جنبشهاي فمينيستي در بن بست طبقه یابی
محمد قراگوزلو
Qhq.mm22@yahoo.com
درآمد – فمینیسم در مقابل سوسیالیسم
الف. به نظر نگارنده هر گونه رفع ستم جنسی از زنان فقط در گرو رفع ستم طبقاتی قابل دست یابی است و به همین سبب هر گونه تلاش برای دست یابی به حقوق تضییع شده ی زنان در انواع حوزه های مدنی زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که با مبارزه طبقاتی فرودستان جامعه و به طور مشخص تحت هژمونی طبقه ی کارگر پیوندی ارگانیک برقرار کند. بی تردید این امر شامل زنان طبقه ی بورژوازی نیز می شود.
ب. در جامعه ی سرمایه داری – از جمله سرمایه داری نسبتا پیش رفته ی ایران- هر گونه سخن گفتن از تضاد هایی مانند سنت – مدرنیته و به حاشیه راندن تضاد اصلی کار – سرمایه لاجرم به جنبش های هویت یاب از جمله " جنبش زنان" و سایر جنبش های فراطبقاتی مجال ظهور فوری می دهد. واضح است که این جنبش ها – مانند "کمپین یک میلیون امضا"- به دلیل فقدان پای گاه و خاست گاه طبقاتی منسجم و یک پارچه و لاجرم حرکت ژلاتینی و پاندولیستی میان طبقات دارا و ندار به سرعت مضمحل می شوند.
پ.واضح است که پایه ی مطالبات زنان ایران با زنان عربستان و فرانسه متفاوت است. در کشورهای سرمایه داری اصلی و بسیاری از نقاط دیگر جهان ؛ زنان برای حقوقی مانند ارث و طلاق و دیه و تک همسری و حضانت و پوشش و دانشگاه و راننده گی و قضاوت و رئیس جمهور شدن و .... مشابه این ها دغدغه ندارند اما اگر بپذیریم که در جامعه ی سرمایه داری مساله ی اصلی استثمار و تبدیل نیروی کار به کالا است آن گاه فهم این نکته ی ساده چندان دشوار نخواهد بود که تحقق هر گونه برابری واقعی میان زن و مرد و استقرار حداکثر آزادی های اجتماعی مستلزم الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و لغو کار مزدوری است.عجیب است که فمینیست های چپ و راست موضوعی به این ساده گی را درک نمی کنند.کاسه ی امضا به دست گرفتن و دل خوش داشتن به فتاوی آیات عظام منتظری و صانعی راه به جائی نخواهد برد. معرکه گرفتن برای مدرنیته ی آن " سید خنده رو " که در غرب با زنان دست می دهد و در شرق ( ایران ) آن را تکذیب می کند ؛ ممکن است بانوئی رابه جایزه ی نوبل و پولیتزر برساند اما برای عموم زنان برابری به همراه نخواهد داشت.
1. مباحث مطروحه در این متن به نقل از فصل دهم کتاب "فکر دموکراسی سیاسی" (انتشارات نگاه، تهران: 1388) به همین قلم روایت شده است.
2. بدیهیست به دلایلی – از جمله عدم انتشار مجلد دوم و سوم این کتاب و شکنندهگی موقعیت اجتماعی نویسنده - مولفههای این متن در چارچوب تحلیل مطالبات پایهیی زنان کارگر و زحمتکش ایران شکل نبسته است. مضاف به اینکه ظرفیتهای عمومی و جنبههای دانشگاهی کتاب مورد نظر، در کنار بعضی ملاحظات دیگر، طرح بسیاری از ملزومات مبارزهی طبقاتی زنان ایران را مکتوم نهاده است. واضح است که منظورم تخالف یا تباین مبارزهی طبقاتی زنان با مباحث آکادمیک نیست.
3. تاکید بر منشور حقوق بشر به مفهوم تائید همهسویهی مفاد این منشور و نادیده انگاشتن جهتگیریهای لیبرالیستی آن نیست. چنانکه گفتم این متن و در مجموع کل کتاب مبسوط "فکر دموکراسی سیاسی" – مترصد است که فقط تفسیری از جهان موجود به دست دهد. میپذیرم که دوران تفسیر جهان به پایان رسیده و دستکم از صدوپنجاه سال پیش هنگام تغییر جهان فرا رسیده است. به این آموزهی مهم مارکس – تز یازدهم از تزهایی دربارهی فوئر باخ – در پایان همین فصل از کتاب مورد نظر، صص: 506 به بعد، پرداختهام. در همین حد نیز چاپ و نشر این کتاب به موانع بسیاری برخورده است. نگفته پیداست که نه فقط تحقق آزادی جوامع در گرو آزادی کامل و بیقید و شرط زنان است، بلکه تحقق آزادی مطلق نیز مستلزم پیروزی نهایی طبقهی کارگر، از طریق غلبه بر شیوهی تولید سرمایهداری، لغو مالکیت خصوصی و الغای کارمزدی ست.
در مورد حقوق بشر – اعم از حقوق زنان و مردان – من مقید به نظریهی مارکس هستم و معتقدم نسبت حقوق بشر به آزادی (در جامعهی مدنی بورژوایی)، در حیطهی دفاع از حقوق فرد محدود به خود (اندیویدوآلیسم) است. اما در جامعهی سوسیالیستی نسبت کاربرد عملی حقوق انسان به آزادی در قالب انتزاع از مالکیت خصوصی است. در جامعهی بورژوایی نسبت حقوق انسان – و تبعاً زنان – به مالکیت خصوصی عبارت است از حقوق بهرهبرداری کالایی از سرمایه و ثروت و تملک آن بدون ارتباط با انسان دیگر و مستقل از منافع اکثریت تودهها.
4. بر همین اساس نیز فهم این نکته چندان دشوار نیست که در جامعهی سرمایهداری بخش قابل توجهی از زنان تبدیل به کالا میشوند. مضاف به اینکه اگرچه مطالبات زنان در ایران و عربستان و افغانستان با مطالبات زنان در فرانسه و سوئد و هلند به نحو عینی و ملموسی متفاوت است، اما با این حال جامعهی سرمایهداری، زن عربستانی را به یک شیوه بستهبندی میکند و به حرمسرای شیوخ و امیران میفرستد و جامعهی سرمایهداری آمریکا به شکل دیگری این حرمسرا را زینت میدهد. هر چند در عربستان حقوق ابتدایی زنان از جمله حق رای، رانندهگی و حتا کفش صورتی؟! در شمار خطوط قرمز قرار گرفته است با این حال باید توجه داشت که همان خطوط قرمز با اندک تفاوتی در جامعهی ایران به آزادی پوشش و حق ارث و طلاق و حضانت و حقوق مساوی با مردان – رئیسجمهور شدن که فقط متعلق به "رجال" است – تقلیل مییابد. چنانکه زن آمریکایی در قالب بازیگر بیارزش فیلمهای پورن به کالا تبدیل میشود. درست مانند زنان اندونزیایی، ویتنامی، تایلندی و البته دختران فقیر مهاجر ایرانی به دوبی و... در واقع تفاوت چندانی میان استثمار زن برقع پوش افغانی و ایرانی و آمریکایی نیست. کما اینکه تفاوت زیادی نیز میان شیوهی نهایی آزادی زن افغانی، از زنجیر حمید کرزای و آزادی زن ایتالیایی از گرداب سرمایهداری باند برلوسکونی (و کلاً بورژوازی آن کشور) نیست. آقای سارکوزی هم به محض راه یافتن به کاخ الیزه دوست دخترش را تعویض میکند و جنس بهتری برمیگزیند و آقای شیخ محمد اماراتی نیز همین طور. اولی در کنف حمایت دموکراسی لیبرال غربی آزادتر به این کالاگزینی دست میزند و دومی تحت فشار جامعهی عقب مانده، در خفا از کالای زن بهره میگیرد. بردهگی، بردهگی است.
دقیقاً به همین دلائل نیز نگارنده به جد معتقد است که کمپین یک میلیون امضا – و مشابه آن – برای آزادی زنان ایرانی سرابی بیش نیست و در نهایت نیز جز بعضی دستآوردهای کم ارزش مدنی، راه به جایی نخواهد بود.
5. کلارا زتکین در مقدمهیی بر کتاب "مبارزهی زن برای آزادی اقتصادی" نوشته ی بانوی بلشویک الکساندرا میخائیلونا دومونتویچ (الکساندرا کولنتای: 1952-1872) به درستی تاکید کرده است که:
«امروز دو خط مشی بر جنبش زنان تسلط دارد: یکی سوسیالیستی و دیگری فمینیستی. خط مشی سوسیالیستی مسالهی زنان را در رابطهی مستقیم با تکامل اقتصادی و نقش تعیین کنندهی تعلقات طبقاتی میداند، حال آنکه خط مشی فمینیستی معتقد است که ستمدیدهگی زنان به خودی خود وجود داشته و جدا از مبارزهی طبقاتی است.»
جنبش فمینیستی – که در این مقاله به آن خواهم پرداخت – به مثابهی یک توهم نه توضیح دهندهی نقش زن در تاریخ است و نه اصولاً از منظر سیاسی، انتخابی مترقی و پیشرفته در زمینهی مبارزات زنان است.
گمان میکردم این چند تذکر برای ورود به مقاله ضروری باشد.
مرور جنگ‌هاي داخلي منطقه‌ي بالكان و افغانستان و عراق – كه هنوز از سرزمين‌هاي سوختهشان دود خانه‌هاي چوبي و بوي گوشت انسان جزغاله شده بلند است و بُخار خون و جنون و باروت در متن تجاوز به دختران جوان و زنان قامت شكسته همه‌ي احساس و اخلاق انساني را در سياه چال ناامني دفن كرده – مويد اين امر است كه زنان در كنار كودكان و كهنسالان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و به ويژه جنگ‌ها از ضريب امنيت به مراتب فروتر و كم‌تري نسبت به ديگر اقشار اجتماعي رنج مي‌برند. اين موضوع زماني از اهميتي فوق‌العاده برخوردار ميشود و در راس اولويت بررسي‌هاي امنيتي قرار مي‌گيرد كه يادآوري كنيم. از سال 1945 تا سال 1990 يعني 2340 هفته، در كره‌ي زمين فقط 3 هفته‌ي درگير و جنگ وجود نداشته است.
با وجودي كه مشاركت مسلحانه‌ي دختران و زنان در انواع جنگ‌ها بسيار ناچيز است اما ميزان لطماتي كه به اين گروه وارد ميشود – به ويژه در اشكال حيواني تجاوز و بهره‌كشي جنسي – سخت فراوان و وحشت‌ناك است.
نبايد تصور كرد كه فقط ماشين جنگ و مناقشات سياسي داخلي و برون مرزي جسم و جان ظريف زنان را شخم مي‌زند و امنيت ايشان را تهديد مي‌كند. درك واقعي اين نكته كه زنان در خانواده و اجتماع – به خصوص در جوامع توسعه نيافته و در غياب نهادهاي اجتماعي و مدني مدافع و حافظ حقوق زنان – تا چه حد در معرض خشونت‌هاي مختلف و آزاردهنده قرار دارند و در عين حال از حمايت قوانين سنتي مردسالار بي‌بهره‌اند، چندان دشوار نيست.
به همين دلیل نيز در چارچوب اركان اصلي ملل متحد1 و در زيرمجموعه‌ي يكي از ”كميسيون‌هاي كاري“ وابسته به تشكيلات” شوراي اقتصادي و اجتماعي“ ، يك بخش ويژه و مستقل از كميسيون‌هاي ده گانه2، به ” كميسيون وضعيت زنان“ اختصاص يافته است.
هر چند گزارش‌هاي ناظران و بازرسان كميسيون حقوق بشر در خصوص نقض آشكار و خشونتآميز حقوق زنان در كشورهاي مختلف – و غالباً عقب مانده و توسعه نيافته – كم‌تر به تصميم‌هاي اجرايي به منظور مجازات معترضان و ناقضان حقوق زنان انجاميده و مواردي كه در نتيجه‌ي اين گزارش‌ها، دولت‌ها به تصويب قوانيني در راستاي احقاق حقوق سياسي، اقتصادي و فرهنگي زنان و مصوباتي در جهت تساوي حقوق قضايي زنان با مردان در اختلافات خانواده‌گي اقدام كرده‌اند، نادر است اما به هر حال صدور چنين بيانيه‌هايي – مشروط به آن كه از اغراض سياسي تهي باشد – بارها خشم افكار عمومي جهاني و اعتراض خرد جمعي ملت‌ها را برانگيخته و اگر به كسب امتيازات مفيد منتهي نشده است باري در موارد بسياري جنبه‌ي بازدارنده داشته است. مضاف به اين‌كه استناد به موادي از اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر همواره تكيه گاهي براي زنان آسيب ديده بوده است.
تصريح كلي وضع حقوقي زنان در متن ماده‌ي 16 اعلاميه بيان‌گر تضييع حقوق زنان در سطح گسترده‌ي جهاني است:
«اگر چه زنان اكثريت جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند، هنوز هيچ جامعهیي نيست كه در آن زنان از مساوات كامل با مردان برخوردار باشند. براي نمونه، در سال 1996، زنان فقط 7 درصد پست‌هاي وزارت را در حكومت‌هاي جهان داشتند. ارقام مربوط به تعداد زنان در مشاغل بالاي تجاري و آموزش عالي نيز در همين سطوح است. زنان هنوز هم در معرض تبعيض گسترده در زنده‌گي روزمره هستند و غالباً دچار مشكل عدم نماينده‌گي كافي در حيات اجتماعي كشورهاي در حال توسعه و نيز كشورهاي توسعه يافته مي‌باشند» (Human Right Today, 2000, P. 35).
خانم مري رابينسون – رييس جمهوري ايرلند از سال 1990 تا 1997 كه از تاريخ 12 سپتامبر 1997 عهده‌دار سمت كميسر عالي ملل متحد براي حقوق بشر گرديده است در يكي از مصاحبه‌هاي خود ادعا مي‌كند:
«سازمان ملل همواره تاكيد كرده است كه ترويج حقوق بشر زنان بايستي منجر به رفع كليه‌ي اشكال تبعيض براساس جنسيت شود و زنان را قادر به مشاركت كامل در زمينه‌هاي حيات مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نمايد» (Ibid. P. 38).
اعلاميه‌ي چهارمين كنفرانس جهاني زنان در پكن (1995) موضوعات مندرج در كنوانسيون رفع كليه‌ي اشكال تبعيض عليه زنان را به طور دقيق‌تري با شناخت نكات زير توصيف كرد:
ü حقوق زنان جزو حقوق بشر است كه به خصوص از لحاظ خشونت جنسي و بهداشت توليد مثل بايستي مورد حمايت واقع شود.
ü زنان بايستي حقوق مساوي از لحاظ ارث بردن زمين و اموال داشته باشند.
ü زنان داراي نقش ويژه در خانواده و جامعه هستند و حامله‌گي نبايستي مانعي جهت مشاركت كامل زنان در امور جامعه شود و نبايستي زنان به خاطر سقط جنين غيرقانوني مجازات شوند.
ü تجاوز جنسي در شمار جنايات جنگي است و در برخي موارد طبق حقوق بينالملل بشر دوستانه مشمول اعمال مربوط به كشتار جمعي (ژنوسايد) است. (تاکیدها از من است)
چنانکه پیداست در این اطلاعیه کمترین اشارهیی به خشونت محیط کار، آزار کارفرمایان، بیکارسازی گستردهی زنان و سایر تضییع حقوقی که به حوزهی کار زنان مربوط است، نشده. حال آنکه خشونت ناشی از بیکاری به مراتب وحشتناکتر از بیحقوقی در زمینهی ارث و حضانت و طلاق است.
در دهه‌ي گذشته (2000-1990) سازمان ملل متحد به منظور هم‌آهنگ كردن اقدامات خود در خصوص پيشرفت امر دست‌يابي به حقوق مساوي از طريق تقويت حقوق زنان در تمامي نظام ملل متحد تدابير نه چندان کارسازی اتخاذ كرده است. اين اصل اول بار به صورت صريح در كنفرانس 1993 مطرح شد. هدف از اين تدابير دخالت ملاحظات مربوط به زنان در مسير اصلي كارهاي سازمان ملل است به طوري كه حمايت از زنان به صورت يكي از موضوعات اصلي فعاليت‌هاي حقوق بشري و برنامه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي درآيد.
كميسيون 45 نفره‌ي وضعيت زنان3 كه در سال 1946 به وجود آمده نهاد اصلي تصميم گيرنده در سازمان ملل در خصوص حقوق زنان و مسايل مربوط به وضعيت حقوق مساوي زنان است. اين كميسيون از سال 1999 با كميسيون حقوق بشر درباره‌ي مسايل مربوط به حقوق زنان هم كاري مي‌كند. اخيراً يك پروژه‌ي مشترك، به منظور بررسي آثار تبعيض عليه زنان بر وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي آنان نشان داد كه چهگونه محروميت از حقوق اقتصادي به خاطر جنسيت، مستقيماً فرصت‌هاي زنان را براي پيشرفت اجتماعي كاهش مي‌دهد.
ساير برنامه‌هاي سازمان ملل نيز به طور خاص روي پيشرفت و توان‌مندسازي زنان كار مي‌كنند. موسسه‌ي بينالمللي تحقيقات و آموزش جهت پيشبرد امور زنان4 كه در سال 1976 توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي تاسيس شده است، خدمات آموزشي و مشاورهیي برای زنان، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه ارايه مي‌دهد. اين موسسه در حال حاضر مشغول آموزش زنان در ارتباطات كامپيوتري و نيز تقويت نقش زنان در رسانه‌هاي گروهي است. چنین تمهیداتی تاکنون چندان مفید و موثر واقع نشده است.
ماده‌ي 18 اعلاميه با تاكيد بر آزادي عقيده و مذهب، توجه اصلي خود را معطوف نهادينهسازي حقوق زنان كرده است. به موجب اين ماده؛ برنامه‌ي عمران ملل متحد5 به طور فزايندهیي روي وارد كردن زنان در پروژه‌هاي توسعه متمركز شده است و در سال 1984 صندوقي به منظور تقويت ظرفيت اقتصادي زنان به نام ”صندوق توسعه‌ي ملل متحد براي زنان“6 تاسيس كرده است. اين صندوق اقدام به حمايت فني و مالي از زنان با هم‌كاري دولت‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي و نيز با هم‌كاري نزديك ساير برنامه‌هاي ملل متحد برای حصول اطمينان از مشاركت زنان در تصميم‌گيري در همه‌ي سطوح برنامه‌ريزي و اجراي توسعه مي‌کند. در چارچوب دبيرخانه‌ي ملل متحد، ”اداره‌ي پيشبرد زنان“7 و مشاور ويژه‌ي دبير كل براي مسايل مربوط به جنسيت و پيشبرد زنان، بر پيشرفت در امر برخورداري كامل زنان از حقوق خودشان با توجه به اهداف برنامه‌ي اقدام پكن نظارت مي‌نمايد. اداره‌ي مزبور هم چنين نقش مهمي در حمايت از كميته‌ي رفع تبعيض عليه زنان دارد. اداره‌ي پيشبرد زنان، صندوق توسعه‌ي ملل متحد براي زنان و موسسه‌ي تحقيقات و آموزش جهت پيشبرد زنان، به طور مشترك شبكه‌يی روي پاي‌گاه اينترنتي سازمان ملل، براي پيشبرد و توان‌مندسازي زنان تحت عنوان ”ديده‌بان زنان“ تاسيس كرده‌اند.
در چارچوب نظام ملل متحد، دفتر كميسر عالي ملل متحد براي پناهنده‌گان8 و سازمان بهداشت جهاني9 و سازمان بين المللي كار10 گامهای کوتاهی براي وارد كردن حقوق زنان و اتخاذ خط مشي‌هايي مطابق با ملاحظات جنسيتي در فعاليت‌هاي خود برداشته‌اند. حسب ظاهر ماموريت صندوق ملل متحد براي كودكان (يونيسف) متوجه رفاه زنان در نقش خود به عنوان مادر، فعاليت‌هاي مربوط به مبارزه با سوء تغذيه، مرگ و مير ناشي از زايمان، خشونت مبتني بر جنسيت و دست‌رسی نامساوي به آموزش بوده است. يكي از برنامه‌هاي يونيسف متوجه از بين بردن بهره كشي جنسي از دختران از طريق ارايه‌ي آموزش اساسي و مشاوره به قصد اشتغال به كار براي دختران در معرض خطر است. اما...
با وجود فعاليت همه‌ي اين نهادهاي بينالمللي امنيت فردي و اجتماعی زنان همواره و بيش از هرگونه يا قشر ديگر جامعه در معرض خطر فوري است. در جنگ‌هاي داخلي و برون مرزي كه جهان طي سالهاي گذشته كم‌تر از 20 روز فارغ از آن زيسته است، آن چه كه سريع‌تر از هر پديده‌ي ديگري به مخاطره‌ي جدي افتاده، امنيت جنسي زنان است. در همان نخستين روزهاي جنگ كافيست يك روستاي كم جمعيت و فاقد ارزش نظامي دست به دست شود. آن گاه سربازان رقيب پيش از آن كه به دنبال پول و طلا و غارت منابع غذايي دهكده بروند، مستقيم و بي‌تامل بكارت دختران جوان را هدف مي‌گيرند و زنان را مورد تجاوز جنسي فردي و گاه دسته جمعي قرار مي‌دهند. اگرچه در هر جنگي كودكان و كهنسالان نيز از آسيب‌هاي شديد در امان نمي‌مانند، اما بيش‌ترين صدمه و سخت‌ترين آزار جنسي همواره دامن زنان و دختران را مي‌گيرد. در نبردهاي بالكان ميزان حامله‌گي‌هاي اجباري ناشي از بهره‌كشي جنسي به ترز هولناكي و به مراتب بيش‌تر از جنگ‌هاي گذشته، فزوني يافت. سبعيت به آن جا رسيد كه صرب‌ها با سرنيزه و چاقو شكم زنان حامله را مي‌دريدند و به جنين زنده مثل توپ فوتبال لگد مي‌زدند و عربده مي‌كشيدند. در سالهای گذشته ختنهی دختران به وحشیانهترین شکل ممکن استمرار داشته است. آمار سنگسار و قتلهای ناموسی در کشورهای اسلامی به درستی دانسته نیست.
در نخستين دهه از هزاره‌ي سوم خشونت‌هاي جنسي عليه زنان به يكي از بزرگ‌ترين مسايل اجتماعي ـ امنيتي تبديل شده است در همين راستا جنبشهاي فمينيستي موج سوم و پسامدرن وارد ميدان شده‌اند.
براساس گزارش يونيسف در سال 1997 تحت عنوان ”پيشرفت ملل“ خشونت عليه زنان و دختران شايع‌ترين شكل نقض حقوق بشر بوده است. خشونت عليه زنان با عبور از مرزهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي يك پديده‌ي بي‌سر و صدا است كه روي زنده‌گي ميليون‌ها زن در جهان اثر مي‌گذارد و اشكال بسيار متنوعي به خود مي‌گيرد. جامعه‌ي بينالمللي تا سال 1993 در واقع اقدام منسجمي عليه ابعاد نگران كننده‌ي جهاني خشونت مبتني بر جنسيت اتخاذ نكرده بود. در سال ياد شده مجمع عمومي اعلاميه‌ي رفع خشونت عليه زنان را تصويب كرد. تا اين زمان اكثريت دولت‌ها تمايل داشتند كه خشونت عليه زنان را تا حدود زيادي يك مساله‌ي خصوصي بين افراد تلقي كنند و آن را مشكلی شايع در زمينه‌ي حقوق بشر ندانند.
اين اعلاميه بدون کمترین اشاره به خشونتهای رایج علیه زنان کارگر خشونت عليه زنان را منحصراً به عنوان ”هر عمل مربوط به خشونت مبتني بر جنسيت مي‌دانست كه منجر به صدمه‌ي جسمي، جنسي يا رواني يا رنج به زنان شود. يا احتمال داشته باشد كه منجر به آن شود، از جمله تهديد به انجام اين گونه اعمال، تحميل يا محروم كردن خودسرانه از آزادي؛ خواه در حيات عمومي يا خصوصي“ (Ibid. p.8).
اعلاميه‌ي مورد نظر همچنين تجاوز سيستماتيك و منظم، برده‌گي جنسي و حامله‌گي اجباري زنان را در وضعيت مناقشات مسلحانه نوعي از نقض بسيار جدي اصول اساسي حقوق بشر و حقوق بينالملل بشر دوستانه مي‌داند. طبق اين اعلاميه زنان به ويژه در سه زمينه آسيب پذيرند:
I. خشونت در خانواده.
II. خشونت در جامعه.
III. خشونت توسط دولت يا ناديده گرفتن خشونت توسط دولت.
 |
I. طبق مطالعه‌ي بانك جهاني خشونت داخلي در خانواده - عليه زنان – در حال افزايش است. مطالعه‌ي مزبور نشان داد كه 25 تا 30 درصد زنان در همه‌ي جهان از سوء رفتار جسمي توسط شريك زنده‌گي خودشان (شوهر؛ آقا؛ نانآور و ديكتاتور خانواده) رنج مي‌برند. حدود 60 ميليون دختر به خاطر ترجيح داشتن پسر در خانواده جان خود را از دست داده‌اند. بسياري از والدين به خاطر داشتن پسر، دختران خود را مي‌كشند و پيش يا اندكي پس از تولد آنها را مورد غفلت قرار مي‌دهند ]كودكان سرراهي و پرورشگاهي[. هر سال طبق برآوردهاي موجود 2 ميليون دختر در حداقل 28 كشور در معرض سنت تكاندهنده‌ي ختنه‌ي دختران قرار مي‌گيرند. در برخي جوامع دختران مجبور مي‌شوند كه در سن پايين پيش از آن كه به بلوغ جسمي، رواني و احساسي برسند ازدواج كنند. در این مطالعه از دختران نوجوانی که به دلیل فقر ناگزیر از کار در کارگاههای مخفی و علنی هستند سخنی نرفته است. پنداری کار کودکان دغدغهی حاشیهیی حقوق بشر نیز نیست!
II. در جوامع محلي تجاوز هنوز يك جرم شايع است كه باعث شرمساري و نكوهش براي قربانيان بي‌گناه آن ميشود. زناني كه قربانيان تجاوز و آزار جنسي قرار مي‌گيرند اغلب با روانپريشي، معلوليت جسمي يا حتا مرگ روبهرو مي‌شوند. دامنه‌ي قاچاق زنان و دختران در داخل كشورها و بين كشورها به ابعاد نگرانكننده‌یي به خصوص در كشورهاي آسيايي و اروپاي شرقي رسيده است. در عين حال جهان‌گردي جنسي به مقصد كشورهاي در حال توسعه يك صنعت بسيار سازمانيافته در چندين كشور غربي و كشورهاي توسعه يافته‌ي ديگر است.
III. در مقوله‌ي خشونت توسط دولت يا خشونتي كه دولت ناديده مي‌گيرد، این نکته قابل تاکید است که مقامات پليس و زندان كه قاعدتاً بايستي حامي زنان در برابر خشونت باشند، غالباً خود مرتكب سوءرفتارهاي جنسي مي‌شوند. هزاران زن كه در بازداشت به سر مي‌برند به طور مرتب در مراكز بازداشتي پليس در سراسر جهان مورد تجاوز قرار مي‌گيرند و يا به طور ظالمانه توسط نيروهاي امنيتي شكنجه مي‌شوند. تقريباً در همه‌ي مناقشات مسلحانه، از تجاوز به عنوان تاكتيك خودسرانه جهت مرعوب كردن و مقهور كردن تمامي جوامع استفاده ميشود. زنان و دختران غالباً قرباني تجاوزهاي جمعي و برده‌گي جنسي توسط سربازان قرار مي‌گيرند. همان طوري كه اين امر در مناقشات رواندا و يوگسلاوي سابق (بالكان) و بسياري از مناقشات ديگر در جهان مشاهده شده است (Human Rights Today, PP.14,83).
خاستگاه جنبشهای فمینیستی
واقعيت اين است كه جنبشهاي فمينيستي از درون چنين فرايندهايي بيرون مي‌آيند و به دليل مباحث پيش گفته به افراط مي‌گرايند. تحليل موقع مدني و خاستگاه اجتماعي جنبشهاي فمينيستي بدون اشاره به دو موضوع ”ساخته‌ها (باورها)ي اجتماعي“11، از يكسو و به دنبال آن و نه از سوي ديگر؛ يكي از اجزاي اصلي شكل دهنده‌ي اين ساخته‌ها يعني ”هويت“12تا حدودي فضاي معما گونهیي بر بحث حاكم مي‌كند.
مي‌توان موضوعي پيچيده را كمي به عقب راند و در بستر مقدمه چيني به قصد آشناسازي مخاطب، طراحي مساله را از اين پرسش شروع و وارد اين مجموعه كرد كه آيا ”جهان پرداختي عيني ندارد؟“ و ”زاييده و پرورش يافته، يا ساخته‌ي اجتماع است؟“
” يافت باوران13 معتقدند كه دانش و آگاهي تنها حاصل تجربه‌ي حسي است. انديشه‌ها (يا واقعيت‌هاي) پيچيده درباره‌ي جهانزاده‌ي تركيب انديشه‌هاي ساده‌تر است ولي هر انديشه‌ي پيچيده‌يی را در نهايت مي‌توان به انديشه‌هاي ساده‌تري كه حاصل تجربه‌ي حسي‌اند و آن را مي‌سازند تقليل داد.
فرايافت باوران انواع مختلفي دارند – از جمله پسانوگرايان و هواداران نظريه‌ي انتقادي – ولي همه‌گي در اين نكته شريك‌اند كه ”جهان پرداختي عيني ندارد“. بل كه ”ساخته و پرداخته‌ي اجتماع است“. اين مثال را از دو نويسنده كه خود را ”فرايافت باور“ معرفي مي‌كنند در نظر داشته باشيد.:
اسموك و هارمن گويند:
«يكي از مهم‌ترين موانعي كه بر سر راه پيشرفت به سوي صلح راستين وجود دارد ناباوري گسترده به امكان واقعي چنين چيزي است»(Smoke. R, Harman. W, 1987, P. 76).
به ديگر سخن اگر تعداد بيش‌تري از افراد به امكان صلح راستين باور داشتند اين خواسته خود به خود امكان پذير مي‌شد: ساخته‌ها (باور) اجتماعي مهم‌تر از ساخته‌هاي ژئوپليتيكي است. روايت كلاسيك اين اعتقاد را الكساندر ونت به دست داده است كه مي‌گويد ”آنارشي بينالمللي واقعيت مستقلي نيست برعكس آنارشي همان چيزي است كه دولت‌ها از آن مي‌فهمند“
(Went. A, 1992, PP 391-425).
در متن این نظرات پست مدرنیستی يكي از اجزاي اصلي ساخته‌هاي اجتماعي، هويت است.14 پست مدرنیستها در فضای هپروتی تحلیلهای خود هویت را به جای طبقه مینشانند. به نظر ایشان – از جمله بودریار - هويت اهميت آشكاري در نحوه‌ي انديشيدن ما دارد. اين سخن به يك معنا مورد پذيرش همه‌گان است. بخشی از مردم قبول دارند كه سياست بينالملل حول هويتي كه نام مليت بر آن نهاده‌اند دور مي‌زند. قدرت هويت در مناسبات اجتماعي و اقتصادي و سياسي آشكار است. سياه پوست بودن در ايالت‌هاي جنوبي ايالات متحد – در دوره‌ي پيش از جنبش حقوق مدني – يا در آفريقاي جنوبي – پيش از سقوط نظام جدايي نژادي – به اين معنا بود كه قطع نظر از تصميم، توانايي و تمايلي كه فرد براي سخت كوشي داشت، جاي‌گاه اجتماعي، سياسي و اقتصادي ناخواسته‌اي بر او تحميل مي‌شد. فرايافت باوران از اين هم فراتر مي‌روند. بينش محوري آنان اين است كه ما همه‌گي هويت‌هاي چندگانهیي داريم كه گاه يكي (يا چند تا) از آنها سركوب ميشود. نمونه‌ها فراوان است:
يهودي و آلماني بودن در آلمان نازي؛ گولاك و روس بودن در دوران حكومت استالين؛ يك تحصيل كرده‌ي طبقه‌ي متوسط و يك كامبوجي بودن در دوران حكومت پول پوت. در هر يك از اين موارد يكي از دو هويت فرد به ترزي خشن سركوب شده است.15
(Terrif. T, 1999, P. 12)
تري تريف پس از شرح مواضع كلي فرايافت باوران و عبور سريع از مقوله‌ي هويت - كه به نظر اين گروه از اجزاي اصلي ساخته‌هاي اجتماعي است - به بازنمود نظريه‌ي فمينيست‌ها پيرامون مقوله‌ي امنيت مي‌پردازد. به گمان تريف، فمينيسم - و هر باور ديگري - در ارتباط با مفهوم هويت است كه مي‌تواند مجال ظهور بيابد. به عقيده‌ي او:
”در بحث از هويت است كه از نظر مفهومي مجالي براي طرح نوشته‌هاي گستردهیي فراهم ميشود كه درباره‌ي زن باوري16 نگاشته شده است“ ( Ibid).
«درست مانند واقعگرايان كه دلباخته‌ي مناسبات سلسله مراتبي دولت‌ها با هم هستند و ماركسيست‌ها كه نگاه خود را به روابط نابرابر طبقاتي مي‌دوزند، فمينيست‌ها هم مي‌توانند سلسله مراتب جنسيت را كه در نظريه‌ها و عمل سياست جهان تبلور يافته است آشكار سازند و به ما امكان دهند تا بفهميم همه‌ي اين نظام‌هاي سلطه تا چه حد با يك‌ديگر ارتباط دارند.»
(Tickner, 1992, P. 19)
همه‌ي تحليل‌گران فمينيست در مهم دانستن قدرت با واقعگرايان و ديگران هم نظرند، ولي فمينيست‌ها معتقدند كه تحليل‌گران:
«حجم و انواع قدرتي را كه در كار است دستكم گرفته‌اند. از قدرت براي محروم ساختن زنان از حق مالكيت ارضي استفاده كرده و براي آنان انتخاب چنداني مگر رفع نيازهاي جنسي سربازان و كارگران مزارع موز نگذاشته‌اند. با تكيه بر قدرت، زنان را از صف كاركنان ديپلماتيك كشورشان و از مناصب عاليه‌ي بانك جهاني دور نگه داشته‌اند. قدرت نگذاشته است كه مسايل نابرابري ميان مردان و زنان هر كشور وارد دستور كار بسياري از جنبشهاي ملت‌گرا در جوامع صنعتي و نيز جوامع كشاورزي شود»
(Enloe. C, 1990, PP. 197-8).
«در روابط بين الملل زنان به چشم نمي‌خورند. اين مساله را مي‌توان از عنوان كتاب‌هايي همچون كتاب والتس دريافت كه از ديد بسياري از فمينيست‌ها نماد كامل شيوه‌ي نادرست رايج در مطالعه‌ي روابط بين الملل است» (Waltz.k, 1959, P. 28).
همين حكم در مورد كتاب‌هاي كنت تامپسون ”خداوندان انديشه‌ي بينالمللي“ و ”پدران انديشه‌ي بينالمللي“17هم صدق مي‌كند. آيا به راستي تنها مردان سخن در خور توجهي درباره‌ي روابط بينالملل گفته‌اند و اگر چنين است اين وضع چه حقيقتي را در مورد جاي‌گاه زنان در روابط بينالملل بازگو مي‌كند؟
در مبحث امنيت، فمينيست‌ها بر سرشت جنسي خشونت تاكيد دارند. از اين گذشته آنان مدعي‌اند كه بايد به امنيت نگاهي فراخ انداخت.
«ديدگاه‌هاي فمينيستي درباره‌ي امنيت بر اين فرض پايهیی شکل مي‌گيرند كه همه‌ي انواع خشونت، چه در قلمرو بينالمللي و چه در عرصه‌ي ملي يا در چارچوب خانواده، با هم ارتباط دارند. خشونت خانواده‌گي عليه زنان را بايد در مناسبات گسترده‌تر قدرت ديد. خشونت خانواده‌گي در جامعه‌يی جنسيتي رخ مي‌دهد كه در آن قدرت مردان در همه‌ي سطوح غلبه دارد»
(Tickner, Ibid, P. 58).
مساله‌یي كه بر اثر ستم‌هاي مضاعف بر زنان و انواع بهره‌كشي – به ویژه بردهگی مزدی - و تجاوز جنسي عليه دختران به خصوص در مناقشات سياسي، به توليد جريانات راديكال جنسي انجاميده و به هواخواهي افراطي از مطالبات زنان منجر گرديده است نه فقط به تحقق نيازهاي طبيعي و دموكراتيك نيمي از جمعيت جهان نینجامیده بل‌كه به موضعگيري‌هاي دفعي و منفي نیز ختم گرديده و مقاومت‌هايي را از طرف مردان صاحب منصب در حوزه‌ي روابط بينالملل و سياستمداران ارشد متكي به قدرت برانگيخته است. به گواهي شواهدي كه فراواني بسآمد آنها از اندازه‌ي ”خيلي زياد“ هم فراتر رفته است؛ مسائل دختران و زنان جوان - به سبب ويژه‌گي‌هاي بيولوژيك و جنسي – دلخراش‌ترين صحنه‌هاي ضد اخلاقي را رقم زده است و شان و ارزش انساني نيمي از اعضاي جامعه‌ي جهاني را به طور مكرر لگد كوبيده است. به تبع چنين بسآمد بي‌مانندي از صور مختلف ناامني و تجاوز به حقوق اوليه‌ي انسان كه مرجع آن از دولت‌هاي توتاليتر تا گروه‌هاي افراطي نژادپرست گسترده است، ظهور جنبشهاي راديكال فمينيستي تبعی و بديهي است. در روزگار ما امنيت و آرامش انسان به دلايل مختلف نظامي، سياسي اقتصادي و فرهنگي و زيست محيطي در حوزه‌هاي فردي خانواده‌گي، محلي، ملي، اجتماعی و در حيطه‌ي درون مرزي و بينالمللي تهديد شده است، تهديد ميشود و تهديد خواهد شد. واضح است كه عامل جنسيت فقط بخشی از اين تهديدات را به وجود آورده است. بپذيريم كه نهادهاي ملي و بينالمللي مدافع صلح و حافظ حقوق بشر، با وجود همه‌ي كنوانسيون‌ها، پلنوم‌ها و اعلاميه‌ها، در دفاع از بديهي‌ترين حقوق انساني دختران و زنان موفق عمل نكرده‌اند و همانطور كه خود نيز معترف‌اند، ميزان بهره‌كشي جنسي از زنان در مناسبات اجتماعی به موقعیت زنان تحت ستم مضاعف و مناقشات سياسي رو به فزوني است.
بدينسان سمتگيري مثبت به سوي روي‌كردهاي فمينيستي، از باورهاي اخلاقي برمي‌خيزد و الزاماً ارتباطي به گرايش‌هاي راديكالي كه برتري‌هاي جنسي و نژادي را نماينده‌گي مي‌كند، ندارد. در اين جا نكته‌ي قابل تامل خاستگاه طبقاتی و مباني نظري جنبشهاي فمينيستي است كه جهتگيري ايجابي يا امتناعي به آنها را شكل مي‌دهد. روي‌كردهاي فمينيستي گستره‌یی متباين از سمپاتي به هموسكسواليسم، دفاع از اعتياد به مواد مخدرِ زنان، تغيير جنسيت، دو جنسيتي شدن، تا تعرض به نابرابري‌هاي حقوقي در دادگاه‌هاي خانواده، حقوق مدني، آموزش، بهداشت، ساعت محیط و شرایط كار زنان کارگر و کارمند را تحت پوشش خود مي‌گيرند.
هر يك از اين مولفه‌ها، حتا مسايلی مانند ازدواج آزاد، هموسكسواليسم، آلوده‌گي‌هاي زندان زنان، مصرف ماري جوانا و غيره، مي‌تواند يكي از موضوعات مورد علاقه‌ي مباحث روانشناسي، علوم اجتماعي، بهداشت رواني و جز اين‌ها باشد. گیرم كه ما در اين بحث به طرح مقولات کلی در چارچوب نظام امنيتي نيمي از اعضاي جامعه‌ي انساني پرداختیم. در مقام جمعبندي علاوه بر نكات پيشگفته همين قدر اضافه كنيم كه؛ فارغ از توافق فردي مولف با تاكيد بنيان‌گذاران جنبشهاي فمينيستي بر اهميت نقش جنسيت در مطالعات امنيتي، مي‌توان گفت از يك منظر، تبعات ناامنی جنسی و از سوي ديگر انضمام نابرابریهای اجتماعیست كه فمينيسم را پديد مي‌آورد.
براي جبران نقايص، مكتب امنيتي مورد بحث بايد به دو موضوع توجه کرد:
«نخست به نقش زنان به مثابه‌ي يك گروه كه در عرصه‌ي روابط بينالملل ظاهر شده است و در معادلات امنيتي ايفاي نقش مي‌كنند.
دوم، لحاظ كردن جنسيت در مبناي نظري تئوري امنيت.
فمينيست‌ها به دنبال آن هستند كه ”مردم سالاري“ در مطالعات امنيتي بازشناسي شود. بنابراين آنان مي‌خواهند ساختار جديدي ايجاد كنند كه مبتني بر آگاهي جنسي باشد. بدينسان اين فرآيند به درك تازهیي از قدرت منتهي ميشود. براي اين منظور فمينيست‌ها همچون ديگر گروه‌ها و مكاتب، مجموعهیي خاص از ارزش‌ها و اصول را مطرح مي‌سازند كه به عنوان ابزار تحليل در بناي ساختار جديد معرفتي عمل مي‌كند. فمينيست‌ها معتقدند كه بي‌توجهي به مقوله‌ي جنسيت نظريهپردازي‌هاي امنيتي را نارسا كرده است.
خلاصه اين كه بينش وسيع جديد، حيات دولت‌ها را صرفاً در عوامل نظامي يا اقتصادي و .... محدود نمي‌سازد و از حضور چشم‌گير ملاحظات تازهیي سخن مي‌گويد كه جنسيت در كنار ملاحظاتي همچون فقر، جنايت و فشار سياسي مهم‌ترين آن‌هاست»
(افتخاري، پيشين، ص406).
زماني گئورگ زيمل – بنيان‌گذار ممتاز جامعهشناسي پسامدرن – برخلاف جامعه‌شناسان مدرنيست با تاكيد بر تكهتكه‌هايي از واقعيت جامعه تحليل خود از جامعهشناسي فرهنگ را، بر مبناي اضمحلال و سقوط آشكار معنا در جهان صنعتي ارايه كرده و اين تحليل را ” افول مسيحيت“ ناميده بود. زيمل به مطالعه‌ي نظام‌مند در اين مورد پرداخت كه چهگونه تجربه‌ي مدرنيته آگاهي ساكنان كنوني شهرها را درباره‌ي زمان و مكان دچار انشقاق كرده است.
زيمل – و بودلر – به توصيف تعاملي ميان مادرشهر و ذهن پرداختند كه در آن هم بسته‌گي جمعي جاي خود را به احساس تنهايي مي‌دهد. در اين وضعيت تجارت و وضع صنعتي خود را به زور به حوزه‌ي امور انساني تحميل مي‌كند. زيمل اشاره دارد كه علقه‌هاي اجتماعي ميان مردم اكنون به دست نهادهاي رسمي، سازمان‌هاي ديوان‌سالاري و پول رو به ويراني گذاشته است. پول امروزه بيش از هر چيز به صورت نيروي اجتماعي ناشناختهیي در آمده است كه روابط ميان مردم را ميانجي‌گري و عيني مي‌كند. اين امر با از ميان برداشتن حس هدف‌مندي ثبات و تعلق در ميان مردم، ممكن است نوعي از خودبيگانه‌گي و انسانيتزدايي18 به بار آورد.
با وجود اين، پيآمد تمامي اين موارد از نظر زيمل به هيچ عنوان ياس و نااميدي مطلق نبود. برعكس وي دريافت كه تاثيرات شديد شهر با افزايش حس فردي‌ات در ميان مردم مي‌تواند دامنه‌ي وسيع‌تري از آزادي خلاق را در اختيار آنها بگذارد. اگرچه مادرشهر مدرن باعث احساس ياسآور تنهايي ميشود، اما به همان سهولت مردم را از محدوديت‌هاي سنت رهايي مي‌بخشد. زيمل مدعي است كه اگرچه ساكنان شهر مدرن در شيوه‌هاي زنده‌گي خود بي‌تفاوت‌تر مي‌شوند، اما حساسيت جالب‌تر و شديدتري را در مقابل شرايط زنده‌گي خود به دست مي‌آورند. از نظر زيمل اين امر دروازه‌يی به سمت آزادي شخصي بيش‌تر است.
در واقع فرهنگ پست مدرنيستي بيش از آنكه جدايي ريشهیي از شرايط توصيف شده توسط زيمل و ديگران باشد، مي‌توان آن را برداشتي شدت يافته از آن شرايط قلمداد كرد... (وارد، 1384 صص، 206-205)
زيمل جنبش‌هايي از قبيل سوسياليسم در سياست و امپرسيونيسم در هنر را به عنوان پاسخ به احساس نياز به ”هدف نهايي“ زنده‌گي – كه ”بالاتر از هر چيز نسبي و بالاتر از شخصيت شكسته و خرده شده‌ي انساني“ است – مورد توجه قرار داده بود و در تشخيص بيماري مدرنيته كوشيده بود تصويري از زنده‌گي با همه‌ي گسست‌هاي‌اَش ترسم كند.
آيا مي‌توان جنبشهاي فمينيستي را به عنوان پاسخ به احساس نياز به ”هدف نهايي“ زنده‌گي تلقي كرد و گسست و شكست امنيت جنسي را حتا بالاتر و برتر از منافع طبقاتی اکثریت زنان جامعه (کارگران و زحمتکشان) قرار داد؟ اگر همه‌ي گوهران زنان را (از امنيت جنسي تا زيبايي چهره) در پرتو غرور عاشقانهیي كشف كنيم كه فقط در بستر ” عشق پاك“ و ”جذبه‌ي كهربايي مرد جذاب“ و ” كاشف فروتن گوهران“ زيبايي‌هاي نهفته و كلام شيفته و آرام هم نفسي، همچون قويي بلند بالا - بر جلوخان منظر چهره‌ي آبي عشق - مي‌درخشد، مي‌بالد و مي‌وزد و مي‌چمد، آن‌گاه مي‌توان شكست امنيت جنسي زنان را نه فقط در شخصيت خرد شده‌ي انساني آنان نشاند، بل‌كه مي‌توان گوهراني را كه در اين شكست به يغما مي‌رود عين يا همان ”هدف نهايي زنده‌گي“ تلقي كرد و از اين منظر براي خودكشي ده‌ها زن و دختري كه در مناقشات سياسي مورد تجاوز جنسي قرار گرفته‌اند به فهم روشني دست يافت. اما مثل همیشه یک واقعیت مادی کاملاً ملموس، حتا با ضرب شصت جهاننگری آمپریک به ما نهیب میزند که جنگ، مناقشهی سیاسی و به تبع آنها تهدید امنیت جنسی زنان، جملهگی در جامعهی نابرابر طبقاتی عینیت مییابد و به حیات خود استمرار میدهد.
پینوشتها:
1. اركان اصلي نظام ملل متحد از شش بخش شكل گرفته است؛ شامل: دبيرخانه؛ شوراي قيمومت، شوراي امنيت؛ شوراي اقتصادي و اجتماعي، مجمع عمومي؛ ديوان بينالمللي دادگستري.
2. ركن اصلي شوراي اقتصادي و اجتماعي از دو كميسيون كاري و منطقهیي و كميته‌ها و تشكيلات تخصصي تشكيل شده است. در مجموع سيزده كميسيون فرعي در يكي از شاخه‌هاي اين شورا فعال است، و ” كميسيون وضعيت زنان“ در كنار كميسيون‌هايي همچون ”حقوق بشر“، ”جمعيت و توسعه“، ” آمار“، ”توسعه‌ي پايدار“، ”علوم و فن‌آوري براي توسعه“، ”مواد مخدر“ از موقع حقوقي ويژهیي برخوردار است.
3. CSW
4. INSTRAW
5. UNDP
6. UNIFEM
7. DAW
8. UNHCR
9. WHO
10 ILO
11. Social Constructions
12. Identity
(یقین positivity) positivists 13.
14. براي اطلاع كامل و جامع پيرامون مفهوم ”هويت“ بنگريد به جلد دوم كتاب عصر اطلاعات مانويل كاستلز كه تحت عنوان ”قدرت و هويت“ شكل بسته است. به ويژه از ص 22 تا ص 86.
15. مقاله‌ي تريف، توسط علي‌رضا طيب، تحت عنوان ”روابط بينالملل و بررسي‌هاي امنيت“ در ش 174-173 دو ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی منتشر شده است.
16. Feminism
17. Thompson Kenneth w (1980) “master of International Thought” Baton Rouge: Loisiana state University Press
Thompson (1994) “Fathers of International Thought” Baton Rouge: Loisiana state university, Press.
18. Dehumanization.
منابع:
Enloe. Cynthia (1990) Bananas, Beaches and Bombs: Making Feminis sense of International Politics, Berkeley CA: University of California press.
Smoke. Reichard and Harman. Willis (1987) “Paths to Peace: Exploring the feasibility of sustainable peace”, Boulder, Co: West view Press.
Terriff. Terry (1999) “Security studies today”, Cambridge: Polity press.
Tickner. J. Ann (1992) Gender in international relations: feminist perspectives on achieving global security, New York: Colombia university press.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر