولید، محصولی به دست می آورد که ارزش آن از ارزش نیروی کار خریداری شده (و نیز از قیمت نیروی کار که می تواند از ارزش آن کمتر یا بیشتر باشد، اما به طور کلی به گرد ارزش نوسان می کند) یعنی از مزد پرداختی به کارگر بیشتر است. تفاوت (تفاضل) بین ارزش محصولی که کارگران مولد در زمان معینی تولید می کنند و مزدی که بابت آن زمان کار، دریافت می دارند، ارزش اضافی ای است که صاحبان سرمایۀ مولد از کارگران مولد در آن زمان استثمار کرده اند. بدین سان رابطۀ میان کارگران مزدی مولد و صاحبان سرمایۀ مولد، یا رابطۀ خرید و فروش نیروی کار، رابطه ای استثماری است. این رابطه، استثماری است نه بدین خاطر که کارگر کمتر از ارزش نیروی کار خود دریافت می دارد (یا به اصطلاح «ارزش واقعی» نیروی کار خود را به دست نمی آورد) بلکه بدین علت که بجای دریافت معادل کاری که در زمان معین انجام داده یعنی به جای دریافت معادل محصول یا خدمتی که در آن زمان تولید کرده، تنها ارزش و یا بهای نیروی کار خود برای آن زمان را به عنوان مزد دریافت می کند در حالی که ارزش محصول یا خدمتی که تولید کرده از ارزش نیروی کاری که برای تولید آنها لازم بوده بیشتر است.

زمان کار روزانه (یا هفتگی، ماهانه و یا سالانۀ) یک کارگر (یا گروهی از کارگران) شامل دو قسمت است: بخش اول عبارت از زمانی است که در طی آن، کارگر یا کارگران مورد نظر ارزشی معادل کل ارزش نیروی کاری که به کارفرما فروخته اند (یعنی ارزشی معادل مزد خود) تولید می کنند، این بخش زمان کار لازم نام دارد. بخش دوم ِ زمان کار روزانه (یا هفتگی یا ماهانه و یا سالانۀ)، زمانی است که در آن کارگر یا گروه کارگران، کار رایگان برای کارفرما انجام می دهند و محصول اضافی رایگان یا پرداخت نشده برای او تولید می کنند. این بخش دوم، زمان کار اضافی یا کار پرداخت نشده نامیده می شود که بیانگر ارزش اضافی ای است که کارفرما در آن زمان از کار کارگران استثمار می کند. اگر ساعات کار روزانه 8 ساعت و ساعات کار لازم (یعنی زمانی که طی آن کارگر محصولی معادل مزد روزانۀ خود تولید می کند) 3 ساعت باشد، کار اضافی یا کار پرداخت نشده در روز برابر5 = 3-8 ساعت خواهد بود. نسبت کار اضافی به کار لازم، نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار نامیده می شود. در مثال بالا داریم:

5:3 = نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار = 1.66

نرخ ارزش اضافی در این مورد برابر 1.66 یا 166 در صد است. به عبارت دیگر مقدار ارزش اضافی 1.66 برابر مزد است. اگر مزد روزانۀ یک کارگر برابر 100 (تومان، دلار، یورو، ین، پاوند و غیره) باشد مقدار ارزش اضافی روزانه برابر 166 (تومان، دلار، یورو، ین، پاوند و غیره) خواهد بود.

ارزش اضافی ِ استثمار شده از کارگران، منشأ اصلی ثروت در جامعۀ سرمایه داری است و هر قدر جامعه از نظر سرمایه داری پیشرفته تر باشد نقش و اهمیت و حجم ارزش اضافی در آن بیشتر است. ارزش اضافی استثمار شده از کار ِ کارگران مولد، تنها به جیب صاحبان سرمایۀ مولد یا سرمایه داران مولد نمی رود، بلکه بخشی از آن به صورت سود تجاری نصیب صاحبان سرمایۀ تجاری، بخشی به صورت بهرۀ وام های تولیدی به جیب بانکداران و دیگر صاحبان سرمایۀ وامی می رود و بخشی هم به صورت اجارۀ زمین، معدن، جنگل و دیگر منابع طبیعی ای که در روند تولید سرمایه دارانه مورد بهره برداری قرار می گیرند نصیب صاحبان این منابع (زمینداران) می شود. همچنین منبع اصلی درآمد های دولتی در جامعۀ سرمایه داری، به شکل مستقیم (ارزش اضافی ای که دولت به عنوان کارفرما استثمار می کند و مالیات های گوناگونی که کارگران به دولت می پردازند) و غیر مستقیم (مالیات هایی که سرمایه داران به دولت می پردازند که از ارزش اضافی برداشته می شود)، کار کارگران مزدی است. بدین سان در جامعۀ سرمایه داری ارزش اضافی استثمار شده از کارگران مولد به صورت سود ِ سرمایۀ مولد، سود سرمایۀ تجاری، بهرۀ سرمایۀ وامی، اجارۀ زمین، جنگل، معدن و دیگر منابع طبیعی و نیز به صورت مالیات دولتی بین سرمایه داران، زمینداران و دولت توزیع می شود.

حیات جامعۀ سرمایه داری متکی بر رابطۀ میان کارگران مزدی مولد و صاحبان سرمایۀ مولد است. اما از آنجا که در این جامعه علاوه بر کارگران مولد ِ ارزش اضافی، کارگران غیر مولد، مانند کارگران شاغل در مبادله و توزیع کالاها و خدمات غیر مولد دیگر نیز وجود دارند، و از آنجا که علاوه بر صاحبان سرمایۀ مولد، سرمایه داران غیر مولد (مانند صاحبان سرمایۀ تجاری و وامی) نیز وجود دارند و بدون کار غیر مولد و بدون سرمایۀ غیر مولد، گردش و بازتولید سرمایه امکان ندارد، باید گفت که جامعۀ سرمایه داری متکی بر رابطۀ بین کار (کار مولد و غیر مولد) و سرمایه (سرمایۀ مولد و غیر مولد) است[2]. از نظر اجتماعی، رابطۀ بین سرمایه و کار، خود را به صورت رابطۀ بین طبقۀ سرمایه دار و طبقۀ کارگر یا بین بورژوازی و پرولتاریا نشان می دهد.

قانون بنیادی جامعۀ سرمایه داری، قانون ارزش اضافی است: هدف شیوۀ تولید سرمایه داری، تولید هرچه بیشتر ارزش اضافی و تبدیل بخشی از آن به سرمایه برای استثمار باز هم بیشتر ارزش اضافی یا سود است، بخشی دیگر از آن صرف زندگی لوکس و پر تجمل سرمایه داران و دیگر طبقات و گروه های دارا می شود و بخشی دیگر از آن هم صرف هزینه های دولتی برای حفظ و تحکیم موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرمایه داران و استثمارگران دیگر، گسترش دامنۀ نفوذ آنها و کنترل و سرکوب کارگران و دیگر زحمتکشان می گردد. اما سرمایه داران چگونه ارزش اضافی را افزایش می دهند؟

مهم ترین روش های تشدید استثمار در نظام سرمایه داری

با توجه به آنچه گفته شد می بینیم که هدف نظام سرمایه داری تولید ارزش اضافی است. این نظام برای تحکیم، توسعه و تداوم خود باید هرچه بیشتر ارزش اضافی از کارگران استثمار کند، مقدار فزاینده ای از این ارزش اضافی را به صورت سرمایۀ جدید یا سرمایۀ الحاقی بر سرمایۀ موجود بیافزاید (یعنی انباشت کند) تا سرمایه داران با استثمار شمار بیشتری از کارگران ارزش اضافی بازهم بیشتری به دست آورند و شرائط انباشت باز هم کلان تری برای ایجاد سرمایه بزرگتر و کسب سود بالاتر فراهم سازند.

پس در نظام سرمایه داری باید ارزش اضافی همواره افزایش یابد. سرمایه داران برای این کار می کوشند نرخ استثمار یا نرخ ارزش اضافی را افزایش دهند. اما چنانکه دیدیم نرخ استثمار برابر نسبت کار اضافی (کار پرداخت نشده) به کار لازم است. پس یا باید زمان کار اضافی بیشتر شود یا زمان کار لازم کاهش یابد یا هر دو روند باهم صورت گیرد. سرمایه داران برای افزایش شدت استثمار اساساً از دو روش یعنی تشدید استثمار مطلق و تشدید استثمار نسبی استفاده می کنند.

تشدید استثمار مطلق کارگران توسط سرمایه داران (یا استثمار مطلق ارزش اضافی) از راه های مختلف ممکن می شود: کاهش مطلق مزد حقیقی (کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به گذشته)، افزایش ساعات کار روزانه برای مزد یکسان یا کمتر، کاهش روزهای تعطیل یا مرخصی سالانه، پرداخت مزد کمتر به زنان کارگر نسبت به کارگران مرد در مقابل کار یکسان، استثمار کارگران مهاجر که حتی در وضعیت حقوقی بدتری نسبت به کارگران بومی قرار دارند، استثمار کار کودکان، باز پس گرفتن دستاوردهای کارگران شاغل و یا بازنشسته، کاهش بودجه های آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی و غیره، راه های گوناگون تشدید استثمار مطلق کارگران در جامعۀ سرمایه داری اند.

در مثال بالا زمان کار روزانۀ کارگر را برابر 8 ساعت فرض کردیم که 3 ساعت آن را کار لازم (یعنی زمانی که در آن کارگر ارزشی معادل مزد روزانۀ خود تولید می کند) و 5 ساعت آن را کار اضافی یعنی کار رایگان تشکیل می داد. دیدیم که نرخ استثمار در این حالت برابر 1.66 و یا 166% بود. حال اگر زمان کار روزانه 1 ساعت بیشتر شود و مزد کارگران ثابت بماند زمان کار اضافی برابر6 = 3-9 ساعت خواهد شد و نرخ ارزش اضافی از 1.66 به 2 = 6:3 و یا از 166 درصد به 200 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین اگر زمان کار روزانه ثابت بماند اما سرمایه داران مزد حقیقی را کاهش دهند یعنی به جای اینکه مزدی معادل ارزش محصول تولید شده در 3 ساعت کار لازم به کارگران بپردازند تنها مزدی معادل محصول 2.5 ساعت پرداخت کنند در این حالت کار اضافی یا رایگان استثمار شده از کارگر برابر با 5.5= 8-2.5 ساعت و نرخ ارزش اضافی به جای 1.66 معادل 2.2 = 5.5:2.5 خواهد شد و یا از 166 درصد به 220 درصد افزایش خواهد یافت.

راه دیگر افزایش نرخ استثمار، به کار بردن روش استثمار نسبی ارزش اضافی است. در این روش تکیۀ سرمایه دار نه بر کاهش مطلق مزد یا قدرت خرید کارگران و نه بر طولانی کردن زمان کار روزانه، بلکه بر کاستن زمان کار لازم از راه افزایش بارآوری کار است. فرض کنیم در اثر بهبود فنی (کاربست ماشین ها و ابزارها و مواد خامی که راندمان بهتری دارند)، و یا در اثر بهبود سازماندهی کار و یا افزایش مهارت و تجربۀ کارگران و یا ترکیب همۀ این عوامل، بارآوری عمومی کار کارگران در مثالی که بالاتر آوردیم 50 درصد افزایش یابد. در این صورت کار لازم از 3 ساعت به 2 ساعت کاهش پیدا خواهد کرد، زیرا کارگر به خاطر بهبود بارآوری کار در زمان 2 ساعت همان مقدار محصولی تولید می کند که قبلا در 3 ساعت تولید می کرد و کار اضافی در صورت ثابت ماندن ساعات کار روزانه برابر 6 ساعت خواهد شد و نرخ ارزش اضافی در این حالت از 1.66 به 3= 6:2 و یا از 166 درصد به 300 درصد خواهد رسید.

در اینجا باید به چند نکته توجه داشت. نکتۀ اول اینکه اصطلاح استثمار ارزش اضافی نسبی بدین معنی نیست که شدت یا میزان این استثمار از استثمار ارزش اضافی مطلق، کمتر یا ملایم تر است. کاربست روش استثمار نسبی ارزش اضافی، چنانکه در مثال بالا دیدیم، می تواند به نرخ استثماری بالاتر از آنچه با روش استثمار مطلق قابل حصول است دست یابد (و عموماً چنین است). در واقع استثمار ارزش اضافی مطلق دارای محدودیت هائی است (مانند محدودیت زمان کار روزانه که از میزان معینی بیشتر قابل افزایش نیست و یا محدودیت توان جسمی و روانی کارگر یا محدود بودن دامنۀ کاهش مزد حقیقی و غیره). در حالی که افزایش بارآوری کار از طریق بهبود فن آوری و سازماندهی کار و نیز کاربست اختراعات و اکتشافات، محدودیت بسیار کمتری دارد و امکان و دامنۀ افزایش بارآوری کار از طریق بهبود فن آوری و سازماندهی کار به مراتب از افزایش ساعات کار روزانه یا کاهش مطلق مزد حقیقی و غیره بیشتر است. به همین جهت است که سرمایه داران در روند تکامل سرمایه داری هرچه بیشتر به روش استثمار نسبی ارزش اضافی روی می آورند. نکتۀ دوم اینکه سرمایه داران نمی توانند همواره در مقابل خواست کارگران برای افزایش مزد و بهبود شرائط کار و غیره مقاومت کنند و اگر کارگران به مبارزۀ متحدانه و مصممانه ای در این زمینه ها (و نیز در زمینه های دیگر) ادامه دهند، سرمایه داران و حکومت های سرمایه داری مجبور به عقب نشینی خواهند بود. روی آوردن سرمایه داران به روش استثمار نسبی ارزش اضافی امکان مانوورهای متعددی برای سرمایه داران ایجاد می کند.

فرض کنیم در زمانی که بارآوری کار از طریق کاربست ابزارهای تولید پیشرفته تر و روش های «خرد ورزانۀ» سازماندهی کار و تولید، به میزان 50 درصد افزایش یابد کارگران به مبارزه برای افزایش مزد دست بزنند و موفق گردند به افزایشی برابر 25 درصد مزدهای حقیقی دست یابند. در این حالت نرخ ارزش اضافی که 300 درصد بود به 240% کاهش خواهد یافت (240 = 300:1.25) که باز هم نرخ بالائی است. البته سرمایه داران خواهند کوشید با افزایش بیشتر بارآوری کار و شدت کار، این افزایش مزد فرضی را جبران کنند و نرخ ارزش اضافی را به سطح سابق و بالاتر از آن برسانند.

نکتۀ سوم مزیت های بسیار مهمی است که روی آوردن به روش استثمار ارزش اضافی نسبی از طریق ارتقای بارآوری کار در زمینۀ تداوم استثمار کارگران و موقعیت برتر در مبارزۀ طبقاتی برای سرمایه داران ایجاد می کند. یکی از این مزیت ها اختراعات مهمی است که باعث کاهش وابستگی سرمایه دار به نیروی کار زنده می شود. دستاورد دیگر روش استثمار ارزش اضافی نسبی، از طریق ارتقای بارآوری کار، سرعت بخشیدن به افزایش جمعیت بیکار یا ارتش ذخیرۀ کار است. با افزایش بارآوری کار این امکان برای سرمایه داران فراهم می شود که شمار کارگران کمتری نسبت به گذشته برای تأمین سطح تولیدی معادل گذشته یا حتی بیشتر از آن، استخدام کنند. بدین سان جمعیت بیکاران افزایش می یابد یعنی عرضۀ نیروی کار زیاد می شود و با افزایش عرضۀ نیروی کار مزدها کاهش پیدا می کنند. وجود جمعیت بیکاران در جامعۀ سرمایه داری تضمینی برای پائین نگاه داشتن سطح مزدها، تهدیدی دائمی برای کارگران شاغل، چماقی برای پذیراندن شرائط کار موجود و به اطاعت درآوردن کارگر از سرمایه دار است. وجود جمعیت بیکار و بازتولید آن یکی از ویژگی های اساسی روند انباشت سرمایه است.

محدودیت های روش استثمار ارزش اضافی نسبی و روی آوری مجدد به روش استثمار مطلق

کاربست روش استثمار نسبی که مقارن با افزایش بارآوری کار است با کاهش زمان کار لازم و در نتیجه افزایش کار اضافی (کار رایگان یا پرداخت نشده) و افزایش نرخ و حجم ارزش اضافی زمینه را برای انباشت بیشتر فراهم می کند و تولید سرمایه داری وارد دورۀ رونق می شود که حتی ممکن است در شرائطی با افزایش مزدهای حقیقی همراه باشد. اما افزایش بارآوری کار تنها برای مدت معینی باعث افزایش سودآوری و ارزش افزائی سرمایه می گردد و در طول زمان بارآوری کار در مقابل ارزش افزائی سرمایه قرار می گیرد. علت این امر آن است که افزایش بارآوری کار به معنی تولید محصول بیشتر توسط شمار کمتری از کارگران است. بدین سان در روند انباشت سرمایه حجم فزاینده ای از کل سرماِیۀ مولد اجتماعی صرف مواد خام و ماشین آلات و ساختمان ها و تأسیسات تولیدی می شود (یعنی وزن نسبی سرمایۀ ثابت در کل سرمایۀ اجتماعی افزایش می یابد) و حجم نسبتاً کمتری از سرمایه صرف استخدام کارگران می گردد (یعنی وزن نسبی سرمایۀ متغیر در کل سرمایۀ اجتماعی کاهش پیدا می کند هرچند ممکن است وزن مطلق آن نسبت به گذشته زیادتر شود). نتیجه اینکه ترکیب ارگانیک سرمایه یعنی نسبت سرمایۀ ثابت به سرمایۀ متغیر در روند تکامل سرمایه داری افزایش می یابد. اما نرخ سود سرمایه برابر است با:

( سرمایۀ متغیر+ سرمایۀ ثابت)/ ارزش اضافی = سرمایۀ اجتماعی مولد / ارزش اضافی = نرخ سود

از تقسیم صورت و مخرج کسر بالا بر سرمایۀ متغیر خواهیم داشت:

[(سرمایۀ متغیر/ سرمایۀ متغیر)+ (سرمایۀ متغیر/ سرمایۀ ثابت)] : (سرمایۀ متغیر/ ارزش اضافی) = نرخ سود

در نتیجه نرخ سود را می توان بر حسب نرخ ارزش اضافی و ترکیب ارگانیک سرمایه به دست آورد که چنین می شود:

نرخ سود = نرخ ارزش اضافی/ (ترکیب ارگانیک سرمایه +1)

خط مورب (/) و (:) علامت تقسیم اند.

با تکامل نیروهای مولد، بارآوری کار و مقارن با آن ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش می یابند (یعنی مخرج کسر بالا بزرگ تر می شود). اگر نرخ ارزش اضافی (یا نرخ استثمار کارگران مولد) ثابت بماند (حالتی که نادر است) در این صورت روشن است که نرخ سود در طول زمان کاهش می یاید (چون مخرج کسر زیاد می شود ولی صورت آن ثابت مانده است). اما در حالت عمومی با افزایش بارآوری کار، نرخ ارزش اضافی هم زیاد می شود. به عبارت دیگر رشد و تکامل بارآوری کار اثری متضاد در نرخ سود دارد: از یک سو افزایش بارآوری کار (به شرط یکسان ماندن دیگر شرائط) نرخ ارزش اضافی و بنابراین نرخ سود را بالا می برد، از سوی دیگر افزایش بارآوری کار باعث افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه می شود و این امر موجب کاهش نرخ سود می گردد. مار کس در جلد سوم سرمایه فصل 14 می نویسد «نرخ سود بدین علت کاهش پیدا نمی کند که بارآوری کار کم می شود، بلکه از آن رو که بارآوری افزایش می یابد. دو پدیدۀ افزایش نرخ ارزش اضافی و کاهش نرخ سود صرفاً شکل های خاصی هستند که رشد نیروهای مولد در نظام سرمایه داری خود را در آنها بیان می کند.»

این اثر متضاد باعث شده که برخی از اقتصاددانان مانند پل سویزی و شمار نسبتاً زیادی از اقتصاددانان بورژوا و حتی برخی اقتصاددانان «مارکسیست» بگویند جهت ِ تغییرات ِ نرخ سود نامعین است و نمی توان گفت که نرخ سود در طول زمان افزایش می یابد یا کاهش پیدا می کند!

به رغم تلاش هائی که برای رد صریح قانون گرایش نزولی نرخ سود از جانب اقتصاددانان بورژوا و یا رویزیونیست ها به عمل آمده و می آید و نیز به رغم کسانی که با لاادری گری خیال خود را آسوده می کنند و در واقع آب به آسیاب گروه های قبلی می ریزند، می توان ثابت کرد که هرچند در اثر افزایش بارآوری کار هم ترکیب ارگانیک سرمایه و هم نرخ ارزش اضافی افزایش می یابند، اما سرعت افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه بیشتر از سرعت افزایش نرخ ارزش اضافی است و در نتیجه نرخ سود گرایش نزولی دارد یعنی در طول زمان کاهش می یابد (هرچند ممکن است در مقاطعی ثابت بماند یا حتی افزایش پیداکند). مطالعات تجربی متعددی دربارۀ نرخ ارزش اضافی، نرخ سود، ترکیب ارگانیک سرمایه در مورد کشورهائی مانند آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن، کانادا، برزیل، چین و غیره صورت گرفته است. این مطالعات که تغییرات متغیرهای فوق را در طول زمان (گاه تا حدود 30 یا 40 سال) بررسی کرده اند نشان داده اند که در سیر تکامل سرمایه داری هم ترکیب ارگانیک سرمایه و هم نرخ ارزش اضافی افزایش می یابند، اما سرعت افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه بیشتر از سرعت افزایش ارزش اضافی است (البته چنانکه گفتیم بالاتر بودن سرعت افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه نسبت به سرعت افزایش نرخ ارزش اضافی به صورت تئوریک و عام، و فارغ از نتائج تجربی جداگانه، قابل اثبات است).

گرایش نزولی نرخ سود، زنگ خطر و یا ناقوسی است که خبر از ناپایداری و آسیب پذیری سرمایه داری و حرکت آن به سمت فروپاشی می دهد. قانون گرایش نزولی نرخ سود چارچوب نظری محکم و جامعی برای توضیح بحران های سرمایه داری است. اما باید توجه داشت که کاهش نرخ سود سرمایه به خودی خود به معنی رکود و یا بحران نیست. ممکن است نرخ سود سرمایه کاهش یابد اما به خاطر بزرگ بودن مقدار کل سرمایۀ اجتماعی، حجم کل ارزش اضافی کاهش نیابد و حتی افزایش پیدا کند و بنابراین اختلالی در روند انباشت ایجاد نشود. افزون بر این عواملی وجود دارند که با گرایش نزولی نرخ سود مقابله می کنند (مانند روی آوردن سرمایه داران به افزایش ساعات کار یا افزایش شدت کار بدون افزایش سرمایه گذاری و غیره). اما به رغم این عوامل بازدارندۀ کاهش نرخ سود، گرایش نرخ سود به کاهش غلبه می کند و نرخ سود و حجم سود کاهش می یابند. گرایش نزولی نرخ سود هنگامی موجب بحران می شود که علاوه بر نرخ سود حجم کل سود یا ارزش اضافی سرمایۀ اجتماعی نیز کاهش یابد و در نتیجه انباشت سرمایه نتواند به روال گذشته ادامه پیدا کند.

خطوط اساسی تبدیل رونق به رکود و به بحران چنین است: در اثر انباشت سرمایه یعنی تبدیل بخشی از ارزش اضافی به سرمایۀ الحاقی (سرمایه ای که در شرائط عادی، هر سال یا هر چند سال به سرمایۀ مولد موجود افزوده می شود)، هم سرمایۀ ثابت و هم سرمایۀ متغیر افزایش می یابند و در حالت رونق معمولاً اشتغال افزایش می یابد هرچند ارتش ذخیرۀ کار (جمعیت بیکاران) در زمان رونق هم وجود دارد. اما شیوۀ تولید سرمایه داری با افزایش بارآوری کار و در نتیجه افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه به تدریج از شمار کارگران مولد که کارشان سرچشمۀ ارزش اضافی است می کاهد[3]. البته تا مدت کمی سرمایه داران، به خاطر افزایش دائمی نرخ ارزش اضافی، ممکن است بتوانند از کارگرانی با شمار کمتر، همان مقدار ارزش اضافی سابق یا حتی بیشتر از آن را استثمار کنند. اما با کاهش دائمی شمار کارگران مولد این وضعیت نمی تواند پایدار باشد. در اینجاست که انباشت سرمایه دچار اختلال می گردد، زیرا با بزرگ شدن سرمایه طی سال های رونق یک رشته هزینه ها (مانند هزینه های مربوط به نگاهداری و تعمیر ماشین آلات و تأسیسات و ساختمان های تولیدی، هزینه های اداری مؤسسات تولیدی، هزینه های مربوط به آموزش، تحقیق و توسعه و غیره) افزایش می یابند. همچنین هزینه های دولتی و در نتیجه مالیات ها و عوارض و غیره عموماً میل به افزایش دارند. اما زمانی فرا می رسد که مقدار ارزش اضافی دیگر برای پاسخ گوئی به نیازهای انباشت سرمایه و نیز هزینه های فروش و غیره کافی نیست. در این حال سرمایه داران دیگر نمی توانند با حفظ روند عادی تولید در حالت رونق به انباشت سرمایه ادامه دهند. در این شرائط، تولید سرمایه داری جز با محدود کردن دامنۀ تولید، ناممکن می گردد. محدود کردن تولید با بیکار کردن بخشی از کارگران شاغل، کاهش مزد بخش دیگری از آنها و عاطل نگاه داشتن بخشی از ماشین ها، تأسیسات، کارخانه ها و غیره همراه است. به عبارت دیگر، کاهش نرخ سود خود را در افزایش «جمعیت اضافی کارگران» و یا افزودن به شمار بیکاران و «سرمایۀ اضافی» و فقیر تر شدن کارگران و دیگر زحمتکشان به مقیاسی بالاتر از گذشته نشان می دهد. ایجاد سرمایۀ اضافی (یعنی سرمایه ای که افزودن آن به سرمایۀ موجود باعث افزایش سود نمی شود) که ناشی از گرایش نزولی نرخ سود است، خود را در «کالاهای اضافی» یا «اضافه تولید» نشان می دهد، زیرا سرمایۀ اضافی از نظر فیزیکی به معنی وسائل تولید اضافی (برای سرمایۀ ثابت) و وسائل زندگی اضافی (برای سرمایۀ متغیر اضافی) است. اضافه تولید، چه به صورت ماشین آلات، مواد خام، تأسیسات و ساختمان های تولیدی (عناصر تشکیل دهندۀ سرمایۀ ثابت) و چه به شکل محصولات لازم برای زندگی (خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، وسائل حمل و نقل شخصی و غیره) در بازار تلنبار می شود. این امر باعث کاهش قیمت ها می گردد که به نوبۀ خود میزان سود (دست کم بخشی از سرمایه داران) را بازهم کاهش می دهد.

روند بیرون آمدن از بحران، روندی دردناک و همراه با تخریب وسیع نیروهای مولد و وخامت زندگی میلیون ها (و در مورد بحران های بزرگی مانند بحران اخیر باید گفت صدها میلیون) انسان است. بحران سرمایه داری و عوارض آن یعنی بیکاری شدید، اضافه سرمایه، اضافه تولید، ورشکستگی ها و غیره تا جائی ادامه می یابند که از یک سو سطح مزدها به شدت پائین آیند و از سوی دیگر ارزش زدائی بالائی از سرمایه صورت گیرد (یعنی ارزش – سرمایه شدیداً افت پیدا می کند). این وضعیت به تدریج زمینۀ سودآوری سرمایه را فراهم می کند و سرمایه دارانی که از بحران جان به در برده اند و برخی از آنها رقیبان خود را نیز در گیر و دار بحران بلعیده و فربه تر شده اند، دوباره به توسعۀ تولید و استثمار بیشتر روی می آورند و کم کم روند عادی انباشت از سرگرفته می شود و در نتیجه با استخدام بخشی از تودۀ وسیع کارگران که با مزدهای ناچیز حاضر به کارند و با کاسته شدن هزینه های سرمایه ای به علت ارزش زدائی سرمایه، سود آوری سرمایه (نرخ سود عمومی سرمایۀ اجتماعی) که کاهش یافته بود بالا می رود و دورۀ رونق جدیدی آغاز می گردد که بحران جدیدی را در شکم خود می پرورد.

البته دولت های سرمایه داری نیز، چنانکه در مورد آمریکا، ژاپن، اتحادیۀ اروپا و غیره دیدیم و می بینیم، هزاران میلیارد دلار از خزانۀ عمومی و مالیات مردم به مؤسسات مالی و صنعتی سرمایه داری کمک و وام سرازیر می کنند، اما حتی کسر کوچکی از این کمک ها به توده های میلیونی بیکاران و دیگر توده های آسیب دیده از بحران تخصیص نمی یابد. به عکس با قطع یا کاهش مستمری بیکاران، کاهش یا حذف بیمه های اجتماعی، تحمیل ریاضت کشی، قطع یا کاهش خدمات عمومی دولتی در زمینه های آموزش، بهداشت، حمل و نقل عمومی، پست، خدمات شهری، حذف یا کاهش یارانه ها و غیره و غیره، باعث وخامت بیشتر وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اکثریت عظیم مردم می شوند. عین همین سیاست را نهادهای جهانی سرمایه داری مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت و غیره به پیش می برند.

بدین سان سرمایه داری در دورۀ بحران و در زمان تلاش برای بیرون آمدن از آن به نحوی بسیار وسیع تر و گسترده تر از گذشته به روش استثمار مطلق کارگران روی می آورد: هم بنگاه های سرمایه داری، هم دولت های سرمایه داری و هم نهادهای جهانی سرمایه داری، استثمار مطلق ارزش اضافی را بر کارگران در سراسر جهان تحمیل می کنند.

روش استثمار مطلق کارگران، مختص دورۀ بحران یا زمان تلاش برای بیرون آمدن از آن نیست. استثمار مطلق ارزش اضافی در دوران رونق هم وجود دارد و به ویژه این روش استثمار در مورد بهره کشی از کار زنان و کودکان در تمام کشورهای سرمایه داری (پیشرفته یا عقب مانده) عمل می کند، اما در دورۀ بحران برجسته تر می شود. در مورد کشورهای سرمایه داری عقب مانده مانند ایران، استثمار ارزش اضافی مطلق، روش اصلی استثمار چه در دورۀ رونق و چه در زمان بحران است. در ایران، بی حقوقی کامل کارگران، ستم چندگانه بر زنان، ارتجاع سیاسی، حقوقی و فرهنگی، عقب ماندگی اقتصادی جامعه و وجود روابط و امتیازات بازمانده از کهن و سرکوب و اختناق حاکم، بار سنگین این استثمار و رنج های ناشی از آن را چند برابر می کند.

ما در زیر با تکیه بر یک رشته از آخرین آمارهای مؤسسات رسمی، روی آوردن نظام سرمایه داری به شیوۀ استثمار مطلق و استثمار مضاعف بر زنان را نخست در یک رشته از کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری و سپس در ایران نشان می دهیم.

روی آوری به روش تشدید استثمار مطلق در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری

طبق داده های «گزارش جهانی مزدها» از انتشارات دفتر بین المللی کار (ILO)، 2009، رشد جهانی مزدها که در سال 2007 برابر 4.3 % بود در سال 2008 به 1.4% کاهش یافت. در این سال یک چهارم کشورهائی که دفتر بین المللی کار آمارشان را در دست داشت دچار رکود یا رشد منفی مزدها بودند. در میان آنها کشورهای بزرگ و پیشرفتۀ سرمایه داری مانند آمریکا با رشد مزد (صفر در صد)، ژاپن با (0.9 درصد)، آلمان (0.6 درصد)، اتریش (صفر درصد)، کرۀ جنوبی (1.5 درصد)، مکزیک (3.5 درصد)، آفریقای جنوبی (3 درصد)، سویس (0.7 درصد)، اسرائیل (0.7 در صد) ، سنگاپور (1 درصد) دیده می شوند. طبق همین گزارش حتی مزد حداقل نیز در کشورهای مکزیک، آفریقای جنوبی، استرالیا، ایرلند، تایلند، جمهوری چک، کامبوج، بورکینا فاسو، اوکراین، زامبیا و هائیتی از سال 2007 تا 2008 بین 1 تا 12 درصد کاهش یافت.

طبق «گزارش جهانی مزدها»، 2011-2010، دفتر بین المللی کار، افزایش سالانۀ متوسط مزدهای ماهیانه کل کشورهائی که این دفتر آمار آنها را در دست داشته در سال های 2007، 2008 و 2009 به ترتیب عبارت بود از 2.8%، 1.5% و 1.6%. اگر چین را کنار بگذاریم افزایش مزد متوسط در این سال ها به ترتیب چنین خواهد بود: 2.2%، 0.8% و 0.7%.

اگر کشورهای گروه 20، (G20)، را در نظر بگیریم که 70 درصد مزد بگیران جهان را در بر دارند، افزایش سالانۀ مزدها با در نظر گرفتن چین در سال های 2007، 2008 و 2009 به ترتیب عبارت بود از 2.8%، 1.5% و 1.7%. اگر چین را کنار بگذاریم، افزایش مزد در این سال ها به ترتیب چنین خواهد بود: 1.8%، 0.5% و 0.5%.

در هر دو مورد مشاهده می شود که نرخ نسبتاً بالای افزایش مزدها در چین تا حدی باعث گشته که نرخ متوسطی که برای افزایش مزدها چه در سطح جهانی و چه در سطح کشورهای G20 محاسبه شده بالا برود. البته سطح عمومی بسیار پائین مزدها در چین، شرائط کار در آنجا و میزان شدت کار طوری است که افزایش 6 تا 8 یا حتی 10 درصدی مزدهای حقیقی در سال نیز به هیچ رو به معنی بیرون آمدن کارگران چین از دایرۀ فقر و بی حقوقی نیست.

دو آمار گویای دیگر از همین سند را در اینجا نقل می کنیم. رشد مزدهای حقیقی ماهانه در سال های 2007، 2008 و 2009 در کشورهای ایسلند، زلاند نو، انگلستان و ژاپن چنین بوده است:

سال	2007	2008	2009
ایسلند	6%	4.2% -	%8
زلاند نو	5%	0.2%	0.2%
انگلستان	1%	1%	1% -
ژاپن	0%	2% -	2% -

(این جدول از روی نموداری که در سند بالا آمده تنظیم شده است.)

روند رکود مزدهای حقیقی و یا کاهش مطلق شان در سال 2010 نیز و سه ماه اول 2011 نیز ادامه داشته است.

در انگلستان افزایش مزد میانۀ اسمی (مبلغی که مزد ماهانۀ نصف مزد بگیران از آن کمتر است)، در سال 2010 بین 2 تا 2.2 در صد بود و در سال 2011 ممکن است به 3 درصد برسد در حالی که نرخ تورم جاری در انگلستان 4.7% است. یعنی مزد میانۀ حقیقی کارگران و اکثریت عظیم کارکنان در سال 2010 و اوائل 2011 حدود 2.5% کاهش داشته است[4].

در استرالیا در فاصلۀ سال های 2005 تا 2010 قیمت کالاها و خدمات مصرفی عمومی بیش از 16 درصد افزایش یافته در حالی که مزد حداقل در این مدت تنها 12 درصد بالا رفته است، یعنی مزد حداقل حقیقی حدود 3.5 % کاهش پیدا کرده است[5].

در آلمان پس از سال ها کاهش مزد، مزدهای حقیقی در سال 2010، 1.5% افزایش یافت[6]

در فرانسه مزد حداقل اسمی ناخالص (مزد پیش از برداشت های مربوط به بیمه های اجتماعی، بازنشستگی و غیره و پیش از مالیات) در 6 سال گذشته چنین بوده است:

تاریخ	مزد حداقل ماهانه	مزد حداقل ساعتی	نرخ تورم سالانه
اول ژوئیه 2005	1 217,88 €	8,03 €	1.8%
اول ژوئیه 2006	1 254,28 €	8,27 €	1.6%
اول ژوئیه 2007	1 280,07 €	8,44 €	1.5%
اول مه 2008	1 308,88 €	8,63 €	2.8%
اول ژوئیه 2008	1 321,02 €	8,71 €	2.8%
اول ژوئیه 2009	1 337,70 €	8,82 €	0.1%
اول ژانویه 2010	1 343,77 €	8,86 €	1.5%
اول ژانویه 2011	1 365 €	8,03 €

(منبع: مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه INSEE)

در سال 2010 مزد حداقل اسمی پس از کسر برداشت های مربوط تأمین اجتماعی و غیره و پیش از کسر مالیات برابر 1050 یورو در ماه بوده است.

نرخ تورم در فرانسه در سال های 2005 تا 2010 که در ستون آخر جدول آمده نشان می دهد که مزد حداقل ناخالص به زحمت به نسبت تورم بالا رفته است.

همچنین مزد متوسط در سال 2010 در فرانسه 1.7 درصد افزایش داشته که نزدیک به نرخ تورم 1.5 درصدی است، هرچند از افزایش مزد حداقل بیشتر است (یعنی مزدهای بالا به نسبتی بیشتر از مزد حداقل و به طور کلی بیشتر از مزدهای پائین افزایش داشته اند).

حقوق اسمی کارمندان دولت در سال 2010 و 2011 در فرانسه افزایشی پیدا نکرده است.

در ایتالیا افزایش اسمی مزدها به میزان 1.7% کمتر از نرخ تورم در ماه های آخر سال 2010 بوده است[7].

نکتۀ مهمی که باید بدان توجه داشت این است که روند رکود یا کاهش مزدهای حقیقی تنها مربوط به سه سال اخیر نیست. در برخی از کشورهای بزرگ سرمایه داری مانند ژاپن، روند کاهش مزدها در طول 10 سال گذشته ادامه داشته و سطح مزدهای حقیقی در این ده سال به میزان 6.5 % کاهش یافته است.[8]

طبق آمار وزارت کار آمریکا در فوریۀ 2010 مزد حقیقی متوسط همۀ کارکنان بخش خصوصی غیر از کشاورزی در آمریکا 10.33 دلار و در فوریۀ 2011 به 10.29 دلار کاهش یافته است (در هر دو مورد دلار ثابت 1984-1982 در نظر گرفته شده است. این مزدها به دلار جاری برابرند با 22.48 دلار و 22.87 دلار). در همین فاصلۀ زمانی مزد حقیقی متوسط کارگران و کارکنان عادی (غیر کادر و سرپرست) در آمریکا از 8.86 دلار در ساعت، در 2011 به 8.84 دلار کاهش یافته است (اگر دلارِ جاری را در نظر بگیریم، از 18.93 دلار به 19.93 دلار رسیده است). همچنین ساعات کار هفتگی متوسط برای همۀ کارکنان در مارس 2010 برابر 34.1 ساعت بوده و در فوریۀ 2011 به 34.3 ساعت افزایش یافته است. ساعات کار هفتگی کارگران و کارکنان عادی در مارس 2010 برابر 33.3 ساعت بوده و در فوریۀ 2011 به 33.6 ساعت افزایش یافته است.[9]

بدین سان در ایالات متحده آمریکا در سال 2010 شاهد کاهش مطلق مزد و افزایش مطلق ساعات کار کل کارکنان مزدی بخش خصوصی (غیر از کشاورزی) به ویژه کارگران و کارکنان عادی (غیر کادر) هستیم.

مشاهده می شود که روند عمومی سیر مزدها، به ویژه در جریان انفجار بحران عظیم اقتصادی اخیر و در دورۀ تلاش سرمایه داران و دولت های سرمایه داری برای خروج از بحران، به روشنی نشان می دهد که نظام سرمایه داری به گونۀ وسیعی به روش تشدید استثمار مطلق (کاهش مزدهای حقیقی و قدرت خرید کارگران و اکثریت عظیم حقوق بگیران) روی آورده است.

باید توجه داشت که در کشورهای سرمایه داری حتی در سال های رونق، هنگامی که شمار بیکاران و نرخ بیکاری کمتر بود و مزدهای حقیقی تا حدی افزایش می یافتند، باز هم سهم کارگران از تولید اجتماعی در مقایسه با سهم سرمایه داران روندی کاهشی داشت. همچنین بخش اعظم ثمرات افزایش بارآوری کار توسط سرمایه داران و دیگر استثمارگران تصاحب می شد.

در مقاله ای زیر عنوان « داستان غم انگیز اما حقیقی مزدها در آمریکا» (مؤسسۀ سیاست اقتصادی (Economic Policy Institute, EPI، 14 مارس 2011) گفته شده که بین سال های 1989 تا 2010 بارآوری کار در آمریکا 62.5% افزایش یافت در حالی که در این سال ها مزد کارگران بخش عمومی و خصوصی تنها 12% رشد کرد، یعنی 50 واحد درصدی از 62.5 درصد رشد بارآوری (یعنی 80 درصد ثمرات رشد بارآوری کار) نه به کارگران، بلکه به سرمایه داران رسید[10].

در این مقاله همچنین آمده است که بین سال های 1979 تا 2009 در حالی که بارآوری در آمریکا به میزان 80% رشد کرد مزد ساعتی میانۀ کارگران تنها 10.1% افزایش یافت (یعنی در طی این 30 سال تقریباً 70 واحد درصدی از 80 واحد رشد بارآوری به سمت سرمایه جاری شده و تنها 10 واحد به سمت کار، یعنی 87.5 درصد ثمرات رشد بارآوری کار نصیب سرمایه داران و 12.5 درصد آن نصیب کارگران شد).

بالاتر توضیح دادیم که رشد بارآوری باعث افزایش نرخ استثمار از طریق افزایش ارزش اضافی نسبی می شود. اکنون می کوشیم اثرات افزایش 80 درصدی بارآوری را بر نرخ ارزش اضافی در آمریکا نشان دهیم. به عبارت دیگر می خواهیم ببینیم در طی این 30 سال (1979 تا 2009)، نرخ ارزش اضافی به چه میزانی در اثر رشد بارآوری کار، افزایش یافته است.

ما اندازۀ نرخ ارزش اضافی در سال 1979 در آمریکا را نداریم. فرد موزلی اقتصاددان آمریکائی تغییرات نرخ ارزش اضافی، ترکیب ارگانیک سرمایه و نرخ سود در آمریکا را در فاصلۀ سال های 1948 تا 1977 مطالعه و بررسی کرده است. طبق محاسبات او نرخ ارزش اضافی در آمریکا در سال 1977 برابر 1.63 و یا 163 درصد بوده است. ما فرض می کنیم که در سال 1979 نیز نرخ ارزش اضافی همان 1.63 بوده باشد (چون مقدار آن در سال 1979 را نمی دانیم) و می کوشیم بر این اساس با توجه به رشد بارآوری کار افزایش نرخ ارزش اضافی در اثر استثمار نسبی را برای سال 2009 حساب کنیم.

در سال 1979 متوسط ساعات کار هفتگی در آمریکا 39.1 ساعت و در سال 2009، 33.2 ساعت بوده است. با توجه به نرخ ارزش اضافی در سال 1979، کار لازم هفتگی در آن سال چنین بوده است:

= کار لازم هفتگی در 1979 39.1:(1.63+1) = 14.87 ساعت

کار لازم هفتگی در سال 2009 به خاطر افزایش بارآوری کار کاهش یافت که آن را حساب می کنیم. اگر مزد های حقیقی ثابت می ماندند زمان کار لازم هفتگی برابر می بود با:

ساعت 8.26 =1.80 :14.87 = کار لازم هفتگی در سال 2009 در صورت ثابت ماندن مزد ها

اما مزدهای حقیقی در این مدت به میزان 10.1% افزایش یافته اند پس زمان کار لازم به همین نسبت افزایش داشته یعنی 1.101 برابر 8.26 ساعت و یا 9.09 ساعت بوده است. حال برای محاسبۀ زمان کار اضافی هفتگی در 2009، کار لازم در این سال را از متوسط ساعات کار هفتگی در آمریکا در 2009 یعنی از 33.2 ساعت کم می کنیم. بدین سان کار اضافی هفتگی در 2009 برابر خواهد بود با

= کار اضافی هفتگی در 200933.2-9.09=24.11 ساعت

در نتیجه نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار در سال 2009 در آمریکا از تقسیم 24.11 بر 9.09 به دست خواهد آمد:

= 24.11 : 9.09=2.65نرخ ارزش اضافی در سال 2009

بدین سان نرخ ارزش اضافی در آمریکا در سال 2009 برابر با 2.65 یا 265 درصد بوده است. به عبارت دیگر در اثر افزایش بارآوری کار و به رغم افزایش مزدهای حقیقی به میزان 10.1 درصد، و به رغم کاهش ساعات کار هفتگی از 39.1 ساعت به 33.2 ساعت، نرخ استثمار از 163 درصد در سال 1979 به 265 درصد در سال 2009 رسیده یعنی بیش از 100 واحد درصدی افزایش داشته است. روشن است که اگر مزدها به نسبت بارآوری بالا رفته بودند، به شرط ثابت ماندن عوامل دیگر، نرخ ارزش اضافی ثابت می ماند.

در همۀ کشورهای سرمایه داری بارآوری کار رشد می کند (در برخی کمتر و در برخی بیشتر از آمریکا)، و از آنجا که تقریباً در هیچ جا مزدهای حقیقی به تناسب بارآوری بالا نمی روند در همه جا علاوه بر استثمار مطلق شاهد افزایش استثمار در اثر رشد بار آوری کار، یعنی استثمار ارزش اضافی نسبی نیزهستیم.

بدین سان سرمایه داران در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری، هم روش استثمار مطلق و هم روش استثمار نسبی برای افزایش نرخ و حجم ارزش اضافی به کار می برند و در سال های اخیر، به ویژه پس از آغاز بحران بزرگ و جهانگیر اقتصادی که هنوز ادامه دارد، به نحو وسیع تری به استثمار مطلق (کاهش مزدهای واقعی و قدرت خرید، افزایش ساعات کار و غیره) روی آورده اند. روی آوردن سرمایه داران به استثمار مطلق ارزش اضافی از طریق افزایش ساعات کار روزانه، کاهش مزدهای حقیقی، افزایش شدت کار بدون سرمایه گذاری در فن آوری و سازمان دهی، استثمار بیشتر کار زنان و کودکان، روی آوری به کارگاه های خانگی و «دورکاری»، استثمار نیروی کار ارزان در کشورهای عقب مانده و زیر سلطه، استثمار شدید کارگران مهاجر، تلاش برای دست یابی به منابع مواد خام و انرژی بیشتر و ارزان تر در سراسر جهان، تلاش در جهت تغییر رابطۀ مبادله در سطح جهان به نفع انحصارات و کشورهای امپریالیستی و غیره، روش هائی است که سرمایه داران، دولت های سرمایه داری و نهادهای جهانی سرمایه داری برای مقابله با گرایش نزولی نرخ سود، به عقب انداختن بحران های سرمایه داری و یا بیرون آمدن از بحران به کار می برند.

ما با توجه به موضوع اصلی این نوشته، تنها خود را به بررسی استثمار مطلق کارگران در سطح هر کشور و استثمار مضاعف زنان کارگر در آن کشور محدود می کنیم و در اینجا به استثمار کار کودکان، روی آوری به کارگاه های خانگی و استثمار نیروی کار ارزان در کشورهای عقب مانده و زیر سلطه، استثمار شدید کارگران مهاجر، تلاش برای دست یابی به منابع مواد خام و انرژی، تلاش در جهت تغییر رابطۀ مبادله در سطح جهان به نفع انحصارات و کشورهای امپریالیستی و غیره، نمی پردازیم.

استثمار مضاعف زنان کارگر در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری

در اینجا اختلاف مزد زنان و مردان برای کار یکسان را با ارائۀ آمارهائی از کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری نشان می دهیم. علت انتخاب کشورهای پیشرفته این است که می خواهیم بگوئیم، برخلاف تبلیغات دولت ها و رسانه ها و ایدئولوژی پردازان بورژوازی در کشورهای سرمایه داری و به رغم توهمات خوش باورانۀ بخش های نسبتا وسیعی از توده های مردم در سراسر جهان، حتی در کشورهای پیشرفته زنان از موقعیت برابر با مردان برخوردار نیستند و به ویژه زنان کارگر از استثمار مضاعف رنج می برند. علت اصلی موقعیت فرودست زنان در جامعۀ سرمایه داری، خود این نظام است. در کشورهای سرمایه داری عقب مانده وضعیت زنان کارگر از وضعیت زنان کارگر کشورهای پیشرفته بدتر است. چون در جوامع عقب ماندۀ سرمایه داری سطح مزد (برای کار یکسان) چند برابر از سطح مزد در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری پائین تر است[11].

وانگهی چنانکه گفتیم استثمار ارزش اضافی مطلق شیوۀ اصلی استثمار سرمایه دارانه در کشور های عقب مانده را تشکیل می دهد. افزون بر آن تودۀ زنان در کشورهای عقب مانده از سنت های ارتجاعی و پوسیده و از نهادها، رسوم و ارزش ها و باورهای عقب ماندۀ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و از روابط عقب ماندۀ اقتصادی- اجتماعی نیز رنج می برند و اختلاف نسبی مزد زن و مرد برای کار یکسان از تفاوت نسبی مزد زنان کارگر با مردان کارگر در کشورهای پیشرفته بیشتر است. اما نخست به وضع زنان در کشورهای پیشرفته نگاهی بیاندازیم.

طبق آمار یوروستات (Eurostat) در سال 2005 مزد و حقوق متوسط سالانۀ کارکنان زن و مرد در بخش صنعت و خدمات (غیر از ادارات دولتی) در کشورهای اتحادیۀ اروپا چنین بوده است:

	مزد و حقوق سالانۀ مردان (یورو)	مزد و حقوق سالانۀ زنان (یورو)	نسبت اضافه مزد و حقوق مردان بر مزد زنان (درصد)
بلژیک	37822	32 715	15,5
لهستان (2004)	6 663	5 506	21,0
فرانسه	32 316	26 586	21,6
سوئد	35 770	29 052	23,1
دانمارک	50 676	40 884	24,0
یونان (2003)	17 889	14 376	24,4
آلمان	43 945	34 522	27,3
پرتغال	16 133	12 412	30,0
هلند	40 300	30 900	30,4
انگلستان	46 518	33 562	38,6
جمهوری چک	8 285	5 925	39,8
مجارستان	9 905	6 700	47,8
اتریش	40 022	26 514	51,0
15 کشور اتحادیۀ اروپا	40 171	31 073	29,2

بدین سان می بینیم که مزد و حقوق زنان به طور متوسط در کشورهای اتحادیۀ اروپا بین 15.5 تا 51 درصد از مزد و حقوق مردان کمتر بوده است و برای کل 15 کشور اتحادیۀ اروپا در سال 2005 این تفاوت 29.2 درصد بوده است (یعنی مزد مردان به طور متوسط در 15 کشور اتحادیۀ اروپا 1.292 برابر مزد زنان بوده است). در ضمن باید توجه داشت که سطح نسبتاً بالای مزد و حقوق متوسط در جدول بالا به این علت است که حقوق کادرها و سرپرست ها و کارمندان عالی رتبه نیز در محاسبه وارد شده است. اگر صرفاً مزد متوسط کارگران زن و مرد در نظر گرفته شود با ارقام بسیار پائین تری مواجه خواهیم بود. برای مثال مزد متوسط ماهیانۀ ناخالص کارگران زن و مرد در فرانسه در سال های 2006 تا 2008 چنین بوده است[12]:

سال	2006	2007	2008
مزد متوسط ماهانۀ کارگر مرد (یورو)	1931	1975	2051
مزد متوسط ماهانۀ کارگر زن (یورو)	1598	1640	1705
نسبت اضافه مزد مردان بر مزد زنان	20.8%	20.4%	20.3%

حال آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ([OECD 2008) در مورد اختلاف مزد زنان و مردان را که علاوه بر کشورهای بزرگ اروپا شامل آمریکا، ژاپن، استرالیا، کانادا و غیره نیز هست بررسی می کنیم[13]:

اختلاف مزد میانۀ مردان و زنان نسبت به مزد زنان (درصد)	کشور
17	استرالیا
22	اتریش
21	کانادا
18	جمهوری چک
11	دانمارک
19	فنلاند
12	فرانسه
23	آلمان
0	مجارستان
14	ایرلند
33	ژاپن
38	کرۀ جنوبی
17	هلند
10	زلاند نو
10	لهستان
15	سوئد
19	سویس
21	انگلستان
19	ایالات متحده

در اینجا نیز شاهد تبعیض شدید در مورد زنان به ویژه در ژاپن و کرۀ جنوبی هستیم. این روند در سال های بعد نیز جریان داشت.

در سال 2010 متوسط اختلاف مزد مرد و زن برای کار برابر در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، 18% بود. اختلاف بین مزد مردان و زنان در این سال در کشورهای کرۀ جنوبی، ژاپن، آلمان، کانادا، انگلستان، آمریکا، اتریش، سویس و فرانسه (اگر صرفاً مزد کارگران و نه کل حقوق بگیران را در نظر بگیریم) از 18% بیشتر بود.

در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شمار زنانی که کار نیمه وقت دارند از مردان بسیار بیشتر است (25 درصد برای زنان در مقابل 6 درصد برای مردان). در تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مرخصی با حقوق برای دوران آبستنی و زایمان وجود دارد که به طور متوسط به 18 هفته می رسد و برخی از کشورهای عضو، 2 هفته یا کمتر مرخصی به مردان می دهند تا به فرزندان نوزادشان برسند[14].

روشن است که دو هفته نگهداری نوزاد توسط پدر اساساً جنبۀ نمادین دارد و باری از دوش زنان در این زمینه بر نمی دارد.

در سال های 2009 و 2010 در روسیه مزد زنان به طور متوسط 66% مزد مردان بود و در چین به ترتیب 71% و 70% مزد مردان[15].

در ایالات متحده در سال 2009 مزد کارگران زن به طور متوسط 77% مزد کارگران مرد بود، یعنی زنان مزدی به طور متوسط 23 درصد کمتر از مردان برای کار یکسان دریافت می کردند. وضعیت زنان رنگین پوست از این هم بدتر بود: زنان سیاه پوست 32% و زنان لاتینی تبار 58% کمتر از مردان هم موقعیت خود مزد دریافت می کردند. براساس تحقیقی که دو اقتصاد دان دانشگاه کورنل انجام داده اند در مورد زنانی که تحصیلات عالی دارند اختلاف مزد بین زنان و مردان برای کار یکسان کمتر است و اگر تحصیلات، تجربه، نوع شغل و عضویت در اتحادیه در نظر گرفته شود، مزد یا حقوق زنان نه 77 درصد بلکه 91 درصد مزد مردان برای کار یکسان خواهد بود[16].

بدین سان دیده می شود که در آمریکا تبعیض بر زنان کارگر، به ویژه کارگرانی که تخصص بالائی ندارند (به ویژه اگر رنگین پوست یا لاتینی تبار هم باشند) نسبت به زنان دیگر بیشتر است. طبق آمارهای وزارت کار آمریکا، نسبت زنان و مردان کارگری که مزدی کمتر از مزد حداقل، کمتر یا معادل مزد حداقل، دریافت می کردند در سال های 2007 تا 2010 چنین بوده است:

سال	2007	2008	2009	2010
مزد حداقل ساعتی فدرال (دلار)[17]	5.85	6.55	7.25	7.25
نسبت کارگران مرد با مزدی کمتر یا معادل مزد حداقل (درصد)	1	2	4	5
نسبت کارگران زن با مزدی کمتر یا معادل مزد حداقل (درصد)	3	4	6	7

این جدول نشان می دهد که نسبت زنان شاغل (و نیز کل شمار زنان شاغل) در مزدهای بسیار پائین، بالا تر از نسبت مردان شاغل با این مزدها است، که تنها یکی از نشانه های تبعیض جنسی در تقسیم کار در جامعۀ سرمایه داری است. باید توجه داشت که درصدهای نسبتاً کوچک جدول بالا ارقام واقعی بزرگی را نمایندگی می کنند. مثلا در سال 2009 رقم 4 درصدی زنان کارگری که کمتر از مزد حداقل فدرال یا معادل آن دریافت می کردند، بیانگر 2.2 میلیون کارگر زن بود. این جدول هم چنین نشان دهندۀ افزایش وخامت وضع کل کارگران در آمریکا و مؤید اطلاعاتی است که بالاتر در این زمینه ارائه دادیم.

برای نشان دادن بهتر این موضوع که تکامل سرمایه داری تا عالی ترین و مدرن ترین اشکال آن نه تنها موقعیت فرودست زنان در جامعۀ معاصر را از میان برنمی دارد، بلکه متکی بر موقعیت فرودست زنان و استثمار مضاعف آنان است، یک مورد معین را که هم اکنون در آمریکا جریان دارد در اینجا به طور خلاصه بررسی می کنیم.

منظور ما فروشگاه زنجیره ای غول پیکر وال مارت (Wal Mart) و وضعیت تبعیض آمیز زنان کارگر این شرکت است. وال مارت بزرگترین فروشگاه خرده فروشی زنجیره ای در آمریکا و جهان است که 8000 شعبه در سراسر گیتی دارد. این شرکت که بزرگترین استخدام کننده در آمریکا است، بیش از 2.1 میلیون کارگر و کارمند در استخدام دارد. بیش از دوسوم کارکنان این شرکت را زنان تشکیل می دهند که به 1.5میلیون نفر بالغ می شوند. زنان شاغل در وال مارت سال ها است که به تبعیضی که به آنان در زمینۀ مزد، شرائط ارتقای شغلی و غیره اِعمال می شود، اعتراض دارند و شکایت های زیادی به دادگاه های آمریکا کرده اند.

در تاریخ 29 مارس 2011، 1.5 میلیون کارکن زن وال مارت شکایتی جمعی به دادگاه عالی آمریکا در مورد تبعیض جنسی در زمینۀ مزد و غیره ارائه دادند. زنان کارگر وال مارت خواستار آن شدند که دادگاه عالی شکایت آنها را به عنوان شکایت واحد گروهی بپذیرد. شرکت وال مارت برای تضعیف این عمل جمعی و متحدانۀ کارگران مدعی شده است که وال مارت سیاست واحدی در زمینۀ مزد و حقوق ندارد و کارکنان هر شعبه از شرکت باید دعوایشان را با شعبۀ مربوط به خود حل و فصل کنند. دادگاه عالی آمریکا باید تصمیم بگیرد که آیا شکایت 1.5 میلیون زن کارگر وال مارت را به عنوان شکایت گروهی که در آمریکا class action نامیده می شود می پذیرد یا حق را به شرکت وال مارت می دهد. اگر دادگاه به نفع زنان کارگر وال مارت رأی دهد، این رأی در مورد همۀ زنانی که از 1998 تاکنون در استخدام وال مارت بوده اند، صادق خواهد بود.

مضمون شکایت کارگران زن وال مارت این است که مزد پرداختی به زنان شاغل در فروشگاه های وال مارت و مؤسسات وابسته بدان به طور متوسط 5000 دلار در سال از مزد پرداختی به مردان برای کار مشابه کمتر بوده است. آنان خواستار پرداخت اختلاف مزدها در مورد سال های گذشته و دیگر خسارت ها، تغییر سیاست مزد براساس برابری مزد زنان و مردان برای کار مساوی، تغییر شرائط کار و ارتقای شغلی زنان و غیره هستند. بدین سان طبق شکایت زنان کارگر وال مارت، این شرکت میلیاردها دلار (شاید ده ها میلیارد دلار) به آنان اجحاف کرده است[18].

این مثال نه تنها حجم بالای استثمار از زنان کارگر و نمونۀ ملموسی از استثمار مضاعف زنان را در جوامع سرمایه داری به روشنی نشان می دهد، بلکه افزون بر آن شاهدی انکار ناپذیر بر این مدعا است که پیشرفته ترین بنگاه های سرمایه داری، که شرکت هائی مانند وال مارت بر تارک آنها قرار دارند، عامل اصلی تحمیل نابرابری اقتصادی و اجتماعی بر زنان در جامعۀ سرمایه داری هستند.

البته همان گونه که بالاتر گفتیم کارگران زن و مرد آمریکائی تنها سرچشمۀ استثمار وال مارت (و دیگر بنگاه های سرمایه داری آمریکا) نیست. به طور مثال شاخک های این غول در امریکای لاتین، آسیا و آفریقا نیز گسترده شده است. طبق گزارش فاینانشال تایمز مورخ 17 ژانویۀ 2011 ، وال مارت پیشنهادی برای خرید 51% سهام فروشگاه زنجیره ای ماسمارت در آفریقای جنوبی به مبلغ 2.4 میلیارد دلار ارائه کرده است که زمینۀ استثمار بیشتر کارگران آن کشور را برای این شرکت فراهم می سازد. وال مارت استراتژی خرید فروشگاه های زنجیره ای محلی یا رقیب را در آمریکای لاتین و آسیا به کار می بندد. در سال 2010 وال مارت 326136 نفر را در آمریکای لاتین در استخدام خود داشت که تقریبا نصف آنها در مکزیک شاغل بودند. وال مارت در مکزیک نیز مانند آمریکا جزو بزرگترین استخدام کنندگان (بخوانید استثمارگران) است.

استثمار ارزش اضافی مطلق و نسبی کارگران در ایران

روش اصلی استثمار در ایران، استثمار ارزش اضافی مطلق (استثمار براساس کاهش مطلق مزد حقیقی یعنی کاهش قدرت خرید کارگران) است. این بدان معنی نیست که سرمایه داران در ایران از روش استثمار نسبی (افزایش نرخ ارزش اضافی از طریق افزایش بارآوری کار) استفاده نمی کنند. ما در همین نوشته به استثمار ارزش اضافی نسبی در ایران هم خواهیم پرداخت اما نخست استثمار مطلق کارگران ایران را در طول سی و دو سال گذشته با تکیه برآمار های رسمی رژیم بررسی می کنیم. جدول زیر مزد حداقل اسمی ماهانۀ کارگران (به تومان) در سال های 1358 تا 1389 و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در این سال ها را نشان می دهد.

مزد حداقل اسمی [تومان در ماه] و نرخ تورم در سال های 1358 تا 1389

1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	سال
2160	2160	1905	1905	1905	1905	1905	1701	حداقل مزد
23.7 %	6.9 %	10.4 %	14.8 %	19.2 %	22.8 %	23.5 %	%11.40	تورم
1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	سال
11682	8982	6801	5031	3000	2490	2490	2280	حداقل مزد
35.2 %	22.9 %	24.4 %	20.7 %	9.0 %	17.4 %	28.9 %	27.7 %	تورم
1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	سال
69846	56790	45801	36183	30153	25446	20721	15999	حداقل مزد
15.8 %	11.4 %	12.6 %	20.4 %	20.0 %	17.3 %	23.0 %	49.4 %	تورم
1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	سال
303048	263520	219600	183000	150000	126678	106600	85338	حداقل مزد
%12.4	10.8 %	25.9 %	18.4 %	11.9 %	10.4 %	15.2 %	15.6 %	تورم

(منبع: آمارها و اسناد مختلف وزارت کار و بانک مرکزی)

با توجه به جدول فوق و با پذیرش آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می بینیم که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی (سطح تورم) در پایان سال 1389 نسبت به پایان سال 1357 بیش از 245.041 برابر شده است یعنی بیش از 24500 درصد افزایش یافته است[19]!

حال اگر مزد حداقل نیز به این میزان افزایش یافته بود، یعنی اگر بورژوازی ایران و رژیم جمهوری اسلامی همان قانون کار خود را، که طبق آن افزایش مزد حداقل می باید هر سال به نسبت تورم صورت گیرد، رعایت می کردند، حداقل مزد اسمی برای سال 1390 به مبلغ 416814 تومان در ماه می رسید در حالی که این رقم از جانب شورای عالی کار 330 هزار و 300 تومان اعلام شده که 86514 تومان در ماه از مزد حداقل براساس قانون کار خود رژیم هم کمتر است!

اگر مزد هر سال به نسبت نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بالا می رفت و در نتیجه کارگرانی که پائین ترین مزد را می گیرند در سال 1390 معادل 416814 تومان دریافت می کردند و بقیۀ کارگران هم به همین نسبت مزدشان افزایش می یافت در آن صورت قدرت خرید سابق کارگران حفظ می شد یعنی سطح زندگی کارگران در سال 1390 معادل سال 1358 باقی می ماند! اما مزد حداقل اسمی کارگران مبلغ 86514 تومان از 416814 تومان کمتر است و تنها 79% مبلغ اخیر را تشکیل می دهد. نتیجه اینکه حتی با پذیرش ارقام اعلام شده تورم از جانب رژیم می بینیم که کارگران نسبت به سال 1358 به اندازۀ 21% قدرت خرید خود را از دست داده اند. یعنی وضع زندگی کارگران از 32 سال پیش به میزان 21 در صد بد تر شده است! این وضعیت معنی دیگری جز استثمار مطلق کارگران ندارد.

البته همۀ اینها در صورتی است که واقعاً مزد هیچ کارگری از 330 هزار و 300 تومان در ماه کمتر نباشد در حالی که می دانیم میلیون ها کارگر حتی همین 330 هزار و 300 تومان در ماه را هم ندارند.

اما مسأله و مشکل اصلی کارگران در زمینۀ مزد این نیست که مزدها به نسبت تورم بالا نرفته اند. حتی اگر مزدها واقعاً به نسبت نرخ تورم بالا رفته بودند، یعنی اگر مزد حداقل بجای 330 هزار و 300 تومان به 416814 تومان در ماه رسیده بود و بقیۀ مزدها هم به همین نسبت بالا رفته بود باز هم کارگران زیر خط فقر می بودند. زیرا 416814 تومان در ماه کمتر از یک سوم خط فقر در یک خانوار 4 نفری در تهران است: به گفتۀ علی‌اكبر عیوضی، رئیس كمیتۀ مزد استان تهران، با بررسی‌های انجام شده و با در نظر گرفتن پنج قلم كالای اساسی بهداشت و درمان، خوراك، مسكن، حمل ‌و نقل و انرژی، دستمزد كمتر از یك میلیون و 359 هزار و 435 تومان در تهران، زیر خط فقر محسوب می‌شود[20].

هرچند در شهرستان ها و در روستاها هزینۀ زندگی از تهران کمتر است اما این اختلاف در مورد شهرستان ها از حدود 15 تا 30 درصد بیشتر نیست.

ما بالاتر گفتیم که سرمایه داران برای استثمار بیشتر ارزش اضافی کارگران اساساً از دو روش استثمار مطلق (کاهش مطلق مزدهای حقیقی، افزایش ساعات روزانۀ کار، افزایش شدت کار بدون سرمایه گذاری، کاهش روزهای تعطیل، بالا بردن سن بازنشستگی، استثمار کار کودکان، پرداخت مزد کمتر به زنان کارگر نسبت به مردان برای کار برابر، بهره برداری از نیروی کار ارزان در کشورهای دیگر، اعمال تبعیض به کارگران مهاجر، استفاده از شیوه های عقب ماندۀ کار مانند کار خانگی، حذف یا کاهش دستاوردهای کارگران و غیره)، و استثمار نسبی یعنی افزایش نرخ استثمار از طریق بالا بردن بارآوری کار بهره می گیرند. ما به طور مشخص در مورد آمریکا تأثیر مهم رشد بارآوری کار را بر افزایش نرخ استثمار نشان دادیم. حال می کوشیم همین کار را در مورد ایران انجام دهیم.

براساس «گزارش بهره وری اقتصاد ایران 1386-1367» از انتشارات بانک مرکزی ایران، بارآوری کار در کل اقتصاد ایران از 100 در سال 1376 به 121.1 رسیده است، یعنی21.1% رشد داشته است. اگر سال 1367 را در نظر بگیریم، شاخص آن نسبت به 1376 برابر 78.9 بوده است، یعنی از سال 67 تا 86 ، بارآوری (بهره وری) کار به میزان 42.2% افزایش یافته است. بدین سان رشد متوسط سالانۀ بارآوری کار در ایران در حدود 2% در سال است. البته این رشد بارآوری در صنعت و کشاورزی بسیار بیشتر از معدن، ساختمان و خدمات بوده است (جدول 2 گزارش، ص 13).

بدین سان اگر نرخ ارزش اضافی در ایران در سال 1367 و یا 1376 را می داشتیم می توانستیم همان گونه که در مورد آمریکا افزایش نرخ ارزش اضافی در اثر رشد بارآوری را حساب کردیم، در مورد ایران نیز این کار را بکنیم. اما چون این ارقام را نداریم برای نشان دادن تأثیر رشد بارآوری کار بر نرخ ارزش اضافی، مقداری فرضی برای نرخ ارزش اضافی مثلا در سال 1376 در نظر می گیریم. اگر نرخ ارزش اضافی یعنی نسبت کار اضافی به کار لازم در سال 1376 را 2 یا 200% فرض کنیم و ساعات کار هفتگی را 44 ساعت (زمان قانونی کار هفتگی در ایران) بگیریم، زمان کار لازم هفتگی در سال 1376 برابر 44:3 و یا 14.67 ساعت و زمان کار اضافی 29.33 ساعت بوده است. به خاطر رشد بارآوری کار به میزان 21.1% در سال 1386 نسبت به سال 1376، زمان کار لازم هفتگی کاهش می یابد و به 14.67:1.211 یعنی به 12.11 ساعت می رسد و کار اضافی به فرض ثابت ماندن ساعات کار هفتگی برابر با 31.89 ساعت خواهد شد. در این صورت نرخ ارزش اضافی در سال 1386 از 2 یا 200 درصد به 2.63 و یا 263% خواهد رسید. یعنی در اثر افزایش بار آوری کار به میران 21 درصد نرخ ارزش اضافی به اندازۀ 63 واحد درصدی نسبت به گذشته بالا رفته است. اگر نرخ ارزش اضافی در سال 1376 را 3 یا 300 درصد فرض می کردیم نرخ ارزش اضافی به 384% افزایش می یافت[21].

به نظر نمی رسد که فرض نرخ ارزش اضافی معادل 3 یا 300 درصد برای سال 1376 که نتیجۀ آن نرخ ارزش اضافی 384 درصدی برای سال 1386 می شود، شگفت انگیز باشد: براساس محاسبات سهراب شباهنگ در مقالۀ «میانگین نرخ استثمار کارگران در ایران»، نرخ ارزش اضافی در سال 1386 در ایران، بدون دخالت دادن درآمدهای صادراتی نفت، برابر 4.2 یا 420% بوده است[22].

بدین سان می بینیم که به رغم پائین بودن نسبی نرخ رشد بارآوری کار در ایران، نقش آن در نرخ ارزش اضافی چشمگیر است و هیچ بررسی جدی اقتصادی و هیچ تحلیل مارکسیستی در مورد مزد و استثمار و فقر نسبی و مطلق و غیره نمی تواند آن را نادیده بگیرد. حال در اینجا یک پرسش مطرح می شود:

آیا طرح خواست افزایش مزدها به تناسب تورم شعار درستی است؟

خواننده ای که بحث های ما در زمینۀ استثمار مطلق و نسبی ارزش اضافی در جهان و در ایران و نیز سیر تحول مزدها در ایران در سی و دو سال گذشته را تا اینجا دنبال کرده باشد، احتمالا از طرح این پرسش از جانب ما دچار شگفتی خواهدشد. چنین خواننده ای طبیعتاً با خود خواهد گفت اگر مزدها به نسبت تورم افزایش یابند تازه زندگی کارگران در سطح سال 1358 ثابت خواهد ماند و «شق القمر»ی صورت نخواهد گرفت! این خواننده همچنین با توجه به افزایش متوسط بارآوری کار به میزان 41 درصد از سال 1367 تاکنون و تأثیر آن بر نرخ استثمار، که بالاتر آن را حساب کردیم، خواهد گفت که در شعار افزایش مزدها به نسبت تورم، کوچکترین توجهی به تشدید استثمار نسبی در ایران نشده است و شعار افزایش مزدها کوچک ترین سدی در مقابل افزایش استثمار کارگران در نتیحۀ افزایش بارآوری کار ایجاد نمی کند.

ما کاملا به این خواننده حق می دهیم و می افزائیم اصولاً سطح مزد در ایران در مقایسه با سطح مزدها در جهان به طور ساختاری بسیار پائین است. به عبارت دیگر حتی با در نظر گرفتن اختلاف هزینۀ زندگی در ایران با کشورهای دیگر و اختلاف بارآوری کار ِ کارگران ایران با کارگران کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری، سطح مزد در ایران چند برابر از سطح مزد در آن کشورها کمتر است (بالاتر دیدیم که مزد متوسط کارگران صنعتی مکزیک و برزیل برای کار یکسان به ترتیب 17 درصد و 37 درصد مزد متوسط کارگران صنعتی ایالات متحدۀ آمریکا بود). از این رو چنانکه بارها گفته ایم هیچ گونه افزایش تدریجی، گرهی از کار کارگران ایران نمی گشاید و جهشی در این زمینه لازم است و این جهش جز با تغییر سیاسی انقلابی ای که خود طبقۀ کارگر هم رهبر و هم عامل آن باشد، صورت نمی گیرد. آری خوانندۀ ما حق دارد از پرسش ما مبنی بر اینکه «آیا طرح خواست افزایش مزدها به تناسب تورم شعار درستی است؟» شگفت زده شود.

ما برای اینکه تعجب این خواننده را بیشتر کنیم یادآوری می کنیم که شماری از احزاب و سازمان های سیاسی و برخی تشکل های کارگری شعار افزایش مزد به تناسب تورم را – که در مادۀ 41 قانون کار جمهوری اسلامی هم آمده – به عنوان شاه بیت شعارهای مبارزاتی خود در زمینۀ مزد مطرح می سازند و برخی حتی آن را «پرچم طبقۀ کارگر» ارزیابی می کنند!

ما در اینجا به طور مختصر دیدگاه های «حزب کمونیست ایران»، «حزب حکمتیست» و «حزب تودۀ ایران» در تأیید خواست افزایش مزدها به تناسب تورم را نقد می کنیم. در ضمن خاطر نشان می سازیم که این سه «حزب» تنها سازمان های مروج و مبلغ این شعار نیستند.

در گفتار روز تلویزیون کومه له (حزب کمونیست ایران) در تاریخ 23-01- 2011، تحت عنوان «حداقل دستمزد کارگران در سال 1390 توسط کارفرمایان و دولت چگونه تعیین می شود؟» گفته شده است:

«... می بینیم که طبقه کارگر ایران هیچ نقشی در تعیین دستمزدهایش ندارد، از وجود تشکل های مستقلی که طرف مذاکره دولت و کارفرمایان باشد، محروم است. فعالین این طبقه زیر تیغ سرکوب اند و با دولت و مجلسی درگیر است که با تصویب طرح حذف سوبسیدها شرایط زندگی را برای آن دشوارتر و آحاد این طبقه را در مقابل انتخاب مبارزه برای زنده ماندن و یک زندگی انسانی یا فرو رفتن در تیره روزی و فقری دهشتناک و مرگ تدریجی قرار داده است.

این وضعیت مبارزه برای افزایش دستمزدها متناسب با تورم واقعی را به یک امر مبارزاتی عاجل طبقه کارگر تبدیل کرده است. تصمیم شورای عالی کار در مورد دستمزدها هنوز رسما اعلام نشده اما این جا و آنجا اظهار نظرهایی از جانب مقامات وزارت کار و اعضای هئیت مدیره کانون عالی کارفرمایان به منظور آزمایش واکنش طبقۀ کارگر و فعالین جنبش کارگری در رسانه ها درج می شود.

تجربه نشان داده است که هیچ درجه ای از به کار بردن منطق برای مجاب کردن کارفرمایان و دولت به افزایش دستمزدها قادر نیست رژیم را به افزایش دستمزدها مطابق با تورم مجاب کند.

بنابراین راهی جز توسل به مبارزه ای رو در رو در کارخانه و کارگاه و محل زندگی و سراسری کردن این مبارزات از طریق پیوند تمام شبکه های کارگری وجود ندارد. تنها با اعتصابات کارگری در هر کارگاه و کارخانه و تلاش برای سراسری کردن این مبارزات است که چنین هدفی متحقق خواهد شد. باید خواب ثبات و سودآوری بنگاه ها و مؤسسات سرمایه داری به قیمت تحمیل یک زندگی برده وار به طبقه کارگر را از چشمان آنها ربود.» (تکیه بر کلمات از من است. س. ش.)

همچنین صلاح مازوجی در مصاحبه با «جهان امروز» (بخش دوم) می گوید:

«... در اثر تشدید بحران کنونی دستمزد واقعی کارگران بشدت سقوط کرده است، هر روزه قدرت خرید کارگران پایین و پایین تر می آید. با این وصف دولت در نظر دارد براساس "طرح تحول اقتصادی" ماده مربوط به افزایش حداقل دستمزدها را که در همین قانون ضد کارگری فعلی وجود دارد موقوف الاجرا کند و در تلاش بودند که با تبلیغات گسترده زمینۀ روانی اجرای این تعرض آشکار را فراهم آورند. البته اکنون برخی شواهد نشان می دهد که سران دولت از وحشت گسترش خشم کارگران فعلا از اجرای این بند از طرح شان کوتاه آمده اند.

اما عقب نشینی تاکتیکی رژیم هیچ تغییری در اهمیت و مبرمیت مبارزه کارگران برای افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ واقعی تورم نمی دهد. واقعیت این است که سقوط دستمزدهای واقعی میلیون ها خانوادۀ کارگری را در معرض تباهی قرار داده است. در این شرایط کارگران برای مقابله با عوارض تباهی آور ناشی از سقوط دستمزدها و جهت تجلی انسانیت خودشان راهی جز مبارزه برای افزایش دستمزدها در پیش ندارند. در شرایطی که طبقه سرمایه دار و دولت ملزومات تامین یک زندگی حداقل انسانی را چنین بیشرمانه مورد تعرض قرار داده اند، کارگران لازم است با اتحاد و همبستگی طبقاتی خود نشان دهند که در مقابل این اوضاع اجتماعی سر فرود نمی آورند.» (تکیه بر کلمات از من است. س. ش.)

بدین سان می بینیم چه در گفتار تلویزیونی کومه له و چه در اظهارات صلاح مازوجی (که هر دو مواضع رسمی «حکا» هستند)، خواست افزایش مزدها به تناسب تورم یکی از شعارهای سرلوحۀ مبارزاتی این حزب است که می خواهد آن را در میان کارگران تبلیغ و ترویج کند و کارگران را به گرد آن سازمان دهی نماید. بالاتر نشان دادیم که اگر در طول 32 سال گذشته همه ساله مزدها به نسبت تورم افزایش یافته بود، مزد حداقل برای سال 1390 می بایست 416814 تومان در ماه باشد و نه 330 هزار و 300 تومان. بنابراین «حکا» که خواهان افزایش مزد به نسبت تورم است قاعدتاً می بایست خواستار تعیین مزد حداقل به میزان حداکثر 416814 تومان در ماه باشد (می گوئیم «حداکثر» چون «حکا» چیزی در بارۀ به روز کردن مزدها با توجه به نرخ تورم سال های پیش نگفته است). البته ممکن است رقم 416814 تومان در ماه اصلا به ذهن طراحان خواست «افزایش مزدها به تناسب تورم» خطور نکرده باشد و زحمت محاسبه ای در این زمینه را به خود نداده باشند اما معنی حرف آنها همین است. ما بالاتر به نقل از رئیس کمیتۀ مزد تهران این موضوع را یادآور شدیم که حداقل هزینۀ لازم برای یک خانوار 4 نفری در تهران هم اکنون یك میلیون و 359 هزار و 435 تومان در ماه است. بدین سان فاصلۀ عظیم مزد حداقلی را که از پیشنهادی «حکا» برای افزایش مزد نتیجه می شود با هزینۀ واقعی زندگی کارگران می بینیم و به نادرست بودن این شعار، به روشنی پی می بریم.

اما مسأله تنها این نیست که مزد حداقلی که براساس فرمول پیشنهادی «حکا» (که همان مادۀ 41 قانون کار رژیم است، قانونی که خود «حکا» آن را ضد کارگری می نامد) محاسبه می شود، از یک سوم هزینۀ واقعی زندگی یک خانوادۀ کارگری در تهران و از نصف هزینۀ زندگی در شهرهای کوچک و در روستاها پائین تر است. نکته اینجا است که مزد حداقل براساس پیشنهادی که «حکا» به طبقۀ کارگر به عنوان سرلوحۀ مبارزاتی کارگران مطرح می کند از مزد حداقلی که علی رضا محجوب، پیشنهاد کرده نیز کمتر است!

به گزارش خبرگزاری ایلنا (24 فروردین1390) «علی رضا محجوب از نادیده گرفته شدن نظرات فراکسیون کارگری در تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ‌جاری انتقاد کرد و گفت: شکاف بین سطح رفاه کارگران و حد استاندارد رفاه در کشور روز به روز در حال عمیق‌تر شدن است و نادیده گرفتن نظرات فراکسیون کارگری که صدای این قشر از مردم جامعه هستند، به این موضوع دامن می‌زند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین نگرانی این فراکسیون در سال 90 به مشکلات معیشتی کارگران مربوط است، افزود: پیشنهاد فراکسیون کارگری تعیین 465 هزار تومان دستمزد به ‌عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال‌ جاری بود که نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه با نادیده گرفتن نظر کارشناسی فراکسیون، مبلغ 335 هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد اعلام کرد.» (تأکید از من است. س. ش.)

بدین سان پیشنهاد علی رضا محجوب و «فراکسیون کارگری» او در مجلس شورای اسلامی، برای مزد حداقل سال 1390، 465 هزار تومان در ماه بوده است که از مبلغ 416814 هم بیشتر است. به عبارت دیگر حتی عنصری مانند علی رضا محجوب، که بسیاری از کارگران و همۀ نیروهای چپ و انقلابی ایران از ماهیت ضد کارگری و وابستگی اش به بورژوازی و سران رژیم جمهوری اسلامی آگاهی دارند، این را فهمیده است که مزدی کمتر از 465 هزار تومان در ماه قابل تحمل نیست.

همچنین بد نیست بدانیم که مزد حداقل خالص در ترکیه برای سال های 2010 و 2011 به ترتیب برابر 407888 تومان و 443027 تومان در ماه بوده است[23].

ممکن است صلاح مازوجی و دیگر مدافعان خواست افزایش مزدها به نسبت تورم، بگویند «منظور ما "تورم واقعی" است و نه تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند و تورم واقعی از آنچه اعلام می شود خیلی بیشتر است». باید پرسید تورم واقعی چقدر است؟ آیا «حکا» نرخ تورم در ایران را به طور مستقل حساب کرده است؟ اگر حساب کرده این نرخ چقدر است؟ چه روشی در محاسبۀ آن به کار برده است؟

واقعیت این است که نه «حکا» و نه هیچ حزب و سازمانی در ایران تشکیلاتی لازم برای چنین کاری را ندارد. برای تهیۀ آمار ِهزینۀ خانوار (یا بودجۀ خانوار) که براساس داده های آن نرخ تورم به صورت ماهیانه تهیه می شود صدها آمار گیر لازم است که در سراسر نقاط کشور به طور هم زمان و هر ماه (و گاه هر هفته) این کار را با مراجعه به هزاران خانوار (نمونه ای که آمارگیری روی آن صورت می گیرد) انجام دهند همچنین چندین متخصص آمار لازم است که آن داده ها را بررسی کنند و بر طبق روش های معینی نرخ تورم را براساس تغییر قیمت صدها کالا و خدمت مورد استفادۀ خانوارها با ضرایب اهمیت معین محاسبه می نمایند. همچنین نرم افزار و سخت افزار مناسبی برای این کار لازم است. در شرائط کنونی در ایران، غیر از بانک مرکزی نهاد دیگری چنین سازمانی در اختیار ندارد. تا اینجای روند محاسبۀ تورم، غیر از خطاهای مربوط به آمارگیری و احیاناً خطاهای مربوط به انتخاب روش (یعنی نامناسب بودن مدل آماری یا ضرایب اهمیت و غیره) یا انتخاب نمونه خطای دیگری متصور نیست و آمار گیران و آمارگران نفعی در دروغ گفتن ندارند. اما آنها نیستند که آمارها را در اختیار مطبوعات قرار می دهند. مدیران و مسئولان بانک مرکزی ممکن است در اثر فشار یا خواست دولت یا منافع شخصی در موارد معینی عدد سازی کنند. هیچ کس غیر از خود دغلکاران نمی تواند بگوید این عدد سازی در کجا و به چه میزان صورت گرفته است. متأسفانه ما منبع اطلاع دیگری دربارۀ داده های اقتصادی ایران نداریم (منبع اطلاع مؤسسات بین المللی هم اساساً مؤسسات دولتی ایران هستند). پس یا اصلا نباید از آمار استفاده کنیم یا باید با احتیاط و مقایسۀ داده های مختلف و استفاده از سری های زمانی و غیره محدودۀ عدم اطمینان را کاهش دهیم و داده های آماری (بانک مرکزی، مرکز آمار و غیره) را مورد استفاده قرار دهیم.

باید توجه داشت که همین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار همواره به نفع رژیم نیستند. در همین نوشته با تکیه بر همین آمارهای رسمی نشان دادیم که قدرت خرید کارگران در طول سی و دو سال گذشته کاهش یافته است. روشن است که چنین اطلاعی نمی تواند خوشایند رژیم باشد. همچنین در مقالۀ «میانگین نرخ استثمار کارگران در ایران» با استفاده از آمارهای رسمی ایران نشان دادم که نرخ متوسط ارزش اضافی در اقتصاد ایران – بدون در نظر گرفتن درآمد صادراتی نفت – 420% است که یکی از نرخ های بالای استثمار در جهان است.

نمی توانیم از تورم حرف بزنیم و به این بهانه که آمارهای رسمی قابل اعتماد نیستند، ارقام رسمی را قبول نکنیم و خود نیز رقمی برای نرخ تورم ارائه ندهیم. فرض کنید کارگران به دعوت «حکا» در زمینۀ مبارزه برای افزایش مزد پاسخ مثبت دهند و با اعتصابات خود، کارفرما را مجبور به مذاکره نمایند. فرض کنیم در جلسۀ مذاکره، نمایندۀ کارفرمایان و نمایندۀ دولت بگویند بسیار خوب، خواست افزایش مزد به تناسب تورم را می پذیریم: نرخ تورم امسال 12.4% است. «حکا» یا نمایندۀ کارگری که شعار «حکا» را پذیرفته است چه پاسخی خواهد داد؟ چگونه می تواند ثابت کند که نرخ تورم بالاتر از 12.4% اعلام شده از سوی بانک مرکزی است؟ چگونه می تواند کارفرمایان و دولت را به پذیرفتن افزایش مورد نظر خود مجبور سازد؟ پاسخ «حکا» قاعدتاً چنین است: «برای مجاب کردن کارفرمایان و دولت به افزایش دستمزدها مطابق با تورم ... راهی جز توسل به مبارزه ای رو در رو در کارخانه و کارگاه و محل زندگی و سراسری کردن این مبارزات از طریق پیوند تمام شبکه های کارگری وجود ندارد.» خوب اگر کارگران بتوانند با مبارزات رو در رو برای افزایش مزد «کارفرما را مجاب کنند» دیگر چه نیازی دارد بحث تورم را پیش بکشند به ویژه هنگامی که ارقام اعلام شدۀ بانک مرکزی را قبول ندارند و «حکا» هم قاعدتاً نرخ تورمی به آنها نداده است، چون فکر نمی کنم تا به حال «حکا» تخمینی از نرخ تورم مبتنی بر مطالعه و تحلیل اقتصادی و محاسبات مستقل خود به دست داده باشد!

حال فرض می کنیم که کارگران به افزایش مزدی به تناسب نرخ تورم دست پیدا کنند «حکا» از کجا مطمئن است که این مزد «ملزومات تأمین یک زندگی حداقل انسانی» را فراهم می سازد؟ ما مطمئنیم که نمی سازد و بالاتر این را نشان دادیم. دیدیم که حداقل لازم براساس محاسبات کمیتۀ مزد تهران یك میلیون و 359 هزار و 435 تومان در ماه است. برای اینکه مزد حداقل 303 هزار و 300 تومانی سال 1389 به این رقم برسد باید تقریبا 4.5 برابر شود، یعنی 350% افزایش یاید. آیا تورم سال 1389 از نظر «حکا» نه 12.4% بلکه 350 درصد بوده است؟ اگر چنین است نظر خود را با تکیه بر اسناد و دلائل بگوید تا همۀ فعالان از آن استفاده کنند!

نکتۀ مهم تر این است که فرض کنیم مزد کارگران به تناسب «تورم واقعی مورد نظر حکا» بالا رود. این صرفاً به معنی آن است که سطح زندگی کارگران ثابت باقی مانده است و هیچ سهمی از افزایش بارآوری کارشان نبرده اند. یعنی در این زمینه شعار «حکا» عین وضع موجود است، چون در شرائط کنونی نیز کارگران هیچ سهمی از افزایش بارآوری کارشان نمی برند در حالی که چنانکه دیدیم این افزایش بارآوری نرخ ارزش اضافی را به میزان چشمگیری بالا می برد.

فرض کنید رژیمی موفق شود نرخ تورم را کنترل کند آیا خواست افزایش مزد باید متوقف شود؟ نرخ تورم در ژاپن در سال های 2009 و 2010 منفی بود (یعنی سطح عمومی قیمت ها در دو سال گذشته در این کشور کاهش یافت) آیا کارگران ژاپن باید خواستار کاهش مزد می شدند؟!

می دانیم که کاهش شدید تورم حتی در کشورهای سرمایه داری غیر پیشرفته ممکن است: نرخ تورم در مکزیک در سال 2010 برابر 4.2% بود و برای سال 2011 برابر 3.2% پیش بینی می شود، در حالی که در سال 1988 نرخ تورم در آنجا 179.73% بود. در ترکیه نیز که نرخ تورم در سال 1988 به 62.5% رسیده بود در سال 2010 به 4.15% کاهش یافت. نرخ تورم چیزی است که دولت های سرمایه داری تا حد زیادی قادر به کنترل آن هستند (برخلاف بیکاری، چون در مورد بیکاری بنا بر منافع کلی سرمایه که نیازمند ارتش ذخیرۀ کار است دولت های سرمایه داری نمی توانند خواهان محو بیکاری یا کاهش شدید آن باشند).

نکتۀ مهمی که باید بدان توجه داشت این است که تورم علت اصلی تیره روزی و کاهش سطح زندگی کارگران نیست که با کاهش آن و یا با افزایش مزد به تناسب تورم، سطح زندگی کارگران بهبود یابد. در ژاپن، فرانسه، آلمان و آمریکا از سال های گذشته تاکنون نرخ تورم پائین بوده است، اما وضع کارگران در آن کشورها وخیم و وخیم ترگشته است. نباید از تورم غولی ساخت و همۀ بدبختی ها را بدان نسبت داد (کاری که بسیاری از نظریه پردازان بورژوازی، به ویژه نولیبرال ها می کنند)، و به همین ترتیب نباید کاهش تورم را (که چیز خوبی است) حلال مشکلات و کلید بهبود وضع زندگی کارگران فرض کرد.

نکـتۀ آخر اینکه در شعار افزایش مزد به تناسب تورم، هیچ توجهی به افزایش نیاز کارگران و به طور کلی نیاز انسان ها در طول زمان وجود ندارد. سی سال پیش در ایران کلا حدود 2.5 میلیون خط تلفن ثابت وجود داشت. در سال 1388 تعداد کل تلفن های ثابت در ایران بیش از 25 میلیون و تعداد کل تلفن های دستی بیش از 35 میلیون بود[24].

آمارهای مشابهی در مورد اتومبیل، استفاده از وسائل برقی و الکترونیکی، خودرو، استفاده از برق و گاز، آموزش، فرهنگ و هنر و غیره و غیره می توان داد که همه به معنی افزایش نیازها است. غیر از طبقات دارا، بقیۀ کسانی که از این وسائل استفاده می کنند آنها را با ساعات کار طولانی (افزون بر 44 ساعت «قانونی» کار در هفته)[25]، با کار دوم و سوم و یا از طریق صرفه جوئی در هزینه های دیگر به دست می آورند.

در تعیین مزد همان گونه که مازوجی به درستی می گوید باید «ملزومات تأمین یک زندگی حداقل انسانی» فراهم شود. اما نکته اینجا است که با افزایش مزد به تناسب تورم نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر این کار میسر نیست! خلاصه اینکه شعار محافظه کارانۀ افزایش مزد به تناسب تورم در عرصۀ نظری هیچ ربطی به مارکسیسم ندارد و در عرصۀ عملی هم چنانکه دیدیم در بهترین حالت کارگران را در وضع موجود نگه می دارد.

برای بررسی موضع «حزب حکمتیست» در زمینۀ « بالا بردن دستمزدها به تناسب تورم » پاراگرافی از گفتگوی کورش مدرسی با لیلا قرائی را در اینجا می آوریم[26].

کورش مدرسی در این مصاحبه می گوید:

«راه طبقه کارگر این نیست که در چهارچوب داده و صورت مساله بورژوازی قرار بگیرد. باید بگوید شما می خواهی کالا وارد کنی یا نکن یا یارانه ها را بگذاری و یا حذف کنی، ما خواهان بالا بردن دستمزدها به تناسب تورم، بیمه بیکاری، حق تشکل، حق اعتصاب هستیم که اینها در مطالبات حداقلی تشکلهای کارگری آمده است.

اگر اینها پرچم طبقه کارگر باشد دیگر اهمیتی ندارد که یارانه ها را می زنند یا نه»[27] (تأکیدها از من است. س. ش.)

همۀ نکاتی که بالاتر در زمینۀ انتقاد به خواست افزایش مزد به تناسب تورم گفتیم در مورد دیدگاه مدرسی نیز صادق است و نیازی به تکرار نیست. ویژگی دیدگاه مدرسی این است که او نه تنها افزایش مزد به نسبت تورم را که عقب مانده بودن و نابجا و نامربوط بودنش را نشان دادیم، ترویج و تبلیغ می کند، بلکه آن را به مرتبۀ «پرچم طبقۀ کارگر» ارتقا می دهد!

مارکس در سال 1865، یعنی 146 سال پیش دربارۀ اتحادیه های کارگری آن زمان انگلیس که شعار «مزد عادلانه در مقابل روزانۀ کار عادلانه» را مطرح می کردند گفت:

«آنان باید به جای حفظ شعار محافظه کارانۀ "مزد عادلانه در مقابل روزانۀ کار عادلانه" بر پرچم خود شعار انقلابی "الغای کار ِ مزدی" را نقش کنند» (تأکید از مارکس است). او سپس می افزاید:

«پس از این شرح بسیار طولانی که می ترسم خسته کننده هم بوده باشد، و من مجبور بودم وارد آن شوم تا حق موضوع را ادا کرده باشم قطعنامۀ زیر را پیشنهاد می کنم:

یکم: افزایش عمومی مزدها باعث کاهشی در نرخ سود می گردد، اما به طور کلی بر قیمت کالاها اثر نمی گذارد.

دوم: گرایش عمومی تولید سرمایه داری نه افزایش، بلکه پائین آوردن سطح متوسط مزدها است.

سوم: اتحادیه های کارگری به عنوان مراکز مقاومت در برابر چپاول و تعدی سرمایه خوب عمل می کنند. آنها قسماً به خاطر کاربرد غیرهوشمندانۀ قدرت خود دچار شکست می شوند. اما شکست عمومی آنها ناشی از این است که خود را به نوعی جنگ چریکی به ضد معلول های نظام موجود محدود می کنند به جای آنکه همزمان با این کار در راه دگرگونی آن نظام تلاش ورزند، به جای آنکه نیروهای سازمان یافتۀ خود را همچون اهرمی برای رهائی نهائی طبقۀ کارگر، یعنی الغای نظام مزدی به کار برند.»[28]

خواست افزایش مزدها به نسبت تورم حتی از خواست «مزد عادلانه برای روزانۀ کار عادلانۀ» اتحادیه های کارگری انگلیس در دهۀ 1860 محافظه کارانه تر است (دیدیم که مزد افزایش یافته به نسبت تورم یک سوم تا حداکثر نصف مقدار لازم برای زندگی حداقل انسانی در شرائط کنونی است)، اما کورش مدرسی می خواهد آن را بر «پرچم طبقۀ کارگر» منقش کند! چنین «پرچمی» طبقۀ کارگر را تنها به عقب رهنمون می شود. مارکس می گوید بر پرچم کارگران باید الغای کار مزدی نقش ببندد و مدرسی می گوید افزایش مزد به تناسب تورم!

ممکن است گفته شود الغای نظام مزدی شعار استراتژیکی است، در هر مبارزۀ معین نمی توان با طرح آن گریبان خود را از ارائۀ تحلیل مشخص و رهنمود ویژۀ آن وضعیت خلاص کرد. بدین سان ممکن است این سؤال مطرح گردد که در مبارزۀ جاری کارگران برای افزایش مزد چه باید گفت و چه پیشنهادی باید کرد؟

ما پائین تر به این پرسش پاسخ صریح خواهیم داد، اما پیش از آن لازم است در مورد روش برخورد، نکاتی را روشن کنیم. از دیدگاه ما، در برخورد کمونیست ها به مسائلی مانند مزد، ساعات کار روزانه، بیمۀ بیکاری، بازنشستگی و غیره، باید هم واقعیت کنونی و هم چشم انداز انقلابی طبقۀ کارگر، یعنی برانداختن استثمار سرمایه داری و نظام کار مزدی را با هم در مد نظر داشت. باید ضرورت استقرار سوسیالیسم، یعنی تولید اجتماعاً تنظیم شدۀ مولدان آزاد و متحد با مالکیت اجتماعی وسائل تولید و مدیریت مولدان مستقیم و پیشروی به سمت محو طبقات و زوال دولت یعنی ساختمان کمونیسم به عنوان هدف نهائی جنبش کارگری، فارغ از اینکه چه درکی از مرحلۀ انقلاب داشته باشیم، فارغ از اینکه در شرائط اوج گیری جنبش باشیم یا در شرائط تحول کند و یا حتی رکود جنبش به سر بریم، ترویج گردد و تلاش برای بسط و تعمیق آگاهی سوسیالیستی و سازماندهی پرولتاریا براساس هدف نهائی جنبش کارگری و مسائل مبرم روز ادامه یابد. باید هر خواست فوری هم پاسخگوی یک نیاز مبرم روز باشد و هم راهگشای تکامل مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا برای سوسیالیسم و کمونیسم. بدین سان رابطه ای تنگاتنگ میان استراتژی و تاکتیک باید وجود داشته باشد و تاکتیک باید در خدمت استراتژی باشد.

هنگامی که مانند مدرسی و حزب او و دیگر حکمتی ها از یک طرف اعتقاد داشته باشیم که «جامعۀ کمونیستی یک آرزو و یک مدینۀ فاضلۀ خیالی نیست. تمام شرائط پیدایش چنین نظامی، در دل همین فراهم شده اند جهان موجود سرمایه داری فی الحال فراهم شده اند» (یک دنیای بهتر، چاپ اول، اسفند 1373، ص 22 ) و مدعی باشیم که «برنامۀ ما برقراری فوری یک جامعۀ کمونیستی است» (همان جا ص 31 تأکید ها از من است. س. ش.)، و از سوی دیگر خواستی برای افزایش مزد ارائه دهیم که طبق آن مزد حداقل حتی از میزان مزد حداقل پیشنهادی علی رضا محجوب و فراکسیون کارگری او در مجلس اسلامی و نیز از مزد حداقل رژیم ترکیه کمتر گردد، در آن صورت استراتژی و تاکتیک ما چیزی جز «کوسه و ریش پهن» و پریشان گوئی نخواهد بود[29].

مسألۀ مزدها یک مسألۀ واقعی و عملی است و شیوۀ برخورد بدان نشان می دهد که هر کسی یا هر جریانی واقعاً چه چیزی می گوید. چون در احکام کلی و فرمول های عمومی خیلی ها می توانند حرف های مشابهی بزنند.

در عباراتی که از مارکس نقل کردیم می بینیم که او به روشنی از «مقاومت در برابر چپاول و تعدی سرمایه» و «همزمان با این کار» از «تلاش برای دگرگونی نظام» و از سازمان دادن نیروهای طبقۀ کارگر «برای رهائی نهائی طبقۀ کارگر، یعنی الغای نظام مزدی» سخن می گوید. باید توجه داشت خواست هائی چون افزایش مزد (حتی به میزان بالا)، کاهش ساعات کار، بیمۀ بیکاری و غیره چیزی جز اصلاحات نیستند و به خودی خود هیچ کدام تغییری بنیادی در وضعیت کارگران ایجاد نمی کند. از دید مارکس مبارزۀ طبقۀ کارگر برای اصلاحات باید در خدمت مبارزۀ نهائی او برای محو استثمار و کار مزدی و الغای کامل نظام طبقاتی باشد. باید استراتژی در تاکتیک منعکس شود و بر آن پرتو بیافکند.

مدرسی حرف درستی زده آنجا که گفته است: « راه طبقه کارگر این نیست که در چهارچوب داده و صورت مساله بورژوازی قرار بگیرد». اما خود او نتوانسته در مسألۀ مزد و افزایش آن از چارچوب بورژوازی، یعنی از «صورت مسأله» و «راه حل» این طبقه بیرون آید. افزایش مزد به تناسب تورم نه تنها در قانون کار جمهوری اسلامی آمده، بلکه میلتون فریدمن تئوری پرداز اقتصاد نئولیبرالی نیز ده ها سال پیش آن را طرح و حتی افزایش حقیقی مزدها به شرط افزایش بارآوری را (البته به نسبتی کمتر از رشد بارآوری کار) قبول کرده است.

حال نگاهی به موضع حزب توده دربارۀ افزایش مزدها می اندازیم.

موضع حزب توده دربارۀ مزدها مانند موضع حزب کمونیست ایران و حزب حکمتیست همان «افزایش دستمزد بر پایۀ نرخ واقعی تورم» است. موضع حزب توده در این مورد در آغاز سال 1389 چنین بیان شده بود:

«مبارزه برای افزایش دستمزدها بر پایه نرخ واقعی تورم و برخورداری کارگران و زحمتکشان از مزدی عادلانه از عرصه بسیار مهم رویارویی جنبش کارگری با دولت نامشروع احمدی نژاد و ارتجاع حاکم است. مبارزه در این عرصه با در نظر گرفتن اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها گسترش خواهد یافت. باید هوشیارانه این مبارزه را با خواست ها و آماج های جنبش سراسری ضد استبدادی پیوند زد و از این رهگذر به حضور موثر جنبش کارگری در پیکار همگانی برای به زانو در آوردن دولت کودتا و استبداد ولایی یاری رساند.»[30] (تکیه بر کلمات از من است. س. ش.)

در سال 1390 نیز حزب توده همچنان از این خواست حمایت می کند.

روشن است که آنچه دربارۀ خصلت محافظه کارانه و نابجا و نامربوط بودن خواست افزایش مزد به تناسب تورم مطرح کردیم در مورد موضع حزب توده نیز صادق است، چون این حزب نیز همین فرمول را مطرح می کند. اما موضع این حزب چه در پاراگراف بالا، چه در مورد یارانه ها و چه در نامۀ مردم 22 فروردین 1390 در مقالۀ « تأملی بر زمینه های عینی و ذهنی مبارزه در راه ارتقاءِ سطح رزمندگی جنبش کارگری»، «ویژگی» خودش را دارد و سیاستی را ترویج می کند که به طور خلاصه به آن می پردازیم.

حزب کمونیست ایران و حزب حکمتیست، هرچند چنانکه دیدیم مدافع خواست محافظه کارانۀ افزایش مزدها به تناسب تورم اند، اما از نظر سیاسی، در برنامه و اسناد رسمی و اعلام شدۀ خود، با بورژوازی و جریان های مختلف آن مرزبندی دارند و خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برانداختن نظام سرمایه داری اند. اما حزب تودۀ ایران نه خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است و نه خواستار برانداختن سرمایه داری. آنچه حزب توده خواستارش است «به زانو در آوردن دولت کودتا و استبداد ولایی» است. حزب توده مانند اصلاح طلبان و «جنبش سبز» با کابینۀ احمدی نژاد و با ولایت مطلقۀ خامنه ای مخالف است. این حزب در زمان محمد رضا شاه صرفاً از «مبارزه با دیکتاتوری شاه» حرف می زد و نه برانداختن کامل سلطنت و درهم شکستن ماشین نظامی، امنیتی و اداری رژیم شاه و استقرار دموکراسی انقلابی به دست کارگران و زحمتکشان مسلح و غیره. این حزب همۀ نیروهائی را که در بهمن 1357 و ماه ها و سال های پس از آن چنین خواست هائی را مطرح می کردند «چپ رو»، «ماجراجو»، «تربچه های پوک» و یا عمال امپریالیسم می نامید و کارگران و تودۀ مردم را به پیروی از «خط ضد امپریالیستی امام» دعوت می کرد. اکنون نیز با همان سیاست گذشته به طرح مبارزه با استبداد فقیه بجای استبداد شاه و مبارزه با کابینۀ احمدی نژاد بجای مبارزه با کابینۀ هویدا روی آورده است. اکنون هم خواستار حفظ ماشین نظامی و اداری سرمایه داری و نشاندن «چهره های ملی و دموکرات» در رأس این ماشین است.

حزب توده خواهان حفظ سرمایه داری و تقویت آن است. مخالفت او با بخشی از سرمایه داری بوروکراتیک – نظامی حاکم (که آن را صرفاً در سپاه پاسداران خلاصه می کند) به معنی مخالفت با نظام سرمایه داری نیست. موسوی و کروبی هم خواستار این هستند که سپاه پاسداران در اقتصاد دخالت نکند آیا این بدان معنی است که کروبی و موسوی مخالف سرمایه داری اند؟

حتی هنگامی که این حزب از جامعۀ آینده و بسیج زحمتکشان و غیره حرف می زند، هدفش جامعه ای سرمایه داری و کشاندن کارگران و دیگر زحمتکشان به دنباله روی از سیاست و اقتصاد بورژوازی است. در « طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“، اقتصاد نولیبرالی، و مدافعان ”شرمگین“ احمدی نژاد» که در نامۀ مردم 13 دی 1389 درج شده چنین می خوانیم:

«ضرورت حرکت جامعه ما به سوی مرحله دموکراتیک – ملی برای مبارزان سیاسی و روشنفکران مردمی روشن است، و مهم تر اینکه، تحولات اخیر کشور ما نشان می دهد که مبارزه با دیکتاتوری حاکم بدون اتحاد قشرهای مختلف جامعه مخصوصاً سازمان دهی زحمتکشان امکان پذیر نیست. تنها با ارائه برنامه اقتصادی مردمی با سمت گیری بارز به سوی تحول نیروی کار و سرمایه تولیدی ملیِ ارزش افزا می توان زحمتکشان و قشرهای جامعه را در راستای مبارزه برای دموکراسی و تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی بسیج کرد.»( تأکید بر کلمات از من است. س. ش.)

بدین سان حزب توده بر آن است که «تنها با ارائۀ برنامه اقتصادی مردمی» ای که «سمت گیری بارز به سوی تحول نیروی کار و سرمایۀ تولیدی ملی ارزش افزا» داشته باشد، می توان زحمتکشان را «در راستای مبارزه برای دموکراسی و تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی بسیج کرد.»

هرکس که با اقتصاد سیاسی آشنائی اندکی داشته باشد می داند که «ارزش افزائی سرمایۀ تولیدی» معنی دیگری جز استثمار ارزش اضافی از کارگران مولد مزدی ندارد. بدین سان حزب توده می خواهد زحمتکشان را با برنامۀ اقتصادی ای بسیج کند که این برنامه به آنان به شکل «بارزی» نوید استثمار می دهد! «سمت گیری بارز به سوی سرمایۀ تولیدی ملی ارزش افزا» چیزی جز دعوت به سلاخ خانۀ بورژوازی نیست و طبیعتاً «تحول نیروی کار» مورد اشارۀ حزب توده هم به معنی رام کردن بیشتر کارگران برای استثمار شدن خواهد بود. بدین سان «تغیرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی» مورد نظر حزب توده هم چیزی جز گسترش «ارزش افزائی سرمایه نیست». گویا هم اکنون سرمایه در ایران «ارزش افزائی نمی کند»! من در «میانگین نرخ استثمار کارگران در ایران» نشان داده ام که طبقۀ سرمایه دار و دولت سرمایه داری ایران تنها در سال 1386 بیش از 105 هزار میلیارد تومان (105 میلیارد دلار) ارزش اضافی از کارگران مزدی ایران استثمار کرده اند. توجه شود که در این مبلغ نه درآمد صادراتی نفت وارد شده و نه سودهائی که بورژوازی از استثمار زحمتکشان غیر پرولتری (دهقانان زحمتکش و غیره) به جیب می زند.

بدین سان روشن است که حزب توده هیچ چشم اندازی جز سرمایه داری (احتمالا به شکلی «خرد ورزانه» تر و «بارز» تر از سرمایه داری حاکم در رژیم جمهوری اسلامی) ارائه نمی دهد. طبیعی است که شعار افزایش مزد او نیز همان چیزی باشد که در قانون کار جمهوری اسلامی آمده با این فرق که بدان رنگ و لعاب یک حزب «اپوزیسیون» را زده است!

مبانی و معیارهای تعیین مزد حداقل باید چه باشند؟

دیدیم که افزایش مزد به تناسب تورم شعار درستی برای مبارزات کارگران نیست. موارد زیر می توانند مبانی و معیارهائی برای تعیین مزد حداقل کارگران باشند یا به عبارت دیگر معیارهائی که کارگران باید برای به کرسی نشاندن آنها مبارزه کنند:

1) دیدیم که طی 32 سال گذشته سطح زندگی و قدرت خرید واقعی کارگران تنزل کرده است. همچنین دیدیم که افزایش مزدها به نسبت تورم – حتی اگر به سال های قبل تعمیم داده شود – به مزد حداقلی که با آن بتوان زندگی حداقل قابل قبولی داشت (چیزی که آن را «زندگی انسانی»، «زندگی شایسته» و غیره می نامند) منجر نمی گردد. اما «زندگی شایسته» و «زندگی انسانی» مفاهیمی مبهم، کشدار و تا حدی ذهنی هستند. افزون بر این «زندگی شایسته»، «زندگی انسانی»، «مزد شایسته»، از یک سو به نیازهای روز افزون انسان ها و از سوی دیگر به میزان ثروت مادی و معنوی ای که در جوامع مختلف تولید می شود (و آنچه از قبل وجود دارد) وابسته اند. کارگران در جامعۀ ایران بزرگترین طبقۀ اجتماعی و تولید کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی هستند. از این رو به نظر کاملا منطقی می رسد که مزد کارگران، حداقل معادل متوسط هزینۀ خانوار شهری در ایران باشد (می دانیم که اکثر کارگران مزدی در شهرها یا حومۀ آنها زندگی می کنند). طبق آمار بانک مرکزی در سال 1388 متوسط هزینۀ ناخالص سالانه یك خانوار شهری حدود 127139 هزار ریال (ماهانه حدود 10595 هزار ریال) بود[31]. بدین سان اگر این معیار را بپذیریم که سطح زندگی کارگران معادل سطح زندگی متوسط جامعه باشد در این صورت مزد حداقل در سال 1388 می بایست یک میلیون و پنجاه و نه هزار و پانصد تومان باشد و نه 263520 (مزد حداقل رسمی سال 1388).

2) چنین مزد پایه ای طبیعی است که هر سال به نسبت نرخ تورم بالا رود.

3) همچنین طبیعی است که مزدها به نسبت افزایش بارآوری کار بالا برود.

حال اگر نرخ های تورم و بارآوری متوسط کار را همان ارقام اعلام شدۀ بانک مرکزی بگیریم، حداقل مزد برای سال 1389 می بایست برابر با: 1.108×1.02 = 1197404× 1059500 تومان باشد (10.8% نرخ تورم در سال 1388 و 2% افزایش متوسط بارآوری کار) و برای سال 1390 برابر با 1.02 =1372800 ×1.124 ×1197404 تومان باشد (12.4% نرخ تورم در سال 1388 و 2% افزایش متوسط بارآوری کار) .

مزد حداقل 1372800 تومان (یک میلیون و سی صد و هفتاد و دو هزار و هشت صد تومان) در ماه که بدین طریق برای سال 1390 محاسبه کردیم به رقم 1359345 تومان که کمیتۀ مزد تهران حساب کرده نزدیک است. اما غیر از اختلاف مقدار کوچکی که بین این دو وجود دارد، به دو تفاوت میان آنها باید توجه کرد: نخست اینکه رقم کمیتۀ مزد تهران صرفاً هزینۀ زندگی در تهران را در نظر گرفته در حالی که رقمی که ما حساب کردیم متوسط هزینۀ زندگی در شهرهای کشور است. دوم اینکه رقم کمیتۀ تهران برای پایان سال 1389 است و رقمی که ما حساب کرده ایم برای سال 1390 است.

بدین سان معیارهائی که می توان برای تعیین مزد حداقل پیشنهاد کرد چنین اند:

- هزینۀ متوسط یک خانوار چهار نفرۀ شهری (بر اساس آمار رسمی)

- افزایش این مبلغ به نسبت نرخ تورم

- افزایش مبلغ به دست آمده از دو مورد بالا به نسبت رشد متوسط سالانۀ بارآوری کار.

دیدیم که تخمینی از مزد حداقل، براساس معیارهائی که در بالا به دست دادیم، به مزد حداقل 1372800 تومان در ماه منجر می شود. حال این پرسش مطرح می شود که آیا توصیۀ ما این است که کارگران این مزد حداقل را طلب کنند؟

پاسخ این است که کارگران با توجه به مجموعۀ عواملی که گفته شد و نیز با توجه به توازن نیروها مبلغی برای مزد مطرح می کنند. این مبلغ می تواند چیزی باشد که ما محاسبه کرده و ارائه داده ایم یا حتی بیش از آن باشد و یا کمتر. آنچه مسلم است این مبلغ نمی تواند بر مبنای افزایش مزدهای کنونی به تناسب تورم باشد که چنانکه دیدیم حتی کسی مانند علی رضا محجوب هم مزد حداقلی بالاتر از آن چیزی که از فرمول افزایش مزد به تناسب تورم به دست می آید مطرح می کند. یعنی آش آن قدر شور شده که خان هم فهمیده است!

کمونیست ها وظیفه دارند عمق مسائل کارگران را بشکافند و حقایق را رک و پوست کنده به آنها بگویند. توازن نیروهای طبقاتی در هر مبارزه تعیین می کند که تا چه اندازه می توان به اهداف تاکتیکی تعیین شده در هر مقطع زمانی دست یافت. در همان حال کمونیست ها باید به کارگران صریحاً بگویند که حتی با دست یابی به مزد 1372800 تومان در ماه (که بیش از سه برابر مزد و مزایای کنونی برای اکثریت عظیم کارگران است) بازهم کارگران همچنان استثمار خواهند شد، همچنان مقهور تصمیمات کارفرمایان خواهند بود، همچنان در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت، همچنان در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی جامعه کوچک ترین نقشی نخواهند داشت، همچنان اسیر از خود بیکانگی خواهند بود و غیره و غیره. بدین سان مبارزه برای افزایش مزد، کاهش زمان کار، بهبود شرائط کار و مانند آن هرچند برای حل مبرم ترین مسائل روز کارگران لازم و حیاتی است، اما در روند عمومی مبارزۀ طبقاتی صرفاً باید همچون پله و تکیه گاهی برای مبارزات بزرگ تر و پیچیده تر آیندۀ کارگران به حساب آید و نه به عنوان هدفی در خود و برای خود.

وضع زنان کارگر در ایران

ما در اینجا نمی توانیم همۀ تبعیض ها و اجحافاتی را که بر زنان و به ویژه بر زنان کارگر در ایران وارد می شود بررسی کنیم. از این جهت تنها به طور مختصر به تبعیضات وارد بر زنان در زمینۀ مزد، بیکاری، کمبود فاحش سهم زنان نسبت به مردان در جمعیت فعال اقتصادی، و به طور مشخص در جمعیت شاغل، تقسیم جنسی کار در جامعه و موانع ارتقای شغلی و اجتماعی زنان، شرائط کار زنان، تحمیل بار خانگی بر دوش زنان می پردازیم.

نابرابری مزد زنان با مردان برای کار برابر

طبق داده های فوروم اقتصادی جهانی، (گزارش فاصلۀ جنسیتی در جهان، 2010) مزد زنان در ایران در سال 2010 به طور متوسط 59% مزد مردان برای کار یکسان بوده است.

طبق همین گزارش نسبت درآمد متوسط سالیانۀ زنان به در آمد متوسط سالیانۀ مردان چنین بوده است:

سال	2008	2009	2010
درآمد متوسط یک زن (دلار بر اساس برابری قدرت خرید، یا دلار PPP)	4475	5777	5304
درآمد متوسط یک مرد (دلار بر اساس برابری قدرت خرید، یا دلار PPP)	11363	14150	16449
نسبت درآمد متوسط زن به درآمد متوسط مرد (درصد)	39%	41%	32%

( جدول فوق براساس داده های این منبع تنظیم شده است: The Global Gender Gap Report, 2010 )

این جدول نشان می دهد که نه تنها درآمد زنان نسبت به مردان بسیار کمتر است، بلکه فاصلۀ درآمد زنان نسبت به مردان در سال2010 نسبت به سال 2009 بیشتر شده است. می بینیم که در سال 2010 درآمد متوسط زنان از یک سوم درآمد متوسط مردان نیز کمتر بوده است.

روشن است که منظور از «درآمد زنان»، درآمد زنان شاغل (مزد و حقوق بگیر یا دارای شغل آزاد) است. میلیون ها زن که تنها به کارهای خانه یا کارتولیدی در خانه بدون مزد می پردازند، و یا کار کشاورزی می کنند هیچ درآمد ثابتی ندارند. زنان شاغل غالبا حقوق بگیرند. هرچند در سال های اخیر به شمار زنان با مشاغل آزاد (صاحب مغازه یا کارگاه، پزشک صاحب مطب، مسئول شرکت خدماتی فنی، بازرگانی یا انتشاراتی، وکیل دادگستری، ماما و پرستار آزاد و غیره ) تا حدودی افزوده شده اما با اطمینان می توان گفت که درآمد زنان اساساً از طریق کار ِ مزدی حاصل می شود و کم بودن درآمد زنان شاغل نسبت به مردان شاغل ، خود شاخص نابرابری شدید مزد زنان نسبت به مردان در مقابل کار برابر است.

نسبت مزد زنان به مردان برای کار برابر که حدود 59% گزارش شده و میانگین درآمد زنان نسبت به مردان که حدود یک سوم تخمین زده شده، در صورت دقیق بودن، تنها وضعیت متوسط را نشان می دهند. گزارش های موردی و میدانی بیانگر تصاویر زشت تر و کوبنده تری از واقعیت تبعیض بر زنان کارگر در ایران هستند.

در گزارشی از وضع زنان کارگر، نوشتۀ ناصر آغاجری[32] داده های نسبتاً مبسوطی دربارۀ مزد زنان کارگر شاغل در رشته های مختلف، در سطوح مختلف تخصص و آموزش و در شهرهای مختلف کشور مانند تبریز، اراک، رشت، کرمانشاه، سیاهکل، اصفهان، نجف آباد، شاهین شهر، آغاجاری آمده است. این زنان، پرستار، معلم حق التدریسی، مربی مهد کودک، فروشنده، کارگر صنعتی، کارگر چاپ، کارمند شرکت هواپیمائی و غیره بوده اند. مزد ماهانۀ زنان کارگری که مورد مصاحبه قرار گرفته اند بر حسب نقاط مختلف از این قرار بوده است: 320 هزار تومان (برای 12 ساعت کار روزانه)، 360 هزار تومان (10.5 ساعت کار روزانه در کارخانه)، 250 هزار تومان (10 ساعت کار روزانه)، 220 هزار تومان (10 ساعت کار روزانه)، 150 هزار تومان (14 ساعت در روز)، 180 هزار تومان (12 ساعت کار روزانه)، 180 هزار تومان (9 ساعت کار روزانه) 170 هزار تومان (9 ساعت در روز)،80 هزار تومان (10 ساعت کار روزانه)، 120 هزار تومان، 50 هزار تومان، 370 هزار تومان (10.5 ساعت کار روزانه)، 120هزار تومان، 100 هزار تومان(10 ساعت کار روزانه)، 50 هزار تومان (10 ساعت کار روزانه)، 80 هزار تومان (9 ساعت کار روزانه)، 150 هزار تومان (10 ساعت کار روزانه)، 120 هزار تومان (12 ساعت کار روزانه)، 90 هزار تومان (7 ساعت کار روزانه) و 200 هزار تومان (10 ساعت کار روزانه) بوده است. در ضمن در اکثر موارد زنان کارگری که در این نمونه گیری مورد مصاحبه قرار گرفته اند فاقد بیمۀ اجتماعی بوده اند.

اگر همۀ این مزد ها را برای 8 ساعت کار در روز مجدداً محاسبه کنیم و این مجموعه را نمونه ای از مزد کارگران زن در کشور فرض کنیم خواهیم دید که در بیش از 50% موارد این نمونه، زنان مزدی کمتر از 120 هزار تومان در ماه داشته اند و بیش ار 25% آنها مزدی کمتر از 80 هزار تومان در ماه و تنها 25% شان مزدی بالای 175هزار تومان در ماه داشته اند. مزد حداکثر در این مجموعه 280 هزار تومان در ماه بوده است (برای 8 ساعت کار در روز). بدین سان می بینیم که غالب این مزدها چند برابر از «حداقل قانونی» کمترند.

بیکاری زنان

در سالنامۀ آماری کشور مربوط به سال 1386، نرخ متوسط بیکاری مردان و زنان در این سال در کل کشور رسماَ 10.5% گزارش شده که نرخ بیکاری مردان 9.3% و نرخ بیکاری زنان 15.8% بوده است، یعنی نرخ بیکاری زنان حدود 70% بیش از نرخ بیکاری مردان بوده است. در همین سال نرخ متوسط بیکاری در مقطع سنی 15 تا 24 سال 22.3% تخمین زده شده و نرخ بیکاری زنان در همین مقطع سنی بیش از 30% بوده است.

طبق داده های چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار 1389، نرخ بیکاری کل جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر برابر 14.6%، نرخ بیکاری مردان برابر 11.9% و نرخ بیکاری زنان 25.2% بوده است[33]. طبق همین سند، در زمستان 1388 نرخ متوسط بیکاری (زن و مرد) در مقطع سنی 15 تا 24 برابر 30.4% بوده که نرخ بیکاری مردان 28.7% و نرخ بیکاری زنان 37.4% گزارش شده است.

مقایسۀ آمارهای سال 1386 و 1388 نشان می دهد که وضع بیکاری زنان و مردان، که بد بود، نسبت به گذشته بدتر شده و نرخ بیکاری زنان، خواه به طور کلی و خواه برای زنان جوان به میزان چشمگیری بیش از بیکاری مردان بوده است. این داده ها همچنین نشان دهندۀ وخامت وضع اشتغال جوانان، خواه زن و خواه مرد، در کشور است.

کمبود فاحش سهم زنان نسبت به مردان در جمعیت فعال اقتصادی

طبق داده های چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار 1389 تنها 16% زنان (جمعیت 10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند (در مقابل 61.7% مردان). طبق این سند، جمعیت زنان فعال از نظر اقتصادی 4926921 نفر بوده که 1125967 نفر آنها در کشاورزی، 854332 نفر در صنعت و 1714795 نفر در بخش خدمات فعالیت داشته اند. در سال 1388، 29.1% از جمعیت 10 ساله و بیشتر را زنان خانه دار تشکیل می دادند[34].

داده های فوق نشان می دهند که در ایران سهم زنان در فعالیت اقتصادی تقریباً یک چهارم سهم مردان است و به عبارت دیگر، به رغم آنکه نرخ با سوادی زنان از مردان بیشتر است و بسیاری از آنان دارای تخصص و تحصیلات متوسط و عالی هستند، اما به میزان بسیار زیادی از شرکت در فعالیت اقتصادی و نیز اجتماعی و فرهنگی باز داشته شده اند. زنان خانه دار، یعنی زنانی که در کنج خانه محبوس شده اند، بیش از 29% از جمعیت 10 ساله و بیشتر و حدود 60% جمعیت زنان را تشکیل می دهند. این وضعیت باعث شده است بخش مهمی از زنان استقلال اقتصادی نداشته باشند و این امر یکی از علل مهم موقعیت فرودست زنان در جامعه است.

تقسیم جنسیتی کار در جامعه وموانع ارتقای شغلی و اجتماعی زنان

در ایران راه دست یابی به یک رشته مشاغل و مسئولیت ها (مانند مدیریت در بخش خصوصی و دولتی، برخی از مشاغل قضائی، سیاسی و غیره) برای زنان رسماً یا عملا بسته است و یک رشته کارها اساساً به زنان محول می شود (مانند مراقبت از بیماران، خدمتکاری، نگهداری کودکان، رختشوئی و اتوکشی، نظافت و غیره).

گذشته از این تقسیم کار تبعیض آمیز جنسی در جامعه، در سطح کارگاه، کارخانه، اداره و غیره نیز این تبعیض وجود دارد. افزون بر آن راه ارتقای شغلی برای زنان، به رغم داشتن صلاحیت های لازم، بسته است. همچنین تبعیض در انتخاب برخی رشته های تحصیلی نیز عمل می کند.

ما در اینجا نمی توانیم وارد جزئیات شویم. نوشته ها، بررسی ها و مصاحبه های زیادی در این زمینه وجود دارد. مثلا مصاحبه ای زیر عنوان «راه میان بری وجود ندارد / مریم محسنی» حاوی نکات بسیاری در زمینۀ تقسیم جنسی کار در جامعه و موانع ارتقای شغلی و اجتماعی زنان در محیط کار است[35].

شرائط کار زنان

شرائط کار زنان با دشواری های زیادی روبرو است که می توان ساعات کار طولانی (که در مثال بالا نمونه ای از آن را دیدیم)، تحقیر زنان، آزار جنسی، عدم اطمینان بیشتر به آینده (زنان نخستین قربانیان بیکار سازی هستند) را نام برد. همچنین نبود شیرخوارگاه و مهد کودک در بسیاری از محیط های کار یا در نزدیکی آنها، نبود یا ناکافی بودن مرخصی آبستنی و زایمان و در مواردی نبود بیمه های اجتماعی به طور کلی جزء شرائط کار و زندگی بسیاری از زنان کارگر است. جداسازی زنان از مردان در محیط کار نه تنها نشانه ای از تحقیر و توهین بر زنان کارگر بلکه افزون بر آن مانعی در راه پیشرفت حرفه ای و شغلی آنان و شکوفائی توان تولیدی و اجتماعی زنان است.

در گزارشی دربارۀ یکی از کارخانه های شرق تهران آمده است: «ده زن از دختر 18 ساله تا مادری كه پسرش 18 سالش است در این اتاق 20 متری كار می‌كنند. روز اول به آنها گفته‌اند بعد از سه ماه، قرارداد و بیمه دارید اما برخی از آنها نزدیك یك سال است بدون قرارداد و بیمه كار می‌كنند با ماهی 200 هزار تومان!

بعضی از آنها خاطرات غم‌انگیزی دارند، زینب می‌گوید: قبل از این، جایی كار می‌كردم كه هر كس مرخصی زایمان می‌رفت، بعد از زایمان با هزار امید به سر كار باز می‌گشت اما دیگر از كار خبری نبود. لیلا قبلا در مشهد كتابدار بوده است او می‌گوید: آنجا خیلی علنی ازدواج قدغن بود، یعنی تو را اگر مجرد بودی استخدام می‌كردند و اگر استخدام می‌شدی و ازدواج می‌كردی كارت را از دست می‌دادی، من آنجا همكار 40 ساله داشتم كه چون به حقوق آنجا نیاز داشت ازدواج نمی‌كرد.

در این شركت برای آنها اضافه‌كاری حساب نمی‌كنند و در اساس‌نامۀ آن چیزی به عنوان مرخصی وجود ندارد، اگر یك روز هم مرخصی بخواهند از حقوقشان كسر می‌شود یكی برگه مرخصی‌اش را نشانم می‌دهد. گزینه بدون حقوق تیك خورده است»[36].

علاوه بر ساعات طولانی کار، مزد ناچیز و شرائط ناگوار و دشوار کار که برشمردیم، شدت کار نیز بر دوش بسیاری از زنان سنگینی می کند. برای مثال از کمبود 11 هزار پرستار در بخش دولتی می توان نام برد که پرستاران شاغل باید با کار شدید و طولانی خود این کمبود را جبران کنند[37].

تحمیل بار خانگی بر دوش زنان

علاوه بر نابرابری در زمینۀ مزد، استخدام، اشتغال، تصدی مسؤلیت ها، آسیب پذیری شدیدتر به هنگام بیکاری و بحران و غیره، زنان کارگر و زحمتکش بار سنگین کار خانگی (آشپزی، نظافت، نگهداری کودکان، خانه داری، خرید و غیره) را نیز بر دوش دارند در حالی که زنان طبقات دارا می توانند همه یا بیشتر این کارها را به خدمتکاران زن و مرد واگذار کنند. بدین سان از نظر عینی مسائل، مشکلات، نیازها و خواست های زنان کارگر و زحمتکش اساساً با مسائل، مشکلات، نیازها و خواست های زنان طبقات دارا فرق دارد. مسألۀ اصلی زنان طبقات دارا در جامعۀ سرمایه داری، حق مالکیت و برابری حقوقی و سیاسی آنها با مردان بورژوا و دیگر طبقات دارا است. آنها در بهترین حالت خواستار اصلاحاتی حقوقی و قانونی در چارچوب سرمایه داری به گونه ای هستند که زن بورژوا دارای موقعیتی همتراز با مرد بورژوا باشد.

تحمیل کار خانگی بر دوش زنان، که نه تنها در مورد زنان خانه دار بلکه زنان شاغل نیز صادق است، یکی از مواردی است که زنان را همواره در موقعیت فرودست نسبت به مردان نگه می دارد و مانع تکامل استعدادها و خلاقیت زنان در زمینه های مختلف می گردد.

جمع بندی کلی

ما در این نوشته موارد زیر را بررسی کردیم:

· بنیاد نظام اقتصادی- اجتماعی حاکم بر جهان، یعنی نظام سرمایه داری، استثمار کار ِ کارگران مزدی است.

· هدف نظام سرمایه داری به دست آوردن سود هرچه بیشتر است و منبع اصلی این سود استثمار ارزش اضافی از کارگران مزدی مولد در صنعت، کشاورزی و خدمات است.

· سرمایه داران برای استثمارکارگران از دو روش استفاده می کنند: استثمار مطلق (افزایش ساعات کار روزانه، کاهش مطلق مزدهای حقیقی، کاهش روزهای تعطیل، حذف یا کاهش مزایای کارگران، افزایش زمان کار برای بازنشستگی، استثمار کار زنان و کودکان و ...)، و استثمار نسبی (افزایش نرخ استثمار کارگران از طریق افزایش بارآوری کار).

· با تکامل سرمایه داری، سرمایه داران هرچه بیشتر به روش استثمار نسبی ارزش اضافی روی می آورند چون این روش محدودیت های کمتری نسبت به روش استثمار ارزش اضافی مطلق دارد و امکان دست یابی به نرخ ارزش اضافی بالاتر و حجم سودهای کلان تر را میسر می کند. اما نظام سرمایه داری همواره هم روش ارزش اضافی مطلق و هم روش استثمار ارزش اضافی نسبی را به کار می گیرد.

· روی آوردن سرمایه داران به روش استثمار ارزش اضافی مطلق یکی از راه های مقابله با گرایش نزولی نرخ سود است که باعث اخلال در روند عادی انباشت سرمایه و بحران های سرمایه داری و روند فروپاشی سرمایه داری می شود. سرمایه داران همچنین در شرائط بحران و در دورۀ تلاش برای بیرون آمدن از بحران به استثمار مطلق از کارگران روی می آورند تا سودآوری سرمایه از سر گرفته شود.

· استثمار مضاعف زنان کارگر، یکی از منابع مهم استثمار مطلق در شیوۀ تولید سرمایه داری است و در همۀ کشورهای سرمایه داری، از پیشرفته ترین آنها گرفته تا عقب مانده ترین شان زنان کارگر بیش از مردان کارگر استثمار می شوند که یک جلوۀ مهم آن پرداخت مزد کمتر به زنان کارگر در مقابل کار برابر با مردان کارگر است.

· ما در این نوشته با تکیه بر آمارهای متعدد نشان داده ایم که سرمایه داران، دولت های سرمایه داری و نهادهای جهانی سرمایه داری، به ویژه از آغاز بحران جهانگیر اقتصادی اخیر به روش استثمار مطلق کارگران روی آورده اند و یا این روش را توصیه می کنند و با تکیه بر اهرم های اقتصادی و سیاسی به پیش می برند.

· ما کاهش مطلق مزدهای حقیقی در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری را در سال های اخیر با آمارهای رسمی نشان داده ایم. ما همچنین نابرابری مزد زنان با مزد مردان برای کار یکسان را در این کشورها براساس یک رشته از آخرین آمارهای رسمی آورده ایم.

· عین همین روند، یعنی افزایش ارزش اضافی مطلق در ایران را – که روش اصلی استثمار در این کشور است - با تکیه بر آمارهای رسمی رژیم جمهوری اسلامی بررسی کرده ایم. در همان حال افزایش نرخ استثمار در ایران بر اساس رشد بارآوری کار را نیز بررسی کرده ایم.

· ما در این نوشته هم با تحلیل نظری مبسوط و هم با تکیه بر فاکت های متعدد نشان داده ایم که خواست «افزایش مزد ها به تناسب تورم» که از جانب برخی از احزاب و نیز برخی تشکل های کارگری مطرح و ترویج و تبلیغ می شود شعاری نادرست است.

· از دید ما معیارهائی که برای تعیین حداقل مزد (و از این رو همچون پایه ای برای همۀ مزدها) باید در نظر گرفته شوند چنین اند:

o هزینۀ متوسط یک خانوار چهار نفرۀ شهری (براساس آمار رسمی بودجۀ خانوار)

o افزایش این مبلغ به نسبت نرخ تورم و رشد متوسط سالانۀ بارآوری کار

· ما استثمار مضاعف زنان کارگر در ایران، شرائط کار آنان را که نسبت به وضع زنان کارگر کشورهای سرمایه داری پیشرفته و حتی برخی کشورهای هم سطح ایران وخیم تر است با تکیه بر آمارها و یک رشته مشاهدات مختلف نشان داده ایم.

· بررسی استثمار مطلق کارگران در جهان و در ایران و همچنین استثمار مضاعف زنان چه در جهان و چه در ایران نشان می دهند که رابطۀ بسیار نزدیکی میان این دو پدیده وجود دارد و در واقع استثمار مضاعف زنان کارگر یک شکل دائم از استثمار مطلق است.

· مبارزه برای برابری مزد زنان با مزد مردان برای کار یکسان هم یکی از پله های مهم مبارزه برای آزادی زنان و هم مقاومتی مهم در برابر استثمار و ستم سرمایه داری است. پیوند ارگانیک استثمار مضاغف زنان با استثمار مطلق ارزش اضافی و از این رو با کل شیوۀ تولید سرمایه داری (چون دیدیم شیوۀ تولید سرمایه داری نمی تواند استثمار مطلق را کنار گذارد)، نشانگر این واقعیت است که آزادی زن و آزادی از سرمایه و ستم های آن به هم پیوسته اند. حتی اگر فرض کنیم که برابری زن و مرد در زمینۀ مزد یکسان برای کار یکسان تحقق پذیرد – که البته گام بزرگی به پیش هم در ایران و هم در جهان است – ، حتی اگر زنان کارگر نه فقط از لحاظ مزد بلکه از لحاظ حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در موقعیتی برابر با مردان کارگر باشند باز هم بردۀ کار مزدی خواهد ماند و زنان کارگر همچون مردان کارگر همچنان استثمار خواهند شد (گیریم به طور مساوی)، آنها همچنان مجبور به اجرای تصمیم های سرمایه داران و مدیران خواهند بود، همچنان در معرض تهدید بیکاری قرار خواهند داشت، همچنان از خود بیگانه خواهند ماند، همچنان دولت های سرمایه دار آنان را درگیر جنگ های غارتگرانه و تجاوزکارانه خواهند کرد. آزادی زن و آزادی بشریت به طور کلی در چارچوب سرمایه داری امکان پذیر نیستند.

بدین سان آزادی زن و آزادی کارگر به هم گره خورده اند.

---

[1] - واژۀ آزاد در اینجا دو معنی دارد یکی اینکه کارگر در جامعۀ سرمایه داری صاحب نیروی کار خودش است و می تواند آن را آزادانه بفروشد، دوم اینکه فاقد وسائل تولید یعنی «عاری» و «آزاد» از وسائل تولید است.

[2] - در جامعۀ سرمایه داری کار غیر مولد به معنی کار زائد و بی فایده و سرمایۀ غیر مولد به معنی سرمایۀ زائد نیست. کار غیر مولد و سرمایۀ غیر مولد برای کاهش زمان چرخش سرمایه و کارآئی بهتر سرمایۀ مولد لازم اند به همین علت است که عملکرد و روند تحقق ارزش از عملکرد و روند تولید جدا شده اند. همچنین برای توسعۀ انباشت و تمرکز سرمایه به نظام اعتباری نیاز است. بدین سان جامعۀ سرمایه داری بدون کار غیر مولد و بدون سرمایۀ غیر مولد قادر به ادامۀ حیات و گسترش خود نیست.

[3] - «راز حقیقی گرایش نزولی نرخ سود در این است که روندهائی که برای تولید ارزش اضافی نسبی به کار می روند به طور کلی به آنچه در زیر می گوئیم منجرمی شوند: از یک سو تبدیل میزان هرچه بیشتری از مقدار معینی کار به ارزش اضافی و از سوی دیگر استفاده از مقدار هرچه کمتری کار برای سرمایۀ پیش ریخته، طوری که همان عللی که موجب افزایش درجۀ استثمار می شوند مانع آن می گردند که به اندازۀ گذشته کار توسط سرمایۀ معین استثمار شود. این است آن گرایش های متضادی که در عین حالی که باعث افزایش نرخ ارزش اضافی می شوند در جهت کاهش تودۀ ارزش اضافی تولید شده توسط سرمایۀ معین عمل می کنند. این است منشأ کاهش نرخ سود» (سرمایه جلد سوم فصل 14، تکیه بر کلمات از من است. س. ش.)

[4] - منبع: http://www.dailyfinance.co.uk/2011/01/06/real-wages-to-fall-this-year-warns-ids

[5] - منبع: http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=3320

[6] - منبع:

http://economicsnewspaper.com/policy/german/boom-real-wages-in-germany-attract-significant-5111.html

[7] - مبنع: http://overons.rabobank.com/content/images/cbit-2011-02_EN_tcm64-134582.pdf

[8] - منبع:

http://economistsview.typepad.com/economistsview/2010/11/will-the-us-follow-japan.html

[9] - منبع: http://www.bls.gov/news.release/realer.nr0.htm

[10] - منبع: http://epi.3cdn.net/3b7a1c34747d141327_4dm6bx8ni.pdf

[11] - درسال 2008 مزد متوسط ساعتی کارگران صنعتی در ایالات متحده، مکزیک و برزیل به ترتیب 25.65 دلار، 3.12 دلار و 6.93 دلار برای کار یکسان بوده است. اگر اختلاف هزینۀ زندگی در این کشورها با ایالت متحده در سال 2008 در نظر گرفته شود (در آن سال هزینۀ زندگی در مکزیک و در برزیل به ترتیب 70 درصد و 72 درصد هزینۀ زندگی در ایالات متحده بود) در این صورت مزدهای ساعتی کارگران صنعتی در این کشورها می بایست 17.86 دلار در ساعت برای مکزیک و 18.59 دلار در ساعت در برزیل می گردید تا برابری مزد به وجود می آمد. بدین سان دیده می شود که در سال 2008 کارگران مکزیکی مزدی معادل 17% و کارگران برزیلی مزدی معادل 37% هم قطاران آمریکائی خود دریافت می کردند.

منبع: http://www.jussemper.org/Resources/Labour%20Resources/WGC/Resources/WagegapsMex2003.pdf

[12] - منبع: http://www.journaldunet.com/management/repere/salaires_france.shtml

[13] - منبع: http://en.wikipedia.org/wiki/Income_gender_gap

[14] - منبع: http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_2649_34819_44720243_1_1_1_1,00.html

[15] - منبع: فوروم اقتصادی جهان، گزارش جهانی شکاف جنسیتی، 2009 و 2010

[16]- منبع:

http://chicagoemploymentattorneysblog.com/2010/04/wage-inequality-women-still-earn-23-less-than-men.html

[17] - در ایالات متحدۀ آمریکا دو نوع مزد حداقل وجود دارد: 1) مزد حداقل ایالتی که بر حسب ایالات مختلف فرق می کند. در سال 2010 این حداقل در ایالت واشینگتن 8.67 دلار (بالاترین مقدار) و در ایالت های جئورجیا و ویومینگ 5.15 دلار (کمترین مقدار) را داشت و در بقیۀ ایالت های آمریکا مبلغی بین این دو حداقل بود. 2) مزد حداقل فدرال مبلغی است که هر سال از جانب دولت اعلام می شود و در ایالت هائی که مزد حداقل از حداقل فدرال کمتر باشد، جانشین مزد حداقل ایالتی می گردد. در همۀ ایالات شرکت هائی که شمار کارکنان یا فروش سالانه شان از مقدار معینی کمتر باشد موظف به رعایت حداقل های قانونی نیستند.

منبع اطلاعات: وزارت کار آمریکا: http://www.dol.gov/whd/minwage/america.htm#content

[18] - برای اطلاعات بیشتر می توان به منابع زیر رجوع کرد:

http://www.womensviewsonnews.org/wvon/2011/03/wal-mart-wage-battle-points-to-larger-problem

http://news.smh.com.au/breaking-news-world/walmarts-women-workers-take-case-to-supreme-court-20110329-1cemq.html

http://au.news.yahoo.com/thewest/business/a/-/world/9099320/wal-mart-stares-down-1-5m-female-workers

[19] - اگر مزد حداقل سال 1358 را برابر 100 فرض کنیم و این مزد برای سال 1359 به میزان تورم اعلام شده برای سال 1358 یعنی به میزان 11.4% افزایش یاید مزد حداقل سال 1359 باید برابر 111.4 باشد با (1+0.114)×100 = 111.4 . همچنین اگر مزد حداقل در سال 1360 باید برابر با (0.235+1) × 111.4 باشد که برابر137.6 خواهد شد به همین ترتیب مزد حداقل سال 1361 باید برابر با (0.228+1) × 137.6باشد که برابر 168.9 خواهد گردید. اگر محاسبه را به همین ترتیب ادامه دهیم مزد حداقل سال 1390 باید 24504 باشد. یعنی برای هر 100 واحد از مزد ماهانه در سال 1358، با توجه به نرخ های تورم اعلام شدۀ بانک مرکزی می بایست 24504 واحد برای سال 1390 در نظر گرفته می شد. بدین سان مزد حداقل که در سال 1358 برابر 1701 تومان بود با توجه به نرخ های تورم اعلام شدۀ بانک مرکزی می بایست به 416814 تومان در ماه می رسید.

[20] - تابناک 9 بهمن 1389.

[21] - در حالت عمومی اگر نرخ ارزش اضافی سال مبدأ را e₀ و تغییرات ارزش اضافی و بارآوری کار را به ترتیب e∆ و r∆ فرض کنیم، خواهیم داشت:= (1+e₀). ∆r e∆

در این معادله، ارزش اضافی و تغییرات آن و نیز تغییرات بارآوری کار به صورت کسرها و نسبت های معمولی وارد می شوند و نه به صورت درصد. اگر بخواهیم نتائج را به صورت درصد داشته باشیم، باید پس از محاسبه به صورت کسر معمولی، آنها را به درصد تبدیل کنیم.

[22]- این مقاله با نشانی اینترنتی زیر قابل دسترسی است: http://www.aazarakhsh.org/doc/magale/Miyangin%20Nerkh%20Estesmar%20Kargaran%20Dar%20Iran.1278114405.pdf]

[23] - در سال 2010، مزد حداقل ناخالص برای 6 ماه اول سال برابر 729 لیره ترک (مزد خالص 577 لیره ترک) و برای 6 ماه دوم برابر 767 لیره ترک (مزد خالص 607 لیره ترک) بوده است که متوسط آن برابر 592 لیره ترک مزد خالص حداقل یا تقریبا معادل 407888 تومان در ماه بوده است.

در سال 2011، مزد حداقل ناخالص برای 6 ماه اول سال برابر 796.5 لیره ترک (مزد خالص 629.96 لیره ترک) و برای 6 ماه دوم برابر 837 لیره ترک (مزد خالص 655.57 لیره ترک) بوده است که متوسط آن برابر 643 لیره ترک مزد خالص حداقل یا تقریباً معادل 443027 تومان در ماه بوده است. منبع:

http://www.dunyatimes.com/en/?p=9079

http://www.worldbulletin.net/index.php?aType=haberArchive&ArticleID=51952

[24] - .منبع: http://khabarnekar.blogfa.com/post-4348.aspx

[25] - زمان کار 41.5 در صد کارگران 15 ساله و بیشتر در هفته بیش از 49 ساعت بوده است. منبع: چکیدۀ نتائج طرح آمارگیری نیروی مار بهار 1389، از انتشاران مرکز آمار ایران، ص 5

[26] - هرچند کورش مدرسی گفته که هیچ مسئولیت تشکیلاتی در «حزب حکمتیست» ندارد اما ما فکر نمی کنیم موضع این حزب در این مورد اختلافی با دیدگاه مدرسی داشته باشد.

[27] - منبع: http://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/Text/yaranhaText.html

[28] - مارکس، مزد، بها، سود،چاپ پنجم، انتشارات خارجی پکن1975، بر اساس نسخۀ انگلیسی 1898، ص 75.

[29] - باید گفت این «کوسه» و «ریش پهن» در واقع دو روی یک سکه و در دستگاه فکری حکمتی قابل جمع اند چون آنارشیسم و رفرمیسم به هم قابل تبدیل اند. در این مورد، شعار آنارشیستی «برقراری فوری یک جامعۀ کمونیستی» به خواست رفرمیستی عقب مانده و محافظه کارانۀ «بالا بردن دستمزدها به تناسب تورم» به مثابۀ شعاری که باید بر «پرچم کارگران» نقش بندد مبدل شده است.

[30] - منبع: http://namehye-mardom.blogspot.com/2010/03/blog-post_3142.html

[31] - نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1388.

[32] - منبع: http://sapidadam.com/index.php?mod=article&cat=%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86&article=4650

[33] - برحسب برآوردهای غیر رسمی، نرخ بیکاری اعم از زن و مرد در این مقطع 17 تا 20% جمعیت فعال بوده و بدین سان نرخ بیکاری مردان و زنان از ارقام داده شده در بالا بیشتربوده است.

[34] - سالنامۀ آماری کشور، 1388

[35] - http://www.rahekargar.net/zanan/maryammohseni.htm

[36] - منبع: http://www.jobportal.ir/s3/Default.aspx?ID=9_3_875_3_1323

[37] - منبع: خبرگزاری ایلنا 23 فروردین 1390، http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=186884